رای شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹‍۰‍۰/۶۲۳/۹‍۰‍۰‍۰-۱۳۹۸/‍۰۱/۲۱ معاونت راهبردی قوه قضاییه)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1774

تاریخ دادنامه: 28/11/1399

شماره پرونده: 9802331

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدحسین کارگر شورکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 900/623/9000-21/1/1398 معاونت راهبردی قوه قضاییه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 900/623/9000-21/1/1398 معاونت راهبردی قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  «رییس محترم دیوان عدالت اداری

  با سلام احتراماً اینجانب از کارمندان دادگستری استان یزد به موجب ماده 51 قانون جامع ایثارگران و در خصوص اجرای بند (پ) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور در خصوص برقراری فوق العاده ایثارگری در کمیسیون ماده 16 قانون مطرح نموده و کلاسه پرونده 432/96/16/م/ک-21/5/1396 تشکیل و به موجب دادنامه مورخ 30/10/1397 صادر و دادگستری استان یزد محکوم به پرداخت فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه لغایت 1/7/1397 گردیده است و با توجه به اینکه سازمان مربوطه طی نامه شماره 900/623/9000 از اجرای حکم مربوطه خودداری نموده است لذا از آن مقام خواستار ابطال نامه مذکور و همچنین الزام به پرداخت فوق العاده ایثارگری از تاریخ استحقاق 1/7/1397 را از آن مقام خواستارم. »

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای امینی

  معاون محترم منابع انسانی

  موضوع: اجرای ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

 با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 5000/154580/9000-1/12/1397 امور اداری و استخدامی کارکنان اداری و ضمایم آن، با موضوع اجرای ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از تاریخ اجرای قانون برنامه ششم توسعه اعلام می دارد، در سال 1397 با وجود کمبود شدید اعتبارات قوه قضاییه، از محل صرفه جویی اعتبارات، احکام مربوط به ماده مذکور برای ایثارگران معزز مشمول (از تاریخ 1/7/1397) صادر و پرداخت گردید. لذا با توجه به محدودیت بودجه قوه و عدم تامین منابع مالی مربوط از سوی دولت، اجرای قانون مذکور قبل از تاریخ یاد شده امکان پذیر نمی باشد.- معاونت راهبردی قوه قضاییه »

 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره دبیرخانه و اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نامه شماره 3109/98/7-23/6/1398 توضیح داده است که:

 « بازگشت به ابلاغ نامه شماره 9809980905801686-30/5/1398 در خصوص درخواست آقای محمدحسین کارگرشورکی موضوع پرونده کلاسه 9802331 خواسته ابطال نامه شماره 900/623/9000-21/1/1398 معاونت راهبردی قوه قضاییه به استحضار می رساند: با توجه به اینکه شاکی وزارت دادگستری را طرف شکایت قرار داده است و با لحاظ آن که شخصیت حقوقی وزارتخانه یاد شده، متفاوت از قوه قضاییه می باشد صرف آن که ابطال یکی از مصوبات معاونت راهبردی قوه قضاییه درخواست شده است موجب نمی گردد تا دادخواست و پیوست های آن به قوه قضاییه ابلاغ گردد و محملی برای پاسخ گویی به شکایت مطرح شده توسط قوه قضاییه وجود ندارد. »

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پرداخت فوق العاده ایثارگری را مشروط و مقید به تامین اعتبار مالی ننموده است، لذا جزء حقوق مکتسب افراد ذینفع محسوب می شود و از ماده 73  قانون مذکور نمی توان برداشت کرد که ایجاد حق در مورد آن مشروط به تامین اعتبار در قانون بودجه سنواتی می باشد بلکه ماده 73 مذکور در مقام تاکید بر تامین منابع مالی مورد نیاز در قالب مفاد لوایح بودجه سنواتی می باشد، همان گونه که در ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت موظف شده است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید. بنابراین عدم تامین اعتبار برای پرداخت فوق العاده ذکر شده حق مکتسب در مورد آن را منتفی نمی کند و نهایتاً در صورت عدم تامین اعتبار جزء حقوق معوق در خواهد آمد که دستگاه مکلف است همانند سایر حقوق معوق متعاقباً نسبت به تامین اعتبار و پرداخت آن اقدام نماید. بنابراین مقرره مورد شکایت از این حیث که اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به جهت محدودیت بودجه و عدم تامین منابع مالی آن از سوی دولت قبل از تـاریخ 1/1/1397 منتفی دانسته است به علت مغایرت با قانون مستند به بند 1 مـاده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

    محمدکاظم بهرامی –  رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۵۷۶۶۲‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴‍۰۱‍۰۹۹۷‍۰۹‍۰۵۸۱۲‍۰۸۲ الی ۱۴‍۰۱‍۰۹۹۷‍۰۹‍۰۵۸۱۲۴۱۸-۱۴‍۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۲۴۴۳ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/‍۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری (موضوع بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/‍۰۸/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) که براساس آن مقرر شده است که در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیات تبریه گردد، شاکی به عنوان متخلّف در اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی