بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1568
تاریخ دادنامه: 1400/06/30
شماره پرونده: 9902351
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1408- 20/6/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: 1- رییس انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران به موجب نامه شماره 543/ص/99/70020- 15/8/1399 به رییس دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«1- هیات عمومی دیوان در دادنامه شماره 1408- 20/6/1397 رایی را مبنی بر ابطال کدهای 902015، 902020، 902021، 902022، 909025، 902026 از کتاب ارزش های نسبی خدمات سلامت، که مربوط به خدمات داروسازی بودند را صادر نمود. در رای صادره به تفاوت ماهیت خدماتی که از سوی متخصصین داروسازی بالینی (فارماکوتراپی) که در بخش های بالینی مراکز بیمارستانی مستقر بوده و پا به پای پزشکان معالج در امر مدیریت دارویی بیماران همراهی می نمایند توجه نشده و به طور همزمان و احتمالاً ناخواسته کدهای 902025 و 902026 نیز که مربوط به خدماتی هست که توسط متخصصین به بیماران بستری در بیمارستان ارایه می شود در کنار سایر کدها ابطال گردید.
2- متخصصین داروسازی بالینی پس از 10 تحصیلات دانشگاهی (6 سال دکتری عمومی و 4 سال دوره تخصصی در بیمارستان ها) در واقع خبرگان دارویی هستند که در کنار پزشکان در امر بهبودی مشارکت مستقیم دارند. این متخصصین با مشاوره های تخصصی در انتخاب داروی مناسب برای بیمار، مدیریت تداخلات دارویی، تنظیم دوز داروهای بیماران دارای اختلال عملکرد ارگان های حیاتی و با شناسایی، پیشگیری و مدیریت عوارض داروها نقش بسیار موثری در ارتقای خدمات دارویی، بهبودی سریعتر بیماران، افزایش رضایت مندی ایشان، کاهش زمان بستری و ارایه خدمات دارویی هزینه اثربخش دارند.
3- به این ترتیب ابطال و نادیده گرفتن خدمات متخصصین داروسازی بالینی نه تنها یک عقب گرد و نادیده گرفتن ارزش مادی و معنوی این خدمات هست بلکه با کمال تاسف به طریق اولی در واقع محروم کردن بیماران بستری از دریافت خدماتی است که استحقاق دریافت آنها را دارند و ابطال این خدمات به ویژه می تواند سبب تهدید سلامت بیماران بستری گردد.»
2- متن رای شماره 1408- 20/6/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
«نظر به اینکه در مواد 7 و 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 و بند (الف) ماده 9 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، هیات وزیران صرفاً برای تعیین تعرفه و ارزش نسبی خدمات در حوزه خدمات تشخیصی، درمانی واجد اختیارات است و تعیین تعرفه و ارزش نسبی خدمات در حوزه خدمات دارویی خارج از صلاحیت هیات وزیران است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به شرح دادنامه شماره 44-28/1/1397 رای به ابطال مصوبه مشابه صادر کرده است، بنابراین کدهای مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.»
3- معـاونت نظارت و بـازرسی دیـوان عدالت اداری بـه مـوجب گزارش شمـاره 200/471137/9000-2/9/1399 اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور به رییس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند. استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به طور خلاصه به قرار زیر است:
«1- نظر به این که کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مستند به بند (الف) ماده 9 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه پس از تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور به تایید هیات وزیران می رسد که هر سال قبل از شروع سال جدید نسب به بازنگری آن و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان جهت تصویب به هیات وزیران ارایه می گردد.
2- با توجه به این که متخصصین در امر داروسازی بالینی با مشاوره های تخصصی در انتخاب داروهای مناسب برای بیمار، تنظیم دوز داروی بیماران دارای اختلال عملکرد ارگان های حیاتی و پیشگیری و مدیریت عوارض داروها ایفای نقش دارند و در ارتقای خدمات دارویی و بهبودی بیماران و کاهش زمان بستری بسیار موثر می باشند. همچنین متخصصین داروسازی بالینی با حضور در بالین بیمار به درخواست پزشک معالج در ارتقای تجویز و مصرف صحیح داروها نظارت بر مصرف صحیح دارو و جلوگیری از مسمومیت ها کمک شایانی ارایه می دهند.
3- بنابراین با توجه به مراتب فوق متخصصین داروسازی بالینی با حضور بر بالین بیمار و ارایه خدمات لازم مستقیماً با بیمار سروکار دارند لذا خدمات آنها در مورد خدمات داروهای ترکیبی و مدیریت درمان دارویی به درخواست پزشک معالج از مصادیق امور بالینی و امور تشخیص درمانی تلقی می شود و ابطال کدهای 902025 و 902026 و مصوبه هیات وزیران موجب تضییع حقوق این اشخاص گردیده و پیشنهاد اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیشنهاد است.»
4- رییـس دیـوان عـدالت اداری پس از ملاحظه گـزارش معـاون نظارت و بـازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت بررسی به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی ارجاع می کند.
5- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه هیات تخصصی مربوطه و در هامش گزارش مورخ 8/6/1400 معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: به موجب بند «الف» ماده 9 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 : «شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلّف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلّیه ارایه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و براساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارایه کند.» ثانیاً: متخصصین در امر داروسازی بالینی با بررسی تاریخچه دارویی بیمار و ارایه مشاوره‌های تخصصی در انتخاب داروهای مناسب برای وی و همچنین تنظیم مقدار مصرف داروی بیماران دارای اختلال عملکرد ارگانهای حیاتی در پیشگیری و مدیریت عوارض جانبی داروها ایفای نقش کرده و در ارتقای خدمات دارویی و بهبودی بیماران و کاهش زمان بستری موثر هستند و افزون بر آن متخصصین داروسازی بالینی با حضور بر بالین بیمار به درخواست پزشک معالج و با کمک ارتقای تجویز و مصرف صحیح و منطقی داروها، نظارت بر تغییر مقادیر مصرف دارو و جلوگیری از مسمومیتهای دارویی به بهبود نتایج و پیامدهای درمانی کمک می‌کنند. ثالثاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 44 – 28/1/1397 و با استناد به اینکه خدمات دارویی مربوط به داروهای ترکیبی از مصادیق تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات بهداشتی، تشخیصی و درمانی است، رای به عدم ابطال کدهای مربوط به خدمات مزبور صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه متخصصین داروسازی بالینی به عنوان آخرین حلقه زنجیره درمانی با ارایه خدمات لازم از جمله خدمات داروهای ترکیبی و مدیریت درمان دارویی به درخواست پزشک معالج و از طریق حضور بر بالین بیماران به امور تشخیصی درمانی مبادرت می‌کنند و ابطال کدهای 902025 و 902026 موضوع تصویب‌نامه شماره 70358/ت 54240هـ – 9/6/1396 هیات وزیران موجب تضییع حقوق آنان شده و مغایر با ماده 9 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 است، لذا ضمن اعمال حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 1408 مورخ 20/6/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای مذکور صرفاً در حدی که متضمن ابطال کدهای 902025 و 902026 موضوع تصویب‌نامه شماره 70358/ت54240هـ – 9/6/1396 هیات وزیران است، نقض می‌شود و حکم به اعتبار حقوقی کدهای مذکور صادر می‌گردد.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
