بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1947
تاریخ دادنامه: 16/12/1399
شماره پرونده: 9803367
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: 1- شرکت بازرگانی وریا صنعت گستر کارمانیا 2- آقای محمدرضا ابوسعیدی با وکالت آقای افلاطون اسفندیاری مهنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 36963-8/3/1392 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال نامه شماره 36963-8/3/1392 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"نظر به اینکه وفق مواد 29 و 30 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است که شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری مشمول مقررات اشتغال مناطق آزاد تجاری بوده و دعاوی کارگری و کارفرمایی شرکتهای مستقر در پارک های علم و فناوری در مراجع حل اختلاف واقع در پارک های علم و فناوری مورد رسیدگی قرار گیرد و ماده 12 همین آیین نامه مبنی بر موظف بودن وزارت کار و واحدهای تابع آن با همکاری با شرکتهای مستقر در پارک های علم و فناوری در زمینه اجرای مقـررات اشتغال نیروی انسانی موضوع فصل چهارم این آیین نامه و با عنایت به استقرار این شرکت در مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری استان کرمان و اعلام استقرار شرکت و این موارد قانونی طی نامه پارک علم و فناوری کرمان به شماره 200/96/ص/م-14/8/1396 به هیات رسیدگی اداره کار و انضمام آن به پرونده شماره 1095/96 که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و اداره کار با استناد به نامه شماره 36963-8/3/1392 موارد قانونی فوق الذکر کاملاً بی اعتبار می داند! مستحضرید که آراء صادره از مراجع قضایی و غیر قضایی چنانچه با صلاحیت ذاتی مرجع صادر کننده تعارض داشته باشند در هر مرحله ای از رسیدگی قابل ابطال هستند و این امر از قوانین و مبانی تقنینی جمهوری اسلامی ایران است از آنجا که نامه مذکور منجر به رسیدگی پرونده 1095/96 در اداره کار کرمان شده و پرونده به دلیل وجود این نامه مختومه نمی شود و با عنایت به مطروحه بودن پرونده در شعبه دوم هیات حل اختلاف کرمان مبنی بر پرداخت حقوق به مبلغ 207731006 ریال به اضافه حق خواهشمندم درخواست توقف اجرای نامه مذکور در خصوص موضوع این دادخواست دستور صلاحدید را صادر فرمایید.»
آقای محمدرضا ابوسعیدی در پاسخ به اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه ارسالی که با شماره 98ـ3367ـ4 در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:
« در پاسخ به اخطار رفع نقص به استحضار می رساند اینجانب درخواست ابطال کل نامه 36963-8/3/1392 را که به علت تعریف اشتباه آقای اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت، از واحد فناور مستقر در پارک علم و فناوری و مغایرت با مواد 1 و 6 و 12 آیین نامه اجرایی ماده 47 برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد 29 و 30 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری و تعریف واحد فناور در آیین نامه تاسیس و راه اندازی پارک های علم و فناوری مصوب 17/12/1381 شورای گسترش آموزش عالی و اساسنامه پارک علم و فناوری استان کرمان و ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و ماده 28 آیین نامه اجرایی این قانون از حضورتان دارم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« جناب آقای بابایی
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین
با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 92911-24/1/1392 در خصوص استعلام به عمل آمده به آگاهی می‌رساند :
اصول کلی حقوقی از جمله قاعده اکتفاء به قدر متیقن در تعیین مصادیق حکم خاص (استثناء) که موجب تخصیص حکم عام می شود، رعایت اصل استحصاب و نیز جمع ماده (1)، بند (ج) ماده (3) و ماده (9) قانون «حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» و ماده (28) آیین نامه اجرایی این قانون دلالت بر این دارد که اولاً صرفاً واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی شرکت ها و موسسات دانش بنیان از مزایای قانونی مناطق آزاد صنعتی و تجاری در خصوص روابط کار برخوردارند. ثانیاً برای بهره مندی واحدهای فوق الذکر از مزایای مذکور، این واحدها لزوماً باید در پارک های علم و فناوری استقرار فیزیکی داشته باشند. با عنایت به موارد فوق الذکر موکداً بیان می دارد:
1- صرفاً واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی شرکتها و موسسات دانش بنیان که در پارک های علم و فناوری استقرار فیزیکی دارند (صرفنظر از محل استقرار شرکت) از مزایای قانونی مناطق آزاد صنعتی و تجاری در خصوص روابط کار برخوردارند و سایر واحدهای این شرکتها از قبیل واحدهای تولیدی، اداری و مالی ولو آن که در پارک مستقر باشند، مشمول مزایای مندرج در مواد فوق الاشاره نیستند.
2- با توجه به اینکه ماده (9) قانون مزبور و ماده (28) آیین نامه اجرایی این قانون واحدهای تولیدی شرکت ها و موسسات دانش بنیان را در بر نمی گیرد لذا به طریق اولی چنانچه واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی دارای کارگاه تولیدی باشند (اعم از آنکه کارگاه تولیدی در پارک مستقر باشد یا خارج از پارک) کارگاه مذکور مشمول مزایای مربوط از جمله شمول مقررات مناطق آزاد صنعتی و تجاری نخواهد بود.
