بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1735
تاریخ دادنامه: 16/10/1399
شماره پرونده: 9802470
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید شهیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18302-12/1/1394 مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590-25/2/1398 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 18302-12/1/1394 مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590-25/2/1398 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
« رییس محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه سقف حقوق و مزایای سال 1394
با سلام: احتراماً به استحضار می رساند مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت طی دستورالعمل شماره 18302-22/1/1394 سقف حقوق کارکنان در مناطق غیر گرمسیر (شمال) 200/959/83 ریال و گرمسیر (جنوب) 000/022/112 ریال اعلام نمود. اخیراً به موجب بخشنامه شماره م ت م س 1/78590-25/2/1398 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت متاثر از مصوبه شماره 8724/ت56482 ه-31/1/1398 هیات وزیران با اخذ موافقت از مقام عالی وزارت نفت در هامش نامه فوق الذکر سقف حقوق و مزایا کارکنان (خالص) دریافتی ماهانه در شمال (مناطق غیر گرمسیر 000/830/235 ریال) و در جنوب (مناطق گرمسیر 000/579/306 ریال) تعیین و ابلاغ شده است. با عنایت به اینکه در بخشنامه سقف مذکور را شامل کلیه حقوق و فوق العاده های مستمر و غیر مستمر اعلام نموده در حالی که در بخشنامه مجدداً سقف حقوق و فوق العاده های مستمر سال 1398 را عیناً به مانند دستورالعمل 18302-22/1/1394 در مناطق غیر گرمسیر 000/959/83 ریال و در مناطق گرمسیر 000/022/112 ریال تعیین کرده است. ملاحظه می فرمایید که بخشنامه مذکور در اجحافی آشکار، دو بار برای حقوق و مزایای مستمر، سقف تعیین کرده و شرکت نیز عملاً دو بار این سقف ها را اعمال و نهایتاً دریافتی کارمندان با این رویه ناصحیح تنزل قابل توجهی می نماید. لذا تقاضا دارد قسمت آخر بخشنامه شماره 78590-25/2/1398 و همچنین دستورالعمل شماره 18302-22/1/1394 مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که مستند و منشاء اعمال دو مرحله ای تضییع سقف حقوق کارمندان می باشد، ابطال گردد.»
در پاسخ به اخطار رفع نقص 6/6/1398 مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جهت اعلام موارد مغایرت قانونی مقررات مورد اعتراض، شاکی اعلام کرده است که:
«1- بخشنامه شماره 647444-11/5/1395 صادره از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فقط یک بار سقف حقوقی برای کارکنان دولت منظور نموده است، این در حالی است که در این شرکت با توجه به بخشنامه‌های شماره ت ه م/18302-22/1/1394 و بخشنامه شماره م ت م س ا/78590-25/2/1398 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت دو بار (شامل حقوق پایه و فوق العاده مستمر ماهیانه/ و بار دیگر برای سقف حقوق و مزایای خالص دریافتی ماهیانه) این سقف منظور می گردد که مطابق اصول 19 و 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 9 اصل 3 قانون اساسی، تبعیض ناروا محسوب و باید نسبت به ابطال بخشنامه تبعیض آمیز اقدام گردد. بخشنامه های صادره وزارت نفت که مورد اعتراض بنده می باشد مغایر با اصول زیر می باشد:
(بند 9 اصل 3: رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی)
(اصل 19: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.)
(اصل 20: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.)
2- در ثانی در بند 2 بخشنامه 647444-11/5/1395 سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور استناد می دارد که سقف اعلامی پس از کسور قانونی معین می گردد که معافیت های مالیاتی، کسور بازشستگی، کسر ساعت کار، کارانه، پاداش بهره وری و معافیت های قانونی دیگر مانند اخذ مدرک تحصیلی و محاسبه یک رتبه بالاتر آن نیز از جمله کسورات قانونی است که می بایست در سقف حقوق ملاک و منظور قرار نگیرد و به سقف معین شده اضافه گردد. در غیر اینصورت دریافت امتیازات قانونی که برای ایثارگران و جانبازان منظور شده است عملاً بلا اثر بوده و حذف گردیده است و بخشنامه معتنابهی از مبالغ متعلقه به ایثارگران از حقوق و مزایای حقه ایشان حذف شده است.»
متن بخشنامه های مورد اعتراض به شرح زیر است :
" الف) بخشنامه شماره 18302-22/1/1394 مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت:
احتراماً پیرو نامه شماره ت ه م /20587-24/1/1393، سقف حقـوق بر اساس محاسبه مجمـوع حقوق اصلی و فوق‌العاده های مستمر (ویژه، کارگاهی و جذب عمومی 8%) با توجه به مناطق گرمسیر و غیر گرمسیر به شرح ذیل تعیین می شود: «از ابتدای 1/1/1394، مناطق گرمسیر به میزان 000/022/112 ریال و مناطق غیر گرمسیر 200/959/83 ریال» خواهشمند است، دستور اقدام مقتضی صادر فرمایند.
