بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1715
تاریخ دادنامه: 14/11/1399
شماره پرونده: 9800429
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت کاسپین استیل ویستا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 77649/60-24/3/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 77649/60-24/3/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً به اطلاع می رساند امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت طی بخشنامه شماره 77649/60-24/3/1397 صادرات محصولات فولادی اعم از آهن اسفنجی را به صورت انحصاری توسط تولید کنندگان و یا نمایندگان آنها مجاز دانست. لذا بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز طی بخشنامه ای پیرو بخشنامه فوق به شماره 568745 – 2/10/1397، صادرات محصولات فولادی را صرفاً منوط به اخذ مجوز سیستمی از وزارت صمت در سیستم ELP نموده است که این موضوع کاملاً مغایر با بند 23-(الف) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی (جایگزین ماده 126 ق.ا.گ) می باشد، چرا که رویه فوق نه تنها باعث ایجاد انحصار می گردد بلکه مسبب رانت و امضاهای طلایی برای نمایندگان خاص خواهد شد که بالطبع نتیجه ای بـه جز بروز فساد و ایجـاد رقابت ناسالم نخواهد داشت. لذا مستدعی است نسبت به بررسی و جلوگیری از فساد محتمل مراتب را بررسی فرموده و جهت تغییر روند مذکور دستورات مقتضی را مبذول فرمایید. در این راستا به استحضار می رساند کالای این شرکت طی شماره کوتاژ صادراتی 11185143 با شرح کالای آهن اسفنجی به کد تعرفه 72031000 به دلایل فوق الذکر از تاریخ 27/12/97 در گمرک شهید رجایی متوقف شده و این شرکت را با ضرر و زیان سنگینی اعم از فسخ قرارداد با مشتری خارجی و همچنین کرایه های سنگین حمل و بسته بند رو به رو کرده است. ضمناً وزارت صمت خواستار رفع تعهد و برگشت ارز حاصل از صادرات پیش از پروسه صادرات می‌باشد که این امر نیز کاملاً مغایر بخشنامه بانک مرکزی است. طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره 224971-29/8/1397 کلیه صادر کنندگان موظف به بازگرداندن ارز طی مدت زمان تعیین شده پس از پروسه صادرات می باشند.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ساماندهی صادرات فلزات مورد نیاز صنعت داخل کشور
با سلام، پیرو نامه شمـاره 60311/60- 4/3/1397 مبنی بر ممنوعیت مشـروط صادرات فـولاد و هر نوع فـلز دیگر و با توجه به جمع آوری فلزات از سطح بازار و صادرات آن توسط بعضی از تجّار و در نتیجه بی بهره ماندن واحدهای تولیدی از دسترسی به مواد اولیه داخلی، بدین وسیله اعلام می دارد که منبعد فقط تولید کنندگان به شرح جدول پیوست (حاوی کد HS کالاها و شناسه ملی شرکت ها) و یا نمایندگان معرفی شده از طرف آنان (به صورت رسمی) مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در لیست پیوست خواهند بود.
از آنجـایی که تولیدکنندگـان این گونه فلـزات در وهله اول موظـف به تامین داخـل و سپس صـادرات هستند لذا هرکدام از شرکت های مندرج در لیست پیوست به شرط ارایه گواهی از سوی شرکت بورس کالای ایرانی مبنی بر انجام تعهدات خود در بورس کالا، مجاز به صادرات کالای خود می باشند. لازم به ذکر است امکان افزودن واحدهای دیگر به لیست فوق وجود دارد که در صورت لزوم متعاقباً اعلام می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 124884/60 مورخ 3/5/1398 توضیح داده است که:
«1- شاکی موضوع خواسته را منجز بیان ننموده و صرفاً به طور کلی به اقدامات و تصمیمات متخذه به وسیله این وزارتخانه در خصوص صادرات آهن اسفنجی اعتراض دارد و به شکل مشخص تصمیم خاصی را مورد اعتراض قرار نداده و مستندات خود را دایر بر تخلف این وزارتخانه از مقررات ارایه ننموده است. بنابراین با توجه به منجز نبودن خواسته شکایت مطروحه را واجد ایراد می داند.
2- شاکی با توجه به مفاد شکایت مطروحه تصمیمات متخذه به وسیله این وزارتخانه نسبت به خود را محل اعتراض قرار داده است. از این رو نظر به اینکه رسیدگی به موضوع جنبه مصداقی یافته و نمی توان به طور کلی حکم صادر نمود. لذا رسیدگی به پرونده حاضر را از حیث شمول و یا عدم شمول شرکت شاکی نسبت به ضوابط موضوعه در صلاحیت شعبات دیوان عدالت اداری دانسته و در این خصوص نیز شرکت شاکی می بایست خواسته منجز خود را با ذکر مستندات قانونی جهت بروز امکان رسیدگی تقدیم می نمود.
3- طبق دستور مقام عالی وزارت و مصوبات کارگروه اصلی تنظیم بازار و به منظور جلوگیری از ارزان فروشی محصولات و همچنین پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات، ساماندهی صادرات آهن اسفنجی نیز مانند دیگر کالاهای زنجیره فولاد در دستور کار قرار گرفت و مقـرر شد صـادرات صرفـاً توسط واحـدهای تولیدی و یا نماینده رسمی آنها از طریق معرفی نامه معتبر (با قید این موضوع که بازگشت ارز حاصل از صادرات بر عهده واحد تولیدی می باشد) صورت پذیرد. لذا شرکت های که دارای شرایط مذکور باشند، می توانند صادرات خود را بدون هیچ گونه وقفه ای انجام دهند. در خصوص شرکت مذکور در زمان صادرات فاقد شرایط فوق بوده و با توجه به مصوبه کارگروه و دستور مقام عالی وزارت امکان صادرات برای این شرکت مهیا نگردید. ولی در نهایت برای همکاری با واحد مذکور پیشنهاد گردید به منظور اخذ مجوز صادرات، مبلغ ارز صادراتی را در سامانه نیما عرضه، که این موضوع انجام و شرکت صادرات خود را انجام داده، لازم به ذکر است از زمان ساماندهی صادرات که یکی از مطالبات اصلی تولید کنندگان می باشد، استفاده از کارت های یک بار مصرف نیز از چرخه صادرات حذف گردیده است.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است. نظر به اینکه در نامه شماره 77649/60–24/3/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس کل گمرک جمهـوری اسلامی ایران، مقرر شده است فقط تولید کنندگان و یا نمایندگان معرفی شده از طرف آنان مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در لیست پیوست بخشنامه می باشند و از طرفی صادرات، منوط به تامین بازار داخل است و صادر کننده بایستی گواهی از شرکت بورس کالای ایران مبنی بر انجام تعهدات خود در بورس کالا ارایه کند، این مقرره بدین جهات که: اولاً: محدودیت صادرات برای غیر تولید کننده ایجاد کرده است و ثانیاً: چون در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است تولیدکنندگان در وهله اول موظف به تامین داخل هستند و سپس می توانند صادر کنند، مغایر حکم ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
