بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2185
تاریخ دادنامه: 27/7/1400
شماره پرونده: 9902816
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مواد 1 و 12 لایحه تقسیط عوارض مصوبه شماره 399 مورخ 27/3/1396، 33 مورخ 9/10/1396 و 73 مورخ 1/2/1397 شورای اسلامی شهر ارومیه
2- ابطال مواد 1 و 11 مصوبه شماره 208 مورخ 29/7/1398 و 251 مورخ 22/12/1398 و 261 مورخ 29/2/1399 شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 280137/300- 13/10/1399 اعلام کرده است که:
" احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه در ارتباط با تخفیف های اعمال شده به آراء قطعی کمیسیون های ماده 77 و 100 شهرداری ارومیه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود: حسب اطلاعات ماخوذه از سیستم درآمد شهرداری ارومیه مشاهده گردید که دربازه زمانی 1/6/1395 تا 14/7/1399 بالغ بر مبلغ 433/834/276/92 ریال به عنوان تخفیف به آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری ارومیه به استناد لایحه تقسیط عوارض شهرداری، مصوب شمـاره‌‌هـای 399- 27/3/1396، 33- 9/10/1396 و 73 – 1/2/1397 شـورای اسـلامی شـهر ارومیـه اعمـال گردیده است. به طوری که در ماده 1 لایحه تقسیط عوارض مصوب، جرایم را جزو مطالبات شهرداری قید گردیده است: «منظور از مطالبات شهرداری، عوارض، جرایم، بهای خدمات و به طور کلی عوایدی که شهرداری تحت عنوان درآمد از مودیان دریافت می نماید» و در بند 12 همان لایحه کلیه مطالبات شهرداری را مشمول تخفیف در صورت پرداخت نقدی نموده است. در حالی که:
اولاً: مطابق با تبصره های ذیل ماده 100 قانون شهرداری ضمانت اجرای جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده صد مشخص شده و به موجب ماده 77 قانون مزبور نحوه وصول عوارض در صورت عدم پرداخت مودی از طریق اجرای ثبت پیش بینی شده است، ضمن آن که به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تخفیف در عوارض شهرداریها لغو شده است.
ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 885- 14/9/1396 و 1307-10/12/1395 در موارد مشابه مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق ماده 1 و 12 لایحه تقسیط عوارض مصوب شماره های 399-27/3/1396، 33-9/10/1396 و 73- 1/2/1397 شورای اسلامی شهر ارومیه و مواد 1و 11 لایحه تقسیط عوارض مصوب طی صورتجلسات شماره 208- 29/7/1398، 251- 22/.12/1398 و 261- 29/2/1399 شورای اسلامی شهر موصوف به دلیل آن که جرایم را به طور مطلق (اعم از جرایم کمیسیون های ماده 77 و 100 قانون شهرداری) جزو مطالبات شهرداری عنوان و کلیه مطالبات شهرداری را مشمول تخفیف دانسته است، مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" صورتجلسه 399- 27/3/96
1- نامه شماره 807/د-27/3/96 شهرداری ارومیه در ارتباط با پیشنهاد لایحه تقسیط عوارض شهرداری مطرح و موافقت می شود شهرداری اقدام لازم معمول نمایند.
لایحه تقسیط عوارض شهرداری
ماده 1: منظور از مطالبات شهرداری، عوارض، جرایم، بهای خدمات و به طور کلی عوایدی که شهرداری تحت عنوان درآمد از مودیان دریافت می نماید.
ماده 12: به منظور تشویق مودیان به پرداخت نقدی مطالبات شهرداری و کاهش انگیزه تقسیط در مودیان، چنانچه مودیان کلیه مطالبات شهرداری را به صورت یکجا پرداخت نماید تا 20% از کل مطالبات کسر و مابقی یکجا دریافت خواهد شد. ضمناً در صورت ارایه کارت انبوه سازی (صادر شده از سوی شهرداری) به درصد مذکور 5% اضافه خواهد شد.
توضیح اینکه تخفیف نقدی شامل عوارض خدمات نخواهد بود.
تبصره 1: در مواردی به تشخیص مدیر منطقه تا سقف 5 میلیارد ریال و برای مبالغ بیش از 5 میلیارد به تشخیص و صلاحدید شهرداری مرکزی می توان بعد از کسر درصد تخفیف نقدی 50% از مبلغ باقیمانده مطالبات نقداً و برای مابقی حداکثر سه ماه مهلت داده شود (با اخذ چک از مالک و ضامن معتبر)، بدیهی است بعد از اتمام مهلت مذکور و عدم پرداخت، درصد تخفیف نقدی اعمال شده حذف می گردد.
