بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1678
تاریخ دادنامه: 7/11/1399
شماره پرونده: 9800211
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی اکبر فولادین و مرتضی غلامی اول
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ذیل جدول شماره 1 و تبصره ذیل جدول شماره 2 مصوبه شماره 6606/93/4/ش-22/6/1393 شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 ذیل جدول شماره 1 و تبصره ذیل جدول شماره 2 مصوبه شماره 6606/94/4/ش-22/6/1393 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
« شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تعیین جریمه سالانه تاخیر در پرداخت عوارض نموده که خارج از صلاحیت شورای اسلامی و مغایر با اصول 36-37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. ضمن این که به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران شورای اسلامی شهر فاقد صلاحیت در خصوص تعیین جریمه تاخیر در پرداخت عوارض می باشد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله رای شماره 578-21/6/1396 حکم به ابطال این نوع عوارض را صادر نموده است. لذا با اوصاف فوق الذکر با استناد به اصل 170 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی و بند1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضـای ابطال تبصره های مصوبه 6606/93/4/ش-22/6/1393 را که حاوی جریمه دیرکرد پرداخت عوارض است داریم. »
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
« مصوبه شماره 6606/93/4/ش-22/6/1393:
جناب آقای موحدیان – فرماندار محترم شهرستان مشهد مقدس
موضوع: تعرفه عوارض قطع درختان و بهای خدمات جابه جایی آنها
سلام علیکم، با احترام لایحه شماره 33684/21-31/2/1393 شهرداری مشهد در زمینه تغییر تعرفه عوارض قطع درختان و بهای خدمات جا به جایی آنها در معابر شهری در جلسه علنی مورخ 18/6/1393 مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
متن مصوبه – ماده واحده: به منظور مراقبت و حفظ درختان باغ ها و معابر شهری و جلوگیری از قطع بدون مجوز آنها در هنگام اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی و سایر اقدام هایی که موجب آسیب رساندن و قطع درختان می‌شود تعرفه عوارض قطع و هرس بدون مجوز درختان و بهای خدمات جابه جایی آنها ( موضوع مصوبات شماره 6163/2/ش-20/12/1384 و شماره 822/3/ش-21/2/1388 شورا ) به شرح جدول بندها و تبصره های زیر اصلاح و تغییر می باید و به شهرداری اجازه داده می شود عوارض و بهای خدمات مذکور را حسب مورد از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت نماید.
جدول شماره 1- عوارض قطع درخت با مجوز و یا بدون مجوز شهرداری
اندازه محیط بن هر اصله درخت به سانتیمتر عوارض قطع هر اصله درخت با مجوز شهرداری عوارض قطع هر اصله درخت بدون مجوز شهرداری
50-15 000/585/1 ریال 4×000/280/5 ریال=000/320/1
100-50 به ازاء هر سانتیمترمازاد بر 50 سانتیمتر158/500 ریال+000/585/1 (به ازاء هر سانتیمتر مازاد بر 50 سانتیمتر 000/132 ریال +(000/320/1 ریال)× 80
بیش از 100 به ازاء هر سانتیمتر مازاد بر یک متر 000/315 ریال + 000/505/9 ریال به ازاء هر سانتیمتر مازاد بر یک متر (000/264 + 000/920/7)× 120
تبصره 1: شهرداری موظف است نسبت به اطلاع رسانی مفاد جدول شماره یک به مالک یا ذی نفع به صورت کتبی و همزمان با تحویل پروانه ساختمان اقدام نماید.
تبصره 2: جدول فوق برای پروژه های خارج از ضوابط شهرسازی که نیاز به مجوز کمیسیون ماده پنج دارد بیست برابر افزایش یابد.
تبصره 3: عوراض موضوع جدول یک سالیانه 20 درصد افزایش یابد.
1- در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هماهنگی و اجازه از شهرداری مبادرت به هرس و سربرداری، پوست کنی و آسیب موثر درختان شهری نمایند و این اقدام آنان موجب خسارت به درخت شود ملزم به پرداخت عوارض زیر می باشند:
الف: یک تا سه اصله درخت به میزان خسارت وارده تا سقف 60 درصد عوارض قطع بدون مجوز
ب: بیش از سه اصله درخت به میزان خسارت وارده تا سقف 80 درصد عوارض قطع بدون مجوز
2- شهرداری مکلف است در هنگام صدور پروانه ساختمانی تعداد درختان واقع در حاشیه معبر ملک را به همراه شماره شناسنامه درخت یا درختان در پروانه قید و همزمان با تحویل پروانه ساختمان به مالک یا ذی نفع برای مراقبت از درختان مذکور در مراحل ساخت وساز تعهد لازم را دریافت نماید.
