بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812539
تاریخ دادنامه: 23؍9؍1400
شماره پرونده: 9903178
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: حسین وطن خواه، علی زاهدی، صادقعلی تازیکی بالاجلینی، مهدی عبداللهی، محسن اسماعیلی، حمید میرشکاری، حسن پاک منش، امیر مقصودلو باباخانی، مهدی مهاجر خراسانی، سعید شریفیان، رضا مرادیان، نعمت مقصودلو کمالی، رضا پایین محلی، حبیب خاندوزی کناره، حسن خواجه، محمدجواد صابر موجنی، مجید بیاری جلینی، حسینعلی عرب بالاجلین، حسن بیکی فیض آبادی، ایمان پایین محلی، مجتبی ایزد، رضا عطارجلالی، حسینعلی اسماعیلی راد، محمدحسن مقدسی، حجت اله پایین محلی، علی اصغر عرب بالاجلینی، علی اکبر خلیلی، حسین عرب بالاجلینی، سیدحسین حسینی نژاد، علیرضا عرب بالاجلینی، هادی عرب، اسماعیل مهری، محمد نجار، علی اکبر تازیکی بالاجلین، سیدعلی مشکانی، سیدعباس مردمومن، علی اکبر تازیک بالاجلینی، هادی تازیکی بالاجلینی، علی تازیکی بالاجلینی، حسن کمالی نیا، حسن ایزد، روح اله حاجیلری نوده، سعید کاوه، علیرضا الوستانی مفرد، سیدحسین موسوی، حسین خواجه، ابوالفضل درمحمدی، محمد مظفری، علیرضا گرزین، غلامعلی حیدری، مجید طالبی پور، عبدالرسول ایزد، میکاییل پایین محلی، سیـدمحمـد میـربهبهانی، عبـاس بالاجلینی، عباس پایین محـلی، مهدی کوشـکباغی، شعیب حـاجیلری، محمد سنگدوینی، اسماعیل گرزین، محمـدعلی خلیلی نژاد، حسین فضیلتی، جـواد صمدی، محمدهادی کمال، محمود عرب بالاجلینی، یحیی پایین محلی، محمد پایین محلی، رمضانعلی رایینی، سیدمصطفی میرحسینی، حسین اصغری، محمد طبرسا، علیرضا مازندرانی، اکبر گرزین، حسن براهویی، علی جلالی، حمید اسماعیلی راد، محمدرضا قیصری، یحیی رضایی نسب، رضا آزاده راه، محمد تازیکی بالاجلینی، میثم صفاری شاهکوه، علی مظفری، محمدتقی پایین محلی، سعید فرشیدنیا، ادریس زرفشان، نادعلی فرشیدنیا، علی وطن دوست، مهدی طبرسا، علی اصغر آزاده راه، حمید پایین محلی، اصغر ایزد، علی علیمردانی، محمود پایین محلی، سیدمهدی میرحسینی، علیرضا پایین محلی، مالک پایین محلی، محمدرضا مویدی، عبدالعظیم عزیزپور، امیدرضا تازیکه، محسن جهانشاهی، سیدرضا میربهبهانی، هادی پایین محلی، علی تازیکی بالاجلینی، علی پایین محلی، رضا پایین محلی، غلامرضا رحمانی، بهرام ایزد و محمدمهدی خواجه شاهکوهی و خانم ها: مینا صابر، مرضیه صابرموجنی، الهه مقصودلو، وجیهه پایین محلی، زهرا نوری، سحر زمانی، الهه بالاجلینی، شهربانو جلال شاهکویی، مهسا پایین محلی، زهره بهرامی پور، مینا ابراهیم زاده، فاطمه رهبری، سمیه روشن پور، راضیه قربانی نصرآبادی، سمیه صادقی مقدم، سیده مرضیه حسینی، الیا تازیکی بالاجلینی، مریم عباسی محمدآبادی، معصومه پایین محلی، صدیقه بذرافشان زرمهری، سمیه پایین محلی، ملیحه جهانی کاریزک، معصومه نوچمنی، آسیه گرزین، راضیه فرزبود، سمیه رجبی، سمیرا زمانی، زینب پایین محلی و ملیحه پورزنجانی همگی با وکالت آقایان کیانوش شاهرخی میلاسی و محمد نادری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات مورخ 21؍3؍1398 و 19؍9؍1398 شورای پول و اعتبار در خصوص انحلال موسسه اعتباری کاسپین
گردش کار: 1- آقایان کیانوش شاهرخی میلاسی و محمدنادری به وکالت از شاکیان به موجب دادخواست واحدی ابطال مصوبات مورخ 21؍3؍1398 و 19؍9؍1398 شورای پول و اعتبار درخصوص انحلال موسسه اعتباری کاسپین را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" 1- مستنداً به تبصره 1 ماده 2 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، در صورت «تعلیق» مجوز موسسات مالی و اعتباری هر اعتراضی می بایست در مرجع صالحه قضایی اقامه شود از همین روی به شرح دادخواست حاضر در آن مرجع اقامه دعوا می گردد. رجاء واثق دارد اهتمام در رسیدگی دقیق به این دعوا، دلگرمی اقشار ملت به دادخواهی در مقابل نهادهای حاکمیتی را دو چندان خواهد نمود.
