بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1885
تاریخ دادنامه: 5/12/1399
شماره پرونده: 9800052
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: هیات تصفیه امید جلین با وکالت آقای سهراب شهمرادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- مصوبه شماره 1116-23/3/1389 شورای اسلامی شهر ساری
2- توافق نامه شماره 1494بین شهرداری ساری و موسسه مالی و اعتباری آرمان
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1116-23/3/1389 شورای اسلامی شهر ساری و توافق نامه شماره 1494بین شهرداری ساری و موسسه مالی و اعتباری آرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« شورای اسلامی شهر ساری به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل تغییر کاربری واحد مسکونی به تجاری و حذف پارکینگ نموده در حالی که عوارض موضوع مصوبه منطبق با مقررات و آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد و شوراهای اسلامی فاقد هرگونه صلاحیت در خصوص تغییر کاربری می باشند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد در موارد مشابه از جمله رای شماره 125-19/12/1396 و 1447-24/12/1395 تصویب اخذ عوارض بابت تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی را ابطال نموده است. از طرفی باتوجه به تعیین تکلیف تخلف ساختمانی حذف و یا کسری پارکینگ به موجب تبصره 5 ماده 100 قـانون شهـرداری اخـذ عوارض بابت حـذف و یا کسری پارکینگ فـاقد مبنای قـانونی می باشد.
علیهذا با عنایت به مراتب مذکور مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات عالی دولت مصوب 1380 و اصل 105 قانون اساسی ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست»
2- متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
« الف: مصوبه شماره 1116-23/3/1398 شورای اسلامی شهر ساری
شهرداری محترم ساری
با سلام
احتراماً پیشنهاد مورخ 18/3/1389 سه نفر از اعضاء شورا مبنی بر اینکه مصوبه قبلی شورا در خصوص دریافت سی درصد از مبالغ پرداخت شده توسط شهروندان در خصوص توافقات و انصراف آنان یا عدم تصویب در کمیسیون ماده پنج به مبلغ پنج درصد تقلیل یابد؛ در جلسه مورخ 18/3/1389 شورا مطرح و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
1- چنانچه شهروندی از توافق بین خود و شهرداری انصراف دهد و درخواست استرداد وجه پرداختی را نماید؛ 5% از مبلغ فوق الاشاره کسر و الباقی مسترد گردد.
2- در خصوص توافقات که بایستی به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد چنانچه قبل از تصویب در این کمیسیون اقدام به شروع عملیات نماید؛ مقدار سی درصد از وجه پرداختی کسر و الباقی مسترد گردد.
ضمناً هرگونه مصوبه قبلی در این خصوص از تاریخ ابلاغ مصوبه ملغی می گردد.
ب: توافق نامه شماره 1494بین شهرداری ساری و موسسه مالی و اعتباری آرمان
«صورتجلسه کمیته درآمدی»
مطابق ماده 10 قانون مدنی ایران توافقی مابین شهرداری ساری و آقا/ خانم موسسه مالی و اعتباری آرمان (امید جلین مدیر عامل) به شرح ذیل منعقد و بر اساس آن طرفین ملزم به رعایت مفاد آن بوده و منبعد هیچگونه اعتراضی در خصوص آن پذیرفته نخواهد بود.
1- موضوع: افزایش سطح تجاری
2- آدرس و مساحت ملک:
پلاک ثبتی به شماره 64014/1825 فرعی از 2 اصلی به مساحت 72/130 عرض معبر 45 می باشد که دارای کاربری متوسط مسکونی واقع در میدان شهدا
3- محاسبات:
جزییات محاسبات افزایش سطح تجاری
مبلغ با اعمال ضریب ضریب ضریب طبقه قیمت تعرفه مساحت طبقه
000/000/165/9 1 1 00/000/15 611 همکف
000/000/200/1 1 1 000/000/6 200 اول
با عنایت به همکاری خوب و ارزشمند جناب آقای اسماعیل نژاد و از طرفی موسسه مذکور نو پا بوده لذا اعضای کمیسیون به اتفاق آرا مبلغ 000/000/000/7 ریال مصوب و مقرر نموده اند که به صورت نقدی به حساب درآمد منطقه یک واریز گردد.
جمع کل: 000/000/365/10
مالک موافقت نموده مبلغ 000/000/365/10 ریال بابت موضوع درخواست و محاسبات انجام شده به شهرداری پرداخت و با توجه به مصوبه مورخ 24/9/1393 کمیته درآمد زایی متقابلاً شهرداری موافقت نمود مجوز لازم بابت موضوع فوق را پس از درخواست مالک با رعایت ضوابط مربوطه صادر نماید. این توافق نامه پس از تصویب کمیسیون ماده پنج لازم الاجرا است. ضمناً چنانچه مالک ظرف مدت دو ماه نسبت به پرداخت مبلغ توافق نامه و سایر مفاد مندرج در آن اقدام ننماید از درجه اعتبار ساقط میگردد. متذکر می گردد توافق مذکور پروانه ساختمانی تلقی نمی گردد و مالک مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری می باشد.»
