بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه:1474
تاریخ دادنامه: 1400/06/09
شماره پرونده: 9902105
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین اسلامی نسب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره 4 مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه 8481 مورخ 3/11/1396 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر حق پذیره و عوارض از مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل
گردش کار: شاکی به موجب درخواستی: ابطال جدول شماره 4 مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه شماره 8481 مورخ 3/11/1396 و مصوبه شماره 8501 مورخ 24/10/1398 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً به استحضار می رساند پس از شکایت اینجانب نزد دیوان عدالت اداری به منظور ابطال مصوبه شماره 15390- 14/11/1394 شورای اسلامی شهر قم، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9809970905813069- 1/11/1398 مصوبه مذکور را ابطال و به شورای شهر قم نیز ابلاغ گردید. با عنایت به اینکه شورای شهر قم پس از مصوبه ابطالی اقدام به تصویب مصوبات جدید نموده است ( از جمله مصوبه شماره 8481- 3/11/1396 و مصوبه شماره 8501- 24/10/1398) و با توجه به اینکه تمامی مصوبات بعدی بر اساس مصوبـه ابطالی صورت گرفته اند و شکلاً و ماهیتاً همان مصوبه ابطالی هستند و صرفاً درصـد میزان عـوارض افـزایش یافته است و از آنجایی که شهرداری و شورای شهر قم نسبت به دادنامه هیات عمومی دیوان و مصوبه ابطالی استنکاف می نمایند و طبق قانون و همچنین مستند به نامه صادره توسط معاون حقوقی و پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور تحت شماره 200/175775/234/9000- 6/10/1396 شورای شهر مکلف به لغو و اصلاح مصوبات مشابه و مشمول آراء هیات عمومی دیوان است، لذا مستند به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، تقاضای اعمال مواد 92 و 93 جهت ابطال و لغو مصوبات شورای شهر قم ( مشابه مصوبه ابطالی) و جلوگیری از تصویب مصوبات جدید توسط شورای شهر قم را از محضرتان خواستارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 99-2105-4 مورخ 13/10/1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
«پیرو نقص اشاره شده در پرونده کلاسه 9902105 به استحضار می رساند مصوبات تقاضا شده جهت ابطال عیناً مشابه مصوبه شماره 15390-14/11/1394 شورای شهر قم است که توسط دادنامه شماره 9809970905813069- 1/11/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. لذا با توجه به دادنامه هیات عمومی دیوان و نیز از آنجا که طبق احکام مقرر در مواد 5، 16، 38، 50 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 میزان عوارض ارایه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتل ها هم مشمول این قانون هستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند، بنابراین مصوبه شماره 8481- 3/11/1396 و مصوبه شماره 8501- 24/10/1398 شورای اسلامی شهر قم طبق مواد قانونی فوق الذکر و پیرو دادنامه صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون است.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« مصوبه 8481-3/11/96
جدول شماره 4: مشاغل گردشگری و سایر
|
نام شغل |
عوارض سالیانه |
|
غرف داخل شهربازی |
5% از رقم قرارداد که از 000/450 ریال کمتر نباشد |
|
حق پذیره و عوارض مهمانپذیر ممتاز |
000/000/2 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 000/25 ریال |
|
حق پذیره و عوارض مهمانپذیر درجه 1 |
000/500/1 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 000/22 ریال |
|
حق پذیره و عوارض مهمانپذیر درجه 2 |
000/000/1 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 000/15 ریال |
|
حق پذیره و عوارض مهمانپذیر درجه 3 |
000/000/1 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 000/13 ریال |
|
حق پذیره و عوارض هتل آپارتمان یک ستاره |
000/000/3 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 000/38 ریال |
|
حق پذیره و عوارض هتل آپارتمان دو ستاره |
000/000/4 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 000/50 ریال |
|
حق پذیره و عوارض هتل آپارتمان سه ستاره |
000/000/5 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 000/64 ریال |
|
حق پذیره و عوارض هتل یک ستاره |
000/000/2 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 000/32 ریال |
|
حق پذیره و عوارض هتل دو ستاره |
000/000/3 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 000/44 ریال |
|
حق پذیره و عوارض هتل سه ستاره |
000/000/4 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 000/57 ریال |
|
حق پذیره و عوارض هتل چهار ستاره |
000/000/5 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 000/82 ریال |
|
حق پذیره و عوارض هتل پنج ستاره |
000/000/6 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 000/108 ریال |
|
تالارهای همایش |
26p |
|
حق پذیره سنگ کوبی |
000/200/2 ریال |
|
عوارض برگزاری نمایشگاه |
از برگزاری هر نمایشگاه 000/950/4 ریال |
|
تالارهای پذیرایی درجه سه |
000/850/3 ریال |
حق پذیره 000/000/10 ریال |
|
تالارهای پذیرایی درجه دو |
000/350/9 ریال |
حق پذیره 000/000/15 ریال |
|
تالارهای پذیرایی درجه یک |
000/950/15 ریال |
حق پذیره 000/000/20 ریال |
|
تالارهای پذیرایی درجه ممتاز |
000/600/28 ریال |
حق پذیره 000/000/25 ریال |
تبصره 1: عوارض ماهیانه مهمانپذیر، هتل و هتل آپارتمان، برای 6 ماه از سال با ضریب 80% محاسبه خواهد شد.
تبصره 2: عوارض مهمانپذیر یا مسافرخانه یا خانه مسافر، به نحو فوق برای سال 1397 تعیین و دارای یک مفهوم مشابه می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 6752- 23/11/1399 توضیح داده است که:
«1- شورای اسلامی شهر قم وفق بند 16 ماده 80 قانون شوراها و در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی، عوارضی را تحت عنوان عوارض بر مکان هتل و مهمانپذیرها به تصویب رسانده که این مصوبه از طریق جراید محلی انتشار یافته و اعلان عمومی گردیده است و شهرداری قم نیز به استناد مصوبات فـوق که به اذن صـریح قانونگذار و طی مراحل قانونی، تصویب و ابلاغ گردیده عوارضی را از مکان فعالیت هتل ها و مهمانپذیرها و بر حسب درجه مشاغل و با توجه به میزان استفاده از خدمات شهری محاسبه و دریافت می شود. با این اوصاف عوارض مطالبه شده شهرداری، عوارض شغلی بوده و بر حسب درجه بندیهای ذکر شده بوده ( بر اساس معبر ملک) و هیچ ارتباطی با میزان درآمد، ماخذ محاسبه مالیات و سایر ممنوعیتهای ذکر شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.
2- شورای اسلامی شهر مطابق بخشنامه شماره 166472- 11/10/1396 وزارت کشور که به موجب آن توصیه به دریافت عوارض مشاغل دارد و مطابق اختیارات مصرح قانونی نسبت به تصویب عوارض مذکور اقدام نموده و شهرداری نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر می باشد.
3- یکی از دلایل ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در سال گذشته بدین جهت بود که در مصوبه ابطال شده ماخذ محاسبه عوارض بر مبنای میزان اقامت و بر اساس استفاده از تخت های هتل تعیین گردیده بوده و از آن جهت که این موضوع با میزان درآمد صاحبان هتل ها ارتباط مستقیم داشت مغایر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده تشخیص داده شد، لکن نکته حایز اهمیتی که در مصوبه جدید التصویب شورای اسلامی شهر مد نظر قرار گرفته آن است که با عنایت به اینکه مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر قم که حداقل زیربنای خالص هر واحد اقامتی را برابر با 40 مترمربع در نظر گرفته است لذا در مصوبه جدید ماخذ محاسبه عوارض بر اساس زیربنای خالص اقامتی هتل ها تعیین شده که این موضوع به لحاظ ماهیت با مصوبه ابطال شده متمایز می باشد و با دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر تعیین عوارض مشاغل بر مبنای مساحت ملک، محل جغرافیایی و نوع شغل مطابقت دارد.
4- یکی دیگر از دلایل ابطال مصوبه سابق استناد دیوان عدالت اداری به ماده 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان این نکته که چون هتل ها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند و عوارض و مالیات پرداخت می کنند لذا تعیین عوارض مجدد وجاهتی ندارد حال آن که قانونگذار در ماده 50 قانون فوق الذکر اشعار می دارد:
«برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع می باشد» که در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری است.
اولاً: با عنایت به ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می دارد « منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم مالیات بر ارزش افزوده می باشد» بنابراین طبق این ماده هر جا در قانون مالیات بر ارزش افزوده سخنی از مالیات گفته شده ( به استثناء فصل هشتم و نهم) مراد مالیات بر ارزش افزوده است لذا با توجه به اینکه ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در فصل دهم قرار گرفته بنابراین مستند به ماده 2 قانون فوق مراد از مالیات درماده 50، مالیات بر ارزش افزوده است.
ثانیاً: قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ ممنوعیتی در مورد عوارض مشاغل هتل ها تعیین ننموده است و از سویی بخشنامه شماره 166472- 11/10/1396 وزارت کشور نیز توصیه به دریافت عوارض مشاغل دارد.
ثالثاً: ماهیت این عوارض و مسیول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است به عبارت دیگر عوارض موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و مصرف کننده می باشد ولی عوارض مشاغل عوارضی است که پرداخت آن به عهده مالک یا مدیر هتل می باشد. در واقع در قانون مالیات بر ارزش افزوده مدیر هتل نقش واسطه را ایفا نموده و وفق ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض را از مشتری (مسافر) اخذ و به شهرداری می پردازد ولی در مصوبه شورای اسلامی شهر مسیولیت پرداخت عوارض بر عهده شخص مالک و مدیر هتل بوده و بابت استفاده از خدمات شهرداری آن را پرداخت می کند.»
با توجه بـه اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال مـاده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشده است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 163- 25/3/1400 مصوبه شماره 8501- 24/10/1398 جدول شماره 4 مشاغل گردشگری و سایر مبنی بر عوارض سالیانه مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل مصوب شورای اسلامی شهر قم را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به جدول شماره 4 مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه 8481 مورخ 3/11/1396شورای اسلامی شهر قم مبنی بر حق پذیره و عوارض مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به احکام مقرر در مواد 5، 16، 38، 50 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، میزان عوارض مربوط به ارایه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتلها هم مشمول مقررات این قانون هستند و در نتیجه باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت نمایند. بنابراین جدول شماره 4 مصوبه شماره 8481 مورخ 3/11/1396 که با عنوان «مشاغل گردشگری و سایر» در رابطه با اخذ حق پذیره و عـوارض از مهمانپذیرها، هتلها و هتل آپارتمانها به تصویب شـورای اسلامی شهر قم رسیده، مغایر با مـواد مذکور از قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
