بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1137
تاریخ دادنامه: 1400/04/05
شماره پرونده: 9901985
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت خدماتی آفرینان به ورز گلستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 19 دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 56887/20/پ/ک-6/3/1399 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
گردش کار: شرکت خدماتی آفرینان به ورز گلستان به موجب دادخواستی ابطال بند 19 دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 56887/20/پ/ک-6/3/1399 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می رسانیم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان طی مصوبه موضوع شکایت شرایطی را برای شرکت در مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مرکز آموزشی درمانی کودکان طالقانی گرگان تعیین کرده است. در بند 19 از فرم شماره 2 این شرایط آمده است: بستگان سببی و نسبی درجه یک و دو کارکنان دانشگاه حق شرکت در مناقصات دانشگاه را نخواهند داشت بدیهی است در صورت شناسایی موارد فوق در طی روند مناقصه شرکت متخلف حذف و ضمانت نامه وی ضبط شده و در لیست سیاه دانشگاه قرار خواهد گرفت حال آن که برابر تبصره 1 ماده 1 قانون راجع به منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مصوب 1337 صرفاً پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در قانون مزبور و همچنین شرکتها و موسساتی که اقرباء فوق الذکر به نحو مندرج در بند 7 و 8 قانون در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند باوزارتخانه ها و یا بانک ها و یا شهرداری ها و سازمان ها و یا سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند مصوبه دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم دامنه اقرباء را گسترده تر کرده در حالی که ممنوعیت قانونی فقط شامل مواردی است که این اقربا در سمت وزارت و معاونت و مدیریت باشند ممنوعیت را به همه کارکنان دانشگاه تسری داده است شرکت های شاکی در این پرونده سهامداران را مدیرانی دارند این سهامداران و مدیران بستگانی دارند که بعضاً کارمندان ساده دانشگاه علوم پزشکی و خدمت درمانی استان گلستان هستند. تصدیق می فرمایید که یک استان کوچک و دانشگاه گسترده دانشگاه علوم پزشکی گلستان که با کارکنان گسترده همه استان را تحت پوشش دارد ناگزیر و بسیار محتمل است که برخی از بستگان مدیران شرکت داوطلب برای مناقصه یا بستگان یکی از سهامداران کارمند یکی از دوایر یا ادارات تابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان باشند ودانشگاه به همین مستمسک از شرکت شرکتهای شاکی در مناقصه جلوگیری به عمل آورده است. حال آن که این کارمندان دانشگاه در این شرکت ها نه سمتی دارند و نه حتی سهامدار یا عضو شرکت های داوطلب مناقصه هستند. نظر به اینکه ممنوعیت ایجاد شده ممنوعیتی اضافه بر ممنوعیت قانونی است و اشخاص حقیقی وحقوقی زیادی را از حق قانونی خود محروم می کند و هرگونه محدودیت و ممنوعیت اضافه بر محدودیت های قانونی خلاف شرع و قانون است و از حقوق همه اشخاص که قادر به شرکت در معاملات شوندمگر قانون آنها را منع کرده باشد که در مانحن فیه چنین منع قانونی وجود ندارد و همچنین گستردگی دامنه شرکت کنندگان و داوطلبین مناقصات سلامت این مناقصات را نیز تضمین می کند حال آن که با محدود شدن شرکت کنندگان بیم فساد نیز می رود از محضر آن مرجع عالی رسیدگی و سپس ابطال بند موضوع شکایت از شرایط شرکت در مناقصه و الزام طرف شکایت به رعایت صرف قانون رادرخواست داریم.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 99-1985-5 مورخ 15/9/1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«بند مورد اشاره از آنجا که ممنوعیتی اضافه بر ممنوعیت قانونی مندرج در تبصره 1 از ماده 1 قانون راجع به منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مصوب 1337 وضع کرده است مخالف قانون مذکور و مخالف قانون مدنی در حق تمتع همه افراد از حقوق قانونی تا جایی که به حکم صریح قانون منع نشده باشد است.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای
«19- بستگان سببی و نسبی درجه یک و دو کارکنان دانشگاه حق شرکت در مناقصات دانشگاه را نخواهند داشت بدیهی است در صورت شناسایی موارد فوق در طی روند مناقصه، شرکت متخلف حذف و ضمانت نامه وی ضبط شده و در لیست سیاه دانشگاه قرار خواهد گرفت.» »
در پاسخ به شکایت مذکور مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان به موجب لایحه شماره 279491/17/پ گ-29/9/1399 توضیح داده است که:
