بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1716
تاریخ دادنامه: 14/11/1399
شماره پرونده: 9601593
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 2 و 5 و بند 4 جدول اصلاحی و بندهای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ 2/4/1396 ابلاغی به شماره 2013/96/41/4-2/5/1396 شورای اسلامی شهر کرج
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ 2/4/1396 ابلاغی به شماره 2013/96/41/4-2/5/1396 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً همانگونه که مستحضر هستید به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 برقراری، هرگونه عوارض و سـایر وجـوه به خدماتی که به موجب قـانون مزبور مشمـول مالیات بر ارزش افـزوده می گردند، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. از آنجا که از آب مصرفی و دفع فاضلاب مشترکین ضمن صورت حساب های (قبوض) صـادره توسط شرکت آب و فاضلاب استان البرز که فتوکپی نمونه ای از آن به پیوست تقدیم می شود مالیات بر ارزش افـزوده اخـذ می گردد و نباید وجوه دیگری (تبصره 15) مطالبـه و دریافت نمایند و گرفتن آن بر خلاف ماده قانونی فوق الذکر می باشد. لذا از ریاست و اعضای هیات دیوان عدالت اداری استدعا دارم مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ 2/4/1396 شورای اسلامی شهر کرج که به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب 24/3/1377 اتخاذ گردیده و طی شماره 2013/96/41/4-2/5/1396 صادر و ابلاغ شده و به موجب آن شرکت آب و فاضلاب استان البرز تحت عنوان تبصره 15 در قبوض صادره از مشترکین وجه خلاف قانون دریافت می نماید، از تاریخ اجرا (مرداد ماه 1396) ابطال فرمابید.»
2- شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ 10/9/1397 اعلام کرده است که:
« احتراماً ضمن تشکر از اطلاع رسانی جهت رفع نقص و ابهام از اعتراض به مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه شورای اسلامی کرج موضوع پرونده 96/1593 مطروحه در آن دیوان با رعایت اختصار به استحضار می رساند.
1- ابطال دریافت عوارض تبصره 3 آب بها و عوارض تبصره 3 فاضلاب بها موضوع تبصره 2 ماده واحده مصوبه فوق‌الذکرکه میزان عوارض آب بهاء آنها در جدول اصلاحیه پیشنهادی شرکت آب و فاضلاب استان البرز و اصلاحیه شورای شهر کرج در خصوص بند 4 جدول اصلاحی مذکور به 12 ریال برای مصارف خانگی مصوب گردیده و همچنین ابطال میزان عوارض در بخش فاضلاب که در بندهای (الف) و (ب) مصوبه، مصوب شده است و همچنین ابطال عوارض موضوع تبصره 5 ماده واحده یاد شده در خصوص عوارض استفاده از آب شرب برای عملیات بنایی و ساخت و ساز مورد نظر می باشد.
2- با توجه به آرای 1327 تا 1331-23/5/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه برقراری عوارض تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه آبهای شهری مصوب سال 1377 توسط شورای اسلامی شهر ابوزید آباد، شورای اسلامی شهر کرج هم صلاحیتی در خصـوص برقـراری عوارض های مـورد اعتراض نداشته و مصـوبه آن بر خلاف قـانون و خـروج از حـدود اختیاراتش می باشد. بدیهی است چنانچه رسیدگی به موارد اعتراض حقیر مشمول موضوع ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری هم باشد، صدور دستور اقدامات مقتضی موجب مزید امتنان خواهد بود.»
3- متن بندهای مورد اعتراض به شرح زیر است:
« الف: بند 4 جدول اصلاحیه پیشنهادی
ردیف طبقه مصرف (متر مکعب در ماه) افزایش از محل تبصره 3 در صورتحساب
4 بیش از 50 17 ریال به ازاء هر لیتر (به طور متوسط معادل 000/935 ریال ماهانه)
ب: تبصره 2 مصوبه:
تبصره 2): شرکت آب و فاضلاب استان البرز موظف می باشد ارقام قید شده در این مصوبه را پس از محاسبه، در قبوض صادره برای مشترکین تحت عنوان تبصره سوم (3) آب بهاء و تبصره سوم (3) فاضلاب بهاء به طور جداگانه درج نماید.
ج: تبصره 5 مصوبه
تبصره 5): در صورت استفاده از آب شرب در عملیات بنایی و ساخت و ساز بهای آب مصرفی به ازای هر متر مکعب به میزان چهل هزار (000/40) ریال محاسبه می شود.
د: بند (الف) مصوبه
الف) از مشترکین با کاربری های خانگی و غیر خانگی که دارای انشعاب فاضلاب می باشند، علاوه بر تعرفه های مصوب قانونی مبالغی به میزان هفتاد درصد (70%) بندهای (الف) ( ردیف 1 الی 7 ) این مصوبه به عنوان سهم تبصره سوم (3) ماده واحده در بخش فاضلاب دریافت می شود.
هـ: بند (ب) مصوبه
ب) در راستای حفظ منابع آبی و جلوگیری از استفاده آب شرب در مصارف غیر شرب و به منظور افزایش ظرفیت پساب تصفیه شده شرکت آب و فاضلاب استان البرز موظف است به کلیه مشترکینی که انشعـاب فاضـلاب املاک آنان نصب شده و قابلیت بهره برداری دارد، از طریق تذکر لازم در قبوض ارسالی آب بهاء اطلاع رسانی نماید، مشترک موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به اصلاح تاسیسات داخلی و اتصال به شبکه فاضلاب شهری اقدام نماید و در غیر این صورت از زمان مذکور تا زمان اتصال شبکه داخلی و به منظور مدیریت استفاده از آب شرب، شبکه فاضلاب شهری معادل بیست و پنج درصد (25%) به تعرفه های آب بهاء افزوده و اخذ گردد. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.»
4- در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 462/97 مورخ 7/3/1397 توضیح داده است که:
« اولاً: اساس و مبنای مصوبه معترض عنه که بر پایه لایحه تقدیمی شرکت آب و فاضلاب استان البرز به تصویب رسیده است اعمال ظرفیت قانونی تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 11/4/1377 مجلس شورای اسلامی می باشد و در آنجا به صراحت قید شده است به جهت جلب مشارکتهای مردمی و با فرایند قانونی پیش بینی شده در تبصره مارالذکر شرکت های آب و فاضلاب می توانند برای ایجاد تسهیلات در جهت اجرای طرحهای خود در زمینه آب و فاضلاب اقدام به اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر به عنوان پارلمان شهری و مسیول مستقیم نظام شهری نماید که این مهم در مصوبه معنونه با پیشنهاد شرکت مزبور در خصوص اجرایی شدن فرایند تقنینی به شورای اسلامی شهر و النهایه تایید و تصویب وزیر نیرو محقق گردیده و ماخذ دریافت وجوه مرتبط از مشترکان استان شده است.
ثانیاً: نگاه مقنن در تبصره مذکور همانگونه که در بند اول آمده است به هیچ عنوان وضع عوارض بر خدمات به گونه‌ای که خوانده به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 اذعان داشته، قابل تصور نمی باشد و به نوعی جلب مشارکت مردمی با توجه به عدم تکافوی میزان سرمایه گذاری دولت در امر ایجاد تاسیسات در دو سطح آب و فاضلاب برای شهروندان می باشد و انتساب عنوان وضع عوارض با توجه به ماهیت وجـوه ماخوذه ناشی از اعمال تبصره 3 ماده واحده قانون تسهیل نوعی، انحراف از موازین قانونی بوده و فاقد جنبه استدلالی می باشد.
ثالثاً: مشاهده می گردد که در فیش های آبهای اصداری که خوانده به عنوان یکی از منضمات دادخواست ارایه نموده دقیقاً ستون مالیات بر ارزش افزوده از ستون تبصره ها جدا شده است و این امر موید این موضوع است که وجوه اخذ شده در ارتباط با تبصره 3 مشمول عنوان مالیات و عوارض نبوده بلکه به عنوان یک ظرفیت و فرایند قانونی، مورد نظر شرکت (آبفا) قرار گرفته و اساساً موارد دریافتی ناشی از تبصره 3 مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی گردد و تماماً در جای جداگانه در بخش توسعه طرحهای آب و فاضلاب و اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده مصروف می گردد و به صورت گوناگون نیز به اطلاع مراجع بالادستی و شهروندان می رسد.
رابعاً: شایان ذکر است صرفنظر از طرح موارد فوق، در دفاع از وجاهت قانونی مراتب اخذ شده در قالب تبصره 3 ماده واحده قانون تسهیلات منعکس در مصوبه این شورا، سابق بر این خود تبصره و فلسفه تقنینی آن در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2014-17/9/1393 مورد تایید و تاکید قرار گرفته است و از این حیث طرح هر گونه شبهه در اعمال تبصره 3 قانون تسهیل سالبه به انتفاع موضوع می باشد.
خامساً: با بررسی جمیع مستندات و مدارک و قراین فوق و نظر به اینکه به لحاظ اصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده عام موخر است و ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات، خاص مقدم؛ فلذا در این شرایط خاص مقدم مخصص عام موخر است و هیچگونه تعارضی فی ما بین این دو قانون متصور نمی باشد. چرا که بر اساس قاعده فقهی (الجمع مهما امکن اولی من الطرد) موضوع قابل استفاده و استظهار می باشد.
علی ایحال با شرح مراتب فوق و نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی استفاده از مشارکت مردمی و فرآیند قانونی وصول آن را طبق تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات، نوعی وضع عوارض تلقی کرده و آن را در تعارض با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته به لحاظ مفهومی دارای تباین بوده و فاقد جنبه اثباتی می باشد. فلذا تقاضای رسیدگی و رد دعوی خواهان از محضر آن عالی مقامان مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
از آنجایی که مشارکت مالی مردم برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهری، لزوماً به معنای اخذ وجه از مردم نیست و قانونگذار در ماده (3) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب (1388)، تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را به هیات دولت واگذار کرده و شوراهای اسلامی شهر در زمان وضع مصوبات، اختیار اخذ عوارض دیگری ندارند و این موضوع در دادنامه های شماره 1327 الی 1331-23/5/1397 و 753-18/4/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین تبصره های 2 و 5 و بند 4 جدول اصلاحی و بندهای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ 2/4/1396 شورای اسلامی شهر کرج مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