3- در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ساری به موجب لایحه شماره 6038/5/ش-7/3/1398 اعلام کرده است که:
« به استحضار می رساند همانطور که در متن مصوبه ملاحظه می فرمایید موضوع مصوبه مذکور کسر 5 درصد از مبلغ پرداختی شهروندان در اثر توافق با شهرداری و استرداد الباقی مبلغ ایشـان می باشد که مصـوبه مذکـور نیز باسیر تشریفات قانونی به تایید کمیته تطبیق فرمانداری رسیده و لازم الاجرا می باشد. لذا همانطور که در متن مصوبه نیز ملاحظه می فرمایید، مصوبه مذکور هیچگونه ارتباطی با تغییر کاربری املاک و اراضی سطح شهر ندارد و حسب بررسی به عمل آمده نیز در تاریخ مذکور مصوبه ای در این خصوص (تغییر کاربری) در شورای اسلامی شهر ساری به تصویب نرسیده است لذا خواسته شاکی با مفاد لایحه پیوست و خواسته ایشان در تناقض آشکار می باشد لذا موضوع خواسته شاکی با وصفی که بیان گردید قابلیت استماع ندارد.
2- در خصوص خواسته دوم شاکی یعنی ابطال توافقنامه شماره 1494-24/9/1393 به استحضار می رساند همانطور که ریاست و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز آگاه و مستحضرند، موضوع ابطال توافقنامه مذکور خارج از حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد و طرح دعوی در این خصوص در صلاحیت عام محاکم عمومی قرار دارد. لذا خواسته دوم شاکی نیز قابلیت استماع ندارد.
3- در جهت تنویر ذهن اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند بر خلاف ادعای شاکی در شرح لایحه پیوست دادخواست مطروحه بایستی بیان نمود که ملک مورد تنازع (8 واحد آپارتمان تجاری) در کاربری متوسط مسکونی واقع شده لذا به موجب طرح تفصیلی و مقررات شهرسازی در تمامی پهنه های مسکونی (اعم از کم، متوسط و زیاد مسکونی) صدور پروانه تجاری یا مختلط به شرط احراز شرایط مقرر در مقررات شهرسازی و معماری و با رعایت سایر قوانین موضوعه امکان پذیر بوده لذا شهرداری در این موضوع به خصوص تغییر کاربری انجام نداده بلکه شهرداری با رعایت طرح تفصیلی (به عنوان قانون عامره شهری در تعیین کاربری املاک) و حسب درخواست متقاضی که مالک کل واحدهای مورد تقاضا در ساختمان مذکور می باشد و از واحدهای مذکور نیز استفاده تجاری می نموده، به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 1245/7-5/2/1381 و برابر صورتجلسه مورخ 24/9/1393 مبادرت به تبدیل کاربری واحدهای مورد تقاضا از مسکونی به تجاری با اخذ عوارض متعلقه نموده است و این همانند آن است که شهرداری از ابتدا برای ملک مذکور پروانه تجاری صادر نموده است.
علی هذا با عنایت به مراتب معنونه صدرالذکر و نظر به اینکه مصوبه مورد درخواست ابطال با خواسته متقاضی مغایرت داشته و اساساً مصوبه مورد تقاضا ارتباطی با تغییر کاربری املاک در سطح شهر ساری نداشته لذا شکایت حاضر قابلیت استماع در آن هیات نداشته، اما اگر موضوع شکایت شاکی ابطال مصوبه شماره 1116-23/3/89 شورا در خصوص کسر 5 درصد مبلغ موضوع توافق در زمان انصراف از توافق باشد نیز شاکی دفاع یا مستندی که موجبات ابطال مصوبه مذکور را فراهم آورد به ضمیمه دادخواست به آن مرجع ارایه ننموده است خواسته شاکی در این خصوص نیز فاقد ادله و وجاهت قانونی می باشد لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 5/12/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
1- طبق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود در حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان تعریف شده است. نظر به اینکه توافق ما بین شهرداری ساری و موسسه مالی و اعتباری آرمان به شماره 1494 از مصادیق مقررات ماده 12 قانون پیش گفته محسوب نمی شود بنابراین موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
2- باتوجه به اینکه در قوانین موضوعه و ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحیه های بعدی، وظایف شوراهای اسلامی شهر مشخص شده است و وضع و اخذ 5 درصد از توافق در صورت انصراف شهروند از توافق بین خود و شهرداری، پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه 1116-23/3/89 مصوب شورای اسلامی شهر در این خصوص خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
