بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2144
تاریخ دادنامه: 1400/07/20
شماره پرونده: 9902815
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ذیل تعرفه شماره 2 (هزینه کارشناسی عرصه و اعیان)، بند 3 و 4 قسمت توضیحات تعرفه شماره 12 (بهای خدمات آرامستان)، تعرفه 2015 (عوارض هزینه تامین پارکینگ) و تعرفه 1/23 ( بهای خدمات ارزش افزوده اراضی قطعات زیر 500 مترمربع) از مصوبه دوم صورتجلسه شماره 142 مورخ 23/11/1397 و مصوبه هشتم جلسه شماره 244 مورخ 15/11/1398 شورای اسلامی شهر شهرضا
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 288346/300 مورخ 20/10/1399 اعلام کرده است که:
«احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر شهرضا از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود: مصوبه دوم صورتجلسه شماره 142 مورخ 23/11/1397 و مصوبه هشتم جلسه شماره 244 مورخ 15/11/1398 شورای اسلامی شهر شهرضا دایر بر تصویب 7 عنوان از عناوین دفترچه بهای خدمات سنوات1398 و 1399 شهرداری شهرضا به شرح ذیل، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر می باشد: تبصره 2 ذیل تعرفه شماره2، تعرفه شماره 6، بندهای 3 و 4 قسمت توضیحات تعرفه شماره 12، تعرفه شماره 20، تعرفه شماره 2015، تعرفه شماره 1/23، بند 79 تعرفه شماره 28 از آنجایی که:
اولاً: تصویب اخذ بهای خدمات با عناوین مذکور مطابق ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1/3/1375 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات) خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر شهرضا مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌‌باشد.»
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
تبصره شماره (2) تعرفه هزینه کارشناسی عرصه و اعیان شهرداری شهرضا مورد عمل برای سال 1398
تبصره 2: صدور هرگونه جوابیه و پاسخ اسـتعلام از جمله گواهی های عدم خلاف، صدور پایان کار، استعـلام ترهین بانک ها، تمدید پروانه، تمدید نامه های دفترخانه ها و … علاوه بر پرداخت هزینه کارشناسی طبق جدول ملزم به پرداخت 000؍270 ریال بابت هر نوع گواهی می باشد.
تعرفه شماره (12) تعرفه بهاء خدمات آرامستان شهرداری مورد عمل برای سال 1398
3- کارکنان شهرداری و همسر و بستگان درجه یک آنها از پرداخت هزینه های فوق معاف می باشند.
4- بازنشستگان شهرداری و همسر و بستگان درجه یک آنها از پرداخت هزینه های فوق معاف می باشند.
تعرفه: 2015 شماره ابلاغ:
تاریخ ابلاغ:
موضوع تعرفه: عوارض هزینه تامین پارکینگ صرفاً در موارد 6 گانه به شرح توضیحات ذیل موضوع نامه 85845/32/20 مورخ 3/10/97 منضم به نامه شماره 47531 مورخ 27/9/97 دفتر برنامه ریزی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها تاریخ اجرا از: 1/1/1399
محاسبه عوارض مصوب بهمن ماه 1398 مصوب قبلی
1- مسکونی N × (A ×23)×25 حداقل 000/450/3 ریال یک واحد N × (A ×23)×25 حداقل 000/450/3 ریال یک واحد
2-تجاری و خدماتی و آموزشی و غیره N × (A ×17)×25 حداقل 000/565/3 ریال یک واحد N × (A ×17)×25 حداقل 000/565/3 ریال یک واحد
3- صنایع کارگاهی امیر کبیر N × (A ×14)×25 N × (A ×14)×25
N : تعداد کسری پارکینگ
A: فضای گردش
توضیحات محاسبه عوارض تبصره: حداقل فضای گردش پارکینگ جهت هر واحد بر اساس تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها، 25 متر می باشد.
تبصره: کلیه ساختمانهای با قدمت قبل از سال 1360 مشمول پرداخت عوارض فوق نمی باشد.
تبصره: ساختمان هایی که به دلیل حذف و یا کسر پارکینگ به کمیسیون ماده صد ارجاع می گردد در صورت صدور رای قبلی بر جریمه مشمول پرداخت این تعرفه نخواهد بود و صرفاً جریمه صدور قابل وصول خواهد بود.
تبصره: ملاک محاسبه جهت کسری پارکینگ بر اساس طرح جامع یا طرح بازنگری (تفصیلی مصوب) می باشد.
تبصره: در محاسبه عوارض این تعرفه کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواهد بود و در اینصورت املاکی که بر اساس کاربری خاصی کسر پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت ما به التفاوت آن خواهند بود.
