بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1622
تاریخ دادنامه: 4/11/1399
شماره پرونده: 9800571
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اصغر کاشفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری-صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره 22300/ت56429هـ-28/2/1398 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل تصویب نامه شماره 22300/ت56429هـ-28/2/1398 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« به دلایل متعدد شکلی و ماهوی بعدی، تصویب این تصویب نامه علاوه بر خارج بودن از حدود و اختیارات مرجع واضع، برخلاف قوانین جاری کشور بوده که اولاً: منجر به تداخل مسیولیت های قانونی و ثانیاً: تداخل پهنه های قانونی در نهایت تضییع حقوق مردم و نهادهای عمومی غیر دولتی و … خواهد شد.
1- مغایرت تصویب نامه طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی با ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد.
2- مغایرت های قانونی به کارگیری عنوان «طرح جـامع» در تصویب نامـه موضوع شکایت که هیات وزیران بدون تصریح قانونی نمی توانست از عنوان طرح جامع در تصویب نامه استفاده کند.
3- مغایرت محدوده پیش بینی شده در طرح جامع با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر و جلفا و بندر انزلی که موجب تجاوز به محدوده و حریم در خارج از منطقه آزاد انزلی بدون جواز قانونی بوده است.
4- مغایرت تعیین محدوده منطـقه آزاد آبادان و خرمشهـر در سایر محدوده های قانونی که موجب تداخل محدوده‌ها می شود. »
متن تصویب نامه شماره 22300/ت56429هـ-28/2/1398 به قرار زیر است:
« وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
هیات وزیران در جلسه 25/2/1398 به پیشنهاد شماره 8/10/982-6/1/1398 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (24) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – تصویب کرد: طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی و نقشه ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می شود.– معاون اول رییس جمهور »
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اراضی شهرسـازی، منابـع طبیعی و محیط زیست دیـوان عدالت اداری ارجـاع می شود و هیات مـذکور به موجب دادنامه شماره 10056-27/2/1399، مصوبه مورد اعتراض را به استثناء قسمتی که ذیلاً می آید قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صـادر کرد. رای مـذکور به علت عـدم اعتراض از سـوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
« رسیدگی به آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری-صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره 22300/ت56429هـ-28/2/1398 هیات وزیران در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال 1382 مقرر شده است محدوده ای از منطقه شهرستان های آبادان و خرمشهر و محدوده ای از شهرستان های جلفا و بندرانزلی که هیات وزیران تعیین می کند به عنوان مناطق آزاد تجاری- صنعتی شناخته می شود. در ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحـدها و سازمان های اداری (اجـرایی و قضایی) و نهادهـای انقلاب اسلامی کشور لازم است. نظر به اینکه هیات وزیران در مصوبه 22300/ت56429هـ-28/2/1398 طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را ابلاغ کرده، آن قسمت از طرح جامع که قسمت هایی از شهرستان های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم، مناطقی خارج از محدوده شهرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی لحاظ کرده است، بنابراین اطلاق این مصوبه را جزو منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی آورده است با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال 1383 مغایر است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبات از زمان تصویب آنها موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
