بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1697-1696-1695
تاریخ دادنامه: 14/11/1399
شماره پرونده: 9804081 و 9803327 و 9801922
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان هادی راه چمندی و محمدرضا متین فر
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال جزء بند یک مصوبه جلسه شماره 2 مورخ 1395/08/09 شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 2- ابطال تبصره 2 از بند (ب) مندرج در صفحه 9 دفترچه راهنمای آزمون ورودی سال های 1396، 1397 و 1398
گردش کار: الف- آقای هادی راه چمندی به موجب دادخواست جداگانه ای 1- ابطال جزء بند یک مصوبه جلسه شماره 2 مورخ 9/8/1395 شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 2- ابطال تبصره 2 از بند (ب) مندرج در صفحه 9 دفترچه راهنمای آزمون ورودی سال‌های 1396، 1397 و 1398 را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« اینجانب هادی راه چمندی به دلیل مغایرت بند (ب) مصوبه شماره 1 جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ 9/8/1395 و تبصره 2 از بند (ب) مندرج در صفحه 9 دفترچه راهنمای آزمون ورودی 1396، 1397 و 1398 با قانون سنجش و پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394، خواهان ابطال موارد فوق از زمان تصویب وعطف به ماسبق شدن ابطال بر اساس ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشم. توضیح آن که بر اساس ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی – پژوهشی باید بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه ها صورت پذیرد. در حالی که بند (ب) مصوبه شماره 1 جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ 9/8/1395 و به تبع آن تبصره 2 از بند (ب) مندرج در صفحه 9 دفترچه راهنمای آزمون ورودی 1396، 1397 و 1398 صریحاً با قانون سنجش و پذیرش مبنی بر تاثیر 50 درصد نمره سازمان سنجش مغایر است. زیرا اگر داوطلبی نتواند حد نصاب دانشگاه را به دست آورد عملاً از گردونه رقابت خارج شده و اصلاً نمره سنجش وی منظور نخواهد شد. حال آن که دانشگاه ها تنها حق تصرف در 50 درصد نمره خود را دارا می باشد. چنین تاثیری در نمونه کارنامه ای که در مدارک ضمایم هست قابل مشاهده است. همچنین این تخلف زمینه اعمال سلیقه شخصی و گاهاً سیاسی را در مرحله دوم فراهم نموده و هدف قانون مصوب برای ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان را مخدوش کرده است. لازم به ذکر است که یکی از داوطلبان آزمون دکتری رشته حقوق سال 1396 به نام آقای محمدعلی رضاپور آکردی شکایت خود از دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص حد نصاب مرحله دوم آزمون دکتری تخصص را به دیوان عدالت اداری ارایه کرده است و دیوان پس از دریافت دفاعیه های دانشگاه تهران در تاریخ 20/9/1397 رای به ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه تهران در خصوص تعیین حد نصاب در مرحله دوم داده است که جنبه عام دارد. ریشته این تخلف دانشگاه تهران که توسط تمام دانشگاه ها در حال اجراست، به مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها برمی گردد.
«شیوه نامه اجرایی آزمـون ورودی دوره دکتری سـال 1398» که در فروردین 98 توسط وزرات علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است و طبیعتاً سازمان سنجش و دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم باید طبق آن عمل کنند، به موضوع مورد بحث در این پرونده به صراحت پرداخته است. در بند 10 این شیوه نامه، آمده است: «براساس رای دیوان عدالت اداری، حدنصاب نمره مرحله دوم (مرحله مصاحبه) در آزمون مذکور حذف شده است و موسسات مجاز به اعلام حدنصاب مرحله دوم برای آزمون نیستند». اما در اقدامی متناقض، در کارنامه نهایی آزمون دکتری 1398 که توسط سازمان سنجش در شهریور 1398 منتشر شده، حدنصاب نمره مرحله دوم توسط همه دانشگاه ها اعلام و توسط سازمان سنجش اعمال شده است. همچنین، در تبصره 2 از بند (ب) مندرج در صفحه 9 دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری 1399 که پس از انتشار شیوه نامه فوق منتشر شده است، همچون سال های گذشته آمده است: «دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می توانند با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه های آموزشی، حدنصاب (مرحله دوم) برای داوطلبان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند».
با اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره 1842-20/9/97 چنین تخلفی را تشخیص داده و رای به ابطال حدنصاب مرحله دوم در «دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری در سال تحصیلی 98-97» از تاریخ تصویب «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» در 18/12/1394 داده است، اما دستگاه های مسیول ذی ربط، تا قبل از نتایج نهایی آزمون 1399 همچنان کار خود را می کردند و هیچ اعتنای عملی به قانون و رای دیوان عدالت اداری برای احقاق حقوق داوطلبان متضرر نیز نداشتند. البته لازم به ذکر است شکایت و پیگیری برخی از داوطلبان و آرای صادره توسط هیات عمومی و شعب دیوان عدالت اداری در حمایت از قانون و حقوق عامه، نهایتاً این نهادها را مجبور کرد در نتایج نهایی آزمون دکتری 1399 که 1/8/99 منتشر شد، مجبور به حذف حدنصاب مرحله دوم (حدنصاب موسسه) شوند؛ هر چند حقوق تضییع شده داوطلبان سال های گذشته کماکان جبران نشده است. اینجانب نیز از بند (ب) مصوبـه شماره 1 جلسه شـورای سنجش و پذیرش دانشجـو در دوره هـای تحصیلات تکمیلی مـورخ 9/8/95 و به تبع آن تبصره 2 از بند (ب) مندرج در صفحه 9 دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری در سال 1397 (که در سال های 1396، 1398 و 1399 نیز وجود دارد) و باز به تبع آن دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری در سال تحصیلی 98-97 آشکارا با قانون سنجش و پذیرش مبنی بر تاثیر 50 درصدی نمره سازمان سنجش مغایر است، متضرر شده‌ام و از آنجا که برای هر یک از کد رشته های انتخابی (1482 و 1488 و 1494) دانشگاه تهران، به ترتیب نمره 8/45، 40/47 و 40/46 از 100 (طبق کارنامه نهایی: 90/22، 70/23 و 20/23 از 50) را کسب نمودم، با وجود احراز رتبه 4 و نمره 7033 در آزمون دکتری علوم اجتماعی سال 97، به دلیل اعمال حد نصاب 50 (طبق کارنامه: 25) در مرحله دوم توسط دانشگاه تهران که به وضوح مغایر با قانون سنجش و پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394 می باشد، اساساً نمره اکتسابی بنده در مرحله اول منظور نشده است و از طی مراحل بعدی پذیرش در دانشگاه تهران محروم گشته ام. این در حالی است که اگر دستورالعمل غیرقانونی دانشگاه تهران در خصوص حدنصاب اعمال نمی‌گردید، بنده با همین نمرات و با توجه به نمرات مرحله اول و دوم سایر داوطلبان، در یکی از گرایش های فوق در دانشگاه تهران پذیرفته می شدم.
متاسفانه به نظر می رسد در این مسیله، قصد سوءاستفاده از چرخه کار نسبتاً طولانی دیوان عدالت اداری وجود دارد تا داوطلبان شاکی را منصرف از پیگیری حقوق شان کنند. برای همین، با اینکه قانون مشخص است و رای هیات عمومی دیوان هم صراحت دارد، ما را حواله به شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری می‌دهند که فرایند بررسی پرونده با توجه به فرصت زمانی داوطلبان (عقب ماندن دو سال از ادامه تحصیل)، فرایندی نسبتاً طولانی است و بنده شاهد بوده‌ام که عده‌ای به همین دلایل، از پیگیری حقوقشان توسط دیوان عدالت اداری منصرف شده اند. از این گذشته، پس از صدور رای، معلوم نیست این نهادها در مرحله اجرای احکام، چگونه عمل کنند. علی رغم پیگیری‌های بنده و دیگران و با توجـه به اینکه وزارت علوم، سازمان سنجش و دانشگاه ها در این موضوع، تاکنون بنا نداشته اند اقدامی برای احقاق حقوق تضییع شده داوطلبان آزمون دکتری سال های 96، 97 و 98 انجام دهند، اینجانب بر اساس ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 18/12/1394 و رای وحدت رویه شماره 1842-20/9/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بدین وسیله اعتراض خود را به تصمیمات و اقدامات وزارت علوم، سازمان سنجش و دانشگاه ها اعلام می دارم و تقاضای ابطال تمام تصمیمات و اقدامات در خصوص اعمال حدنصاب مرحله دوم آزمون دکتری در سال های 96، 97 و 98 و بررسی مجدد پرونده آزمون دکتری در این 3 سال بدون اعمال حدنصاب نمره مرحله دوم (نمره مصاحبه) برای تمام داوطلبان و از آن مهم تر احقاق تمام حقوق تضییع شده آنها در اثر این تخلف را دارم. اجازه دهید با ذکر مثالی از خودم، در مورد این احقاق حق اندکی توضیح دهم. اگر قانون رعایت می شد، حقیر قطعاً در دانشگاه تهران (یکی از کد رشته‌های 1482، 1488 یا 1494) پذیرفته می شدم و هم اکنون باید دانشجوی ترم 5 دکتری دانشگاه تهران می بودم و مشغول نگارش طرح اولیه رساله؛ اما در حال حاضر، در دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل می‌کنم و آزمون جامع را پشت سر گذاشته ام. حال، با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پس از بررسی مجدد پرونده بنده بدون اعمال حدنصاب نمره مصاحبه و قبولی در یکی از کد رشته های فوق، اگر از برخی حقوق (مادی و معنوی) در همین فقره بگذریم که به هیچ وجه قابل جبران نیست، اما بخشی از آن به راحتی امکان جبران دارد و آن این است که برای فردی چون بنده، امکان انتقالی به دانشگاه تهران فراهم شود تا باقیمانده تحصیل ام را در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بگذرانم. در مورد سایر داوطلبان که تعدادشان زیاد نیست، بسته به شرایط شان نیز می توان تا حدودی برخی حقوق را جبران نمود.
