بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1807
تاریخ دادنامه: 2/12/1399
شماره پرونده: 9803194
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: حمید یدالله تبار عمران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- ماده 1 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل به استثنای بند 3 توضیحات
2- ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل
3- ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 1، 2 و 11 و همچنین بند 3 توضیحات ماده 1 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
« احتراماً به استحضار می رساند شهرداری آمل در اجرای مصوبات شورای شهر عوارضی تحت عنوان عوارض استقرار بنا، عوارض تغییر کاربری و عوارض بهای خدمات از اشخاص مطالبه می نماید.
عوارض مورد شکایت با اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و همچنین مواد 5 و 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شـوراهای اسلامی مغایرتی فاحش دارد. این در حالی است که مطابق آراء هیات عمومی برای اکثر شهرهای ایران عوارض تغییر کاربری و عوارض استقرار بنا ابطـال گـردیده است. (به عنوان نمـونه دادنامه شماره 686 الی 695-16/9/1395: شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد٬ به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده کند و از بابت تغییر کاربری ها قسمتی از اراضی مردم یا مبلغ آن را دریافت کند). لذا با استناد به مواد 11، 13 و 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات یاد شده را دارم.»
2- شاکی به موجب لایحه مورخ 4/3/1399 که به دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه داده اینگونه اعلام کرده است که:
« احتراماً در خصوص دادخواست اینجانب حمید یدالله تبار عمران که طی شماره 9803194 در آن هیات تحت رسیدگی قرار دارد معروض می دارم در لایحه ای که اشاره به نظریه شورای محترم نگهبان از بعد خلاف شرع بودن را قید کرده ام فقط جهت استحضار بوده و بنده در این خصوص خلاف قانون را تقاضا کرده ام و منظورم خلاف از بعد خلاف شرع نبوده است. خواهشمند است دستور فرمایید تا اقدامات لازم معمول فرمایند.»
3- شاکی همچنین به موجب لایحه مورخ 1/6/1399 که به دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه داده اعلام کرده است که:
« از آنجایی که مصوبات شورای اسلامی شهر آمل در سالهای 1395 تا 1397 بر اساس کد ردیف های 12-2 و 13-2 و یا 22-3 بوده و در سال 1398 شماره ردیفها و کدهای مربوطه تغییر یافته و 12-2 به شماره ماده 11 صفحه 22 و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و یا استفاده از طرح موصوف از شماره 13-2 به ماده 1 و ماده 2 در صفحات 36-37-38 تعرفه عوارض سال 1398 گنجانده و تغییر یافته لذا به پیوست تصویر مصوبات مورد درخواست اینجانب برای سال 1398 خواهشمند است مساعدت و اقدامات مساعد معمول فرمایند.»
4- متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:
« الف: ماده 1 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل
ماده 1 – عوارض ناشی از تغییر طرحهای تفصیلی بنا به درخواست مالک :
اولویت کاربری 1 2 3 4 5 6 7 8
1 – – – – – – – –
2 35B + 300/000 – – – – – – –
3 40B + 300/000 32B + 300/000 – – – – – –
4 55B + 500/000 45B + 450/000 30B + 350/000 – – – – –
5 118B + 900/000 95B + 900/000 66B + 300/000 40B + 300/000 – – – –
6 127B + 1/000/000 107B + 1/000/000 77B + 700/000 55B + 350/000 45B – – –
7 134B + 1/000/000 115B + 1/000/000 80B + 700/000 60B + 700/000 47B 15B – –
8 137B + 1/000/000 117B + 1/000/000 84B + 700/000 65B + 700/000 50B 16B 12B –
راهنمای جدول :
1- کاربری مختلط تجاری – اداری – مسکونی
2- تجاری محله – تجاری ناحیه – تجاری نواری – تجاری شهری – بازار روز
3- مختلط فرهنگی پذیرایی مسکونی – تجاری مسکونی
4- تفریحی – گردشی – پذیرایی – صنعتی – کارگاهی – انبار
5- مسکونی
6- پایانه – انبار – تاسیسات تجهیزات – پارکینگ – آموزشی – ورزشی – داری – انتظامی – نظامی – درمانی – مذهبی – فرهنگی – آموزش عالی – فضای باز شهری – واقع در طرح معابر – نهر و کوچه متروکه – فاقد کاربری
7- اراضی زراعی – باغ – حریم سبز – فضای سبز
8- خارج از محدوده داخل حریم
تذکر : چنانچه هر یک از کاربریهای اشاره شده در ردیف 4 بنا به تقاضـای متقاضی، درخـواست تغـییر به کاربری دیگری در همان ردیف و یا به مسکونی (ردیف 5) را داشته باشند عوارض تغییر کاربری معادل 20B + 300/000 برای هر متر مربع از عرصه قابل دریافت می باشد.
ب: ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل
ماده 2 – مغایرت کاربری های طرح تفصیلی قبلی و جدید
1- چنانچه پلاکی برابر طرح تفصیلی قبلی دارای کاربری مسکونی بوده ولی در طرح تفصیلی جدید کاربری آن باغ داری و غیره (غیر مسکونی) تعیین گردیده باشد و مالک درخواست تغییر طرح تفصیلی و بازگشت به کاربری اولیه (طرح تفصیلی قبلی) را داشته باشد:
ردیف شرح نحوه محاسبه
1 در صورتیکه دارای پروانه ساختمان قبل از سال 85 باشد و بنا ساخته شده باشد. معاف
2 در صورتیکه دارای بنای قدیمی قبل از سال 66 که عوارض بنای احداثی تسویه شده باشد معاف
3 در صورتیکه دارای رای جریمه قبل از سال 85 باشد و جریمه آن پرداخت شده باشد معاف
4 در صورتیکه دارای پروانه ساختمان قبل از سال 85 باشد ولی احداث نشده باشد 50%
5 در صورتیکه دارای رای جریمه قبل از سال 85 باشد و جریمه پرداخت نشده باشد 50%
6 در صورتیکه عرصه فاقد اعیان باشد 50%
7 در صورتیکه دارای پروانه ساختمان که در اجرای ماده واحده صادر شده باشد 50%
8 در صورتی که عوارض تغییر کاربری از غیر مسکونی (سال 64) به مسکونی (طرح جامع) پرداخت شده باشد و در طرح تفصیلی جدید (سال 85) به غیر مسکونی تغییر یابد معاف
9 در مورد بند 8 چنانچه برابر طرح تفصیلی جدید (سال 85) تمام یا قسمتی از پلاک به تجاری تغییر یابد به میزان مساحت تجاری قابل دریافت می باشد.
2- در صورتیکه مالک درخواست تغییر طرح تفصیلی به تجاری، صنعتی، کارگاهی (برگشت به کاربری اولیه و یا کاربری مشابه آن) را داشته باشد؛ پس از تایید واحدهای ذیربط به میزان بنای تجاری، صنعتی، کارگاهی که دارای سابقه و پرداختی قبل از سال 85 باشد، معاف و مابقی به ماخذ 50% تعرفه قابل محاسبه می باشد و در صورتی که عرصه فاقد اعیان نیز به ماخذ 50% تعرفه قابل محاسبه می باشد.
3- در مورد سایر کاربری ها (به جز بند 1 و 2) در صورت درخواست اصلاح و تغییر طرح تفصیلی و بازگشت به کاربری اولیه موارد جدول فوق نیز قابل لحاظ می باشد.
ج: ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل
ماده 11 – اخذ عوارض تغییر در استقرار بنا
به ازای هر یک متر مربع عدم رعایت حد نصاب فاصله با معبر (مغایر با پروانه صادره) در یک سطح به شرح ذیل قابل وصول است: 10*B*s
S: مساحت تعدی یا تفریط از فاصله مجاز مبنا طرح تفصیلی
تبصره: عوارض فوق برای بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی پس از صدور رای ماده صد مبنی بر ابقاء بنا قابل محاسبه و دریافت می باشد.»
5- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
6- رسیدگی به موضوع از جمله موارد اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شناخته نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1121-11/8/1399 بند 3 از قسمت توضیحات ماده 1 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به مواد 1، 2 و 11 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 2/12/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
1- طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده بنابراین اطلاق ماده 1 تحت عنوان عوارض ناشی از تغییر طرحهای تفصیلی بنا به درخواست مالک، مصوب شورای اسلامی شهر آمل برای سال 1398 مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
2- هر چند طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است، لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده بنابراین ماده 2 تحت عنوان مغایرت کاربری های طرح تفصیلی قبلی و جدید مصوب شورای اسلامی شهر آمل برای سال 1398 مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
3- طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و نظر به اینکه اخذ عوارض تغییر در استقرار بنا، عوارض مضاعف است، بنابراین ماده (11) از تعرفه سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
