بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1236
تاریخ دادنامه: 1400/04/22
شماره پرونده: 9903150
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: شهرداری قدس
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص مبنی بر الزام صدور پروانه ساختمانی طبق ماده 14 قانون زمین شهری، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9909980903300046 با موضوع دادخواست آقای احمد بابایی به طرفیت شهرداری قدس و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی با استناد به ماده 14 قانون زمین شهری به موجب دادنامه شماره 9909970903302594-11/5/1399 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی یاد شده با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً: مالکیت شاکی نسبت به منافع در پلاک فوق الذکر با توجه به تصویر مصدق سند رسمی مالکیت محرز و مسلم می باشد. ثانیاً: مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف و تکالیف اختصاصی شهرداریها می باشد. ثالثاً: با عنایت به اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص، کلیه مالکین دارای حقوق مالکانه و از جمله اخذ پروانه ساختمانی می باشند و تحدید این حقوق منوط به اذن و تصریح قانونگذار می باشد. رابعاً: شهرداریها در صدور پروانه ساختمانی مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از جمله طرح های تفصیلی از جهت میزان تراکم، سطح اشغال، نوع کاربری و … می باشند. خامساً: مطابق ماده 14 قانون زمین شهری، تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی بلامانع است. بناء علیهذا و با توجه به مجموع مراتب عملکرد شهرداری باعث سلب حق مالکانه شاکی گردیده بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1، 10، 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در کاربری باغات صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970955703350-9/10/1399 ضمن نقض رای مذکور به شرح زیر چنین رایی صادر کرده است:
با توجه به اینکه ملک موردادعای شاکی بخشی از پلاک ثبتی بزرگی بوده که به قطعاتی تقسیم شده است در حالی که باید تفکیک ملک طبق ماده 101 قانون شهرداریها پس از تعیین تکلیف حق السهم شهرداری در سرانه های خدماتی و معابر صورت پذیرد لذا شکایت در حال حاضر و به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده است لذا تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی به استناد ماده 53 همان قانون قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
ب: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9909980902800560 با موضوع دادخواست آقای موسی لاهرودی به طرفیت شهرداری قدس و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره 9909970902801867-11/4/1399 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت موسی حسینی لاهرودی به طرفیت شهرداری شهر قدس به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی ( قطعه زمینی به مساحت 12/7308 مترمربع) با عنایت به محتویات پرونده بدواً ضمن احراز مالکیت شاکی در اراضی موضوع شکایت و با التفات به اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر با رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شکایت مطروحه مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن حکم به ورود شکایت حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت وفق ضوابط و مقررات باغات صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970955702685-17/8/1399 در شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/4/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به اینکه مطابق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداریها اصلاحی 28/1/1390 رعایت حد نصاب‌های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب‌ها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قوانین از جمله مواد 14 و 15 قانون زمین شهری، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب سال 1385 و سایر مقررات اشاره شده در تبصره فوق لازم الارعایه است، ولی با توجه به اینکه اولاً: واگذاری بخشی از ملک موضوع دادنامه‌های متعارض به شاکیان برمبنای سند اجاره از ناحیه اداره اوقاف و امور خیریه و بدون تفکیک براساس مقررات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری صورت گرفته و سند فرعی شش دانگ برای آن صادر نشده است و الزام شهرداری به صدور پروانه برای املاک مشاعی مبنای قانونی ندارد. ثانیاً: براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 تفکیک تمامی املاک اعم از موقوفه و غیره برمبنای قانون مـذکور انجام می‌شود و هـرگونه تخلّف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی طبق تبصره 5 آن ماده جـرم تلقّی شده و متخلّفین مطابق قـانون مجازات اسلامی و قانون رسیدگی به تخلّفات اداری تحت پیگرد قـرار خـواهند گرفت و نظریه شمـاره 44599/30/90-2/9/1390 فقهای شـورای نگهبان مبنی بر اینکه: «تسری تبصره 4 ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شد»، از حیث عدم امکان انتقال و واگذاری املاک وقفی به غیر بوده و به این معنا نیست که تفکیک املاک موقوفی از شمول مقررات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری خارج است و بر همین اساس، اداره اوقاف و امور خیریه نیز مکلّف به تفکیک املاک خود برمبنای قانون مذکور بوده و صرفاً تکلیفی در واگذاری و انتقال عین از باب سرانه خدمات و معابر و شـوارع به شهرداری ندارد. ثالثاً: دادنامه شماره 486-10/11/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض از آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در زمان حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری قبل از اصلاح آن در تاریخ 28/10/1390 صادر شده و منصرف از دادنامه‌های متعارض در این پرونده است که در مورد قطعات اراضی در اختیار مستاجرین موقوفه می باشد و برای آنها برابر مقررات ماده 101 قانون مذکور اسناد تفکیکی شش دانگ صادر نشده است، بنابراین الزام شهرداری به صدور پروانه برای این اراضی فاقد مبنای قانونی است و در نتیجه دادنامه شماره 9909970955703350-9/10/1399 صادر شده از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صرفاً در این حد که شکایت شاکی را در خصوص الزام شهرداری به صدور پروانه برای اراضی مذکور قبل از تفکیک قانونی و صدور سند فرعی شش‌دانگ قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادر کرده است، صحیح و منطبق موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