3- بهای خدمات جابه جایی درخت با مجوز شهرداری به شرح جدول شماره 2 می باشد.
جدول شماره 2- بهای خدمات جابه جایی درخت با مجوز شهرداری
محیط بن 15-30سانتیمتر محیط بن 20-50 سانتیمتر محیط بن 50-80 سانتیمتر محیط بن 80 سانتیمتر به بالا
000/450 ریال 000/650 ریال 000/000/2 ریال به قیمت کارشناسی روز
تبصره: مبالغ مندرج در جدول شماره 2 سالانه 20 درصد افزایش یابد.
4- در صورتی که شهروندان به هر دلیلی اقدام به خشک کردن درختان باغ ها و حاشیه معابر نمایند پس از تصویب کمیسیون ماده 7 مشمول پرداخت عوارض ردیف های قطع درخت بدون مجوز شهرداری مندرج در جدول شماره یک خواهند شد.
5- با توجه به این که بخش عمده ای از امحای درختان ناشی از صدور مجوز بیش از یک درب پارکینگ، کنسول ها سازه های نگهبان و پیشروی طولی برای املاک در حال ساخت و ساز می باشد شهرداری مشهد مکلف است ضوابط مربوط به صدور مجوز درب ورودی پارکینگ ها را با تاکید بر حفظ درختان حاشیه معابر اصلاح و ظرف مدت دو ماه جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
6- این مصوبه جایگزین مصوبه های شماره 6163/2/ش-20/12/1384 و 822/3/ش–21/2/1388 و شماره 675/3/ش-6/2/1389 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس می باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 5548/98/5/ش-5/4/1398 توضیح داده است که:
« عطف به ابلاغ نسخه دوم دادخواست ارسالی به خواسته ابطال تبصره 3 ذیل جدول شماره 1 و تبصره ذیل جدول شماره 2 مصوبه شماره 6606/93/4/ش-22/6/1393 شورای اسلامی شهر مشهد، موضوع پرونده کلاسه 9800211 دفاعیات این شورا به اختصار و در وقت مقرر قانونی به شرح زیر تقدیم حضور می گردد:
در ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1/3/1359 چنین مقرر شده بود: ماده1- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه ها و پارک ها، باغات و محل هایی که به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع است. ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر قابل اجرا است. بنابراین بر اساس قانون موضوعه مجلس شورای اسلامی تدوین ضوابط به چگونگی اجرای این قانون به شورای اسلامی شهر و شهرداری ها سپرده شده است. همچنین در قانون مذکور موضوع جریمه تصریح و تاکید گردیده است.
همان طور که قضات دیوان عدالت اداری مستحضرند اختیار وضع عوارض به نحو کلی در بند 16 ماده 80 قانون شوراها دیده شده است و در تبصره 3 ماده 5 آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز به نحو خاص به جایگاه شوراها در وضع عوارض قطع درختان اشاره و تصریح شده است. با توجه به اینکه برابر با مستندات قانونی از جمله آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، عوارض از جنس حقوق دیوانی است بنابراین به نرخ قابل محاسبه و دریافت است. نظریه کارشناس منتخب کمیسیون ماده 77 صرفاً در جهت بررسی میزان عوارض تعیین شده بوده که نامبرده مشاهدات عینی خود ناشی از قطاعی انجام شده سابق را ضمن بررسی اعلام داشته که نظریه ایشان به تاریخ 3/8/1397 باز می گردد ولی قطاعی و خشک نمودن درختان قبلاً انجام شده است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. وضع عوارض با افزایش 20 درصدی برای سال های بعدی در مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و به همین دلیل تبصره 3 ذیل جدول شماره 1 و تبصره ذیل جدول شماره 2 مصوبه شماره 6606/93/4/ش-22/6/1393 شورای اسلامی شهر مشهد مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
