مدیر
۱۴۰۰/۰۷/۲۷

رای شماره ۲۱۸۶ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۷/۲‍۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۵، ۶ و ۱‍۰ از بند ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱‍۰۱ قانون شهرداریها سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر یزد)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2186

تاریخ دادنامه: 27/7/1400

شماره پرونده: 9902404

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمیدرضا اسماعیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 5، 6 و 10 از بند 11 آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 11 آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" شورای اسلامی شهر یزد طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول عوارض تفکیک مالک غیرمشمول ماده 101 مبادرت به اعطای جواز به شهرداری یزد جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می نماید. این در حالی است که به استناد دلایل ذیل مغایر قانون و مقررات است.

1- مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که طبق دادنامه های شماره 218-9/4/1387، 459- 20/1/1389، 492- 4/11/1389، 275- 16/5/1391، 621- 13/9/1391، 627- 9/2/1391 و 634-9/2/1391 که هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است وی در این راستا اخذ وجوهی در شهرهای دیگر را نیز خلاف قانون قلمداد کرده و اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی را خدشه دار نموده است و با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد.

2- مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت طبق تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله توسعه کشور مصوب 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا، خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است.

3- قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42620/30/90- 29/2/1390 اعلام کرده است که موضوع مصوبه شماره 3106/2/ش- 18/7/1383 شورای اسلامی مشهد در جلسه 25/3/1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نموده و آن را ابطال کرد.

4- خروج شورا از حدود صلاحیت خود از مواردی می توان خروج شوراها را درزمینه های مختلف از قانون ومقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند عوارض یا بهای تفکیک وافراز متجلی شده است که در این راستا طبق ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 154 اصلاحیه قانون ثبت وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح های جامع تفصیلی و یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل بر عهده اداره های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری می باشد.

5- مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد مغایرت با اصل تسلیط

6- لزوم اخذ عوارض در قبال ارایه مستقیم خدمات از سوی شهرداری

همجنین ماده 101 قانون یاد شده مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد و شورای اسلامی شهرها مجاز به تصویب آیین نامه اجرایی مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی باشد النهایه با توجه به مراتب فوق الذکر و اینکه مبلغ محاسبه شده تحت عنوان سرانه خدماتی ماده 101 قانون شهرداری ها توسط شهرداری یزد به تاریخ 8/7/1398 بدون نظر کارشناس رسمی دادگستری و خلاف قانون و موازین قانونی اصدار یافته و اینکه طبق قانون کلمه تا 25 درصد می‌‌تواند مصداق 1 درصد تا نهایت 25 درصد باشد شهرداری یزد اقدام به تعیین سقف درصد تعیین شده نموده که این موضوع نیز بسیار حایز اهمیت می باشد و همچنین صدور سرانه مذکور برخلاف قوانین موجود بنا به دلایل مستدل فوق الذکر تعیین شده تقاضای ابطال آن به شرح ستون خواسته مورد استدعاست."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 99-2404-5 مورخ 8/1/1400 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:»

" خواسته اینجانب در دادخواست تقدیمی ابطال بند 11 آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب سال 1398 بوده و تقاضای اصلاح آن و رسیدگی مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" 11- آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها

تبصره 5- در زمین هایی که بدون مجوز تفکیک شده است شهرداری بابت عوارض ماده 101 تا مساحت 120 مترمربع زمین معادل دوازده درصد (12%) و مازاد بر مساحت 120 مترمربع تا 200 مترمربع معادل پانزده درصد (15%) و مازاد بر 200 مترمربع تا 300 مترمربع معادل بیست درصد (20%) و مازاد بر 300 مترمربع معادل بیست و پنج درصد (25%) محاسبه و دریافت نماید.

تبصره 6- اسنـاد مالکیت صـادره قبل از 14/3/1390 بر اسـاس 10 درصـد مساحت سند ارایـه شده بـه عنوان سطوح خدمات محاسبه گردد.

