بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1770
تاریخ دادنامه: 21/11/1399
شماره پرونده: 9900357
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم شقایق ملک زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 93770/98/900-15/7/1398 سازمان بهزیستی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 بخشنامه شماره 93770/98/900-15/7/1398 سازمان بهزیستی کشور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
« اینجانب کارمند اداره کل بهزیستی مازندران با سابقه 26 سال فعالیت در حوزه مشاوره خانواده در تاریخ 29/4/1391 پروانه فعالیت و تاسیس مرکز مشاوره خانواده اخذ کردم، در سال 1397 بخشنامه ای به تصویب رسیده است که بر اساس آن مکلف شده ظرف 3 ماه مرکز مذکور را تعطیل و یا از شغل فعلی خود استعفا دهم در حالی که مطابق دادنامه شماره 923-12/4/1397 هیات عمومی ممنوعیتی برای تصدی این شغل نیست و دربندهای (الف) و (ب) ماده 88 و ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز ممنوعیتی برای کارکنان بهزیستی پیش بینی نشده است. همچنین دولت هیچ گونه یارانه و یا کمک مالی به این مراکز نمی کند و از این رو بخشنامه مورد اعتراض متضمن تعارض منافع نیست لذا با توجه به مراتب فوق الذکر و اینکه بخشنامه عطف به گذشته شده مخالف ماده 4 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی بوده تقاضای ابطال آن را دارم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« 2- چنانچه افراد فوق الذکر در حال حاضر مجوز فعالیت از بهزیستی استان مربوطه و یا بهزیستی کشور را دارند باید نسبت به واگذاری امتیاز مرکز در حال فعالیت خود حداکثر ظرف مدت 3 ماه به موسسات خیریه ای که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به ثبت رسیده اند اقدام ودر صورت عدم تمایل به واگذاری مرکز می بایست از سمت های مذکور کناره گیری نمایند.- معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور »
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه شماره 47931/99/900-5/5/1399 توضیح داده است که:
« 1- بر اساس بند اول رای دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 933-12/4/1397 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 15423/92/900-17/12/1392 اظهار می دارد: مسیولیت تهیه دستورالعمل های ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جزء اختیارات و صلاحیت های سازمان بهزیستی است.
2- نظر به اینکه پرداخت یارانه به آن دسته از مراکز دارای مجوز از بهزیستی که توسط کارکنان دستگاه های دولتی راه اندازی و اداره می شود به استناد قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی با اشکال مواجه شده است و به جهت صلاح و صرفه سازمان و ارتقاء سلامت اداری و با اختیارات بالاترین مقام دستگاه بخشنامه تعارض منافع تصویب و لازم الاجرا گردیده است.
3- بر اساس این بخشنامه، اختیار تام به همکاران مشمول بند 1 داده شده است که بین حفظ پست سازمانی و داشتن مرکز یکی را انتخاب نمایند. لذا با عنایت به دفاعیات انجام شده رد دادخواست مشارالیها مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار برای تحقق وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول 29 و 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور بهبود ارایه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردولتی و توسعه اشتغال و …، فعالیت در قلمرو ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 را از جمله مهم ترین حوزه های مهم تعارض میان منافع عمومی و شخصی شناسایی کرده است، بر این اساس در بند (الف) و (ب) ماده 88 قانون یاد شده، صرفاً اشخاص « حقیقی و حقوقی غیردولتی» را که متقاضی ارایه خدمات بر اساس مفاد این ماده می باشند، مشمول حکم خود دانسته که می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط را داشته باشند. با عنایت به مراتب یاد شده، نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت سازمان بهزیستی کشور با شناسایی فعالیت های یاد شده در قلمرو ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به عنوان حوزه تعارض منافع عمومی و شخصی، با هدف جلوگیری از جانبداری، رفتار تبعیض آمیز و غرض ورزی در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی و در راستای تامین غرض مقنن در ماده 88 قانون اخیرالذکر به تصویب رسیده است بنابراین بند 2 آن با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
