بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1931
تاریخ دادنامه: 16/12/1399
شماره پرونده: 9802107
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد لایقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2، 5، 7 و تبصره ماده 8 و ماده 13 از قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور
گردش کار:1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 2، 5، 7 و تبصره ماده 8 و ماده 13 از قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور و ابطال ماده 23 آیین‌نامه اجرای قانون مقررات انتظامی هیات علمی را خواستار شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب نامه شماره 125405/40139-1/10/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
« 1- بخشی از خواسته مطروحه از سوی شاکی ناظر به اصلاح مواد (2، 5 و 7) و ابطال تبصره ماده 8 و ماده 13 قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 26/12/1364 مجلس شورای اسلامی است. بدیهی است با توجه به اینکه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی صرفاً از سوی همین نهاد قابل نسخ و اصلاح است و اصلاح و ابطال آن در شمار صـلاحیت های دیـوان عدالت اداری منـدرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نیست. این بخش از خواسته شاکی فاقد مبنا و وجاهت قانونی بوده و قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در دیوان عدالت اداری را ندارد.
2- مفاد ماده 23 آیین نامه یاد شده که مقرر می دارد: « در صورتی که تخلف متخلف واجد عنوان یک از جرایم مندرج در قوانین کیفری باشد، هیات ها مکلفند پرونده را به مراجع ذیصلاح ارسال و دستور توقف رسیدگی را تا صدور رای از مرجع مذکور صادر نمایند.» نه تنها مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد بلکه کاملاً در راستای ماده 13 قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور است.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 338-30/10/1399، ماده 23 از آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 20430/102/99-14/8/1399 اعلام کرده است که:
« موضوع ماده 7 و تبصره ماده 8 از مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 22/12/1364 در خصوص تخلفات انتظامی و جرایم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی اعضـای هیات های علمی در جلسه مـورخ 30/7/1399 فقهای معظم شـورای نگهبان مـورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: « صرف نظر از اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به قوانین را ندارد و مصوبه مورد شکایت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، مفاد مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.» »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/12/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری مصرح در اصل 173 قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به تقاضای ابطال مواد 7-5-2 و تبصره ماده 8 و ماده 13 از قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر قضایی نیست.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
