بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1132
تاریخ دادنامه: 1400/04/01
شماره پرونده: 9900623
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای میر حمزه سید پور با وکالت آقای نجات بخش و خانم نوری شکیب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 13 مصوب سال 1398 شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 ماده 13 مصوب سال 1398 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با عنایت به اینکه مصوبه مزبور مغایر با اصل 47 قانون اساسی و اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع می باشد و اینکه این امر تحدید اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشد و عوارض ثانوی تلقی می گردد و مغایر ضوابط و قوانین ثبتی و ماده 147 قانون ثبت بوده و اخذ عوارض بر خلاف آنچه که در قانون تصریح شده وجاهت قانونی ندارد. علیهذا با عنایت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و موضوع ماده 101 قانون شهرداری و اینکه مصوبه مزبور با احکام مقنن در باب اختیار وضع عوارض و هزینه تفکیک به شـورای اسلامی شهر در خصوص اسناد صادره به استناد ماده 147 منافات و مغایرت داشته لذا از محضر آن هیات ابطال بند سه ماده 13 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل سال 1398 مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
«ماده 13 (افراز و تفکیک عرصه)
3- برای املاک و اراضی که بدون اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها و توسط مالکین بدون پرداخت حق و حقوق شهرداری تفکیک شده اند در صورت مراجعه دارندگان قطعات به هر مساحت از املاک و اراضی مذکور در صورتیکه چه مساحت اولیه ملک مشخص باشد به استناد ماده 101 قانون شهرداری ها 15p محاسبه و اخذ خواهد شد در غیر این صورت بر مبنای قطعه معرفی شده از قبل تفکیک 15p محاسبه و اخذ خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 40371- 30/4/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«1- برابر بند 4 ماده 1 تعرفه مصوب عوارض شهرداری جهت اجرا در سال 1399، با تصویب عوارض مقرر در این تعرفه کلیه عوارضات و مصوبات عوارض از ابتدای سال 1398 لغو می باشد. بر این مبنا بند مورد اعتراض شاکی به موجب تعرفه مصوب سال 1399 باطل شده و تقاضای ابطال مجدد، فاقد اثر قانونی خواهد بود.
2- مطابق بندهای 1 و 2 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری هاست بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می توان به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب اول آذر 1361، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد 1375 اشاره کرد اما جریمه مطابق تبصره های 2 تا 5 ماده 100 قانون شهرداری، ضمانت اجرای قانونی وقوع تخلفات ساختمانی است.
3- به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب عوارض پیش بینی شده است. با توجه به اینکه در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری، تفکیک اراضی بیشتر از 500 متر تعیین تکلیف شده لذا قانون در خصوص تفکیک اراضی کمتر از 500 متر ساکت می باشد. برابر رای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده هـ ع/91/91 به شماره دادنامه 212 تاریخ 29/9/1395 موید همین امر است.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس ماده 101 قانون شهرداری و اصلاحیه آن مصوب سال 1390 برای شهرداری حق‌السهمی تحت عنوان معابر و سرانه‌های خدماتی در قالب تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در نظر گرفته شده است، لکن اخذ ضریبی از ارزش معاملاتی املاک و اراضی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم یا ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری برخلاف قوانین مذکور است و بر همین اساس، بند 3 ماده 13 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال 1398 که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین ضریبی با عنوان 15p است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
