بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1238
تاریخ دادنامه: 1400/04/22
شماره پرونده: 9902560
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای 1398 و 1399 مصوب شورای اسلامی شهر پرند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 14 از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای 1398 و 1399 مصوب شورای اسلامی شهر پرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«نظر به اینکه تجمیع پلاکها و اعیان احداثی و صدور سند برای آن وفق بند 313 مجموعه بخشنامه های ثبتی از وظایف اداره ثبت اسناد واملاک و منصرف از وظایف شهرداریها است و در این خصوص آراء صادره از هیات عمومی دیوان که اشاره بدانها جهت تقریب به ذهن و تنویر اذهان قضات می باشد، به شماره دادنامه های 350-25/3/1394، 783-24/6/1394 و 571-14/6/1396 که همگی مبین عدم امکان وضع و وصول عوارض نسبت به امـور خارج از اختیارات و وظایف مقام واضـع می باشد، لذا با توجـه به اینکه وظایف شهرداری ها در ماده 55 قانون شهرداریها احصاء شده و تجمیع عرصه و اعیان از جمله آنها نمی باشد و وضع عوارض برای امری که از وظایف شهرداری نیست و همچنین شهرداری خدمتی بابت آن ارایه نمی دهد تا محق به دریافت عوارض آن باشد، جایز نمی باشد. معهذا با توجه به اصل لزوم اخذ عوارض در قبال ارایه خدمات مستقیم از سوی شهرداری، اخذ عوارض در مقابل ارایه خدمات مشخص است و اخذ عوارض بدون ارایه خدمات مشخص فاقد وجاهت است که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 572 و 573-18/10/1384 در خصوص عوارض تالارهای پذیرایی و رای شماره 381-7/9/1390 در خصوص عوارض تفکیک و افراز به جهت عدم ارایه خدمت از جانب شهرداری تجلی یافته است.
همچنین با مداقه در اینکه عوارض تفکیک عرصه و اعیان در موارد عدیده وفق آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 310-18/2/1397، 1413-7/9/1398 و 1933-18/10/1397 ابطال گردیده است و لذا با توجه به اینکه در تجمیع، ارزش افزوده کمتری برای مالک یا مالکین نسبت به تفکیک ایجاد می شود با قیاس اولویت، به طریق اولی فاقد مجوز می باشد. همچنین طبق ماده 30 قانون مدنی وحرمت حقوق مالکانه اشخاص و آزادی اراده افراد در اداره اموال خویش و نیز نظر به اینکه وفق قوانین شورای عالی شهرسازی و معماری در بافتهای فرسوده قطعات زیر 100 متر باید تجمیع شوند و همچنین طبق ماده 10 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389، « ادارات ثبت اسناد واملاک مکلفند در محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم راجهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند. وفق تبصره ذیل ماده، شهرداریها می توانند در پروژه های تجمیعی، صرفاً با صورتجلسه تـوافق مالکین نسبت بـه صدور پروانـه ساخت اقدام نمایند…» لذا توجهاً به ماده و تبصره مرقوم که حتی در تجمیع عرصه نیز عوارضی مقرر نگردیده و صورتجلسه مالکین را کافی دانسته است و نیز مستفاد از مـاده 8 قانون اخیرالذکر که مالکین را مشمول سیاست هـای تشویقی و حمایتی به لحاظ عـوارض صدور پروانه و تراکم قرار داده است، لذا عوارض تجمیع اعیان با توجه به عدم وجود نصی یا قانونی در خصوص اخذ آن و نیز مستنداً به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 و ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور که اخذ هر گونه وجهی به موجب آن باید مستند به قانون باشد، مغایر قانون و خارج از اختیار شورا می باشد.
علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هرمبلغی با ابتنا بر آن غیر قانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است وخارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی مستوجب ضمان عین و منافع می باشد که با توجه به اخذ وجوه مارالذکر بدین وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پرند از زمان تصویب مستنداً به مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال 1398
ماده 14: عوارض تجمیع پلاک های همجوار
جهت تجمیع واحدهای ساخته شده مسکونی و تجاری از فرمول ذیل استفاده می شود:
:S مساحت اعیان تجمیع شده واحد مسکونی: S*70%A
A: ارزش معاملاتی اعیانی واحد تجاری: S*3A سایر کاربری ها: S*A
تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال 1399
ماده 14: عوارض تجمیع پلاک های همجوار
جهت تجمیع واحدهای ساخته شده مسکونی و تجاری از فرمول ذیل استفاده می شود:
:S مساحت اعیان تجمیع شده واحد مسکونی: S×70%A
A: ارزش معاملاتی اعیانی واحد تجاری: S×3A
سایر کاربری ها: S×A »
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/4/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه تجمیع املاک و اراضی از وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداریها است و در ماده 101 قانون شهرداری با وضع ضوابط و مقررات خاصی درخصوص تفکیک و میزان واگذاری سهمی از ملک و یا وجه آن تعیین تکلیف شده است، بنابراین ماده 14 از تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای 1398 و 1399 شهرداری پرند که با عنوان عوارض تجمیع پلاکهای همجوار به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