تبصره 10- ساختمان های احداثی قبل از سال 1365 که برای آنها سند مالکیت بدون اخذ مجوز شهرداری در قالب تفکیک و یا افراز صادر گردیده مشروط به اینکه بعد از سال فوق مجدداً افراز یا تفکیک نشده باشد از پرداخت سرانه معاف می باشند. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 991004885- 25/11/1399 توضیح داده است که:

" 1- در خصوص خواسته اول شاکی دایر بر ابطال ردیفهای 2 و 3 و 4 ذیل ماده 10 و بندهای 1 تا 6 ماده 10 از فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد (عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده 101) مستحضر می دارد قبلاً به موجب دادنامه شماره 224- 24/2/1398 موضوع شکایت آقای سید علیرضا میرجلیلی با وکالت آقای امید محمدی به شماره پرونده 97/1488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای ابطال عوارض صدرالذکر نموده اند که بعد از صدور و ابلاغ دادنامه یاد شده، ردیف عوارض مذکور از تعرفه عوارض شهرداری یزد حذف شده و در حال حاضر عوارض مزبور در تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر وجودندارد. بنا به مراتب نظر به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی می باشد و به علت وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه و به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد درخواست مورد استدعاست.

2- در خصوص خواسته دوم شاکی دایر بر ابطال سرانه خدماتی ماده 101 قانون شهرداری ها صادره از شهرداری یزد، همان گونه که قضات دیوان عدالت اداری مستحضرند مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 مقرر شده است در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت نماید و بنا بر قسمت اخیر تبصره 4 همان ماده در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. در این پرونده مالک دارای ملکی به مساحت 1370 مترمربع بوده که جهت تفکیک و افراز آن قدرالسهم قانونی شهرداری به استناد تبصره های قانونی مارالذکر و کاملاً وفق مقررات و موازین قانونی محاسبه شده است و اصولاً سرانه خدماتی موضوع ماده 101 قدرالسهم قانونی شهرداری می باشد که قانونگذار آن را معین و مصوب نموده و قابل ابطال نمی باشد. مضافاً اینکه وفق ماده 77 قانون شهرداری شاکی در صورت معترض بودن به صدور فیش عوارض (فیش شماره 810203 موضوع خواسته) می بایست اعتراض و شکایت خود رادر کمیسیون ماده 77 مطرح و در صورت داشتن اعتراض نسبت به رای کمیسیون ماده 77 طبق بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری شکایت خود را در شعب دیوان مطرح نماید نه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری. النهایه بنا بر مراتب و دفاعیات معروضه و به استناد مستندات تقدیمی، رد درخواست و شکایت مطروحه از ناحیه شاکی مورد استدعاست. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 830- 20/6/1400 جدول و تبصره های 1، 2، 3، 4، 7، 8، 9 و 11 تعرفه شماره 11 تحت عنوان آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر یزد سال 1398 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تبصره های 5، 6 و 10 از بند 11 آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر یزد در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28/1/1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب بند «هـ» رای شماره 215 الی 220 مورخ 16/3/1396 خود، تهیه دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهر را در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است، بنابراین تبصره 5 بند 11 تعرفـه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد که متضمن اخذ حق‌السهم شهرداری طبق مقررات تبصره 3 مـاده 101 قانون شهرداری است و به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

ب- قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28/1/1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به اینکه تبصره‌ 6 بند 11 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، متضمن اخذ حق‌السهم شهرداری از اراضی کمتر از 500 متر مربع نیز است و حق‌السهم مزبور را برخلاف مفاد ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1345 به خارج از شوارع و معابر نیز تسری داده، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ج- ‌براساس ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1345 : «… معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت ‌نخواهد کرد.» با توجه به اینکه براساس تبصره 10 بند 11 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مقرر شده است که ساختمانهای احداثی قبل از سـال 1365 صرفاً در صورتی که بعد از سـال فوق مجدداً افراز یا تفکیک نشـوند از پرداخت سـرانه معاف هستند، بنابراین مقرره مذکور از جهت پذیرش پرداخت سرانه در صورت افراز یا تفکیک مجدد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری