بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1095 الی 1099
تاریخ دادنامه: 1400/03/29
شماره پرونده ها: 9903063- 9902137- 9901813- 9901752- 9901713
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان تعارض: آقایان عباس محدث، محسن صلاحی و سید امیر موسوی مقدم و خانم ها ارغوان سرتیپ زاده و فاطمه رخ افروزیان
موضوع : اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی آرای متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 30 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای مسعود ملکی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9809970902303606-12/11/1398 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:
«نظر به این که خوانده ردیف اول شرایط شاکی را جهت تبدیل وضعیت ایشان از قراردادی به رسمی تایید نموده است ولکن خوانده ردیف دوم بنا به جهاتی از اجرای آن امتناع می نماید حال با توجه به تبصـره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و این که استخدام در سازمان تعزیرات حکومتی براساس آیین نامه خاص خود می باشد و با عنایت به تبصره 2 ماده 6 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد 10و 11و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر واعلام می نماید.»
رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970956000367-8/2/1399 صادر شده از شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تایید شده است:
«با عنایت به اینکه کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی از نظر اداری و استخدامی تابع آیین نامه استخدامی خاص خود می باشند و به موجب تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی به شماره 131929/ت44233/ن مورخ 3/7/1390 مصوب نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضع کارکنان خود که حداقل 5 سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی باشند از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید در پرونده پیش رو با توجه به اینکه نامبرده به موجب ابلاغ شماره 9830-23/5/1392 از تاریخ 26/4/1392 با دارا بودن مدرک کاردانی و با عنوان شغلی متصدی امور دفتری به صورت قرارداد کار معین در سازمان تعزیرات حکومتی تهران شروع به کار کرده است و در حال حاضر نیز به صورت قرارداد کار معین و با دارا بودن مدرک کارشناسی با عنوان شغلی منشی شعبه به موجب قرارداد شماره 188/98 مورخ 24/2/1398 اشتغال دارد که این امر حکایت از نیاز به خدمات نامبرده توسط تجدیدنظر خواه می باشد از طرفی دیگر سازمان تعزیرات حکومتی به موجب نامه شماره 3674/320/ه/97 مورخ 16/6/1397 از اختیار قانونی خود در بند 4 مصوبه فوق الاشاره جهت تبدیل وضعیت تعدادی از نیروهای پیمانی و قراردادی خود استفاده کرده است و مراتب را به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است و آن سازمان نیز بلاجهت از پذیرش و اجابت خواسته سازمان تعـزیرات حکومتی خودداری کرده است. لهذا اعتراض تجدیدنظر خواه غیر وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تایید و استوار می گردد.»
ب: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان استخدامی و اداری کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قرادادی به رسمی، به موجب دادنامه های شماره 9809970902701537-25/6/1398 و 9809970902701538-25/6/1398 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:
«از آنجا که مطابق تبصره 2 ماده 6 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی که شاکی به آن استناد نموده است سازمان مجاز دانسته شده است و الزامی نبوده است و اختیاری بوده است و سازمان مزبور تکلیفی برای تبدیل وضع کارکنان قراردادی یا پیمانی به رسمی برعهده ندارد و از طرف دیگر لازمه تبدیل وضعیت ، صدور مجوز از سوی سازمان امور اداری و استخدامی میباشد که مطابق لایحه جوابیه خوانده اجابت از سوی آن سازمان صورت نگرفته است با این اوصاف تخلف از قوانین و مقرارت حادث نگردیده است به استناد مفهوم مخالف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.»
آرای مذکور به علت عدم تجدید نظر خواهی از سوی محکوم علیه، قطعی شده است.
ج: شعبه 30 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه های شماره 9809970902303607-12/11/1398 و 9809970902303608-12/11/1398 و 9809970902303920-5/12/1398 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:
«نظربه این که خوانده ردیف اول شرایط شاکی را جهت تبدیل وضعیت ایشـان از قـراردادی به رسمی تایید نموده است ولکن خوانده ردیف دوم بنا به جهاتی از اجرای آن امتناع می نماید. حال با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و این که استخدام در سازمان تعزیرات حکومتی براساس آیین نامه خاص خود می باشد و با عنایت به تبصره 2 ماده 6 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10و 11و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید.»
شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض آرای مذکور، به موجب دادنامه های شماره 9909970956000292-31/1/1399, 9909970956000291-31/1/1399 و 9909970956000243-30/1/1399 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:
«با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک تجدیدنظر خواه و بررسی رای معترض عنه نظر به اینکه شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در صدور رای مذکور مستنداً به تبصره 2 ماده 6 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی حکم به ورود صادر نموده است در صورتی که تبصره مذکور صرفاً اجازه تبدیل را به سازمان داده است، در نتیجه تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 29/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: براساس تبصـره2 الحاقی به ماده 6 آیین‌نامه سـازمان تعـزیرات حکومتی مصـوب سال 1373 هـیات وزیران مقرر شده است که: «سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود که حداقل دارای پنج سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن می‌باشند، از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید» و از حکم فوق اختیار و نه الزام سازمان تعزیرات حکومتی برای انجام تبدیل وضعیت کارکنان مزبور مستفاد می‌گردد. ثانیاً: حکم مقرر در تبصره مذکور در راستای اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی و به موجب نامه شماره 61336 هـ/ب- 13/10/1391 رییس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفته و ملغی‌الاثر شده و به موجب بند 1 نامه مزبور اعلام شده است که: «از آنجا که براساس تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مجاز است، علیهذا تبصره 2 بند (3) مصوبه ناظر به تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید مقامات ذیربط، مغایر با قانون است.» ثالثاً براساس تبصره ماده 11 آیین‌نامه مالی، معاملاتی، استخدامی، نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی (موضوع تصویب‌نامه شماره 13422-8/9/1373 نمایندگان ویژه رییس‌جمهور): «کارکنان قراردادی اعم از تمام وقت یا پاره وقت از نظر امتیازات و تکالیف تابع قراردادهایی خواهند بود که با سازمان منعقد می‌نمایند و اینگونه قراردادها واجد هیچگونه تعهد استخدامی برای طرفین نیست…»با توجه به مراتب فوق، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی فاقد مبنا و مستند قانونی است و بر همین اساس دادنامه‌های شماره 9909970956000243-30/1/1399، 9909970956000291- 31/1/1399 و 9909970956000292-31/1/1399 (صادره از شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و دادنامه های شماره 9809970902701537- 25/06/1398 و 9809970902701538- 25/6/1398 (صادره از شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری) که بر همین مبنا و به رد شکایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