تبصره: مبلغ دریافتی کسر پارکینگ جهت تملک پارکینگ با ساخت پارکینگ طبقاتی هزینه گردد.
تبصره: با توجه به اینکه بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد، شهرداری ها مکلفند مالکین را ملزم به تامین یا احداث پارکینگ در همان ساختمان یا د رمحل دیگری در محدوده شهر (با تایید شهرداری) نمایند.
تبصره: در موارد استثناء از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری با مجوز مراجع قانونی (کمیسیون ماده 5 و کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید.
1- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آنها را نداده است.
4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
5- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد.
شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره: در صورت عدد کسری شدن تعداد پارکینگ برای کسرهای بیش از نیم یک پارکینگ و کمتر از آن حذف عدد کسری محاسبه می شود برای کسر نیم یک پارکینگ و یا حذف آن با پرداخت حذف پارکینگ به انتخاب مالک انجام شود.
A: ارزش محاسباتی ضمیمه دفترچه عوارض محلی می باشد.
تعرفه (1/23) بهای خدمات ارزش افزوده اراضی قطعات زیر 500 متر مربع
شرح نحوه محاسبه منشاء قانونی
1- ارزش افزوده اراضی ساخته شده با سند ماده 147 و 148 (قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی) 25 × A × S بند 26 ماده 80 قانون شوراها
2- ارزش افزوده زمین هایی که دارای سند مشاع می باشد. 20 × A × S
3- ارزش افزوده زمین هایی که دارای سند عادی یا قولنامه عادی می باشند. 15 × A × S
تبصره 1: این تعرفه در زمان اخذ پروانه یا رای کمیسیون ماده صد یا استعلام نقل و انتقال قابل وصول می باشد.
تبصره 2: ساختمانهای مسکونی قبل از سال 1369 و ساختمان های تجاری قبل از سال 1360 از پرداخت تعرفه فوق الذکر معاف می باشد.
تبصره 3: مساجد و اماکن مذهبی و موقوفات از پرداخت تعرفه فوق با تاییدیه اداره مطبوع معاف می باشد.
تبصره 4: این بهای خدمات ارزش افزوده شامل زمینهای تفکیک شده یا اراضی که قبلاً حق تفکیک پرداخت کرده اند، نمی گردد.
تبصره 5: بهای ارزش افزوده موضوع این تعرفه صرفاً در مورد عرصه می باشد و شامل اعیانی نمی گردد.
تبصره 6: اسناد صادره از طریق ماده 147 و 148 قانون ثبت، با هر متراژ، مشمول این تعرفه می باشند.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شهرضا به موجب لایحه شماره 2749 مورخ 17/12/1399 توضیح داده است که:
«ابتداً معروض می دارد نظر به اینکه عوارض محلی شهرداری در راستای اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن، در محدوده قانونی و حریم شهر تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، پس از سیر مراحل قانونی و تایید فرادست، ملاک عمل برای شورا و شهرداری در محاسبات کلیه عوارض، دفترچه عوارض و بهای خدمات موصوف می باشد.
1- در خصوص تبصره 2 ذیل تعرفه شماره 2 با موضوع بهای خدمات صدور هرگونه جوابیه و پاسخ استعلام و گواهی: نظر به اینکه شهرداریها، سازمانی غیر انتفاعی و مردم نهاد می باشد که کلیه درآمدها از طریق آنچه در دفترچه عوارض و بهای خدمات پیش بینی می شود و پس از سیر مراحل قانونی تایید واعلام عمومی می شود، میسر می گردد و به طبع بخش عمده ای از همان درآمدها به صورت کلی صرف هزینه های شهر می گردد.
اولاً: با عنایت به اینکه هرگونه جوابیه به مراجعان منوط به آن است که احدی از کارشناسان شهرداری جهت بررسی وضعیت موجود با وسیله نقلیه اداری یا استیجاری به محل عزیمت نموده تا شرایط را از نزدیک مورد معاینه قرار داده و پس از آن نسبت به صدور جوابیه اقدام لازم صورت پذیرد.
ثانیاً: از این منظر که کارشناسی به محل عزیمت نموده و نهایتاً با مصرف ملزومات مورد نیاز اداری، جوابیه تنظیم و تایپ و تقدیم ارباب رجوع می گردد، آثار مالی هویدا می گردد تا خدمتی از طرف شهرداری ارایه گردد.
