بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 1225-1224
تاریخ دادنامه : 6/10/1399
شماره پرونده : 9901014 و 9901009
اعلام کننده تعارض : وزارت جهاد کشاورزی
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء معارضی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :
الف : شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9809980902701032 و 9809980902701040 با موضوع دادخواست آقای داریوش صبامنیری و خانم میترا جوادپور ماسوله به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته الزام به احتساب اضافه کار و پاداش پایان خدمت و اعاده حقوق قانونی تضییع شده به موجب دادنامه های شماره 9809970902702430-23/9/1398 و 9809970902702197-25/8/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است : با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به خواسته خواهان راجع به پرداخت پاداش پایان خدمت با احتساب اضافه کار و از آنجا که براساس ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، عوامل مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت «حقوق ثابت» به علاوه «مزایای مستمر» تعیین شده است و طبق صدر ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل می باشد و برابر قسمت اخیر تبصره ماده 76 قانون یاد شده بالا صرفاً فوق العاده های مذکور در بند های 2 و 3 و 5 ماده 68 همان قانون جزو فوق العاده های مستمر تلقی شده است. بنابراین اضافه کار نه جزو حقوق ثابت است و نه جزو فوق العاده های مستمر و استدلال به اینکه کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار شده است موجب نمی شود که در تعیین پاداش پایان خدمت مورد محاسبه قرار گیرد اگر نظر قانونگذار بر احتساب بود در ماده 107 و یا ذیل تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری همانند حقوق بازنشستگی به آن تصریح می کرد و عدم تصریح به منزله عدم احتساب می باشد و درخصوص خواسته خواهان به اجرای ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه و از آنجا که مفاد ماده مزبور شامل آن عده ای می باشد که قبل از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) از اضافه کار آن ها کسر کسور حق بیمه و یا بازنشستگی انجام شده بود و از آنجا که شاکی اولاً: مستندی در این خصوص ارایه نداشته است. ثانیاً: مهلت اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه منقضی شده است و قابلیت اعمال و اجرا در حال حاضر ندارد و لذا با توجه به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد نمی باشد به استناد مفهوم مخالف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رای شماره 9809970902702430-23/9/1398 به موجب دادنامه شماره 9909970955800388-10/1/1399 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای شماره 9809970902702197-25/8/1398 شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عـدالت اداری به مـوجب دادنامـه شماره 9909970956000035-17/1/1399 با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است.
نظر به اینکه به موجب مدارک ابرازی نامبرده از کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و به موجب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه به شماره 122290/ت51128هـ-5/10/1395 کسانی که تا قبل از تاریخ 17/4/1393 از اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده در پاداش پایان خدمت آنان موثر خواهد بود و رای شماره 657 و 658-15/10/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر این دارد که فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت مشمولین تامین اجتماعی موثر خواهد بود در پرونده پیش رو با توجه به اینکه تجدیدنظر خوانده ( مدیرکل امور مالی طی نامه شماره 16659-22/5/1398) اعلام کرده که مابه التفاوت مذکور به موجب تصویب نامه فوق الذکر محاسبه گردیده و در صورت تامین اعتبار پاداش پایان خدمت کارکنان در سال 1398 پرداخت انجام خواهد شد از آنجایی که صرف عدم تامین اعتبار مسقط حق مستخدم نمی‌باشد اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. رای صادره شده قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: بر اساس ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 «به کارمندان مشمول این قـانون کـه بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) بـه اضافه وجـوه مربـوط به مـرخصی های ذخیره شده پـرداخت خـواهد شد.» و طبق تبصره ماده 76 فقط «…فوق العاده های مذکور در بندهای (2)، (3) و (5) ماده (68) فوق العاده مستمر تلقی می گردند.» و اضافه کار جزو فوق العاده های مستمر نمی‌باشد. ثانیاً: مستند به قانون اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/12/1394، «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 حداکثر تا پایان سال 1395 هجری شمسی تمدید و با تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ آن ملغی الاثر می شود.» بنابراین حکم مقرر در ماده 59 قانون مزبور مبنی بر احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) از فوق العاده اضافه‌کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، با اجرایی شدن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ملغی الاثر شده است و در خارج از بازه زمانی خود قابلیت استناد ندارد و رای وحدت رویه شماره 778 الی 838-7/11/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است. ثالثاً: با توجه به این که شاکیان در سال 1396 و در زمان حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بازنشسته شده اند که حکمی برای لحاظ اضافه کار جهت کسر حق بیمه و لحاظ آن در پاداش پایان خدمت ندارد و بنابراین قوانین عمومی در این زمینه حاکم است، مضافاً به موجب بند الف تبصره 12 قوانین بودجه ای سال 1399، 1398، 1397 پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان دولت به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحیه سال 1379 آن ارجاع داده شده و برای پرداخت آن سقف تعیین گردیده است که به موجب آن حقوق و فوق العاده های ملاک کسور بازنشستگی مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت می باشد و به موجب ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری : «مبنای محاسبه کسور بازنشستگی حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند «10» ماده 68 این قانون می باشد و فوق العاده اضافه کاری جزء آنها نمی باشد تا قابل احتساب در پاداش پایان خدمت باشد، بنابراین رای به رد شکایت صحیح تشخیص داده می شود.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
