بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1443
تاریخ دادنامه: 16/10/1399
شماره پرونده: 9802637
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عزت اله مصلحی مصلح آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 بخشنامه شماره ت ه م/81136-28/2/1398 وزارت نفت
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 بخشنامه شماره ت ه م/81136-28/2/1398 مصوب وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"احتراماً اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت پس از کسب موافقت وزیر نفت اقدام به صدور بخشنامه شماره ت ه م/81136-28/2/1398 نموده که به موجب بند 5 آن برای حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان وزارت نفت سقف ریالی تعیین شده که این سقف بسیار کمتر از پایه فعلی حقوق بسیاری از کارکنان با حدود بیست سال سابقه کاری می باشد. از آنجا که حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان مبتنی بر تحصیلات و سابقه کاری از ابتدای استخدام تعیین شده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه (در صورت عدم بروز تخلفات اداری) همیشه افزایش می یابد هر گونه تعیین سقف آنهم برای کارکنان فعلی که با افزایش تجربیات و سنوات خدمت سالها پیش این سقف را گذرانده اند منجر به کسری قابل ملاحظه دریافتی های فعلی آنان و همچنین عدم امکان هرگونه افزایش آتی حقوق چه بر پایه افزایش تجربه و خدمات کاری و چه بر اساس ارتقای رتبه و سمت سازمانی و چه حتی افزایش معمول عمومی سالیانه دولتی که هر ساله از سوی دولت اعلام می گردد می شود و این اقدام نه تنها عقلانی نبوده بلکه مطابق با هیچیک از قوانین و مقررات مربوطه نبوده و منجر به یاس و نا امیدی کارکنان با تجربه و نیز نگرانی سایر کارکنان که در آستانه ورود به این سقف هستند می شود.
مزید استحضار گنجاندن چنین بندی در این بخشنامه ضمن آنکه عملاً موجب هیچگونه افزایش حقوقی در سال جاری نمی شود بلکه بعضاً منجر به کاهش دریافتی بسیاری از کارکنان نیز شده است. از آنجا که تعیین این سقف بدعت گذاری خاص این وزارتخانه بوده و بدون ملاحظه سایر مقررات جاری کشور از جمله «افزایش سالانه حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی متناسب با نرخ تورم» و نیز تصریح مصوبات مجلس در افزایش حداقل میزان مشخص حقوق کارکنان می باشد کاملاً غیر قانونی به نظر می رسد. لذا تقاضا دارد نسبت به ابطال این بخشنامه دستور به اقدام فرمایید. "
2- شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ 7/7/1398 اعلام کرده است که:
"بر اساس مصوبه شماره 8724/ت56485ه-31/1/98 هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق کارکنان و مطابق بند 4 افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان شرکت ملی نفت و نیز بند 7 مصوبه فوق و قانون بودجه سال جاری مجلس که حداقل افزایش حقوق نباید کمتر از 440 هزار تومان نسبت به سال قبل باشد با این بخشنامه عملاً حقوق کارکنان بـا سابقه بالاتر از حـدوداً بیست سال کمتر از سال قبل خواهد بود. ضمناً هیچگونه مبنای عقلانی برای کاهش پایه حقوق کارکنانی که بر اساس تحصیلات و تجربه و ضوابط و مقررات حقوق شان تعیین شده وجود ندارد و نمی توان حقوق کارکنان را بی دلیل کاهش داد. علاوه بر این مقرره مورد اعتراض مغایر بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 می باشد. "
3- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" 5- سقف حقوق و فوق العاده های مستمر سال 1398:
در شمال (غیر گرمسیر) 200/959/83 ریال در جنوب (گرمسیر) 000/022/113 ریال "
4- در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی وزارت نفت به موجب لایحه شماره 4451-11/1/1399 توضیح داده است که:
"1- مفاد بند 1 دستورالعمل شماره 1777/ص/م-24/5/1395 وزیر نفت در راستای بخشنامه شماره 647444-11/5/1395 معاون رییس جمهور و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور می باشد و بخشنامه مذکور در شورای حقوق و دستمزد به استناد ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداخت های دستگاه های اجرایی مطرح و تصویب گردیده است و برای کلیه کارکنان به صورت یکسان به مورد اجرا گذارده شده است.
2- همانطور که مستحضر می باشند، بند 3 بخشنامه فوق مقرر می دارد: « سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.» لذا، ملاک بخشنامه سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور، ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و در این قانون تخصیصی برای جانبازان و سایر کارکنان دستگاه های دولتی مشاهده نمی گردد. علیهذا، دستورالعمل مقام محترم وزارت، در مقام اجرای بخشنامه سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور می باشد و این وزارت مانند سایر دستگاه های دولتی ملزم به اجرای قانون و مقررات حاکم می باشد و در اینخصوص اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است.
3- مطابق مفاد تبصره بند 3 بخشنامه برای واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) پرداخت «تا» 30 درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.
همانطور که ملاحظه می فرمایید، مستند به عبارت «نباید از سه برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید.» در بند 3 بخشنامه مذکور، رعایت سقف مقرر در این بخشنامه مورد تاکید واقع شده، لکن الزامی به اجرای سقف پرداختی معادل سقف مقرر مطمح نظر نمی باشد. بر این اساس وفق مفاد دستورالعمل 1777/ص/م-24/5/1395 وزیر نفت و بخشنامه شماره م ت م س1/78590-25/2/1398 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی متضمن موافقت مقام عالی وزارت، سقف های مقرر برای کلیه کارمندان لازم‌الاجراست.
4- سقف تعیین شده با عنایت به مفاد پیش گفته و نیز اجرای مقررات موضوعه مطابق قوانین بالادستی بوده و برای هرگونه معافیت در حقوق و مزایا از جمله معافیت مالیاتی یا کشور بازنشستگی، در ضوابط ابلاغی (ارقام سقف تعیین شده) تکلیف جداگانه و یا تصریحی ندارد. لذا جهت هرگونه رفع ایراد برای معافیت های قانونی منجمله مالیات یا کسور بازنشستگی ایثارگران و … اقدام از سوی مراجع ذیربط قابل پیگیری بوده و هیچ اقدامی از سوی دستگاه های اجرایی بر خلاف مفاد قانون پیش گفته قابل اعمال نمی باشد.
5- پیرو پیگیری و گله مندی کارمندان مشمول مزایای خاص، حسب استعلام به عمل آمده از سازمان اداری و استخدامی کشور و مفاد نامه محرمانه شماره 10730/110/د-26/1/1396 رییس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور بر رعایت سقف برای کلیه کارمندان وفق ضوابط و مقررات مربوط تاکید شده است. بنابراین اقدامات انجام گرفته در خصوص تعیین و کنترل سقف خالص پرداختی ماهانه در انطباق با تکلیف قانونی مقرر می باشد.
6- در انطباق با مبالغ مورد تاکید در مصوبات مربوط، متعاقب ابلاغ نامه شماره ت ه م/81136-28/2/1398 و مفاد بند 5 آن مورد اشاره در شرح شکایت مبنی بر اعتراض به سقف حقوق و مزایای مستمر تعیین شده، موضوع سقف حقوق و مزایای مستمر سال 1398 بر اساس مفاد نامه خیلی محرمانه شماره ت ه م/327926-22/7/1398 به میزان 000/410/109 ریال و 000/576/118 ریال به ترتیب برای مناطق غیر گرمسیر (شمال) و گرمسیر (جنوب) تعدیل گردیده است.
7- مستجضرید که این سقف مطابق مفاد ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون در سال 1398 مستند به مفاد بند 5 تصویب نامه شماره 8724/ت56485هـ-31/1/1398 برابر با 000/410/109 ریال می باشد که در حال حاضر در صنعت نفت نیز ضمن افزایش مبالغ بند 5 اطلاعیه مورد اشاره در شرح شکایت مبالغ مصوب سقف حقوق مورد ملاک، تکالیف قانونی مزبور را پوشش داده است. لذا بنا به مراتب پیش گفته تقاضای رسیدگی و صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست."
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 16/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» ثانیاً: هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵ هـ-۳۱/۱/۱۳۹۸ مقرر داشته: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزارریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.»، ثالثاً: وزارت نفت و شرکت های دولتی تحت پوشش آن در شمول سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده 76 قانون مذکور می باشند و در صدر مصوبه مورد شکایت نیز به تصویبنامه ذکر شده از هیات وزیران استناد گردیده است، لذا از آنجا که طبق مصوبه هیات وزیران حداکثر حقوق و مزایای مستمر کارکنان مشمول به میزان هفت برابر حداقل حقوق (۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال) معادل 100 میلیون و 941 هزار ریال تعیین گردیده است، لیکن در بند 5 مصوبه مورد شکایت در مورد کارکنان صنعت نفت: «سقف حقوق و فوق العاده های مستمر سال 1398در شمال (غیر گرمسیر) 200/959/83 ریال و در جنوب (گرمسیر) 000/022/113 ریال» تعیین شده است که با مصوبه هیات وزیران متفاوت است، بنابراین به جهت خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قانون و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بند 5 مصوبه مورد اعتراض ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