ثالثاً: با در نظر گرفتن تعداد مراجعین و همچنین با در نظر گرفتن اینکه از طرف دولت هیچ گونه کمک مالی به شهرداریها که سازمانی مردم نهاد می باشد، اعطا نمی گردد، منطقی و قانونی است که با توجه به سیر مراحل قانونی بخشی از هزینـه ها از مـودیان اخـذ شود. لذا گرچه ممکن است از نظر عنوانی شبهه ایجاد نماید که خدمتی صورت نگرفته ولی اقدامات در راستای جوابدهی همگی هزینه بر بوده تا آن خدمت مد نظر برای ارایه به مودیان امکان پذیر گردد. علیهذا با در نظر گرفتن جمیع جهات و اینکه شهرداری باید ناچاراً صرف هزینه نماید تا موضوعی تحت عنوان پاسخ استعلام یا صدور گواهی شکل گیرد در جهت جبران هزینه ها که به صندوق بیت المال بر میگردد، ناگزیر به طرح عنوان مذکور بوده که کاملاً در جهت اجرای آن نیز هزینه از بیت المال صرف می گردد.
رابعاً: با توجه به رای مورد استناد سازمان بازرسی (رای 265-16/2/99) با دقت در متن رای متوجه تفاوت تعرفه این شهرداری و رای مورد استناد مذکور می توان شد. لذا در رای صادره مورد اشاره سازمان بازرسی، با عنوان ابطالی عوارض یا بهای خدمات فوق، به استحضار آن مقام عالی می رساند که بابت آن شهرداری جهت رسیدن به پاسخ قطعی و دقیق مورد نظر نیاز به صرف هزینه می باشد (هزینه اعم از حقوق کارشناس اعزامی، تهیه وسیله نقلیه، مصرف ملزومات لازم و نهایت صدور جوابیه گواهی کارشناسی) لذا با نگاهی دقیق و با آنچه مورد اشاره در فوق قرار گرفت شهرداری به نوعی قسمتی ناچیز از هزینه های صرف شده مانند حق ایاب و ذهاب و صرف ملزومات اداری را با این تعرفه به صندوق بر می گرداند و چنانچه از نظر عنوانی و یا … دارای ایراد باشد قابل بازبینی می باشد.
2- بند 3 و 4 تعرفه شماره 12 با عنوان معافیت کارکنان شهرداری و .. از هزینه های کفن و دفن و …: در خصوص مصوبه فوق معروض می دارد شورای شهر و مدیران شهری این شهرستان با در نظر گرفن اینکه در قیاس از نظر دریافت حقوق و مزایا، کارکنان شهرداری با سایر ادارات دولتی از حداقل مزایا برخوردار می باشند و مشکل زمانی بیشتر به نظر می رسد که کارکنان شهرداری پس از بازنشست شدن با افت شدید حقوق روبرو می گردند، در جهت رفـاه حال این قشر زحمت کش که پس از منفک شدن از شهرداری این تعرفه بـه عنوان تعرفه ای خاص در جهت حمایت حداقلی شورا و مدیریت شهری در نظر گرفته شده است و چنانچه از نظر قوانین، سنخیتی دیده نمی‌‌شود نسبت به حذف آن در سال آتی اقدام خواهد شد. علیهذا از آن مقام مستدعی است با عنایت به اینکه این تعرفه مشمول پاکبانان معزز و سایر کارکنانی که به نحوی ذیل این تعرفه قرار می گیرند، تعلق دارد و از طرفی مبلغ آن در طـول سال از نظر ریالی ناچیز می باشد، لـذا مستدعی است با توجه به مشروحه فوق ترتیبی اتخـاذ تا از مزایای این تعرفه به نحوی که در مصوبه تعریف شده، حداقل بگیران شهرداری استفاده نمایند.
3- تعرفه 2015 با عنوان هزینه تامین پارکینگ: با عنایت به آراء صادره مورد اشاره از جمله آرای 97 الی 100- 16/2/1392 با نگاهی اجمالی تعرفه مورد اشاره از نظر عنوانی حذف پارکینگ اعلام شده که به هیچ وجه حتی از نظر عنوانی با تعرفه 2015 این شهرداری با عنوان تامین پارکینگ قابل قیاس نیست چرا که در درجه اول از نظر عنوانی با آراء مورد اشاره متفاوت بوده و قبل از هرگونه ساخت وساز و در زمان پروانه ساختمانی در موارد ششگانه ای که امکان تامین پارکینگ مقدور نمی باشد محاسبه و اخذ می گردد و در ثانی همان طور که در مستندات ذیل عنوان تعرفه قید گردیده قبل از تصویب این عوارض نامه شماره 85845/32/20- 3/10/1397 معاونت امور هماهنگی استانداری اصفهان منضم به نامه 47531- 27/9/1397 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور را مد نظر قرار داده و پس از آن با قید آنچه که در دیوان به عنوان موارد منسوخه (خطوط قرمز) اعلام گردیده و قابل وصول نیست، را محترم دانسته و ضمن اعلام بایدها و نبایدها در سایر موارد که در ذیل تعرفه جزء بایدها ( در موارد شش گانه عدم تامین پارکینگ) قید شده را قابل وصول دانسته و همچنین در تعرفه به عنوان تبصره قید گردیده است و در خصوص ساختمانهایی که پس از ساخته شدن به دلیل حذف یا کسر پارکینگ به کمیسیون ماده صد ارجاع می گردد ( موضوع تبصره 5 ماده صد) در صورت صدور رای مبنی بر جریمه مشمول پرداخت این تعرفه نبوده و صرفاً جریمه دریافت می گردد. لذا قابل ذکر می باشد که یکی از وظایف شهرداریها تسهیل در امر ترافیک شهری و ایجاد پارکینگهای استاندارد بوده و عدم تامین پارکینگ یکی از معضلات شهری می باشد که این شهرداری نیز به آن کاملاً واقف بوده و به شدت با عدم تامین پارکینگ مخالف می باشد لذا به ناچار در مواردی که طبق قانون امکان تامین پارکینگ میسر نمی باشد (مـوارد شش گانه ذکـر شده) این شهرداری قبل از هرگونـه ساخت و سـاز و هنگام صدور پروانـه های ساختمانی به ناچار این تعرفـه بها را اخذ می نماید ولی در صورتی که امکان تـامین پارکینگ باشد، شهرداری شهرضا به جـد طرحها و ضوابط شهرسازی و معماری را ملزم به رعایت دانسته سپس اقدام به صدور پروانه های ساختمانی می نماید و در صورتی که مودیان بدون هماهنگی شهرداری اقدام به حذف پارکینگ مندرج در پروانه ساختمانی خود نماید مراتب خلاف را که در صلاحیت رسیدگی توسط کمیسیون ماده صد ( تبصره 5 ماده صد) می باشد را تنظیم و پس از ارجاع پرونده به کمیسیون و صدور رای نهایی این شهرداری صرفاً جریمه صادره را اخذ می نماید. لذا این شهردرای با عنایت به تعرفه فوق علاوه بر رعایت نمودن کلیه آراء دیوان ( رعایت تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها) که منظور سازمان بازرسی نیز بر همین مورد می باشد، سایر موارد مطروحه را نیز که در ذیل آراء ابطالی قرار نمی گیرد رعایت نموده است ( با توجه به نامه سازمان شهرداریها که همان تامین پارکینگ در موارد ششگانه و قبل از هرگونه ساخت و ساز یا هنگام صدور پروانه ساختمانی می باشد.)
4- تعرفه 1/23 با عنوان بهای خمات ارزش افزوده قطعات زیر 500 متر: همان گونه که مستحضر می باشید طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری حد نصاب در شهرها متفاوت بوده و در شهرستان شهرضا حد نصاب ساخت و ساز بین 200 تا 250 مترمربع می باشد. لذا در خصوص اراضی که سند ششدانگ آنها زیر 500 متر مربع باشد در صورتیکه به دو قطعه 250 مترمربع تبدیل شود وحد نصاب رعایت گردد شهرداری صرفاً می بایست جهت دو پلاک خدمات ارایه نماید و وجهی نیز دریافت نمی نماید ولی متاسفانه برخی از دلالان ملکی و افراد سودجو نسبت به تفکیک غیر مجاز اراضی فوق الذکر به سه یا چهار پلاک اقدام نموده که این امر ضمن اینکه خلاف ضوابط و مقررات شهرسازی بوده باعث می گردد ارایه خدمات مضاعف به شهرداری از بابت تفکیک غیرمجاز ( دو یا چند واحد) تحمیل گردیده و هزینه خدمات رسانی شهرداری و سایر ارگانها نظیر آموزش و پرورش و … به این نوع اراضی و ساخت و سازها که به دلیل رعایت نکردن اصول شهرسازی و غیر استاندارد بودن شوارع و معبرهای احداثی را دو چندان می نماید. لذا همان طور که در صدر اشاره گردید این تعرفه بهای خدمات شهرداری پس از طی سیکل اداری و تایید مـراجع ذیصلاح قابل وصول گردیده است و در جهت جـلوگیری از سوء استفاده عـده ای سود جو که املاک خود را که دارای سند ششدانگ زیر 500 مترمربع خود را به دور از چشم شهرداری به قطعات کوچکتر ( خلاف ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری) تبدیل نموده و سپس از طریق ماده 147 و 148 قانون ثبت ( قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی) اقدام به اخذ سند نموده و از پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری که از حقوق حقه شهرداریها نیز می باشد، سرباز می زنند. لذا این تعرفه بها با توجه به شرایط حاکم در شهر و نیز با توجه به اینکه این اقدام صرفاً هزینه خدمات رسانی شهرداری را چندین برابر می نماید (خدمات رسانی به چند قطعه) و نیز با عنایت به اینکه وقتی ملکی به چند قطعه تبدیل گردید ارزش افزوده آن نیز به مراتب افزایش می یابد به این معنی که وقتی ملکی به فرض مثال 400 مترمربع باشد دارای یک ارزش افزوده بوده ولی وقتی به دو یا سه قطعه تبدیل گردد به دلیل کاهش متراژ ارزش افزوده آن نیز دو یا چند برابر میگردد، پیش بینی گردیده است و به عنوان یک اهرم در راستای جلوگیری از ساخت و سازها و تفکیکهای خلاف ضوابط بوده و قابل ذکر می باشد برداشتن این اهرم باعث سوء استفاده عده ای سودجو خواهد شد و شورای شهر و مدیریت شهری ناچاراً باید در صدد جستجوی راهکاری باشد که از سوء استفاده احتمالی جلوگیری نماید.
در پایان مطالب نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 92/30/52201-19/8/1392 نظر شورای نگهبان را مبنی بر عدم مغایرت تعرفه های عوارض محلی را اعلام نموده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال تعرفه های یاد شده فوق از این حیث در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و مطابق بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف شورای شهر می باشد و به مـوجب تبصره 1 مـاده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنابراین با توجه به اینکه تعرفه های عوارض محلی فوق با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است از آن مقام عالی تقاضای رد ادعای شاکی را دارد.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 758 مورخ 1/6/1400 تعرفه شماره 6 تحت عنوان بهای خدمات اشغال معبر بابت نصب داربست سال 1398، تعرفه شماره 20 تحت عنوان بهای خدمات تهیه و نصب کد پستی سال 1398، ردیف 79 از تعرفه بهای خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی وابسته به شهرداری سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره 2 ذیل تعرفه شماره 2، بند 3 و 4 قسمت توضیحات تعرفه شماره 12، تعرفه 2015 و تعرفه 1/23 از مصوبه دوم صورتجلسه شماره 142 مورخ 23/11/1397 و مصوبه هشتم جلسه شماره 244 مورخ 15/11/1398 شورای اسلامی شهر شهرضا در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/7/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- هرچند براساس بند 6 رای شماره 1894 الی 1896 مورخ 4/10/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض برای ارایه خدمات کارشناسی و بازدید، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده و ابطال نشده است، ولی با توجه به اینکه اخذ پاسخ به استعلام از آثار کارشناسی است و نمی‌توان بابت آن وجهی اخذ کرد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 265 مورخ 16/2/1399 این هیات وضع عوارض را به طور عموم برای هر نوع استعلام خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین تبصره 2 ذیل تعرفه شماره 2 از تعرفه بهای خدمات سال 1397 شهرداری شهر شهرضا که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن برای صدور هرگونه جوابیه و پاسخ استعلام، علاوه بر هزینه کارشناسی مبلغ مقطوعی نیز تعیین شده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب- با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 627 مورخ 4/7/1397 و 26 مورخ 15/1/1396 اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده است، بنابراین بندهای 3 و 4 قسمت توضیحات تعرفـه شماره 12 از تعرفه بهـای خـدمات سال1398 شهرداری شهر شهرضا که براساس آن حکم به معافیت کارکنان و بازنشستگان شهرداری و بستگان درجه یک آنها از پرداخت بهای خدمات مربوط به آرامستان شهرداری صادر شده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 116 مورخ 23/2/1392، شماره 1354 مورخ 17/12/1395 و شماره 1186 مورخ 2/10/1399 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 2015 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر شهرضا در سال 1398 که با عنوان عوارض هزینه تامین پارکینگ به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
د- قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28/1/1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و برای دوره زمانی قبل از سال 1390 نیز صرفاً شوارع به عنوان حق‌السهم شهرداری در نظر گرفته شده است و با عنایت به اینکه عنوان ارزش افزوده در واقع ناظر به عوارض تفکیک است، بنابراین تعرفه شماره 1/23 از تعرفه بهای خدمات سال 1398 شهرداری شهر شهرضا که تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده اراضی قطعات زیر 500 متر مربع به تصویب شورای اسلامی شهر شهرضا رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
