بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1559
تاریخ دادنامه: 1400/06/23
شماره پرونده: 9703133
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا فتحی فدیجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 7، 8 و 9 ماده 10 از تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده 101 قانون شهرداری
گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال ماده 10 و 11 فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً معروض می دارد اینجانب علیرضا فتحی جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شهر یزد در ماده 10 و 11 فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 و بعد از آن، موضوع مصوبه شماره 47 بند 1 مورخ 11/11/1396 مبادرت به اخذ جواز به شهرداری یزد جهت دریافت وجوهی غیرقانونی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه ( با عناوین مختلف) از شهروندان یزد نموده است. این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به شرح ذیل، صراحتاً تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه راخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده است، لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور، تاثیری در روند نادرست شورای شهر یزد نداشته است. برخی از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض تفکیک عرصـه در هیات عمومی دیـوان عدالت اداری: دادنامـه های شمـاره 218 مـورخ 9/4/1387، 459 مـورخ 20/1/1389 و 244 مورخ 1/4/1395 لذا با توجه به آرای هیات عمومی که عوارض مذکور را مغایر با قانون و خروج از حدود اختیارات آن شورا دانسته است تقاضای ابطال ماده 10 و 11 فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری یزد را از تاریخ تصویب دارم.»
درپی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-3133-3 مورخ 8/3/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
«احتراماً اینجانب علیرضا فتحی موضوع کلاسه پرونده شماره 9703133 به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شهر یزد در ماده 10 و 11 فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 و بعد از آن، موضوع مصوبه شماره 47 بند 1 مورخ 11/11/1396 مبادرت به اخذ جواز به شهرداری یزد جهت دریافت وجوهی غیرقانونی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه ( با عناوین مختلف) از شهروندان یزد نموده است لذا با توجه به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است وماده 10 و 11 تعرفه عوارض فوق خلاف حق مالکیت اشخاص و قاعده فقهی تسلیط و قاعده احترام مالکیت اشخاص و خلاف حدیث نبوی « حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و حدیث « لایحل لامری مال اخیه عن طیب نفسه» می باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق آراء متعددی به شرح دادخواست تقدیمی، صراحتاً تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده است. علیهذا نظر به مراتب معروضه و با عنایت به اینکه ماده 10 و 11 تعرفه عوارض فوق خلاف قانون و شرع مقدس می باشد از محضر قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 10 و 11 فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری یزد را از تاریخ تصویب دارم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«10) عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده 101
توضیحات :
7- اراضی که از سوی دستگاه های ذیصلاح نظیر منابع طبیعی، بنیاد مسکن و سازمان راه و شهرسازی و شهرداری به افراد حقیقی، حقوقی در کاربریهای مجاز طرح تفصیلی به صورت اجاره و … واگذار شده در حدنصاب تفکیکی تلقی و عوارض تفکیک برابر اراضی با مجوز محاسبه می گردد و در صورت صدور گواهی نقل و انتقال مشمول عوارض تفکیک نمی گردد، مگر آن که گواهی صادره مشروط باشد (مبنی بر اینکه ملک دارای بدهی می باشد) که مشمول پرداخت حقوقات سند می گردد.
8- عوارض کاربریهای تجهیزات و تاسیسات شهری مشابه صنعتی محاسبه می گردد.
9- اسناد صادره، املاک و ساختمان های احداثی که بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی قطعه بندی شده است مشمول پرداخت کسری حد نصاب تفکیکی به ازاء هر مترمربع ما به التفاوت مساحت زمین موجود با حد نصاب مصوب برابر p 40 می باشد. ضمناً تا مساحت ما به التفاوت 50 (پنجاه) مترمربع برابر 25% (بیست و پنج درصد) عوارض فوق محاسبه می گردد.
تبصره1: تفکیک های مصوب قبلی و زمین هایی که قبل از سال 65 برروی آنها ساختمان احداث گردیده و تاکنون تغییری در مساحت زمین ایجاد نگردیده و اسناد صادره قبل از سال 65 مشمول کسری حدنصاب تفکیکی نمی‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 981001714 مورخ 2/5/1398 توضیح داده است که:
«در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علیرضا فتحی به خواسته ابطال ردیف 10 و 11 از فصل سوم تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد در سال 1397 و در پاسخ به اظهارات مطروحه در دادخواست به استحضار می‌رساند: ابطال مفاد ردیف های مذکور، قبلاً نیز طی پرونده کلاسه 96/577 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با همان عناوین مطرح گردیده که پس از دعوت و استماع دفاعیات نماینده این شورا و رسیدگی به موضوع در نهایت به موجب دادنامه شماره 736 مورخ 2/8/1396 صادره از آن هیات شکایت مطروحه مردود اعلام گردیده است. ضمناً به استحضار می رساند مطالبه سرانه مندرج در ردیف 11 تعرفه معترض عنه موضوع نص صریح تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها، برخلاف اظهارات شاکی عوارض به معنی مصطلح آن تلقی نمی گردد، تا ادعای خلاف قانون و بالتبع بطلان آن مصداق پیدا کند. النهایه با عنایت به مراتب و دفاعیات معروضه و رسیدگی قبلی به موارد مذکور در آن مرجع که دارای اعتبار امر مختومه می باشد، رد شکایت مطروحه و تایید مصوبه های معترض عنه از محضر قضات مورد استدعاست.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21113/102/99- 6/10/1399 اعلام کرده است که:
«عطف به نامه شماره 9703133 مورخ 12/5/1398: موضوع بند 10و 11 فصل سوم تعرفه عوارض شهرداری در سال 1397 در خصوص اخذ عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده 101 قانون شهرداریها و عوارض موضوع آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها، در جلسه مورخ 15/8/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت، از لحاظ قانونی حق وضع آن را داشته باشد و مقدار عوارض وضع شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.»
در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در خصوص ردیـف های 2، 3، 4 و بندهـای 1-10، 2-10، 3-10، 4-10، 5-10 و 6-10 از مـاده 10 فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد به موجب دادنامه شماره 1371-6/6/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر گردید. با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشده است در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 214 مورخ 19/4/1400 ماده 11 تحت عنوان آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری و بندهای 1، 5 و 6 از ماده 10 تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده 101 مصوب شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ردیف های 7، 8 و 9 ماده 10 از تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده 101 قانون شهرداری در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21113/102/99 مورخ 6/10/1399 درخصوص جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که : «در صورتی که مرجع وضع مصوبه مـورد شکایت از لحاظ قانونی حق وضع آن را داشته باشد و مقدار عوارض وضع شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.» ثانیاً: با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315 مورخ 13/4/1396 این هیات وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیفهای 7، 8 و 9 ماده 10 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری یزد که با عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده 101 به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان که در صورت صلاحیت مرجع وضع مصوبه در تصویب، آن را خلاف موازین شرع تشخیص نداده و شورای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات خود به تصویب مصوبه مورد اعتراض مبادرت کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض هم مغایر قانون و هم خارج از حدود اختیارات و هم مغایر شرع است و مستند به حکم مقرر در مواد ۱۲ و 13 و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
