بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812840

تاریخ دادنامه: 28؍10؍1400

شماره پرونده: 0001321

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 4 از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری شهر کوهسار تحت عنوان عوارض برای ارزش افزوده تغییر کاربری ( پیلوت، پارکینگ و انباری) پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده صد مصوب شورای اسلامی شهر کوهسار 2- ابطال بند 5 از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری شهر کوهسار تحت عنوان ارزش افزوده حاصل از تغییرکاربری مصوب شورای اسلامی شهر کوهسار

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری شهر کوهسار تحت عنوان عوارض برای ارزش افزوده تغییر کاربری ( پیلوت، پارکینگ و انباری) پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده صد و  ابطال بند 5 از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری شهر کوهسار تحت عنوان ارزش افزوده حاصل از تغییرکاربری مصوب شورای اسلامی شهر کوهسار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

   " احترامـاً اینجانب ایمـان قوامی فـرد مستنـداً به قسمت اخیـر اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات معظم دیوان عدالت اداری را مستحضر می‌‌دارم نظر به اینکه بندهای 4 و 5 از عوارض  سال 1400 شهرداری کوهسار ترتیباً تحت عناوین « عوارض برای ارزش افزوده تغییر کاربری (پیلوت،پارکینگ و انباری) پس از ابقا توسط کمیسیون ماده صد» و « ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری» مصوب شورای اسلامی شهر کوهسار مندرج در ستون موضوع شکایت، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار تصویب گردیده است، بدینوسیله تقاضای ابطال آن را مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می‌‌نمایم.

   دلایل و جهات ابطال مصوبه: هرچند عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر جریمه با ابقاء بنا تجویز گردیده است لکن طبق دادنامه شماره 322-25؍2؍1397 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری: « عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیون های ماده صد باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد که در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 786-9؍8؍1396 به آن اشاره شده است. بنابراین وضع عوارض به میزان بیش از یک برابر در بخش 1 بند 4 از تعرفه عوارض محلی سالهای 1393 و 1394 شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌‌شود.» همچنین دادنامه شماره 1922-11؍10؍1397 نیز مبین آن است. آنچه در بند 4 مصوبه معترض به تحت عنوان عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری پیلوت، پارکینگ و انباری پس از ابقاء در کمیسیون ماده صد با ضرایب 8 تا 35 برابری پیش بینی گردیده است.  اولاً: تغییر کاربری حاصل نگردیده بلکه تغییر نوع انتفاع و استفاده از اعیان است و اضافه بنایی حادث نشده تا عوارض بعد از کمیسیون که منصرف به آن است اخذ شود. لذا در مانحن فیه متلق اخذ عوارض بعد از کمیسیون نمی باشد. ثانیاً: علی فرض شمول، بایستی ما به التفاوت عوارض تبدیل و ما به التفاوت فی‌‌المثل عوارض صدور پروانه پارکینگ و مسکونی اخذ شود که در ما نحن فیه چنین نمی باشد. ثالثاً: با توجه به ماهیت عوارض بعد از کمیسیون که همان عوارض صدور پروانه است و استثنایاً تجویز گردیده و نباید مـشمول ممنوعیت جمع جریمه گـردد، لذا اعمال ضریب بر تخـلفات تبدیل هر سه استفاده فوق بـه استفاده های دیگر به میزان 8 تا 35 برابری به نرخ روز که ماهیت جریمه و مجازات دارد، فاقد توجیه قانونی و مغایر با اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی است. از طرف دیگر آنچه در بند 5 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری استفاده اعیان پیش بینی گردیده علاوه بر شمول دلایل و جهات فوق بر آن و اینکه ضرایب 5 تا 20 برابری فوق و عدم کسر عوارض پرداختی قبلی و ما به التفاوت،  استفاده مغایر که در کمیسیون ماده صد با جریمه ابقاء گردیده به هیچ رو مبین تغییر کاربری ملک یا لزوم تغییر کاربری آن در کمیسیون ماده 5 نبوده و عللی نظیر عدم مغایرت با اصول سه گانه و عدم ضرورت تخریب سبب ابقاء آن گردیده است و این امر مبین تجویز تغییر کاربری آن یا اخذ چند برابری ارزش منطقه ای ملک به نرخ روز نمی باشد.همچنین تغییر کاربری وفق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صلاحیت کمیسیون ماده 5 این قانون بوده و شورای شهر و شهرداری فاقد صلاحیت در این خصوص می باشند.