2- موکلین حسب مدارک و ضمایم منضم به دادخواست، سهام موسسه اعتباری آرمان که مالاً به موسسه اعتباری کاسپین تغییر نام داده است را از طریق آگهی و عرضه عمومی در بورس و با واسطه کارگزاری بانک ملت، خریداری و سهامدار موسسه معنونه می باشند موسسه مذکور تحت شماره 483045 در اداره ثبت شرکتها ثبت و حسب مقررات پس از موافقت اصولی اجاره نامه اولیه تاسیس و اجازه نامه فعالیت را در مواعد مقرر دریافت نموده است. این حرکت اقتصادی موجب جذب سرمایه خرد 23 هزار سهامدار حقیقی و استخدام 3500 نفر کارمند شده است که در صورت استمرار فعالیت می تواند موجب تحول اساسی در میدان امور اقتصادی باشد و در جهت عکس، موجبات خسران جبران ناپذیری را برای مشارالیهم فراهم خواهد آورد.
3- ماهیت موسسه مارالذکر شرکت سهامی عام بوده و قانون آمره لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در نحوه تاسیس، اداره، تشکیل مجامع، انحلال و غیره لازم الرعایه و ضروری است (ماده 5 آیین نامه تاسیس موسسات اعتباری مصوب 28؍10؍1393 به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 هیات وزیران و تبصره 1 و 2 ماده 5 و ماده 6 آیین نامه تاسیس موسسات اعتباری مصوب 12؍8؍1388 شورای پول و اعتبار)
4- از باب تشحیذ ذهـن آن مرجع عـالی قضایی به ایجاز و اختصار معروض می دارد. حسب مجـوزهای صادره از سوی بانک مرکزی و تایید اساسنامه توسط شورای پول و اعتبار و اداره نظارت بانک اخیرالذکر، موسسه آرمان که بعداً به موسسه کاسپین تغییر نام داده است موجودیت یافته است اتخاذ تصمیمات مغایر منافع و به ضرر موکلین و سایر سهامداران و در نتیجه تخصیص سرمایه آنها به حل و فصل مشکلات دیگران، معضلات فراوانی را ایجاد کرده است که مقدمه و منشاء مصوبات معترض عنه شده است همه این فرایند تحت نظارت بانک مرکزی و مداخلات وی محقق گردید.
5- النهایه شورای پول و اعتبار برخلاف نصوص صریح قوانین و مقررات موضوعه و بدون ملحوظ نظر قرار دادن حقوق سهامداران ( من جمله موکلین) مبادرت به تصویب مصوبات مورخ 21؍3؍1398 و 19؍9؍1398 مبنی بر انحلال موسسه کاسپین بدون داشتن چنین حق، اختیار و صلاحیتی نموده که به شرح ذیل مستنداً و مستدلاً دفاعیات احصاء، تبیین و تشریح می گردد. استدعای بذل توجه و امعان نظر به معروضات و النهایه ابطال مصوبات موضوع فیه را داریم.
الف- مغایرت با مقررات آمره: 1- پس از صدور مجوز فعالیت ثبت و ادامه حیات موسسه کاسپین حسب ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در قالب شرکتهای سهامی عام، ممکن گردیدو در این صورت قانون حاکم بر آن لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.
2- اساسنامه موسسه اعتباری، سند تاسیس، اداره وفعالیت آن محسوب می شود و مندرجات آن برای موسسین، سهامداران و ارکان مدیریتی موسسه اعتباری لازم الاجراست. اساسنامه موسسه اعتباری آرمان که مالاً به موسسه کاسپین تغییر نام داده نیز ممهور به مهر اداره مجوزهای بانکی و اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک مرکزی است و همچنین به تایید آنها رسیده است موکلین نیز با اعتماد به اساسنامه مصوب و امکان مداخله در تصمیم گیری از طریق اعمال اراده عمومی، سهام موسسه را پذیره نویسی و به عضویت آن درآمدند. بنابراین رعایت مفاد اساسنامه لازم و ضروری است و اتخاذ تصمیم مغایر آن و به ضرر سهامداران از جمله مصوبات موضوع دادخواست حاضر، به علت این تغایر مستلزم ابطال توسط آن مرجع قضایی می باشد.
3- به موجب بند 2-4 ماده 36 اساسنامه موصوف، انحلال موسسه کاسپین با مراعات مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون پولی و بانکی کشور ممکن بوده و نیازمند انجام تشریفات قانون تجارت از جمله تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و اخذ آراء صاحبان سهام و اعمال رای آنها در اتخاذ تصمیم نهایی می باشد، بنابراین بدون رعایت تشریفات مذکور خصوصاً موارد راجع به حقوق سهامداران، تصمیم به انحلال مستمسک قانونی ندارد و معد ابطال می باشد.
4- موارد انحلال موسسات در ماده 199 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت احصاء شده است و هیچ یک از موارد احصایی وجود ندارد بنابراین بدون احراز شقوق مذکور رای به انحلال اقدامی مغایر قانون و قابل ابطال در مرجع قضایی می باشد.
5- در صورت وجود ایراد در عملکرد موسسه کاسپین این مهم عملاً ناشی از این اقدامات تحمیلی نهادهای حاکمیتی و نظارتی از جمله بانک مرکزی بدون رضایت سایر سهامداران حقیقی « موکلین» بوده است. بنابراین مصوبات شورای پول و اعتبار موضوع دعوا، مبنی بر انحلال، بدون طی تشریفات و اخذ مصوبات مجامع و احراز موارد مندرج درماده 199 معنونه بدون رعایت مقررات آمره مذکور و در تغایر آشکار باقانون لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و اساسنامه مصوب به شرح استدلال های معنونه می باشد و به همین علل موجب نفی حقوق فعالین اقتصادی و تضییع حقوق موکلین- ثالث- و معد ابطال می باشند تمنا دارد نسبت به صدور حکم به ابطال آنها مساعدت قانونی لازم را مبذول فرمایید.
ب- مداخلات منتهی به تصویب مصوبات: مع الاسف تصمیمات و مداخلات بانک مرکزی از ابتدای تاسیس با آن کیفیت و در ادامـه نظارت و اداره به نحـو مغایر با منافع مـوکلین استمرار یافت تـا اینکه النهایه شورای پول و اعتبار مبادرت به تصویب مصوبات مـورخ 21؍3؍1398 و 19؍9؍1398 مبنی بر انحلال مـوسسه کاسپین برخلاف صلاحیت ذاتی خود و بدون رعایت مقررات آمره بند (الف) نموده که بنا به دلایل و دفاعیات ذیل الذکر چون مصوبات مارالذکر برخلاف قوانین موضوعه و مراعات منافع و اختیارات سهامداران به تصویب رسیده اند صدور حکم مبنی بر ابطال آنها مورد استدعاست.
