بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1237
تاریخ دادنامه:1400/04/22
شماره پرونده: 9902277
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عادل شیبانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 11193/د/22001-9/7/1399 مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 11193/د/22001-9/7/1399 مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«طبق مواد 867 و 1011 الی 1030 قانون مدنی و مواد 22 الی 29 قانون ثبت احوال، احکام واقعه فوت به صورت حقیقی و فرضی بیان شده است، بدین صورت که در فوت حقیقی مطابق ماده 24 قانون ثبت احوال، تصدیق پزشک یا دو نفر شاهد ملاک است و برای موت فرضی نیز مطابق مواد صدرالذکر قانون مدنی رای دادگاه صالح فصلالخطاب تلقی میگردد و در هیچ یک از مقررات مذکور، مقررهای مبنی بر تلقی وفات برای افراد بالای 95 سال وجود ندارد، لذا مفاد مصوبه مورد شکایت که اصل را بر وفات افراد بالای 95 سال قرار داده، موجب تضییع حقوق ایشان بوده، مغایر قانون و بر خلاف اصل استصحاب میباشد.مصوبه مورد شکایت، با رای هیات عمومی به شماره 1168-17/11/1396 نیز مخالفت دارد. بنابراین بر اساس مواد 12، 84 و عندالاقتضا ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مقرره مورد استدعاست.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«مدیرعامل محترم شرکت طراحی و مهندسی بهور
موضوع: احراز هویت بازنشستگان و موظفین 90 سال به بالا
با سلام
«احتراماً ضمن ارسال فایل اکسل درباره بازنشستگان و موظفین بالای 90 سال سن و به منظور احراز هویت آنان خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به شرح ذیل در سیستم احکام به عمل آورند:
1- حقوق بازنشستگی و وظیفه بازنشستگان و موظفین 95 سال سن به بالا از تاریخ 1/7/1399 قطع و در صورت داشتن تلفن همراه برای هر رکورد نسبت به ارسال پیامک با این مضمون اقدام نمایند.
بازنشسته/موظف محترم با توجه به لزوم شناسایی و احراز هویت برای استمرار پرداخت حقوق مقتضی است شخصاً با داشتن مدارک مثبته تا 25/7/1399 به واحدهای اجرایی صندوق مراجعه نمایید.
بدیهی است امکان جاری نمودن رکورد توسط مدیر استان با احراز هویت (حضور و عنداللزوم اعزام همکار برای شناسایی در منزل یا آسایشگاه) و ملاحظه اصل شناسنامه و کارت ملی نیز در صورت تشخیص، اخذ تاییدیه سازمان ثبت احوال کشور- گواهی امین اموال مطابق ماده 104 قانون امور حسبی در مواردی که فرد به علت کبر سن امکان مراجعه حضوری نداشته یا توسط وکیل حقوق ایشان دریافت میگردد- همچنین حقوقبگیران مقیم خارج از کشور با ملاحظه گواهی جدیدالصدور مبنی بر در قید حیات بودن که به تایید کنسولگری ایران در خارج از کشور رسیده باشد به همراه اصل اسناد هویتی و وکالتنامه سال جدید ضروری خواهد بود.
2- درباره بازنشستگان و موظفین بین 90 تا 95 سال سن، در حال حاضر از صدور هر گونه احکام افزایش حقوق جلوگیری و به ترتیب:
در تاریخ 1/9/1399 نسبت به قطع حقوق بازنشستگان و موظفین 95 سال سن،
در تاریخ 1/10/1399 نسبت به قطع حقوق بازنشستگان و موظفین 93 و 94 سال سن،
در تاریخ 1/11/1399 نسبت به قطع حقوق بازنشستگان و موظفین 90 تا 93 سال سن اقدام و مراحل فوق مبنی بر ارسال پیامک و همچنین امکان دریافت مدارک مثبته برای احراز هویت توسط مدیریتهای استانی برای جاری نمودن رکوردها نیز اقدام نمایند.» – مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری»
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور املاک صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره 2077/ص/235-16/12/1399 توضیح داده است که:
«با عنایت به اینکه موضوع چگونگی و کیفیت ثبت وقایع احوال شخصیه چهارگانه (ولادت، ازدواج، طلاق و فوت) مطابق قانون مدنی مشخص می باشد. منشاء صدور نامه شماره 11193/د/22001-9/7/1399 اداره کل امور فنی این صندوق صرفاً جنبه نظارتی و احراز بر وضع افراد بالای 95 سال از لحاظ حیات و ممات آنان از لحاظ توقف موقت در صدور احکام ترمیم اشخاص موصوف در هر سال داشته که پس از اطمینان و احراز هویت به شرحی که در نامه درج است، نسبت به استمرار پرداخت و صدور حکم ترمیم سنواتی ایشان اقدام می گردد. بنابراین شناسایی گیرندگان حقوق بازنشستگی و نظارت بر حسن انجام امور یکی از تکالیف و وظایف تمام دستگاه های اجرایی است، علیهذا با توجه به خلط موضوع از لحاظ وضعیت مترتب بر نامه مذکور (جنبه نظارتی) و عدم منافات با مقررات قانون مورد اشاره ( قانون مدنی) رد دادخواست نامبرده مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/4/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه نحوه احراز و ثبت فوت افراد در مواد 10، 11 و 22 الی 30 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 مشخص شده و موارد موت فرضی اشخاص نیز در مواد 1019 و 1020 قانون مدنی احصاء گردیده و در هیچ یک از مواد قانونی مذکور بالاتر بودن سن افراد از 90 و 95 سال به عنوان قرینه‌ای بر موت حقیقی یا فرضی آنها تلقّی و تعیین نشده است، بنابراین نامه شماره 11193/د22001-9/7/1399 مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری که متضمن قطع مستمری بازنشستگی و وظیفه افراد بالای 90 و 95 سال و عدم افزایش مستمری آنان تا زمان احراز هویت مجدد به جهت احتمال فوت افراد مذکور است، خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
