بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2323
تاریخ دادنامه: 11/8/1400
شماره پرونده: 9903265
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا امیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره ذیل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از تبصره ذیل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" اعتراض به مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود راجع به عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص تصویب عوارض محلی سال 1395 برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عواض نموده و شهرداری شاهرود نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور که در بند (د) و صفحه 48 دفترچه عوارض سال 1395 اخذ این گونه عوارض تصریح نموده که این مصوبه به قرار زیر است عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری مسکونی در کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها و تجاری ستاره دار پس از احراز شرایط ( با توجه به تبصره ذیل بند (د) بعد از تایید کمیسیون ماده 5) به ازای هر مترمربع به ترتیب هفت و هشت برابر قیمت عوارض مازاد تراکم مسکونی پرداخت و از مزایای طرح تجاری شهری برخوردار خواهند بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی مـوضوع مورد استفاده توسط شـورای اسلامی شهر شاهرود جهت وضع و تعیین عـوارض تغییر کاربری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی و اعلام مستقیم آن توسط دیوان و اشخاص به آن شورای شهر تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم آورده حال همان گونه که آن مقام مستحضرند این آراء به شرح ذیل می باشد، دادنامه های شماره 350- 25/3/1394، 1445- 24/12/1395، 4- 2/2/1391 و 576- 24/4/1399.
ضمناً وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است با توجه به مراتب مذکور شورای اسلامی شهر شاهرود که صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض نماید با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غیر قانونی نظر به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که مقرر می دارد «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید» را از آن مقام دارم بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری با قانون و حدود اختیارات شوراها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر شاهرود در تجویز اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری خلاف قانون و خـارج از حدود اختیارات آن شورا است با توجه به اینکه در تصویب تعرفه مفاد ارای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده مستنداً به مواد 13 بند 1 ماده 12، ماده 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شاهرود از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" د- متقاضیان احداث تجاری در کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها موظفند پس از احراز شرایط به ازای هر مترمربع به ترتیب هفت و هشت برابر قیمت عوارض مازاد تراکم مسکونی پرداخت و از مزایای طرح تجاری شهری برخوردار خواهند بود بدیهی است در صورت نیاز به مازاد تراکم، بند فوق الذکر برای متقاضیان اعمال خواهد شد.
تبصره- شهرداری مکلف است قبل از ارسال درخواست متقاضیان تبدیل کاربری به کمیسیون ماده 5، فرم تعهدنامه تنظیم و سفته یا چک ضمانت به مبلغ عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از تبدیل کاربری از متقاضی اخذ نماید. "
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر شاهرود، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن شورا واصل نشده است.
علیرغم درخواست شاکی مبنی بر اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرفته نشدن این درخواست، پرونده در اجرای ماده 84 قانون مذکور به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 882- 11/7/1400 بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهرود به استثناء قسمتی از تبصره ذیل آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به درخواست ابطال قسمتی از تبصره ذیل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/8/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 367 الی 381-8/3/1397 این هیات، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، مصوبه برقراری عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهر شاهرود که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