  مع هذا  نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه مصوبات معترض به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع و  اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد لذا  ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر کوهسار  از تاریخ تصویب مستنداً به مواد 12، 13 و 88  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست."

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

  تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری کوهسار:

  "  4) عوارض برای ارزش افزوده تغییر کاربری (پیلوت، پارکینگ و انباری) پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده صد

A=K×S×P

K = تعرفه عوارض مربوط به نوع کاربری و طبقات

S= مساحت تغییر کاربری

P= قیمت منطقه ای عرصه

  5) ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری:

ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری در اعیان پس از ابقا در کمیسیون ماده صد K×S×P

ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری = ضریب کاربریهای مربوطه×قیمت منطقه بندی ×متراژ مساحت

 ضریب K از مبدا به مقصد بر اساس فرمول ذیل لحاظ می گردد:

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کوهسار به موجب لایحه شماره 13؍1400؍ش- 16؍5؍1400 توضیح داده است که:

  " در پاسخ ایرادات شاکی لازم به توضیح می باشد. بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها و قانون شوراها، به شوراهای اسلامی شهرها اجازه وضع عوارض محلی جهت تامین بخشی از هزینه های شهرداری را داده است. ضمناً تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ابقا گردیده و لازم به ذکر است که قانون فوق یک قانون خاص موخر است و به موجب آن صراحتاً اختیار وضع عوارضی که در جهت رعایت مصالح و مقررات مملکتی می باشد و در قانون مارالذکر پیش بینی نشده را به شوراهای اسلامی شهر داده است، بنابراین تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به استناد قانون واختیارات حاصله و پس از طی مراحل قانونی به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و بعد از اعلام و آگهی عمومی به شهرداری جهت اجرا ابلاغ گردیده است. همچنین به موجب بند 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه های بعدی اختیار و اجازه تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود را به شورای اسلامی شهر داده است و بر این اساس نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسیده و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد و به استناد ماده 80 قانون مرقوم مادامی که  عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می باشد. مضافاً اینکه همان گونه که مستحضرید شهرداریها مکلف به تامین بودجه خود می باشند و در راستای تامین آن باید از عوارضی که از شهروندان اخذ می شود استفاده شود و همچنین شهرداری از ادارات خدمات رسان می باشد و برای ارایه خدمات عمرانی و خدمات شهری و سایر خدمات باید از شهروندان عوارض دریافت شود تا بتوان خدمات ارایه داد. لذا برای تامین هزینه های مربوطه قانونا شوراها مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات مزبور می باشند. با عنایت به این امر که بند معترض عنه در خصوص تغییر کاربری در جایی که پیلوت تبدیل به کاربری تجاری می گردد عوارضی که برای این امر اختصاص داده شده  وصول می شود عوارض آن معادل عوارض متعلقه برای صدور مجوز بناهای مشابه می باشد آیا اخذ این گونه عوارض خلاف قانون می باشد و تا جایی که مشخص و معین می باشد عوارض اعلام شده توسط شورای اسلامی کوهسار و به میزان عوارض معین شده برای کاربری های مورد استفاده می باشد و اعلام این موضوع خلاف و ادعای واهی می باشد و ابطال این بخش از عوارض مد نظر قانونگذار نمی باشد. نکته قابل ذکر دیگر اینکه اخذ چنین عوارضی حتی سالها قبل از تشکیل شوراهای اسلامی نیز برقرار بوده است و از مصادیق عوارض محلی می باشد، بنابراین اگر وضع عوارض محلی و تعرفه های سالیانه مصوب شوراهای شهر را غیرقانونی بدانیم اصولاً وجهی برای تامین بودجه شهرداری باقی نمی ماند. مضافاً شخص معترض در اثبات ادعای خود هیچ گونه مدارک مثبته ای مبنی بر اخذ چنین عوارضی ارایه ننموده است. در ضمن خواهان از کارآموزان وکالت می باشند به نظر می رسد که مشارالیه صلاحیت دادخواست  دادن در آن مرجع عالی را ندارد. علیهذا از قضات استدعا دارد با سعه نظر و تفسیر قوانین ذکر شده به نفع عموم مردم و با صبغه عدالت خواهی نسبت به موضوع رسیدگی و حکم بر بی حقی و رد دعوای خواهان صادر نمایند." 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍10؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 367 الی 381-8؍3؍1397 این هیات، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، بند 4 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری کوهسار که تحت عنوان عوارض برای ارزش افزوده تغییر کاربری (پیلوت، پارکینگ و انباری) پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 به تصویب رسیده و همچنین بند 5 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری کوهسار که تحت عنوان ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor