بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 1211 تاریخ دادنامه: 6/10/1399 شماره پرونده: 9803265
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : تعدادی از قضات دیوان عالی کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 86075/ت56881هـ-1398/07/09 هیات وزیران
گردش کار: تعدادی از قضات دیوان عالی کشور به موجب درخواستی ابطال مصوبه شماره 86075/ت56881هـ-9/7/1398 هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که :
"احتراماً به استحضار می رساند : 1- به موجب بند 5 تصویب نامه شماره 8724/ت56485هـ-31/1/1398 هیات وزیران: «5- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1398 به میزان پانزده میلیون و ششصد و سی هزار (000/630/15) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.»
2- هیات وزیران به موجب مصوبه شماره 20198/ت56569هـ-24/2/1398 متن زیر را به عنوان تبصره به بند 5 تصویب نامه شماره 8724/ت56485هـ-31/1/1398 و همچنین ماده 2 آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی)
تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 8203/ت56490هـ-31/1/1398 اضافه نموده است : «تبصره- اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند.»
3- در کمال ناباوری هیات وزیران طی مصوبه شماره 86075/ت56881هـ-9/7/1398، ضمن لغو مصوبه فوق متن زیر را ابلاغ و مع الاسف قضات را از شمول مستثنی خارج نمود: «تبصره – در اجرای ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند.»
4- با توجه به اینکه: الف) به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات کلاً از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 76 قانون پیش گفته مستثنی شده بوده اند، لذا به طور کلی قضات مشمول ماده قانونی اخیرالذکر و تبصره آن نیز نبوده و نمی باشند. ب) بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
بنا به مراتب فوق با عنایت به مغایرت مصوبه شماره 86075/ت56881هـ-9/7/1398 هیات وزیران با بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات بعدی و در اجرای مواد 86 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای رفع چنین تبعیض ناروا و محرزی از قضات کشور، خواهشمند است دستور مقتضی جهت طرح و بررسی پیشنهاد ابطال مصوبه شماره 86075/ت56881هـ-9/7/1398 هیات وزیران در هیات عمومی آن مرجع صادر فرمایید. "
متن مصوبه مورد شکایت به شماره 86075/ت56881هـ-9/7/1398 هیات وزیران به شرح زیر است :
"هیات وزیران در جلسه 16/5/1398 به پیشنهاد شماره 259128-15/5/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- متن زیر به عنوان تبصره به بند 5 تصویب نامه شماره 8724/ت56485هـ-31/1/1398 و ماده 2 آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب نامه 8203/ت56490هـ-31/1/1398 اضافه می شود:
تبصره- در اجرای ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور –مصوب1395- اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند.
2- تصویب نامه شماره 20198/ت56569هـ-24/2/1398 لغو می شود. – معاون اول رییس جمهور "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 135579/41597-22/10/1398 توضیح داده است که :
"با سلام و احترام، بازگشت به ابلاغیه مورخ 23/9/1398 در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست جمعی از قضات دیوان عالی کشور برای ابطال مصوبه شماره 86075/ت56881هـ-9/7/1398 هیات وزیران (موضوع اصلاح مصوبات قبلی مبنی بر تعیین موارد استثناء از حداکثر حقوق و مزایای مستمر کارکنان) که به موجب پرونده شماره 9809980905802500 و کلاسه 9803265 در دست رسیدگی قرا ردارد. توجه به سابقه صدور مصوبه مورد شکایت به شرح زیر ضروری است : سابقه موضوع : مطابق مواد 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر گردیده است : «ماده 76- حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره- سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند.»
هرچند بنا بر ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات از شمول قانون مزبور مستثنی گردیده و بنابر تبصره 1 آن ماده، حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب 1370 ذکر شده است، بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تا سال 1393، به موجب مصوبات سالانه هیات وزیران راجع به ضریب حقوق و افزایش حقوق شاغلین و تعیین حقوق بازنشستگان، تنها میزان افزایش به تصویب می رسید. برای اولین بار در اصلاحیه مصوبه مربوط به تعیین حقوق در سال 1393 (موضوع تصویب نامه شماره 12779/ت50453هـ-10/2/1393) برای حقوق بازنشستگان و غیره، « حداکثر» در نظر گرفته شد و به صراحت تبصره الحاقی به بند 8 مصوبه مورد نظر، اعضای هیات علمی دانشگاه ها، قضات و وزارت اطلاعات از شمول بند یاد شده خارج شدند. در تمامی مصوبات سال های 1394 تا 1398 نیز حکم مستثنی شدن اشخاص مزبور از شمول سقف افزایش حقوق، مورد تصریح قرار گرفت. این در حالی است که مصوبات دولت در این قسمت در طول سالیان گذشته به موجب نامه های رییس مجلس شورای اسلامی فاقد مغایرت قانونی اعلام شد که به عنوان نمونه ردیف 38 جدول پیوست نامه شماره 16498هـ/ب-13/3/1393 و ردیف 22 جدول پیوست نامه شماره 27082/هـ ب-13/4/1396 و ردیف 16 جدول پیوست نامه شماره 46994هـ ب-10/6/1397 رییس مجلس شورای اسلامی قابل ذکر است. در سال 1398 به موجب بند 5 تصویب نامه شماره 8724/ت56485هـ-31/1/1398 (موضوع تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت) چنین مقرر گردید:
«5- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پـرداخت کارکنان دولت در سـال 1398 به میـزان پانزده میلیون و ششصد و سی هـزار (000/630/15) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.»