تبصره 2: آن دسته از مودیانی که بدهی آنان تقسیط شده است و نسبت به پرداخت اقساط خود وفق ضوابط اقدام نموده اند در صورت پرداخت نقدی و یکجای اقساط باقیمانده مشمول جوایز خوش حسابی به ازای هر ماه تعجیل 1% از مبلغ چک، حداکثر تا سقف 10% خواهند بود.
صورتجلسه 33-9/10/1396
در خصوص ماده 12 لایحه تقسیط عوارض شهرداری (تشویق پرداخت نقدی) مودیانی که در سال جاری از تاریخ تصویب (9/10/96) لغایت 22 بهمن 96 کلیه مطالبات (به غیر از بهای خدمات) را به صورت یکجا نقداً پرداخت نمایند پرداختهای نقدی شامل 30% تشویق پرداخت نقدی خواهد بود.
مودیانی که در سال جاری از تاریخ 23 بهمن لغایت 25 اسفند 96 کلیه مطالبات (به غیر از بهای خدمات) را به صورت یکجا نقداً پرداخت نمایند، پرداخت های نقدی شامل 25% تشویق پرداخت نقدی خواهد بود.
تبصره: در صورت ارایه کارت و مدارک انبوه سازی به درصدهای مذکور 5% اضافه خواهد شد.
سایر مفاد لایحه کماکان به قوت خود باقی است.
صورتجلسه 73-1/2/97
در خصوص ماده 12:
مودیانی که مطالبات و عوارض شهرداری را در شش ماهه اول سال پرداخت می نمایند 35% مودیانی که مطالبات و عوارض شهرداری را در شش ماهه دوم سال پرداخت می نمایند 20% تسهیلات تشویقی پرداخت نقدی اعمال گردد و در صورت ارایه کارت و مدارک انبوه سازی و سازندگان 4 واحد و بیشتر و رزمندگان و ایثارگران و جانبازان به درصدهای مذکور 5% اضافه خواهد شد.
در خصوص تبصره 1 ماده 12:
بعد از جمله درصد تشویق اعمال شده در سطر آخر (برای باقیمانده) اضافه گردد.
در خصوص تبصره 2 ماده 12:
جوایز خوش حسابی به ازای هر ماه تعجیل 5% از مبلغ چک و حداکثر 20% اعمال گردد، به شرطی که در تقسیط اولیه از تشویق پرداخت نقدی استفاده ننموده باشد.
صورتجلسه 208- 29/7/98
پیرو بند 1 صورتجلسه شماره 399- 27/3/96 و بند یک صورتجلسه شماره 33- 6/10/96 و صورتجلسه شماره 73- 1/2/97 در ارتباط با پیشنهادات اصلاحی لایحه تقسیط و تشویق پرداخت نقدی به شرح نامه پیوست مطرح و موافقت می شود شهرداری اقدام لازم معمول نماید.
صورتجلسه شماره 251- 22/12/98
1- برابر بند 1 صورتجلسه 208 مورخ 29/7/98 شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر ارایه تشریفات در دریافت نقدی مطالبات شهرداری تا پایان اسفند 98، با عنایت به شرایط خاص کشور در مقابله با ویروس کرونا (کووید19) و جلوگیری از ازدحام شهروندان و مراجعین در شهرداری مرکزی، مناطق و سازمان های مربوطه، فرصت مذکور برای دریافت کلیه مطالبات شهرداری با همان شرایط مصوبه قبلی تا پایان اردیبهشت 99 تمدید می گردد.
