بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1259
تاریخ دادنامه: 29/9/1399
شماره پرونده: 9900385
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای اسماعیل زینالی با وکالت آقای اکبر شهبازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال:
1- مصوبه شورای اسلامی شهر فیرورق به شماره ش. ف 31 مورخ 1381/01/23
2- صدور حکم فروش زمین مازاد شهرداری فروشی به شماره 63-1382/01/14
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فیرورق به شماره ش. ف 31 مورخ 23/1/1381 را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و نهایت احتراماً، اینجانب اکبر شهبازی به وکالت از سوی موکل خویش اسماعیل زینالی به شرح دادخواست تظلّم خواهی اینکه مورث موکل بنده مرحوم محمدرضا؛ واقع در جنب بلوار چهل و پنج متری روبروی پادگان آموزشی حر دارای زمین زراعی بوده است که به موجب تقسیم نامه مورخ 15/01/1376 زمین مذکور به ارث شرعی به موکل بنده و همچنین برادرش آقای یحیی زینالی واگذار گردیده است. با عنایت به اینکه در اجرای طرح مصوب شهری قسمتی از معابر عمومی به صورت متروکه درآمده که مجاور زمین زراعی فوق الذکر بوده است. فلذا شهرداری فیرورق در اجـرای مـاده 19 قانون نوسـازی و عمـران شهـری مصوب 1347 که بعداً مورخ 8/10/1399 اصلاح گردیده است بدون رعایت حق و حقوق قـانونی موکل بنده اقدام به واگذاری زمین مازاد مجاور ملک موکل بنده به یحیی زینالی نموده است که این امر سبب تضییع حق و حقوق قانونی موکل بنده گردیده است چرا که در اجرای قانون که اشعار می دارد – در صورتی که ملک یاد شده در مجاورت املاک متصّور باشد تشریفات مزایده بین آن ها برگزار می شود که هیچ مزایده ای برگزار نشده و درخواست های پی در پی و مکرر موکل بنده بی پاسخ مانده است و برادر موکل بنده با توجّه به سابقه شهرداری خویش با توسّل به روابط خویش زمینه مازاد را خریداری نموده است شایان ذکر می باشد که در طرح مصوّب شهری مبنی بر ایجاد و بلوار 45 متری فیرورق زمین مازاد متعلّق به اینجانبان بوده که حال شهرداری همان زمین را می بایست به مجاورین زمین واگذار می کرده است که چنین نکرده و سبب تضییع حق و حقوق قانونی موکل بنده گردیده است که از محضر عالی استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فیروق به شماره ش.ف 31 مورخ 23/01/1381 در قسمت فروش زمین مازاد واقع در پیاده رو بلوار امام حسین و همچنین ابطال صورتجلسه فروش زمین مازاد شهرداری فیروق به شماره 63-14/01/1382 را از محضر عالی دارم. "
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
" الف : صورتجلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه هزار و سیصد هشتاد و یک
جلسه مورخ فوق با حضور 4 نفر از اعضای شورا در محل دفتر کار شورا تشکیل و با دستورالعمل بررسی نامه های اداری و شهرداری ….. تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :
بند 1 : در مورد نامه شماره 43-8/1/1381 شهرداری در خصوص مصالحه با وراث مرحوم محمدحسین علیزاده راجع به مسیر گشایی خیابان نیمه احداث به اتفّاق آرا موافقت خود را جهت اقدام لازم اعلام می نماید.
بند 2 : در خصوص نامه شماره 175-21/1/1381 فرمانداری، برادر شیخ حسینی محمدیلو به عنوان نماینده این شورا جهت شرکت در جلسه استانداری معرفی می گردد.
بند 3 : در مورد نامه شماره 148-21/1/1381 شهرداری برادران خاکپور، حسینی، محمدیلو جهت شرکت در جلسه مزایده مورخ 24/1/1381 در شهرداری معرفی می گردند.
بند 4 : در خصوص نامه شماره 36-7/1/1381 شهرداری اعضای شورای اسلامی فعلاً موافقت خود را در جهت تکمیل …….. منتهی به بلوار امام حسین (ع) اعلام می نمایند.
بند 5 : در میان نامه های مردم ، راجع به نامه برادر عیسی زینالی مبنی بر تجدید نظر بر قیمت گذاری ملک مازاد شهرداری مشرف باغ ایشان اعضای شورای اسلامی …….. را برابر با قیمت گذاری ملک همسایه ایشان (برادر حمید طالب زاده) توسط شورای اسلامی …….. اقدام و اعلام می نماید.
ب : صورتجلسه فروش زمین مازاد واقع در پیاده رو بلوار امام حسین بنا به درخواست مورخ 747-28/3/1379 و محرز شورای اسلامی شهر فیرورق به شماره ش.ف 31-23/1/1381، مقدار 217 مترمربع زمین از قرار هر مترمربع 50000 ریال به خریدار آقای یحیی زینالی واگـذار گردید. توضیح اینکه ابعاد زمین فوق برابر کروکی پیوستی ممهور به مهر شهرداری می باشد."
طرف شکایت علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 29/9/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق بند 1 مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصـوب 25/3/1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان مشخص گردیده است و با توجه به اینکه مقرره های مورد شکایت مربوط به پلاک ثبتی مشخصی است و از مصادیق مقررات ماده 12 قانون یاد شده محسوب نمی شود، قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