3- چنانچه واحد پژوهشی، فناوری و مهندسی شرکت ها و موسسات دانش بنیان در پارک علم و فناوری مستقر باشد لیکن برای انجام برخی امور تحقیقاتی خود دارای دفتر یا محلی در خارج از پارک باشد واحد خارج از پارک مشمول قانون کار خواهد بود لیکن با عطف توجه به تعریف مستنبط از ماده (46) قانون کار در خصوص ماموریت (تغییر موقت محل انجام کار) چنانچه صرفاً افرادی برای انجام امور تحقیقاتی مامور به انجام فعالیتی در خارج از پارک باشند این افراد (که در ماموریت به سر می برند) تابع قانون حاکم بر واحد اصلی بوده و از شمول قانون کار خارجند. مدیر کل روابط کار و جبران خدمت»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 248561 مورخ 27/12/1398 توضیح داده است که:
« نامه موضوع شکایت مصداق بخشنامه یا تصمیم واحد دولتی نمی باشد و صرفاً در زمره نظر مشورتی و در مقام تبیین و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات بوده است. با این توضیح که نظرات مشورتی جنبه الزام آور نداشته و تنها دارای ارزش مشورتی می باشد. بنابراین مصداق مصوبات یا تصمیمات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست. به موجب ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات «به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخودار گردند.» به موجب ماده 10 این قانون نیز «هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قـانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارایه می گردد.»
هیات وزیران نیز با استفاده از اختیارات حاصل از مواد 9، 10 و 13 این قانون و بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، آیین نامه اجرایی آن را در سال 1389 تصویب نمود که به موجب ماده 28 این آیین نامه «در اجرای ماده 9 قانون و به منظور ایجاد توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخودار گردند.» هیات دولت به عنوان مرجع ماذون از طرف قانونگذار در ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر داشته است: امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار در «واحدهای فناوری مستقر» در پارکها مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد، موضوع تصویبنامه شماره 33433ت25ک-16/3/1373 و اصلاحات بعدی آن می باشد. بدین ترتیب «واحدهای فناوری مستقر» در پارکهای علم و فناوری را به عنوان یکی از مستثنیات اصل عام الشمول بودن قانون کار مطرح نموده است. همانطور که استحضار دارید الفاظ بار معنایی و حقوقی داشته و با توجه متن ماده روشن است که خروج از دامنه شمول قانون کار و مشمول مقررات اشتغال مناطق آزاد واقع شدن به صورت مطلق و نسبت به کلیه واحدها (شرکتهای) مستقر در ماده بیان نشده بلکه مقید به وجود شرایط می باشد؛ مطابق این ماده برای اینکه واحدی (شرکتی) از شمول قانون کار خارج و مشمول مقررات اشتغال مناطق آزاد قرار گیرد باید هر دو شرط «مستقر» بودن در پارک و فناوری بودن موضوع واحد (شرکت) وجود داشته باشد و نمی توان به صرف استقرار شرکتی در مجموعه حکم بر خروج از شمول قانون کار نمود.
همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 5 قانون کار، حاکمیت این قانون بر رابطه کار تابع را به عنوان «اصل» بیان نموده (اصل عام الشمول بودن قانون کار) و در مـاده 188 قـانون کار نیز موارد «مستثنی» از این اصـل را ذکر نموده است که از این موارد افراد مشمول مقررات خاص استخدامـی است. حال چنانچه در مـواردی نسبت به اینکه موضوعی خاص از مصادیق استثناء است یا مشمول حکم عام (شمول قانون کار) است تردید ایجاد گردد باید از توسعه دامنه استثناء خودداری نمود و اصل عام الشمول بودن قانون کار را مجری دانست.
نتیجه حاصل از مجموع مواد فوق الاشاره آن است که هیات وزیران در ماده 28 آیین نامه فوق الذکر از اختیارات حاصل از ماده 9 استفاده کرده است و واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی شرکتها و موسسات دانش بنیان مستقر در پارک های علمی و فناوری را از شمول قانون کار خارج کرده و نه اینکه صرفاً مجدداً عبارات قانون را تکرار و تعیین یک امر حاکمیتی را در اختیار شرکت ها و موسسات قرار داده است. بنابراین با عنیات به مراتب گفته شده و نظر به اینکه نامه موضوع شکایت تنها در جهت تببین مقررات بود و ارزش مشورتی دارد، لذا درخواست رد شکایت شاکی را دارم.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 16/12/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال 1389: «به منظور ایجاد و توسعه شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین‌المللی اجازه داده می شود واحـدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.» همچنین براسـاس ماده 28 آیین‌نامه اجـرایی قـانون حمـایت از شرکت ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری ها و اختراعات مقرر شده است که: «در اجرای ماده (9) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی، اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.» نظر به اینکه برقراری حمایتهای مقرر در موازین حقوقی فوق‌الذکر نسبت به واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی، به دلالت قید لزوم استقرار این واحدها در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری برمبنای ماهیت پژوهشی و فناوری واحدهای مذکور صورت گرفته، لذا منصرف از ابعاد غیرمرتبط با ماهیت مزبور در واحدهای یادشده است و از این رو نامه شماره 36963-8/3/1392 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
