بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1835
تاریخ دادنامه: 21/11/1399
شماره پرونده: 9901649
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید علی علوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 123384-1394/06/17 رییس امور برنامه ریزی، تامین و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 123384-17/6/1394 رییس امور برنامه ریزی، تامین و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال موافقت نامه شماره 123384-17/6/1394 مابین سازمان بازرسی کل کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی
سلام علیکم،
در مورخ 11/12/1391 آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی (اداره کل بازرسی مازندران) شرکت نمودم. پس از قبولی و اتمام فرایند جذب با شماره نامـه 72525-24/4/1392 به گزینش معرفی شـدم. بعد از فرایند گزینش به کارگیری اینجانب و تعدادی از شرکت کنندگان به دستور ریاست سازمان بازرسی کل متوقف شد. سازمان بازرسی طی موافقتنامه ای که ذکر شد به جابجایی این نیروها به دستگاه های اجرایی استانی دیگر اقدام نمود که این عمل بر خلاف حقوق مکتسب قبول شدگان؛ قوانین عادی و اصول قانون اساسی است. (مخالف اصل 28، اصل 19، بند 4 اصل 43، اصل 20) در باب آزادی انتخاب شغل و ماده 6 قانون کار (منع به کارگیری اجباری افراد) یکی از شرکت کنندگان به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و طی رای قطعی، دیوان، سازمان بازرسی کل کشور را محکوم نموده است. لذا از شما مرجع قضایی تقاضای ابطال موافقت نامه مطروحه در جهت احقاق حق خود و شرکت کنندگان را خواستارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندارن
با سلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 87957-23/5/1394 سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نامه شماره 20303/6/86-16/3/1394 استانداری آن استان ارسال و اعلام می دارد: در صورت امکان برای افراد پذیرفته شده اداره کل بازرسی استان که مورد نیاز این سازمان نمی باشند، در سایر دستگاه های اجرایی استان جانمایی صورت پذیرد. – رییس امور برنامه ریزی، تامین و بهسازی نیروی انسانی»
رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 377370-11/9/1399 توضیح داده است که:
« مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت سید علی علوی
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده 9909980905801171-21/7/1399 به استحضار می رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی این سازمان این نتیجه حاصل شد که آزمون مورد اشاره شاکی آزمونی بوده که در سال 1391 از محل مجوزهای صادره توسط استانداری های کشور (از جمله استانداری مازندران) برگزار گردیده است. لیکن پس از برگزاری آزمون مربوطه، سازمان بازرسی کل کشور با نامه شماره 87957-13/5/1394 اعلام نموده در استخدام های مربوط به آن دستگاه در استان یاد شده اولاً: فرآیند مربوط به نیازسنجی و تنظیم آگهی استخدام (نظیر تایید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل) طی نگردیده و ثانیاً: تعداد پست بلاتصدی لازم در تشکیلات مصوب دستگاه برای قبول شدگان آزمون استخدامی سال 1391 که با مدیریت و راهبردی استان مازندارن برگزار گردیده بود وجود ندارد. به علاوه با عـنایت به مفـاد ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری که استخدام را در دو نوع پیمانی و رسمی برای تصدی پستهای سازمانی مطرح کرده و بدین ترتیب استخدام بدون وجود پست سازمانی موضوعیت ندارد. از طرفی به استناد قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری برای هر کارمند رسمی و پیمانی حتماً باید یکی از پستهای سازمانی تخصیص داده شود. حتی مستنبط از بندهای 2 و 3 ماده 122 قانون مذکور که برای کارمند رسمی در صورت حذف پست یا نبود پست پس از اتمام مرخصی یا ماموریت، آمادگی به خدمت را تجویز می نماید، مشخص می گردد که کارمند رسمی و پیمانی ضرورتاً باید در یکی از پست های سازمانی انتصاب پیدا نماید و بدون پست سازمانی به کارگیری و انتصاب آنها موضوعیت پیدا نمی کند. از این رو این سازمان طی نامه شماره 123384-17/6/1394 به استانداری مازندران و در جهت حل مشکل پذیرفته شدگان اعلام نموده که در صورت امکان برای پذیرفته شدگان در سایر دستگاه های اجرایی استان جانمایی صورت پذیرد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 21/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه نامه اداری مورد شکایت در جهت حل مشکل اداری سازمان بازرسی کل کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت استان مازندان صادر و به موجب آن اعلام شده «در صورت امکان … جانمایی صورت پذیرد» و این نامه با توجه به عبارات به کار رفته در آن به خودی خود مقرره لازم الاجرا وضع نکرده است بنابراین به جهت اینکه نامه مـورد شـکایت در شمـول مقررات مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، رسیدگی به تقاضای ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و امعان نظر قضایی نیست.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
