بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1725
تاریخ دادنامه: 7/11/1399
شماره پرونده: 9801071
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرهادی امیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 آیین نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب 19/5/1382 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 18 آیین نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب 19/5/1382 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« نظر به اینکه ماده 18 آیین نامه نظارت بر نمایش و صدور پروانه نمایش هیات وزیران مصوب 19/6/1364 علاوه بر آن که خلاف اصل 24 و اصل 22 قانون اساسی است و اینکه این ماده از آیین نامه محدودیت را خلاف قوانین بالادستی عادی و اساسی علی الخصوص اصل 36 قانون اساسی مبنی بر قانونی بودن جرم و مجازاتها و نیز اصل 138 قانون اساسی ایجاد کرده و مشرف بر اینکه آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی نباید مغایرت با قوانین عـادی و اساسی داشته باشد با ایجاد محدودیت مضاعف این اصول را نقض نموده و در ادامه بدون آن که قانون مدون و معنونی طبق مواد 1 تا 10 قانون مدنی در کشور باشد اضافه و یا حذف قسمتهایی از فیلم را توسط عوامل آن جرم انگاری کرده باشد به مجازاتی غیر مرتبط و نامصداق محکوم کرده و خلاف آشکار اصل 71 قانون اساسی مبنی بر صلاحیت جامع و مانع و منحصر مجلس در وضع قانون و اصل 156 قانون اساسی مشعر بر صلاحیت تمام واختصاصی قوه قضاییه در مجازات مجرمین و تعقیب توسط مقامات ذیصلاح می باشد. همچنین این ماده از آیین نامه فوق الذکر مغایر و مخالف اصول 32 تا 40 قانون اساسی در برایت افراد و حق دادخواهی داشتن آنها نیز می باشد. اصل 58، 61، 72، 73، 91، 159، 166، 168، 169 و 170 نیز به صراحت مورد نقض و تعارض قرار گرفته است توسط این مصوبه دولت. برخلاف شرع بودن ماده مزبور نیز از جهت نفی قاعده لاضرر و قبح عقاب بلابیان و اصل برایت نیز محرز و مشخص به نظر می آید. بنابراین طبق اصل 170 و 173 قانون اساسی، ابطال ماده 18 مصوبه مارالذکر را که مغایر قانون اساسی و قوانین عادی و خلاف شرع بیّن و موازین اسلامی است را از مقام دیوان عدالت اداری خواهان و تقاضامندم. »
من مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« ماده 18 : هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید ویدیو بنماید یا برای تقاضای صدور پروانه به تقلب و فریب متثبت شود و یا اطلاعات و مدارک موهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم، خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه هایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود از متن فیلم خارج کرده و این صحنه ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند به طور کلی کلیه اشخاص که به نحوی از انحاء در اجرای مقررات این آیین نامه تخلف نمایند گذشته از اینکه برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار تخلف علاوه بر مجازات قانونی، پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم لغو خواهد شد . »
در پاسخ به شکایت مذکور رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 97083/39849-1/8/1398 توضیح داده است که:
« 1- به موجب ماده 18 آیین نامه مورد شکایت مصوب 1361 و اصلاحی 1382 چنین مقرر شده است: «ماده 18- هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از وزارت ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید و ویدیو بنماید و یا برای تقاضای صدور پروانه به تقلب و فریب متثبت شود و یا اطلاعات و مدارک موهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه هایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود از متن خارج کرده و این صحنه ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند و به طور کلی کلیه اشخاص که به نحوی از انحاء در اجرای مقررات این آیین نامه تخلف نماید گذشته از اینکه برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار تخلف علاوه بر مجازات قانونی پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم لغو خواهد شد.» چنان که ملاحظه می شود اختیارات تعریف شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این ماده به هیچ وجه مصداق تعقیب کیفری و اعمال مجازات به شمار نمی‌رود بلکه در خود ماده نیز تصریح شده که این اقدامات صرف نظر و جدای از تعقیب و پیگردی است که برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی صورت پذیرفته و امری جدای از مجازات قانونی است، بر اساس ادعای مطروح از سوی شاکی مبنی بر مغایرت این ماده با اصول قانون اساسی مشتمل بر اصل قانونی بودن مجازاتها، صلاحیت انحصاری قوه قضاییه برای پیگرد کیفری و اجرای مجازات و اصل برایت بر خلاف واقع و ناشی از پرداخت ناصواب نسبت به مفاد ماده 18 آیین نامه و حدود اختیارات مقرر شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
2- آنچه در ماده 18 آیین نامه مورد شکایت مقرر گردیده به موجب قوانین موضوعه نیز در شمار اختیارات و صلاحیت هـای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می شود. مطابق بندهـای 22 و 23 ماده 2 قانون اهـداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 می باشد.
3- ادعای مغایرت ماده 18 آیین نامه مورد شکایت با موازین شرعی نظیر قاعده لاضرر، قبح عقاب بلابیان و اصل برایت نیز که از سوی شاکی مورد اشاره قرار گرفته بر اساس آنچه در بندهای پیشین بیان گردید، منتفی است چرا که مفاد ماده 18 آیین نامه نه در بردارنده اعمال مجازات بر اشخاص است و نه متضمن تعقیب و محکومیت کیفری از پیش بیان شده بنابراین مفاد ماده 18 آیین نامه با شرع نیز مغایرت و تعارض مقتضی طرح شکایت مبنی بر ابطال مصوبه ندارد. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ماده 18 آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و صدور پروانه نمایش مصوب 11/5/1382 هیات وزیران صرفاً در مقام بیان اختیارات اجرایی دستگاه صادر کننده مجوز (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) در برخورد با تخلفات اشخاص بوده و به هیچ وجه وضع و اعمال مجازات و تعقیب کیفری ازمفاد آن قابل برداشت نیست و بر این اساس مغایرتی بااصول قانون اساسی و موازین شرعی مورد ادعای شاکی ندارد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد درخواست است. ضمن آن که خواهشمند است برای ارایه توضیحات تکمیلی در هنگام طرح موضوع درهیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نماینده این معاونت دعوت به عمل آورند.»
هر چند شاکی به موجب لایحه شماره 98-1071-2 مورخ 20/7/1398 که ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بعد شرعی اعلام کرده بود ولی به دلیل اینکه دفتر هیات عمومی مکاتبه با شورای نگهبان را انجام داده بود قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 19495/102/99-17/6/1399 اعلام کرده است که:
« موضوع ماده 18 آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب 19/5/1382 هیات وزیران، در جلسه مورخ 30/5/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: « مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عهده دیوان عدالت اداری است.»»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 7/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 19495/102/99-17/6/1399 اعلام کرده است که ماده 18 آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب سال 1382 هیات وزیران، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال ماده 18 آیین نامه مورد اعتراض از حیث ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب: در سطور پایانی ماده 18 آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها و اصلاحات انجام شده مصوب جلسه 19/5/1382 هیات وزیران برای کلیه کسانی که از آیین نامه مذکور تخلف نمایند امکان لغو پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار لغو پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم پیش بینی شده است. نظر به اینکه لغو پروانه نوعی مجازات است که منطبق با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 36، 37 و 156 و اصول حقوقی دادرسی عادلانه و منصفانه و تفکیک قوا بایستی با حکم و یا اذن قانـونگذار صورت پذیرد و از طرفی بندهای 22 و 23 ذیل ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی و تفهیم تجویز اختیـار و صلاحیت اعمـال مجــازات تـوسط مقام اداری در صورت تخـلف از آیین نامه های مربوط نمی باشد و مستنبط از تبصره 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر در این موارد مرجع قضایی واجد صلاحیت است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
