رای شماره ۱۴۱۸ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۶/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رییس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1418

تاریخ دادنامه: 1400/06/02

شماره پرونده: 9903275

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مریم کرمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رییس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1399

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به رییس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

« 1- سازمان سنجش با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1399 بدون اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام به انتشار اطلاعیه و برگزاری آزمون تبدیل وضع اداری کارمندان رسمی و پیمانی به پست رییس شعبه نموده است در حالی که سازمان تعزیرات از دستگاه های اجرایی زیر مجموعه وزارت دادگستری است و مکلف به تبعیت از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. 2- به موجب تبصره 1 بند (ب) ماده 11 قانون مبـارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، نحوه جذب و انتصاب روسا و اعضاء مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد که به مـوجب مواد 3 و 4 آیین نامـه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1393 هیات وزیران، جذب داوطلبان تصدی ریاست و عضویت شعبه از میان متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی و از طریق آزمون عمومی کتبی و مصاحبه تخصصی و حرفه ای، با نظارت کمیسیون موضوع ماده (4) صورت می پذیرد. درحالی که رعایت این مقررات در آزمون مورد اعتراض صورت نگرفته 3- در قوانین و مقررات، تبدیل وضعیت از رسمی و پیمانی به رییس شعبه سازمان تعزیرات پیش بینی نشده است. با عنایت به این که آزمون تصدی سمت رییس شعبه می بایستی از طریق آزمون عمومی برای کلیه اشخاص واجد صلاحیت برگزار شود و تبدیل وضعیت نیروهای سازمان به ریاست شعبه موجب تضییع حق سایر داوطلبان استخدام که در سازمان تعزیرات مشغول نیستند می‌‌شود و از سوی دیگر اصول برابری فرصت ها و شایسته سالاری را نقض می کند که مورد تاکید آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد بنابراین تقاضای ابطال کل مقرره مورد شکایت (آزمون و اطلاعیه آن) از تاریخ تصویب را دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رییس شعبه سال 1399

به اطلاع همکاران متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون تبدیل وضع اداری به رییس شعبه در سال 1399 می رساند، ثبت نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از روز چهارشنبه مورخ 17/10/1399 شروع و در روز سه شنبه مورخ 23/10/1399 پایان می پذیرد. بر این اساس ضروری است تمامی متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده، پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک مورد نیاز، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

ب- شرایط اختصاصی:

 ….

2- وضعیت استخدامی:

 کارمندان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت ضوابط ذیل می توانند برای شرکت در آزمون ثبت نام نمایند:

 1-2- حداقل سابقه خدمت مورد نیاز برای شرکت در آزمون تبدیل وضعیت (تا تاریخ برگزاری آزمون) 2 سال تمام می باشد. بدیهی است چنانچه کارمندی با سابقه کمتر از 2 سال در آزمون شرکت نماید، (حتی در صورت کسب نمره قبولی آزمون) امتیاز ایشان کان لم یکن تلقی گردیده و متقاضی واجد بالاترین نمره بعدی جایگزین خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 13382-18/3/1400 توضیح داده است که:

«بازگشت به شماره پرونده 9909980905802570-13/2/1400 به استحضار می رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی این سازمان این نتیجه حاصل شد که طبق بررسی به عمل آمده، آزمون تبدیل وضع کارمندان اداری کارکنان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رییس شعبه سال 1399 سازمان مذکور که نامبرده نسبت به آن شکایت کرده است، آزمون استخدامی و جذب نیروی انسانی جدید نبوده بلکه آزمون فوق مربوط به انتصاب کارمندان رسمی و پیمانی شاغل در پست های سازمانی اداری به پست سازمانی رییس شعب در سازمان فوق الذکر بوده است که با توجه به ضوابط و مقررات مورد عمل در آن سازمان صورت گرفته است و سازمان متبوع نقشی در آگهی مربوطه و انتصاب کارکنان رسمی و پیمانی به پست رییس شعبه و همچنین آزمون یاد شده نداشته است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست.»

همچنین معاون وزیر و رییس سازمان سنجش و آموزش کشور به موجب لایحه شماره 11394-29/2/1400 در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

«احتراماً بازگشت به کلاسه پرونده 9903275-13/2 /1400 در خصوص شکایت خانم مریم کرمی به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور با عنوان « ابطال اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی» به استحضار می رساند، طبق ماده 22 قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مشخص به این سازمان اجازه داده شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی خدمات آزمونی و پژوهشی ارایه دهد بر این اساس آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رییس شعبه در سال 1399 به این سازمان محول گردید تعهدات سازمان متبوع صرفاً برگزاری آزمون و اعلام نتیجه اولیه بوده و در تدوین مقررات و شرایط و ضوابط آن هیچ نقشی نداشته است لذا با توجه به عدم توجه شکایت صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است».

