بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1777
تاریخ دادنامه: 28/11/1399
شماره پرونده: 9804229
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 2663-12/9/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: 1- تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 200/17670/9000-21/10/1398 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده اند: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با اعمال اختیارت قانونی خود در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبادرت به اعلام تعارض بین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلای دادگستری) نموده و موضوع را جهت تعیین تکلیف در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و هیات مذکور نیز مبادرت به صدور رای 2663-27/9/1398 نموده است، لیکن وفق ماده مذکور، 20 نفر از قضات دیوان عدالت اداری نیز می توانند با اعلام تعارض بین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از آن ریاست محترم تقاضای طرح مجدد موضوع را بنمایند: 1- مسلماً وجود تعارض بین آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری چهره دستگاه قضایی را به عنوان «تضمین کننده حقوق ملت» مخدوش می نماید. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا تاکنون آرای متعارض زیادی را صادر نموده است. الف) آرایی که اخذ عوارض از مشاغل موضوع بند 24 ماده 55 را غیر قانونی شمرده عبارتند از: آرای شماره 566-14/6/1396، 872-18/12/1387، 108-26/11/1368، 27-19/1/1392، 409-11/6/1386، 361-9/9/1382 و 262-9/5/1391. ب) آرایی که اخذ عوارض از دفاتر وکلا مجاز دانسته: عبارت اند از 187-7/12/1374، 134-30/3/1392، 560-8/12/1390، 428-18/6/1386، 1058-27/9/1386 و 134-30/3/1390. همان طور که ملاحظه می فرمایید: در دادنامه شماره 2663-27/9/1398، صرفاً به یکی از این آرا (رای شماره 566-14/6/1396) اعمال مقررات ماده 91 صورت گرفته است. این در حالی است که: اولاً: تاکنون درباره ممنوعیت اخذ عوارض از دفاتر وکلا و سایر مشاغل موضوع بند 24 ماده 55 تاکنون بیش از 12 فقره دادنامه هیات عمومی صادر گردیده که عمدتاً آرای وحدت رویه می باشند. ثانیاً: اگر یکی از آرا هیات عمومی در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری مخالف قانون می باشد، چرا نسبت به سایر آرایی که اخذ این عوارض را ممنوع اعلام نموده است، اعمال مقررات ماده 91 نشده است؟! ثالثاً: هیات دیوان عالی کشور طی رای شماره 607-20/6/1375 صراحتا ًاعلام نموده است که دفاتر وکلا تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود آن آنها انجام وظیفه می کنند و لذا نمی توان آنها را از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمود. 3- قانونگذار صراحتاً در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها اعلام نموده است، مشاغلی مانند دفاتر وکلا، دفاتر روزنامه، دفاتر مهندسـی، دفتر اسـناد رسمی و ازدواج و طـلاق و روزنامه تجـاری محسوب نمی شـود. بنابراین اخذ عوارض کسب و پیشه از اینگونه مشاغل «مخالف حکم قانون» تلقی می شود. 4- همان طور که مستحضرید: هر یک از آرای صادره از هیات عمومی (مبنی بر ورود یا رد شکایت) در خصوص اعتراض اشخاص به مصوبه شوراهای شهر می باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مصوبات بعضی شوراهای شهر را مغایر با قانون تشخص داده و آن را ابطال نموده و نسبت به بعضی دیگر از مصوبات شوراهای شهر، شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص داده و رای به رد شکایت صادر کرده است. 5- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای قبلی خود در این خصوص به تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری و قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 (ممنوعیت اخذ عوارض مازاد بر عوارض قانونی توسط شهرداری ها) استناد نموده است. 6- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 409-11/6/1386 اعلام نموده است که مشاغلی که دارای قوانین خاص می باشند از شمول مقررات قانون نظام صنفی مستثنی هستند. 7- وکلا همانند سایر مشاغل، علاووه بر پرداخت مالیات سالانه به ماخذ 9 درصد در هر پرونده ای که اعلام وکالت می نمایند نیز تمبر مالیاتی به میزان 5 درصد به عنوان مالیات و نصف این مبلغ جهت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و یک چهارم آن جهت تامین هزینه های کانون وکلا پرداخت می نمایند. همچنین به صراحت ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض، برقراری عوارض به درآمدهایی که ماخذ محاسبه مالیات قرار گرفته اند، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. با وصف مـراتب فوق نظر بـه اینکه رای هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره 2663 بر خلاف نص صریح تبصره 24 مـاده 55 قانون شهرداری و مخالف مدلول رای وحـدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 607- 20/6/1375 می‌باشد تقاضای رسیدگی مجدد و اعمال مـاده 91 قـانون تشکـیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را داریم.» 2- متن رای شماره 2663-12/9/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
« اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانکها، بورس و غیره به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود و این گونه مصوبات در دیوان مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص نشده است و مشاوره حقوقی یا وکالت یکی از مشاغل شهری محسوب شده و در رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 151 و150-10/2/1398 اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصوب سـال 1392 آراء بـه رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است و رای شماره 566-14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر ابطال بند 16 مصوبه تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهریار ناظر بر وضع عوارض دفاتر حقوقی و وکالت صادر شده است نقض می شود.»
3- پرونده در اجرای مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 28/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
تجدید نظر در رای هیات عمومی در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رایی که خود در مقام اعمال ماده 91 همان قانون صادر شده موجه نیست. در نتیجه موجبی برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از رای شماره 2663-12/9/1398 هیات عمومی وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