ب) قسمت آخر بخشنامه شماره 78590-25/2/1398 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت:
– سقف حقوق و مزایای (خالص) دریافتی ماهانه در سال 1398:
در شمال (غیر گرمسیر) 000/830/235 ریال در جنوب (گرمسیر) 000/579/306 ریال
سقف حقوق و مزایای فوق الذکر شامل کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر از جمله حقوق پایه، فوق العاده های ویژه، کارگاهی، جذب، متمم گرمسیر جنوب، محرومیت از تسهیلات زندگی، حق التدریس اعضای هیات علمی، کارانه پزشکان و …. می باشد. (پاداش موضوع بند (الف) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه که در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می شود، عیدی و حق ماموریت روزانه مشمول سقف حقوق و مزایای مذکور در این بند نمی باشد.)
– سقف حقوق و فوق العاده های مستمر سال 1398:
در شمال (غیر گرمسیر) 000/959/83 ریال در جنوب (گرمسیر) 000/022/112 ریال »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره 347023-4/8/1398 توضیح داده است که :
« 1- مطابق مفاد بخشنامه شماره 647444-11/5/1395 معاون رییس جمهور و رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سقف مقرر نباید از 3 برابر حداکثر سقف حقوق تعیین شده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. همچنین وفق تبصره ذیل آن، پرداخت به کارکنان و مدیران عامل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر، بلامانع است. بر اساس مفاد همین بخشنامه دستورالعمل شماره 1777/ص/م-24/5/1395 وزیر نفت نیز به مورد اجرا گذارده شده است.
2- سقف حقوق و مزایای مستمر سال 1398 با عنایت به مفاد نامه خیلی محرمانه شماره ت ه م/327926- 22/4/1398، به میزان 000/410/109 ریال و 000/576/118ریال به ترتیب برای مناطق غیرگرمسیر (شمال) و گرمسیر (جنوب) مطمح نظر واقع شده است. همانطور که مستحضر می باشند این سقف مطابق مفاد ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون در سال 1398 مستند به مفاد بند (5) تصویبنامه شماره 8724/ت 56485 هـ-31/1/1398، برابر با 000/410/109 ریال می‌باشد. همانطور که ملاحظه می نماید، سقف تخصیص در صنعت نفت در جهت احقاق حقوق کارمندان اعمال شده است.
3- سقف مقرر بالاتر از حقوق پایه به میزان (20%) برای کارمندان ایثارگر کماکان با عنایت به مراتب ذیل جدول 21 پایه‌ای برای کارمندان موضوعه مجری می‌باشد و تاکنون محدودیت برای این موارد درنظر گرفته نشده است.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 16/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره- سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوزکند. فوق العاده های مذکور دربندهای 2، 3 و 5 ماده 68 فوق العاده مستمر تلقی می گردند.» حکم مقرر در ماده مذکور به عنوان یک مقرره خاص برای همه دستگاه های اجرایی لازم‌الاتباع است و از آنجا که کارکنان وزارت نفت و شرکت های تابعه آن جزء «سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی» محسوب می شوند، مشمول حکم مقرر در این ماده هستند و تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین آنها مشمول مصوبه سالانه هیات وزیران است در حالی که به موجب بند 5 تصویب نامه شماره 161091/ت51735هـ-27/12/1393 هیات وزیران برای سال 1394 مقرر شده: «حداقل حقوق و مزایای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند 7 این تصویب نامه در سال 1394 به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (000/500/7) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.» و به موجب بند 5 تصویب نامه شماره 8724/ت56485هـ-31/1/1398 هیات وزیران برای سال 1398 مقرر شده: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.» لیکن در مصوبات مورد شکایت میزان حداکثر حقوق و فوق‌العاده های مستمر متفاوت از تصویب نامه هیات وزیران تعیین شده است.
ثانیاً: به موجب ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی بر عهده شورای حقوق و دستمزد است و کلیه دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات قانون مذکور باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند و از آنجا که به موجب بند 3 بخشنامه شماره 647444-11/5/1395 شورای مذکور مقرر شده است: «سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود. تبصره: پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.» و این مصوبه به موجب دادنامه شماره 295-18/11/1396 هیات تخصصی اداری و استخدامی و دادنامه شماره 2760-2761-2762 مورخ 26/9/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با شرع و قانون تشخیص داده نشده است. این در حالی است که به موجب بخشنامه مورد شکایت صادره از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت سقف حقوق و مزایای (خالص) دریافتی ماهانه در سال 1398 متفاوت با مصوبه شورای حقوق و دستمزد می‌باشد.
بنابراین و با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه شماره 18302-22/1/1394 مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590-25/2/1398 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