النهایه مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره 318/210/1400-5/3/1400 مبنی بر شکایت  مذکور به طور خلاصه این گونه توضیح داده است که:

«1- فرایند جذب و انتصاب رییس شعبه تعزیرات حکومتی فرایندی متفاوت از آزمون استخدامی بوده و به استناد بند (ب) و تبصره 1 ماده 11 و ماده 76 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تابع ضوابط خاص مقرر در آیین‌‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی می باشد، بنابراین الزاماتی که برای برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی وجود دارد در خصوص آزمون جذب و انتصاب روسای شعب تعزیرات حکومتی جاری نمی باشد. 2- برابر ماده 15 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373 امور معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان صرفاً تابع این آیین‌‌نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و این ماده به موجب رای وحدت رویه شماره 370-28/5/1392 دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص نشده و دادنامه شماره 1909970905811881-19/12/12 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابقای ماده 15 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی دایر بر عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر سازمان تعزیرات حکومتی است. 3- پست های رییس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی مطابق ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل، زیرمجموعه رشته شغلی (شغل) مدیر امور حقوقی طبقه بندی شده اند که برابر بند آخر ماده 2 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرف های مصوب 27/2/1395 دارا بودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد معین با دستگاه از شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب اشخاص در سمت های مدیریتی قلمداد گردیده است. با عنایت به این که روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی دارای پست مدیریتی مطابق ضوابط طبقه بندی مشاغل می باشند، یکی از شرایط عمومی انتصاب اشخاص در این پست دارا بودن رابطه استخدامی با دستگاه می باشد؛ بنابراین اشخاص خارج از سازمان بایستی ابتدا به ساکن از طریق شرکت در آزمون‌‌های استخدامی که این سازمان با اخذ مجوز از سازمان امور استخدامی و اداری برگزار می نمایند در پست های اداری به کار گمارده شوند و سپس در صورت تمایل به شرط دارا بودن شرایط مصرح در ماده 1 آیین نامه جذب، برای شرکت در آزمون های آتی تصدی شعبه تعزیرات حکومتی ثبت نام نمایند. 4- مطابق ماده 4 آیین نامه جذب، اختیار تعیین نحوه برگزاری آزمون کتبی به منظور جذب روسای شعب به کمیسیون جذب و انتصاب روسا و اعضای شعب سازمان واگذار گردیده است. به عبارت دیگر نحوه برنامه ریزی، تعیین منابع آزمون، طرح سوالات آزمون، تعداد سوالات و تعیین مجری و نحوه اجرای آن تماماً در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی (با نظارت کمیسیـون مـاده 4) بوده و سـازمان در ارتقـاء کارکنان بـه منظور تامین نیازهـای تخصصی خـود نسبت به برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری اقدام نموده است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/6/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 1 بند «ب» ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، «نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روسا و اعضا مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد» و به موجب ماده 2 آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی (موضوع تصویب‌نامه شماره ‌105157ت50759هـ-11/9/1393 هیات وزیران): «روسا و اعضای شعبی که قبل از تصویب این آیین‌نامه در سازمان شاغل بوده و هم اکنون نیز در سازمان شاغل می‏‌باشند، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین‏‌نامه با مقررات موضوع ماده 1 این آیین‌نامه مورد تطبیق قرار می‏‌گیرند و در صورت انطباق و موفقیت در مصاحبه حسب شرایط به‏ عنوان رییس یا عضو شعبه پذیرفته خواهند شد…» و مطابق ماده 3 آیین‌نامه مذکور: «جذب داوطلبان تصدی ریاست و عضویت شعبه از میان متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی و از طریق آزمون عمومی کتبی و مصاحبه تخصصی و حرفه‌ای، با نظارت کمیسیون موضوع ماده 4 صورت می‌پذیرد.» بنا به مراتب فوق و صرف نظر از اینکه سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت مستقلی برای وضع ضابطه درخصوص نحوه جذب متقاضیان تصدی پست رییس و عضو شعبه تعزیرات حکومتی ندارد، اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رییس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1399، با پیش‌بینی برگزاری آزمون داخلی برای تبدیل وضعیت کارمندان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رییس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی، در مقام وضع ضابطه‌ای صادر شده که خارج از دو ضابطه موجود برای تصدی پست رییس شعبه تعزیرات حکومتی به شرح مقرر در مواد 2 و 3  آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی است و در نتیجه صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رییس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1399 با توجه به مغایرت با ضوابط مقرر در مواد 2 و 3  آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، کلاً خارج از حدود اختیار سازمان تعزیرات حکومتی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲‍۰۴۷ و ۲‍۰۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال تصمیم های ۲۸۲-۱۳۹۵/۱۲/‍۰۲ و ۲۹۵-۱۳۹۶/‍۰۳/۲۲ شورای رقابت و ابطال تصمیم شماره ۱۹؍۹۶؍هـ ت-۱۳۹۶/۱‍۰/‍۰۴ هیات تجدیدنظر شورای رقابت ۲- ابطال مواد ۲ و ۱۵ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/‍۰۵ و ابطال ماده ۶ و بند ۳ و تبصره ۴ بند ۴ ماده ۴ ضوابط تاسیس داروخانه مصوب ۱۳۹۴/‍۰۴/۳۱)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی