بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1085
تاریخ دادنامه: 1400/03/25
شماره پرونده: 9901482
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 92 آیین نامه استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (ویرایش نهایی- اردیبهشت 1391)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 92 آیین نامه استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (ویرایش نهایی- اردیبهشت 1391) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
اولاً: به موجب اصل 141 قانون اساسی: «رییس جمهور: نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مـدیریت عامل یا عضویت در هیات مـدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جـز شرکت هـای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.» این در حالی است که به موجب قسمت اخـیر ماده 92 آیین نامه موصوف، با تشخیص رییس موسسه تصدی بیش از یک پست سازمانی توسط کارمندان در موارد ضروری، صرفاً در خصوص مشاغل مدیریتی یا حساس به عنوان سرپرست بلامانع اعلام شده است، چنین استثنایی در اصل 141 قانون اساسی برای کارمندان (غیر هیات علمی) پیش بینی نشده است.
ثانیاً: ماده فوق مغایر با قانون منع تصدی بیش از یک شغل به عنوان یک قانون کیفری بوده و با توجه به این که قوانین کیفری مشمول ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور نمی باشند. لذا، دانشگاه و هیات امناء ملزم به تبعیت از آن می باشند.»
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
«ماده 92- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای تمام کارمندان موسسه ممنوع می باشد. در مواردی ضروری صرفاً در خصوص مشاغل مدیریتی یا حساس، به عنوان سرپرست و با تشخیص رییس موسسه بلامانع است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1361/400/م- 30/1/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«به موجب بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم برنامه توسعه و ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، عمل می کنند. برابر تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغـل، منظور از شـغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود. با توجه به اینکه سرپرست دارای وظایف مستمر نبوده و سرپرستی به طور تمام وقت انجام نمی شود، بنابراین شغل محسوب نگردیده و مشمول ممنوعیت های اصل 141 قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل نمی گردد.
همچنین به موجب ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در موارد ضروی با تشخیص مقام مسیول مافوق، تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز اعلام شده است. تعیین سرپرست از منظر قانون گذار نیز ارجاع پست سازمانی و شغل محسوب نمی گردد و منطبق با ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم و تصویب گردیده است. لذا این موضوع تصدی هم زمان دو پست سازمانی محسوب نگردیده و در ایام تصدی سرپرستی از حقوق و مزایای مضاعف بهره مند نمی گردد. بر اساس بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دایمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در امور اداری، استخدامی و تشکیلاتی تابع مصوبات هیات امناء مربوطه اعلام شده اند، اختیار تصمیم گیری در خصوص موضوعات اداری و استخدامی را بر عهده هیات های امناء پیشگفت قرار داده است.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براسـاس بند ۱ مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضـات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظـامات و مقـررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مقرره مورد شکایت یکی از مواد آیین‌نامه نمونه پیشنهادی جهت طرح در هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی است، بنابراین متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و بر همین اساس رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
