بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1610
تاریخ دادنامه: 4/11/1399
شماره پرونده: 9802502
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا دوستدار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر قم
گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً به استحضار می رساند شهرداری شهر قم به استناد ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب 1397 شورای اسلامی شهر قم مبادرت به اخذ یک درصد از مبلغ کل قراردادهای پیمانکاری از هر صورت وضعیت می نماید که به دلایل قانونی ذیل خواستار ابطال مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با قوانین مصوب دیگر هستیم.
1- طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می دارد: « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» مصوبه مذکور خلاف قانون است.
2- طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می دارد: « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد. «مصوبه مذکور خلاف قانون هست.»
3- طبق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 که بیان می دارد: « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» مصوبه مذکور برخلاف قانون مذکور می باشد.
وضع و دریافت عوارض توسط شهرداری قم بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر قم خلاف قانون است. ضمناً هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق آراء متعدد از جمله رای شماره 1313-18/12/1394 و رای شماره 30-24/1/1395 و رای شماره 550-8/8/1390 مصوبه شورای اسلامی شهرهای دیگر را در خصوص دریافت عوارض را خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی دانسته و طبق آراء مورد اشاره رای بر ابطال آنها صادر شده است. لذا با توجه به توضیحات فوق از آنجا که وضع یک درصد عوارض و دریافت آن از صورت وضعیت قراردادهای پیمانکاری برخلاف مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی می باشد. ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم از محضر مقام رسیدگی کننده مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« ماده 13 – عوارض بر قرار دادها :
اخذ 1% از مبلغ کل قرار دادها و کلیه قرار دادهای پیمانکاری، موضوع تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری در محدوده و حریم شهر از پیمانکاران به نفع شهرداری ( ابنیه، راهسازی، ساختمان، تاسیسات. )
تبصره 1: به استناد بخشنامه شماره 15377-54/11431-1/9/1372 معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان برنامه و بودجه وقت ذی حسابان دستگاه های اجرایی مکلفند برای پرداخت عوارض شهرداری، از هر صورت وضعیت و تعدیل پیمانکاران بابت عوارض شهرداری از محل اعتبار طرح مربوطه، برداشت و به حساب شهرداری محل اجرای کار واریز نماید.
تبصره 2 : و به استناد بخشنامه 34/3/1/9873-27/5/1372 وزارت کشور به استانداران، منظور از واژه تاسیسات در مصوبه، عبارتست از کلیه قرار داد های اجرایی تاسیسات، شامل نصب و اجراء در زمینه های امور صنعتی، آب و برق، گاز، فاضلاب و مخابرات است.
تبصره 3 : پیمانکاران انبوه سازی ها و انبوه سازان مسکن و شرکت تعاونی های مسکن و پیمانکاران پروژه های بزرگ عمرانی مکلفند عوارض فوق را به شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره 4 : عوارض موضوع این ماده مربوط به پیمانکاران بوده و هیچ ارتباطی به قانون مالیات برارزش افزوده نداشته و مبلغ مالیات برارزش افزوده توسط مصرف کننده و کارفرمایان پرداخت می گردد.
تبصره 5 : دریافت 1% عوارض از مزایده اموال منقول و غیر منقول و حراج ضایعات …. بهاء معامله …….. برنده مزایده موظف است مفاصاحساب از شهرداری دریافت و برگزار کننده مزایده یا حراج پس از اخذ مفاصاحساب شهرداری نسبت به تحویل کالا اقدام می نماید. »
در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 5798-16/7/1398 توضیح داده است که:
« احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 9809980905801944 موضوع دادخواست آقای محمدرضا دوستدار به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به استحضار می رساند:1- شورای اسلامی شهر قم در اجرای تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری ها که اشعار می دارد: « عوارضی که از قراردادها عاید می گردد بایستی تماماً به شهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت شود» و همچنین وفق بند 16 ماده 80 قانون اصلاحی شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی را تحت عنوان عوارض بر قراردادها به تصویب رسانده که پس از تایید و تنفیذ توسط مراجع ذیصلاح از طریق جراید انتشار و اعلان عمومی گردیده است. در متن ماده 13 تعرفه عوارض نیز صراحتاً به مستند قانونی آن تصریح شده و مقرر گردید: « اخذ یک درصد از مبلغ کل قراردادها و کلیه قراردادهای پیمانکاری در موضوع تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و در محدوده و حریم شهر از پیمانکاران به نفع شهرداری».
2- سابقه وصول این عوارض به سال 1372 باز می گردد که به موجب تعرفه شماره 34/3/1/9873-27/5/1372 وزارت کشور و تصویب رییس جمهور وقت نیم درصد عوارض از قراردادها موضوع تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری ها از پیمانکاران به نفع شهرداری های مربوطه دریافت می گردید و به منظور تاکید در دریافت عوارض موصوف بخشنامه 15377-54/11431-1/9/1372 توسط ریاست سازمان برنامه و بودجه وقت به ذیحسابان دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید. لیکن حسب اختیارات مندرج در تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده این عوارض به تصویب شوراها نیز رسید و مجدداً تنفیذ و تصویب و احصاء شد که در این خصوص شکایاتی نیز در دیوان عدالت اداری مطرح گردید که برابر آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض مذکور مغایر قانون تشخیص داده نشد.
3- با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض پیمانکاری به تایید مراجع ذیصلاح قانونی رسیده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 495-9/7/1385، 282 و 283-4/8/1382، 120-25/3/1382، 787-24/11/1385، 1476-12/12/1386 و 9009970902800175-12/2/1390 مغایر قانون نبودن عوارض موصوف را بارها تایید نموده است لذا مصوبه شورای اسلامی شهر قم قانونی و نافذ می‌باشد.
4- عوارض مصوب شده توسط شورای اسلامی شهر قم بابت خدمات ارایه شده توسط شهرداری می باشد، بنابراین هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی که از خدمات شهرداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده نماید، لازم است هزینه های آن را نیز بپردازد. (مصداق قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم) بنابراین شرکت های پیمانکاری نیز بابت خدماتی که در شهر دریافت می دارند از قبیل تردد خودروها و ماشین آلات سنگین جهت اجرای پروژه در سطح شهر و استفاده از خدمات شهری لازم است عوارض خود را به حساب شهرداری محل اجرای قرارداد واریز نمایند. لذا با عنایت به مطالب مطروحه فوق و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صراحت قانونی و تصویر مستندات پیوستی تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را از آن ریاست تقاضا می نماید.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده را ممنوع کرده است و مطابق بند (الف) ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به اینکه فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارایه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1397 تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
