بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1208 تاریخ دادنامه: 6/10/1399 شماره پرونده: 9803383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای رضا رحمانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره (19-2) در مورد عوارض تفکیک عرصه های کمتر از 500 متر مربع سال 1398 شورای اسلامی شهر تاکستان
گردش کار : 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (19-2) در مورد عوارض تفکیک سال 1398 شورای اسلامی شهر تاکستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً اینجانب شاکی به شرح ذیل به اقدامات غیر قانونی شهرداری تاکستان اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارم.
1- اینجانب در تاریخ 21/3/1393، یک قطعه زمین به مساحت 1150 متر مربع در پلاک ثبتی 33494 فرعی از 4736 فرعی از 22061 فرعی از یک اصلی را خریداری نموده ام و به موجب مدارک موجود و فیشهای واریزی کلیه هزینه های مربوط به نوسازی و غیره به شهرداری تاکستان را پرداخت کردم و جهت اخذ سند مالکیت ششدانگ از قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکیت در اداره ثبت اسناد و املاک تاکستان اقدام و به موجب مستندات کمیسیون مزبور با بررسی کلیه جهات و استعلام مبادرت به صدور سند ششدانگ نموده است و چون به جهت اخذ انشعاب گاز با استعلام مربوط به شهرداری تاکستان مراجعه کردم که اعلام کردند شما از این قانون استفاده کرده اید و با محاسبات در چندین فقره و هر بار با محاسبه مبالغ بسیار عجیبی ارایه نمودند و چون علّت را سوال کردم گفتند که بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر شما باید قدر سهم بپردازید تا ما موافقت کنیم در حالی که به موجب مدارک کل مبلغ در سنوات گذشته دریافت شده و اصولاً دیگر نباید مبادرت به اخذ بها و یا قدر سهم نمایند.
لذا چون مصوبه شورای اسلامی شهر تاکستان به شماره 5627/11/2/97-12/10/1397 و شماره 686/96-14/11/1397 شهرداری تاکستان بر خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات این نهاد صادر و وضع شده است، لذا با توجه به مستندات مذکور ابطال مصوبه شهرداری تاکستان به شماره مورخ 1393 را خواستارم."
2- شاکی در جواب اخطار رفع نقص به موجب لایحه مورخ 5/10/1398 اعلام کرده است که :
" نکات رفع نقص :
1- مصوبه مورد شکایت مخالف با اولاً: تبصره های 4 و 5 ماده 101 قانون شهرداری
ثانیاً: مخالف با ماده 150 قانون ثبت
ثالثاً: مخالف صریح با اصل 105 قانون اساسی است.
مصوبه شماره 100 شورای شهر تاکستان که شورا از ارایه تصویر آن امتناع می نماید.
2- تصویر از تعرفه شماره 19-2 و آگهی مربوط به پیوست تقدیم می گردد.
3- بند 1 و بند 2 و تبصره های ذیل بند 2 تبصره 4 بند 2 مصوبه شماره 100 شورای شهر تاکستان مورد درخواست ابطال است.
دفاعیات: مصوبه یاد شده در حالی به اجرا گذارده شده است که شورای شهر تاکستان به دلیل اخذ سند مالکیت از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی از مردم اخذ قدرالسهم می نماید که به دلیل تجاوز شورای اسلامی شهر از دایره اختیارات قانونی در مغایرت با مسلمات شرع و قوانین موضوعه است. لذا تصمیمات خلق الساعه شورا مستوجب برخورد قانونی و قاطع می باشد. لذا استدعای بذل توجه را دارم شهرداری تاکستان در اقدامی بی سابقه و دفعتاً با استناد به مصوبه متنازع فیه تشخیص بدهی در قالب قدرالسهم از اراضی مشاعی نموده است و جهت استحقاق خود را نیز ناشی از صدور سند مفروزی اینجانب در اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند مالکیت و مصوبه متنازع فیه می داند در حالیکه مصوبه فوق با حکم مندرج در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری در تعارض است. چه اینکه واضعین مصوبه مورد اعتراض با تفسیر به رای ماده 101 قانون شهرداری ها و نادیده گرفتن قوانین خاص ثبتی (قانون تعیین تکلیف و مواد 147 و 148) قانون را مصادره به مطلوب نموده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه خود ساخته اند. از سوی دیگر نیز مصوبه فوق مخالف صریح با قوانین ثبتی است و شهرداری در قبال صدور سند مفروز هیچ خدماتی را ارایه ننموده است تا عوارض را استحقاق داشته باشد. هر چند شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارایه دهنده خدمتی نیست و به طریق اولی مستحق قدرالسهم ناشی از قانون تعیین تکلیف نیست. از طرفی دیگر مصوبه در صدر و ذیل نقض غرض فراوانی دارد. چه اینکه املاک که به استناد مواد 147 و 148 و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان های فاقد سند رسمی در سال 1393 به بعد ملک خود را شش دانگ نموده اند نمی بایست عوارض بپردازند و در ذیل تبصره بند 2 قسمت 3 نیز مجدداً املاک که از طریق ماده 147 و 148 اقدامی نموده اند نیز می باشد قدرالسهم شهرداری واگذار نمایند و در ذیل آن افرادی که پلاک مادر بیش از 500 متر بوده که جهت تعیین حدود الباقی مراجعه می نمایند مطابق ماده 101 نسبت به تعیین وضعیت قدرالسهم شهرداری اقدام نمایند که صدر و اواسط و اواخر مصوبه همه و همه متناقض و بر خلاف قوانین موضوعه و علی الخصوص قوانین آمره ثبتی است و اساساً فلسفه وجودی ماهیتی قوانین و حکمی مواد 147 و 148 اصلاح قانون ثبت اسناد و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی را متزلزل ساخته است و مخالف با آنهاست. لذا اجابت خواسته مورد استدعاست."
3- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
" تعرفه شماره (19-2) – عوارض تفکیک عرصه های کمتر از 500 متر مربع در صورت امکان تفکیک بر اساس ضوابط شهری و عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک اعیانی
|
ردیف |
عنوان تعرفه عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 96 |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 97 |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 97 |
توضیحات |
|
1 |
عوارض بر ارزش افزوده حاصل از ششدانگ عرصه با کاربری مسکونی به ازاء هر متر مربع |
3P.M |
3/3 |
3/3 |
بند 1: کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور وضعیت ثبتی ساختمان های فاقد سند رسمی قبل از ابلاغ طرح تفصیلی ، سند دریافت و عوارض و حقوق قانونی شهـرداری را پرداخت ننمـوده اند مشمـول پرداخـت عـوارض نمی باشند و املاکی که به استناد مواد 147 و 148 و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساحتمان های فاقد سند رسمی و قانون ثبت در سال 93 به بعد نیز ملک خود را ششدانگ نموده اند، می بایست عوارض خود را پرداخت نمایند.(مطابق بند 1-2-3-4- پایین همین جدول عوارض خود را پرداخت نمایند.) بند 2: این تعرفه در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ کلیه استعلامات و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم، عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد. بند 5 : در ضمن زمین هایی که در محدوده شهر واقع شده است و مساحت ملک آن ها با پلاکهای همجوار مسکونی به یک صورت می باشد و مساحت آنها از 500 متر مربع و به بالاتر ششدانگ شده باشد 10P عوارض دریافت گردد.(از طریق قانون تعیین تکلیف یا 147 و 148 ششدانگ شده باشد) تبصره- جهت املاک واقع در حریم شهر که کمیسیون ماده صد رای قطعی ابقاء صادر نموده عوارض کسر مساحت نسبت به ضابطه بر اساس کاربری مورد استفاده و برابر تراکم املاک کاربری مجاور محدوده مذکور دریافت گردد. تبصره : به هنگام مراجعه مالکین املاک که با رعایت ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها داخل محدوده خدمات شهر اقدام به تفکیک نمودن ملک خود نمایند و مطابق تبصره های 3 و 4 ماده 101 اصلاحیه قانون شهرداریها اعمال گردد. 1- در ضمن جهت ساختمانها که قبلاً تفکیک گردیده و به صورت دو واحد ساختمانی یا بیشتر شده اند مجدداً از طریق قانون تعیین تکلیف 147 و 148 شش دانگ نموده اند.(متراژ عرصه *P*15) 2- ساخت و ساز که در زمین هایی که فاقد کاربری می باشند و نسبت به شش دانگ نمودن از طریق قانون تعیین تکلیف 147 و 148 اقدام نموده اند. (متراژ عرصه*P*45) 3- ساخت و ساز در زمین هایی که داخل محدوده خدماتی شهر با کاربری مسکونی هستند و در قانون تعیین و تکلیف 147 و 148 شش دانگ نموده اند. (متراژ عرصه*P*35) 4- ساختمانهایی که داخل محدوده خدمات شهر می باشد و کاربری غیر مسکونی دارند از طریق قانون تعیین تکلیف 147 و 148 ششدانگ نموده اند. (متراژ عرصه*P*40) |
|
2 |
عوارض بر ارزش افزوده حاصل از ششدانگ عرصه با کاربری تجاری به ازاء هر متر مربع |
4P.M |
4/4 |
4/4 |
|
|
3 |
عوارض بر ارزش افزوده حاصل از ششدانگ عرصه با کاربری صنعتی به ازاء هر متر مربع |
2P.M |
2/2 |
2/2 |
|
|
4 |
عوارض بر ارزش افزوده حاصل از ششدانگ عرصه با کاربری اداری و سایر به ازاء هر متر مربع |
3P.M |
3/3 |
3/3 |
|
|
5 |
کسر مساحت نسبت به ضابطه عرصه |
50P.M |
60 |
60 |
|
|
6 |
عوارض افراز عرصه |
3P.M |
3/3 |
3/3 |
تبصره 1 : اگر مالکینی نسبت به تجمیع املاکی که به صورت ریزدانه می باشند به یک پلاک با مساحت بالا تبدیل
نمایند به صورت تشویقی بابت ملک فوق عوارض صدور پروانه 50% کمتر از تعرفه همین دفترچه اعمال می گردد.
تبصره 2 : در ضمن زمین هایی که به صورت مشاع داخل محدوده خدماتی شهر که کاربری مسکونی دارند حق سهم اراضی مشاعی به صورت فوق انجام می گیرد. (متراژ عرصه * p * 60)
تبصره 3 : زمین هایی که به صورت مشاع داخل محدوده شهری کاربری غیر مسکونی دارند حق السهم اراضی مشاعی به صورت فرمول فوق انجام می گیرد. (متراژ عرصه * p * 75)
تبصره 4: با توجه به ابلاغ ماده 101 از سال 91 چنانچه پلاکی از طریق مراجعه به اداره ثبت اسناد نسبت به قطعه‌بندی به ششدانگ نمودن پلاک مادر بیشتر از 500 متر بوده اقدام نموده است جهت تعیین حدود الباقی مراجعه می نمایند مطابق ماده 101 نسبت به تعیین وضعیت قدرالسهم شهرداری اقدام گردد."
4- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم، طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 6/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه شماره (19-2) عوارض تفکیک عرصه های کمتر از 500 متر مربع در صورت امکان تفکیک بر اساس ضوابط شهر و عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان به دلایل مندرج در رای شماره 315–13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