«1- این دانشگاه به صورت هیات امنایی اداره می شود و تصمیم گیری در خصوص مسایل مهم و فعالیت اقتصادی با توجه به حد نصاب معاملات به عهده هیات امنا و متعاقب آن ریاست دانشگاه می باشد، لذا در همین راستا با نظر به مـواد 13 و 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جهت عمل به تکالیف واگذار شده به مـدیران دستگاه ها به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد طبق ماده 1 این قانون و بـه جهت جـلوگیری از بروز آسیب های احتمالی در فعالیت های اقتصادی منتسب با وزارت متبوع و دانشگاه های تابعه و نیز جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و به تبع آن دولت که صراحتاً رییس دستگاه و مقامات و مدیران مستقیم را متناسب بامسیولیت خود موظف به نظارت برواحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذیصلاح نموده است که ریاست دانشگاه اقدام به طرح موضوع در شورای عالی اقتصادی و نظارت استان با حضور مدیرکل دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع بازرسی کل استان، معاون و نماینده اداره کل دیوان محاسبات و غیره نموده که در بند 6 صورتجلسه مورخ 1/3/1398 صراحتاً اعلام می دارد « بستگان سببی و نسبی درجه یک و دو کارکنان دانشگاه حق شرکت در مناقصات دانشگاه را نخواهند داشت» که مستفاد از همین بند منتج به نگارش بند 19 فرم شماره 2 مناقصه مذکور گردیده که کاملاً منطبق با تبصره 2 ماده 2 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و در حوزه سیاست گذاری و مصوبات موسسه این اقدام صورت پذیرفته است، اما قابل ذکر است این عمل دانشگاه با هماهنگی سازمان های نظارتی استان در جهت جلوگیری از افشای اطلاعات مربوط به مناقصات باتوجه به حضور افراد و صاحب منصبان و مدیران این دانشگاه و وجود قرابت در افراد شرکت کننده در مناقصه صورت گرفته که بیم آن می رفت با توجه به نفع احتمالی تعدادی از کارکنان ستادی اطلاعات مربوط به مناقصات به بیرون درز نماید.
2- قابل ذکر است که شاکی می بایست علاوه بر دانشگاه دیوان محاسبات استان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، سازمان بازرسی کل استان و اعضای شورای عالی اقتصادی استان را به عنوان خوانده قرار می داد که این مهم محقق نگردیده و دچار ایراد شکلی است.
3- مستند به مواد 7 و 8 و 25 قانون برگزاری مناقصات هرگونه شکایت راجع به امر برگزاری مناقصات و مزایده اعم از عدم رعایت شکلی در فرایند برگزاری و یا تجدید آن بدواً به بالاترین مقام و نیز کمیسیون رسیدگی به شکایات هیات برگزار کننده مناقصه ارجـاع و سپس در دیوان طرح که این مهم نیز توسط خـواهان رعایت نشده و دادخواست مطروحه قابلیت استماع نداشته و بیشتر از پیش محکوم به رد است که البته در همین راستا صورت جلسه هیات رسیدگی که رای آن قطعی است جهت استحضار به حضور ارسال می گردد.
4- برابر ماده 9 دستورالعمل ماده 53 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه موسسه در رد تمام یا هر یک از پیشنهادات مناقصات مختار است پس پذیرش یا عدم پذیرش شرکت های مذکور در حوزه اختیار و سیاست گذاری موسسه صورت پذیرفته است.
5- طبق مستندات منضم به دادخواست ارسالی شرکت آفرینان به ورز گلستان به مدیرعاملی خانم اشرف بیگی و شرکت مروارید درخشان گلستان به مدیرعاملی سراله حقیقی و ندا حقیقی با یکی از مدیران ارشد ستادی دانشگاه نسبت سببی ( به ترتیب مادر همسر، پدر همسر و خواهر همسر) را داشته که جهت شرکت در مناقصه مراجعه ولی به دلیل صراحت بند 19 درخواست آنها رد گردیده، لذا لازم به ذکر است شرکت مروارید درخشان گلستان با همین موضوع شکایتی به دیوان مطرح که به شعبه 3 ارجاع و آن شعبه اقدام به صدور رای و رد شکایت نموده که رای پیوست می باشد. علیهذا به جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و دولت و در راستای عمل به قوانین پیش گفت از محضر عالی رسیدگی و رد خواسته خواهان مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/4/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به‌‌شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: مستفاد از رای شماره 1055-5/6/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه تخلفات موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 در این قانون جـرم انگاری شده و از آنجا که صلاحیت‌های قانونی هیـات امنای دانشگاه‌ها نمی تواند متضمن تعطیل و توقف نصوص کیفری باشد، لذا این قانون از شمول ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 خارج بوده و دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند، مفاد قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 برآنهاحاکم است. ثانیاً: براساس تبصره 1 بند 8 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 صرفاً «پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها و موسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانه‌ها و یا بانک‌ها و یا شهرداری‌ها و سازمان‌‌ها و یا سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.» بنا بر مراتب مذکور، بند 19 مصوبه مورد اعتراض که دایره محدودیت مصرح در تبصره 1 بند 8 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 را علاوه بر پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد وزرا، به معاونین و مدیران دستگاه ها به بستگان سببی و نسبی درجه یک و دو کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز تسری داده، مغایر قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌‌شود.
محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