1- مستنداً به ماده 101 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی به شماره 130671؍ت48436هـ- 4؍11؍1393 «بانک مرکزی» آن هم در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون پولی و بانکی کشور قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و مقررات شورای پول و اعتبار می تواند اجازه تاسیس موسسه اعتباری را صرفاً الغاء نه ابطال نماید زیرا: نخست حسب ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه و صلاحیت ذاتی شورای پول و اعتبار غالباً نظارتی است، بنابراین شورای پول و اعتبار راساً و بدون طی تشریفات متضمن حقوق سهامداران قادر به تصویب چنین مصوبه ای نیست و این مهم طی هیچ مقرره قانونی به شورای پول و اعتبار تفویض نشده است یا اگر به نهاد حاکمیتی تفویض شده باشد مقدمه و شرط لازم آن اخذ مصوبات متکی بر نظر سهامداران شامل تشکیل مجامع و احراز شرایط ماده 199 لایحه اصلاح قانون تجارت می باشد. موکداً تاکید دارد بانک مرکزی صرفاً قادر به لغو مجوز موسسه اعتباری آن هم با حصول شرایط مقرر در قوانین و آیین نامه های موضوعه می باشد وحق و اختیار مبنی بر انحلال و خاتمه حیات یک شرکت تجاری و موسسه را ندارد. بنابراین مصوبه مبنی بر انحلال موسسه کاسپین آن هم توسط شورای پول و اعتبار برخلاف صلاحیت ذاتی و فاقد محمل قانونی بوده و شورای معنونه چنین اختیار و صلاحیتی ندارد.
دوم: هیچ کدام از بندهای (الف تا هـ) ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18؍4؍1351 که موارد انحلال را احصاء نموده است در خصوص موسسه کاسپین محقق نشده بنابراین موجبی برای انحلال آن وجود ندارد. عندالاقتضاء ارجاع به کارشناسی در این خصوص مورد استدعاست.
سوم: به موجـب نص صریح مـاده 12 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی مصوب شورای پول و اعتبار مورخ 12؍8؍1388 بانک مرکزی تا قبل از صدور مجوز فعالیت قادر خواهد بود مجوزات صادره را متوقف و یا لغو نماید. تفکیک چنین اختیاری به قبل و بعد از این حیث حایز اهمیت است که پس از صدور مجوز فعالیت، حقوق، تکالیف و تعهداتی در مقابل ثالث و سهامداران پدید آمده است که حسب ماده 199 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت اختیار انحلال نیز به سهامداران تفویض شده است. بدیهی است مفهوم مخالف آن موید این معنی است که پس از صدور مجوز فعالیت، بانک مرکزی چنین اختیاری را ندارد یا اگر داشته باشد مستلزم تمهید مقدمات متکی بر رای سهامداران است. پرواضح است بذل توجه به منطوق و مفهوم مخالف ماده معنونه مغایرت این مصوبات یا قوانین آمره و حقوق اشخاص ثالث و ضرورت صدور حکم به ابطال آنها را ایجاب می نماید.
چهارم: آن گونه که به شرح فوق معروض گردید بانک مرکزی (نه شورای پول و اعتبار) صرفاً قبل از صدور مجوز فعالیت قادر به توقف و یا لغو مجوزهای صادره می باشدو حسب قوانین چنین اختیار و صلاحیتی به شورای پول واعتبار تفویض نشده است. در نتیجه به دلیل فقد صلاحیت ذاتی شورای پول و اعتبار مصوبات مورخ 21؍3؍1398 و 19؍9؍1398 برخلاف قوانین ومقررات موضوعه و تکالیف و اختیارات تفویضی به مشارالیه بوده و معد ابطال هستند.
2- اگرچه بانک مرکزی متولی امر بانکداری بوده و رابطه طولی با موسسات اعتباری داشته و شورای پول واعتبار بازوی نظارتی حاکمیت بر بانک مرکزی و سایر موسسات می باشد ولیکن این مهم موید این معنا نمی باشد که مقررات آمره قانون تجارت که متضمن حفظ و حراست از حقوق سهامداران جزء در فرایند اداره وانحلال موسسات حقوقی می باشد. در این خصوص مشخصاً موسسه کاسپین که شرکت سهامی عام می باشد در تمامی امور به ویژه انحلال موضوع موارد تصریحی ماده 199 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، رعایت نگردد و شورای پول و اعتبـار راساً مبـادرت به صـدور مصوبات مـوضوع فیه دادخـواست که برخلاف موارد تصریحی ماده 199 تصویب شده اند نماید.
