بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1281 تاریخ دادنامه: 9/10/1399 شماره پرونده: 9802130
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : معاون قضایی دادستان کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7473/800/9000-1396/05/28 مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
گردش کار : معاون قضایی دادستان کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 52/172/2/983/140-28/2/1398 اعلام کرده است که : "احتراماً به استحضار می رساند مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه طی بخشنامه شماره 7473/800/9000-28/5/1396 معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور را مکلف نموده، قبل از اجرای کلیه دستورات و احکام قلع و قمع ابنیه و مستحدثات که در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صادر و ابلاغ می گردد، بدواً موضوع در شورای تامین شهرستان یا استان مطرح تا اقدامات پیشگیرانه و تامینی معمول گردد. صرف نظر از اینکه این امر موجب اعتراض برخی سازمان‌های متولی و مسیول مربوطه از جمله سازمان امور اراضی گردیده است، به نظر می رسد که ابلاغ و اجرای بخشنامه مذکور به صورت کلی ضمن اطاله دادرسی و ورود ضرر و زیان به بیت المال گاهاً با نگاه استرحام و اغماض اعضای شـورای تامین یا در برخی مـوارد با اعمال نفوذ افراد فرصت طلب، موجب شمول مرور زمان یا تعطیلی اجرای احکام مراجع قضایی خواهد شد و مضافاً طرح موضوع اجرای احکام در شورای تامین، مستند و مبنای قانونی نداشته و صرفـاً در موارد خـاص، شاذ و نادر کـه دارای تبعات ضد امنیتی بوده و برای جلوگیری از حواشی و مسایل بعدی آن، موضوعیت پیدا می کند. لذا مستدعی است مقرر فرمایند ضمن بررسی و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان نسبت به ابطال بخشنامه مورد بحث اقدام لازم مبذول دارند."
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است :
"معاونین محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور
سلام علیکم، احتراماً به استحضار می رساند با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) در خصوص تعامل و همکاری قوه قضاییه با نهادهای اجرایی و دستگاه های اجرایی طبق ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه کشور که اشعار می دارد: به منظور افزایش دقت و سرعت در ارایه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری و همچنین طبق شق 1 بند (ت) همین ماده و اینکه لازمه دستیابی به اهداف عالی نظام پیشگیری برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه می باشد که یکی از این حوزه های مرتبط، حفاظت و صیانت از اراضی ملی و عمومی و پیشگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی می باشد. در این راستا تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها مصوب سال 1371 اشعار می دارد: ( ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا وجود ندارد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نماید.) لذا پیشنهاد می گردد: طبق بند 5 اصل 156 قـانون اساسی و در راستای هماهنگی و تعـاملات بین بخشی موضـوعات مرتبط ، قبل از اجرا در شورای تامین مطرح تا اقدامات پیشگیرانه و تامینی در این خصوص صورت پذیرد.- مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه"
در پاسخ به شکایت مذکور، مستشار شاغل در اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 3106/97/7-2/6/1398 توضیح داده است که : "برابر تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1371 «ماموران جهاد کشاورزی مـوظفند با حضـور نماینده دادسرا و در نقاطی کـه دادسرا وجـود ندارد با حضـور نماینده دادگـاه قانون محـاسبات عمومی ضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را بـه حالت اولیه اعاده نمایند.» اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریات متعددی از جمله شماره های 330/95/7-21/2/1395 و 1011/97/7-17/9/1397 که تصویر آن پیوست است اعلام نموده که اقدام ماموران جهاد کشاورزی نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات صرفاً بعد از صدور حکم از طرف مرجع قضایی امکان پذیر است با این حال ممکن است در برخی نقاط کشور ماموران یاد شده، بدون توجه به قانون و علیرغم فقدان حکمی از مرجع صالح قضایی راساً مبادرت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اشخاص نمایند و دادستان ها و روسای حوزه قضایی بخش نیز بعضاً بدون لحاظ آن که حکمی از مرجع قضایی صادر نشده است با اعزام نماینده به محل، عملکرد ناصواب ماموران یاد شده را صحیح جلوه دهند همین امر چالش هایی را به وجود آورد. نامه مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صرفاً حاوی پیشنهادی برای جلب نظر موافق شورای تامین است که به نظر می رسد راهکاری برای کنترل اقدام فراقانونی ماموران مذکور است و منصرف از مواردی است که حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات صادر شده باشد و هیچ محدودیتی برای اجرای احکام و دستورات قضایی ایجاد نکرده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر بـه اینکه مفـاد نامـه شمـاره 743/800/9000-28/5/1396 مـدیرکل پیشگیری هـای قضایی معـاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صرفاً متضمن یک پیشنهاد است و متضمن قاعده الزام آور موضوع مقررات ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نیست، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال آن قابل طرح و بررسی و امعان نظر قضایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