از آن نهاد تقاضا دارم این مسیله فراتر از دادخواست حقیر تا مرحله اجرای صحیح رای (که مهم‌تر از صدور آن است) پیگیری شود تا انشاءا… ضمن احقاق حقوق جوانانی که تاکنون متضرر شده اند، موجبات اعتماد بیشتر به قوه قضاییه در زمینه احقاق حقوق عامه و نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم گردد و چه صدقه جاریه ای بالاتر از این.
خواهشمند است در رای صادره و شیوه اجرای آن، جای هیچ‌گونه تفسیری باقی نماند و الا ممکن است این نهادهای مسیول شیرینی رای دیوان را به کام داوطلبان تلخ کنند.»
ب- آقای محمدرضا متین فر نیز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی با موضوع اعمال حد نصاب نحوه مرحله دوم مورخ 9/8/1395 و شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« در راستای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصدیعاً معروض می دارد: بر اساس ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی – پژوهشی، باید بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون تستی سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه ها صورت پذیرد. شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در مصوبه مورخ 9/8/1395 به ویژه بند (ب) قسمت 1 مصوبه فوق الذکر که به امضای رییس شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی و وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان سنجش آموزش کشور و دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی رسیده، چنین مقرر شده است: « در حد نصاب نمره مرحله دوم (نمره دانشگاه) توسط دانشگاه ها در هر کد رشته محل تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور برای پذیرش نهایی اعلام شود.» این مصوبه صریحاً برخلاف ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو می باشد که تاثیر نمره سنجش عمومی را 50% اعلام می نماید. نتیجه این مصوبه آن است که در صورت عدم کسب حد نصاب موسسه، داوطلب بدون توجه به نمره سنجش عمومی مـردودی قطعی می شود و نمره سنجش عمومی داوطلب لحاظ نمی گردد. حـال آن که شورای سنجش و پذیرش دانشجو و سازمان سنجش و دانشگاه ها نمی توانند داوطلبین را به بهانه عدم کسب حد نصاب (نمره دانشگاه) از گزینش نهایی حذف نمایند. بلکه دانشگاه ها و سازمان سنجش در مرحله دوم مصاحبه حق دخل و تصرف در 50% امتیاز خود را دارند و این اقدام به نوعی تجاوز به حقوق داوطلب و نتیجه مکتسب در آزمون سنجش عمومی می باشد. مصوبه شورای سنجش و پذیرش و این اقدام سازمان سنجش و اعطای چنین قابلیتی به موسسات آموزش عالی موجب نادیده گرفتن حق مکتسب داوطلبین در قانون سنجش و پذیرش می باشد. نتیجه نهایی بایستی معدل مکتسب در مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی ( نمره دانشگاه) باشد اما با مصوبه اخیرالذکر عدم کسب حد نصاب دانشگاه موجب نادیده گرفتن نمره 50% سنجش عمومی است که مخالفت آن با بند (ت) ماده 5 قانون سنجش و پذیرش قطعی است. لازم به توضیح است هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش استدلال فوق در رای شماره 1842-24/11/1397 صریحاً اعلام نموده اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش در بند (ت) ماده 3 قانون سنجش و پذیرش صرفاً ناظر به حد نصاب مرحله سنجش عمومی است و بر همین اساس حکم به ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران صادر نمود. ضروری به نظر می رسد که مصوبه شورای فوق‌الذکر و شیوه نامه اجرایی درسازمان سنجش نیز به طور مستقل و صریح ابطال و ممنوعیت اجرای آنها به سازمان سنجش اعلام کرده است. »
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
« 1) دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری سال 1396، 1397 و 1398:
تبصره 2- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می توانند با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه های آموزشی حد نصاب (مرحله دوم) برای داوطلبان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند.
2) شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی
جلسه شماره 2-9/8/1395 محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مدت جلسه: 1 ساعت
مصوبات:
1- کلیات شیوه نامه اجرایی آزمون ورود دکتری سال 1396 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی و با محورهای ذیل تصویب شد.
الف- حد نصاب نمره سنجش عمومی ( آزمون متمرکز) در هر کد رشته محل با هماهنگی دانشگاه های پذیرنده تعیین شود.
ب- حد نصاب نمره مرحله دوم ( نمره دانشگاه) توسط دانشگاه ها در هر کد رشته محل تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور برای پذیرش نهایی اعلام شود.
ج- موارد مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، مصاحبه علمی، سنجش علمی و طرح واره ( در رشته محل‌های پژوهش محور) اعلام شود و دانشگاه ها مجاز به تعیین میزان نمره هر یک از عوامل فوق تا سقف اعلام شده مربوط به هر بند طبق قانون هستند.
2- کلیات شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری سال 1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بررسی و تصویب شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللی سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره 24224-11/6/1398 توضیح داده است که:
« 1- بر اساس ماده 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگـذار شده است. همچنین بر اساس مـاده 3 قانـون یکی از وظایف شـورا، تصویب شیـوه نامـه اجـرایی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و همچنین تعیین حد نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است.
2- با استناد به قانون فوق و به منظور حفظ و افزایش کیفیت آموزشی در مقطع دکتری که بالاترین مقطع تحصیلی است. شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی در جلسه دوم مورخ 9/8/1395 خود، کلیات شیوه نامه اجرایی آزمون دکتری سال 1396 را تصویب و در آن مقرر نمود که حد نصاب نمره مصاحبه لحاظ و توسط دانشگاه پذیرنده تعیین شود. در هر نظام آموزشی (حتی در مدارس) لحاظ کف نمره قبولی ( حد نصاب) است. این موضوع در راستای استقلال دانشگاه ها است که از سیاست های کلان آموزش عالی کشور می باشد. دوره دکتری بالاترین درجه دانشگاهی است و با توجه به اینکه بخش عمده آن انجام پژوهش است بایستی هماهنگی و ارتباط زمینه تحقیقاتی و کاری بین استاد و دانشجو برقرار باشد. لذا وجود استاد راهنمای علاقه مند به راهنمایی دانشجو و وجود زمینه های کاری مرتبط با علایق دانشجویان از موارد مهم در پذیرش دانشجو دکتری است. پذیرش دانشجو دکتری بدون تطابق زمینه تخصصی و علایق داوطلب و استاد راهنما و احتساب ظرفیت خالی اساتید، از یک طرف موجب اختلاف در نظم آموزشی و پژوهشی دوره دکتری، سرگردانی و سرخوردگی دانشجوی پذیرش شده و ایجاد جو نارضایتی بین دانشجویان می شود. از طرف دیگر دانشگاه را وادار به کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری می کند.
3- همواره در پذیرش دانشجو دکتری علاوه بر آزمون کتبی، بررسی سوابق علمی و مصاحبه نیز انجام و برای مصاحبه حد نصاب نمره لحاظ می شده است. به طوری که اگر به تشخیص کمیته علمی مصاحبه کننده دانشگاه، داوطلبی حایز شرایط لازم برای تحصیل در مقطع دکتری نبوده کلاً پذیرش دانشجو نمی شده است.
4- دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با حذف حد نصاب نمره مصاحبه به شدت مخالف می باشند و در صورت حذف حد نصاب مرحله مصاحبه، ظرفیت پذیرش دانشجو را کاهش خواهند داد.
5- از آنجایی که فرایند گزینش نهایی داوطلبان در آزمـون ـسال های 1396 و 1397 مطابق با قانـون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی صورت گرفته است، لذا هر گونه تغییر در این قانون موجب برهم زدن نظم عمومی و اختلاف در فرایند گزینش و پذیرش انجام شده در آزمون های یاد شده می شود.
6- در صورت لغو مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و عطف به ماسبق شدن آن و گزینش علمی مجدد داوطلبان بدون لحاظ حد نصاب در تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، نتایج سال های 1396 و 1397 به طور کلی به هم ریخته خواهد شد. زیرا تغییر وضعیت قبولی یک دانشگاه وضعیت قبولی سایر دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد اسلامی را نیز تغییر خواهد داد و در وضعیت حدود 3500 نفر در هر سال ( از حدود 11000 نفر پذیرفته شده هر سال) تغییر ایجاد می شود. به طوری که: الف) تعدادی از افرادی که قبول بوده و در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ثبت نام کرده وحداقل 2 تا 4 ترم تحصیل نموده اند، مردود خواهند شد و معترض به وضعیت جدید خواهند بود. ب) تعداد دیگری که مردود هستند، با شرایط جدید پذیرفته می شوند. پذیرفته شدگان جدید باید در دانشگاه ها در ترم تحصیلی جدید تحصیل خود را آغاز کنند که این مسیله نیازمند وجود استاد راهنمای کافی برای آنان علاوه بر سایر پذیرفته شدگان دانشگاه و همچنین امکانات آموزشی در دانشگاه قبولی است. انتخابهای خود دراولویت انتخابی سوم خود در یک دانشگاه مشخص پذیرفته شده با این تغییرات در اولویتهای بعد از سوم و یا قبل از سوم خود ممکن است پذیرفته شود. به این ترتیب دانشگاه قبولی یا گرایش قبولی وی تغییر خواهد کرد و افراد زیادی جابجا خواهند شد و دانشگاه ها و پذیرفته شدگان قبلی را با مشکلات اساسی و غیرقابل رفع روبرو خواهد نمود. ت) باید توجه داشت دانشجویانی که در سال 1396 در آزمون پذیرفته شده اند، تاکنون چهار نیمسال تحصیلی درس خوانده اند و به عبارتی تمام دروس تیوری خود را گذرانـده اند و برای آنان استـاد راهنما نیز تعیین شده است. حال با تغییر وضعیت قبولی، ممکن است دانشگاه قبولی و گرایش قبولی آنان تغییر کند که ایـن امـر مستلزم گـذراندن دروس دیگر و تغییر استاد راهنما در دانشگاه جدید یا رشتـه گرایش دیگر بـوده و عـواقب وخیمی برای دانشگاه ها در پی خـواهد داشت. لازم به ذکر است که پذیرفته شدگان سال 1397 نیز در حال حاضر دومین نیمسال تحصیلی خود را به پایان رسانده و تعدادی از دروس خود را گذرانده اند. این گونه تغییرات موجب اتلاف وقت و انرژی دانشجویان، کاهش انگیزه آنان، اتلاف و هدر رفت منابع و هزینه دانشگاه ها خواهد شد. ث) همچنین دوره قبولی دانشجو ممکن است از روزانه به شبانه یا دوره‌های دیگر تغییر کند که مستلزم پرداخت شهریه برای آنان بوده و مشکلات فراوان برای این قبیل دانشجویان به وجود می آورد. با توجه به موارد فوق هر تغییر در مقررات آزمون های سنوات قبل که نتیاج آن اعلام شده و دانشجویان آن حداقل 2 ترم تحصیل کرده اند. فضای دانشگا ها را ملتهب نموده و دانشگاه ها و پذیرفته شدگان قبلی را با مشکلات اساسی و غیرقابل رفع روبرو خواهد نمود که اعتراضات زیادی هم از طرف داوطلبان و هم از طرف دانشگاه ها به همراه خواهد داشت.
7- در حال حاضر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی شیوه های نوین پذیرش دانشجو، جدا کردن سنجش از پذیرش دانشجو و واگذاری پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی به دانشگاه ها با رویکرد استقلال دانشگاه ها همانند پذیرش دانشجو در سایر کشورها است.
8- با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته دقیقاً وفق مقررات و قوانین موضوعه بوده است، صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مـراکز آمـوزش عالی کشور مصوب سـال 1394 پذیرش نهـایی دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیـوه آموزش و پژوهش بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر 50 درصـدی نمره مصاحبه در دانشگاه ها صـورت می پذیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند (ت) ماده 3 قانون صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی در بند (ب) از مصوبه شماره 1 جلسه 9/8/1395 شورای سنجش و پذیرش دانشجو و نیز تبصره 2 از بند (ب) مندرج در صفحه 9 دفترچه راهنمای آزمون ورودی دکتری سال های 1398-1397-1396 برای مرحله دوم نصاب تعیین شده است، به جهت اینکه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقامات تصویب کننده وضع شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقررات ابطال شده به زمان تصویب موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