صورتجلسه شماره 261- 29/2/99
1- پیرو بند 1 صورتجلسه 251 مورخ 22/12/98، به دلیل رعایت دستورالعمل و پروتکل ستاد مبارزه با بیماری کرونا و جلوگیری از ازدحام همشهریان جهت اخذ پروانه و یا پرداخت مطالبات، مصوب گردید شهرداری مهلت مذکور با همان شرایط قبلی تا پایان خرداد ماه 99 تمدید نماید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 3179/99- 19/12/1399 توضیح داده است که:
" هر چند که استنباط شاکی از مصوبه شورای اسلامی ارومیه که مورد شکایت قرار گرفته و در تعریف مطالبات شهرداری تفسیر متفاوتی از واقعیت ارایه شده چرا که رای کمیسیون ماده 77 را جزء مطالبات شهرداری قرار داده و در اعمال پرداخت نقدی مشمول تخفیف دانسته اما رای کمیسیون ماده صد را جزء مطالبات شهرداری قلمداد نمی نماید که طرحی ناصواب می باشد که در اعمال آن ایراد وارد می نمایند ریاست و اعضای هیات عمومی دیوان استحضار دارند که مطالبات شهرداری اعم از عوارض و جرایم می باشد پس تعریف ارایه شده در خصوص موضوع صحیح و ایرادی بر آن وارد نمی باشد لذا در خصوص اقدام با توجه به دلایل توجیهی ذیل الذکر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم.
1- لایحه تقسیط عوارض شهرداری که در 18 ماده تدوین شده و ماده 1 آن مورد شکایت سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است با پیشنهاد شهرداری ارومیه در صحن شورا مطرح و پر از بحث و بررسی برابر صورتجلسه شماره 399- 27/3/1396 به تصویب رسیده و پس از تایید هیات تطبیق مصوبات شورا باتشخیص عدم مغایرت بندهای لایحه مذکور با قوانین و مقررات کشور و همچنین حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر طی نامه شماره 4959/1/142- 10/4/1396 توسط فرمانداری ارومیه جهت اجرا ابلاغ شده است.
2- پیشنهاد شهرداری به دلیل رکود اقتصادی در سالهای ماضی بالاخص در ایام کرونا و تاثیر به سزای آن در توان مالی مودیان در اخذ مجوز ساخت و پرداخت مطالبات شهرداری و توانمندسازی آنان در به حرکت درآوردن چرخه ساخ و ساز به منظور جلوگیری از چک های برگشتی و وصول مطالبات در راستای بهره برداری به موقع از پروژه‌‌های عمرانی و خدمات رسانی هر چه بهتر با شهروندان به طوری که در سالهای اخیر اکثر شهرداریها از جمله شهرداری ارومیه نیز حتی در پرداخت حقوق پرسنل با مشکل مواجه بودند. این شورا با استناد به ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها موضوع ماده 72 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1380 مجلس شورای اسلامی و مهمتر از همه ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اختیارات حاصله به منظور تسهیل در روند امورات مربوط به وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت جلوگیری از انباشته شدن چک های برگشتی و بهره برداری به موقع از طرحها و پژوهشهای عمرانی و خدمات رسانی بهینه و مطلوب به شهروندان در سطح شهر ارومیه با رعایت حال مودیان بالاخص در نواحی ومناطق محروم وکم برخوردار و رعـایت سقف بدهکاری مودیان با درخواست شهرداری مبنی بر تقسیط با کارمزد بانکی و کسر مبلغی از مطالبات به شرط پرداخت نقدی در راستای تشویق مودیان برای پرداخت مطالبات شهرداری موافقت و پس از طی مراحل قانونی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گرده است، مع الوصف کلیه اقدامات شورا در تصویب و ابلاغ لایحه تقسیط عوارض شهرداری معنونه پس از طی مراحل قانونی و عمل خیر خواهانه در جهت رعایت حال عموم شهروندان در راستای ارایه خدمات مطلوب و قابل قبول به همشهریان عزیز و بهره برداری به موقع از طرحها و پروژه های عمرانی شهرداری بوده است لذا با عنایت به مراتب موصوف از ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم شایسته و قانونی مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
برمبنای حکم مقرر در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394، پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد و با توجه به محدوده اجرای حکم مقرر در این ماده که درخصوص عوارض است، تسری حکم مزبور به کلّیه مطالبات شهرداری مبنای قانونی ندارد و در نتیجه اطلاق مواد 1 و 12 مصوبه شماره 399 مورخ 27/3/1396، مصوبه شماره 33 مورخ 9/10/1396، مصوبه شماره 73 مورخ 1/2/1397، مواد 1 و 11 مصوبه شماره 208 مورخ 29/8/1398، شماره 251 مورخ 22/12/1398 و شماره 261 مورخ 29/2/1399 شورای اسلامی شهر ارومیه که متضمن تقسیط عوارض و اعطای تخفیف و اعمال جوایز خوش
حسابی برای مودیان مطالبات مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