3- « خیلی مهم» از جمله نهادهای عمومی موثر در تاسیس، فعالیت و انحلال موسسات مالی و اعتباری وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد که غالباً به عنوان نماینده ریاست جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از سران قوا، اعمال نظر می فرمایند، مشارالیه حسب نامه شماره 224347- 14؍11؍1398 مصلحت کشور نظام و مردم را در بقای موسسه کاسپین در قالب موسسه قرض الحسنه اعلام نموده اند. بناء علیهذا نظر به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبات شورای پول و اعتبار بنا به دلایل مارالذکر را داریم."
2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- شورای پول و اعتبار:
" جناب آقای دکتر سیدامیرحسین طیبی فرد
معاون محترم حقوقی و امور مجلس
سلام علیکم
احتراماً بند 2 از یکهزار و دویست و هفتاد و دومین صورتجلسه مورخ 21؍3؍1398 شورای پول و اعتبار برای استحضار و صدور دستور اقدام لازم به شرح ذیل اعلام می گردد. « 2- گزارش شماره 58028؍98- 25؍2؍1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انحلال یا ادغام موسسه اعتباری کاسپین، مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. شورای پول و اعتبار ضمن تایید کلیات پیشنهاد بانک مرکزی در مورد موسسه اعتباری کاسپین مقرر نمود بانک مرکزی برنامه های لازم را برای انحلال موسسه مزبور ظرف مدت یک ماه، به شورا ارایه نماید.» – دبیر شورای پول و اعتبار
ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران :
جناب آقای صادقی رییس هیات سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی کاسپین
با سلام
احتراماً بدین وسیله بند 1 از یکهزار و دویست و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 19؍9؍1398 شورای پول و اعتبار مبنی بر اختیاراتی که در دوره حداکثر 2 سال با هدف انحلال موسسه اعتباری کاسپین (موضوع بند 2 مصوبه جلسه یکهزار و دویست و هفتاد و دوم شورای پول و اعتبار مورخ 21؍3؍1398 و مصوبه بیست و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره 40796-97؍م- 9؍12؍1397 رییس جمهور) در اختیار هیات سرپرستی موسسه اعتباری کاسپین قرار گرفته است. به شرح زیر ابلاغ می گردد:
1- اعمال اختیارات کامل هیات مدیره مطابق با مفاد اساسنامه مصوب از جمله اختیارات واگذاری داراییها و ….
2- موافقت با طرح تشویقی پرداخت سنوات کارکنان به ازای حداکثر هر سال 3 ماه حقوق.
3- تغییر اعضای هیات تصفیه تعاونی های غیر مجاز منحله هفت گانه ( به جز فرشتگان).
4- طرح شکایت علیه سهامداران، مدیران، هیاتهای تصفیه و اشخاص ذی مدخل در بروز تخلفات صورت گرفته توسط هیات سرپرستی موسسه اعتباری کاسپین.
مقتضی است هیات سرپرستی مستقر در آن موسسه اعتباری تمامی مساعی خود را جهت اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای صحیح و دقیق مصوبه ابلاغی مطابق با برنامه زمان بندی تعیین شده معمول نموده و گزارشات مربوط به کلیه اقدامات و برنامه کاری را به طور مستمر و در مقاطع پایان هر ماه به این معاونت ارایه نماید.- معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران "
3- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍9؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه مصوبات مورخ 21؍3؍1398 و 19؍9؍1398 شورای پول و اعتبار درخصوص انحلال موسسه اعتباری کاسپین با یک بار اجرا و انحلال موسسه مزبور موجبی برای اجرا در موارد بعدی ندارند، بنابراین از مصادیق مقررات مـوضوع بند 1 مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شوند و رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