بر اساس تصویب نامه موضوع مصوبه شماره 8203/ت56490هـ-31/1/1398 نیز موسوم به آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر شد: «2- حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان پانزده میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار (000/785/15) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمری این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود.»
اطلاق حکم یاد شده به موجب نامه شماره 11220/هـ ب-18/2/1398 دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با ایراد مقدماتی مواجه شد و هیات وزیران نیز تصویب نامه یاد شده را حسب نظر هیات مزبور مورد اصلاح قرار داد و تصویب نامه شماره 20198/ت56569هـ-24/2/1398 را با توجه به ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و الحاق یک تبصره به بند 5 مصوبه مورخ 31/1/1398 تصویب و مقرر نمود: «تبصره- اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند.»
متعاقب صدور مصوبه یاد شده به موجب نامه شماره 30550/هـ ب-16/4/1398 رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه یاد شده به استناد ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه (موضوع عدالت در پرداخت و رفع تبعیض) و ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره آن (دستگاه های مشمول تعیین حداقل و حداکثر) و عدم خروج موارد مستثنی ذکر شده مندرج در ماده 117 قانون از حکم ماده 76 قانون مورد بحث مورد ایراد قرار گرفت و با وجود ارسال نامـه شماره 56409/38879-8/5/1398 معاونت حقوقـی نسبت به شیوه ایـرادهای اعلام شده، در نهایت مصوبه صدرالذکر (تصویب نامه شماره 86075/ت56881هـ-9/7/1398) که دادخواست ابطال آن مطرح گردیده است به شرح زیر صادر شد. «1- متن زیر به عنوان تبصره به بند 5 تصویب نامه شماره 8724/ت56285هـ-31/1/1398 و ماده 2 آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب نامه 8203/ت56490هـ-31/1/1398 اضافه می شود :
تبصره- در اجرای ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور-مصوب1395- اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند.
2- تصویب نامه شماره 20198/ت54569هـ-24/2/1398 لغو می شود.»
قطع نظر از موارد یاد شده لازم است به این نکته نیز توجه داشت که ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری به علت شمول آن بر کلیه حقوق بگیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 آن قانون، از این حیث حاکمیت دارد. بنا به مراتب فوق و سیر صدور تصویب نامه مورد شکایت که در جهت رفع ایراد رییس مجلس شورای اسلامی صادر گردیده است، با استناد به تبصره 8 الحاقی مورخ 30/1/1388 به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیت های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 با اصلاحات بعدی که مقرر می دارد: « در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین نامه ها و تصویب نامه های مقامات مذکور در اصول 85 و 138 قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.» لذا به جهت مزبور اصلاحیه مورد نظر رییس مجلس شورای اسلامی در متن مصوبه مورد ایراد اعمال گردید و نتیجه آن تصویب مصوبه اصلاحی مورد شکایت قضات دیوان عالی کشور شد. با توجه به مراتب یاد شده و البته تاکید و توصیه بر رعایت قـاعده مدیریت تعارض منافـع، خـواهشمند است بـه استناد مـاده 85 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری دایر بر رد شکایت، اتخاذ تصمیم شایسته فرمایند. همچنین دعـوت از نماینده این معاونت برای ارایه توضیحات لازم در جلسه رسیدگی آن هیات موجب مزید امتنان است."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 83-18/3/1399 بند 2 مصوبه شماره 20198/ت56569هـ-24/2/1398 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به مصوبه شماره 86075/ت56881هـ-9/7/1398 هیات وزیران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که اولاً: به موجب تبصره ۸ الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیت های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1388 مقرر شده است: «در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین نامه ها و تصویب نامه های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.» ثانیاً: در نظریه رییس مجلس شورای اسلامی که به مـوجب نامـه شماره 30550/هـ ب-14/6/1398 به هیات وزیران ابلاغ شده در خصـوص شمول ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران دیگر دستگاه های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به آنها که چه بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر دریافتی‌ها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، مضافاً اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مستثنی به شمار آیند.» ثالثاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره 2978-24/10/1398 مستثنی شدن اعضاء هیات علمی از شمول حداکثر حقوق را مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است که مبین آن است که حکم مقرر در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری یک حکم خاص می باشد و برای همه دستگاه های اجرایی از جمله مستثنیات ماده 117 قانون مزبور لازم الاتباع است و به استناد ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نمی توان آن را نادیده گرفت، بنابراین بند 1 تصویب نامه مورد شکایت که به موجب آن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است به شرح فوق الذکر با قانون مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
