بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1025 تاریخ دادنامه: 12/9/1399 شماره پرونده: 9702790
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حجت اله امینی باغبادرانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 1 صورتجلسه شماره 84-17/4/1393 شورای اسلامی شهر باغبادران
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1 صورتجلسه شماره 84-17/4/1393 شورای اسلامی شهر باغبادران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"شورای اسلامی شهر باغبادران بنا به پیشنهاد شماره 89/93/ص-3/4/1393 شهرداری باغبادران در جلسه شماره 84-17/4/1393 طی مصوبه شماره 1 با توافقنامه شماره 669/93/ص-18/3/1393 موافقت می نماید. از آنجا که به استناد موارد ذیل الذکر توافقنامه مذکور و مصوبه شورای اسلامی شهر خارج از اختیارات قانونی آنها می‌باشد درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم. مصوبه شورای اسلامی شهر مربوط به قرارداد شماره 669/92/ص-18/3/1393 که به پیوست لایحه 819/92/ص به شهرداری باغبادران می باشد که طی قرارداد مذکور یک قطعه زمین پلاک 63 طرح تفکیکی مقابل مصلی از پایگاه مقاومت بسیح مسجد جامع به مالکیت شهرداری درآمده و در عوض آن یک قطعه زمین و اعیانی (محل غسالخانه قدیمی شهر) در اختیار پایگاه بسیج با عنوان مالکیت قرار می‌گیرد که به دلایل ذیل این تهاتر ملکی فاقد وجاهت قانونی و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد :
1- مستفاد از قوانین و مقررات شهرداری به ویژه آیین نامه مالی شهرداری اموال و دارایی شهرداری صرفاً از طریق مزایده عمومی واگذار می گردد مگر در موارد استثناء از قبیل واگذاری ملک و یا اموال به ادارات و نهادهای دولتی یا وابسته به شهرداری ها (ماده 19 آیین نامه مالی) و یا واگذاری عوض و معوض ملکی در اجرای طرح های عمرانی شهرداری که در این خصوص هیچ گونه طرح عمرانی وجود نداشته و ملک متعلق به پایگاه بسیج در طرح تفکیکی که به تازگی مورد تفکیک قرارگرفته بود و یک مجموعه پلاک مسکونی نوپا به شمار می آمد قرار داشته و هیچگونه طرح عمرانی در دستور کار شهرداری در محل مورد وقوع ملک پایگاه بسیج وجود نداشت و صرفاً با تقاضای جابه جایی ملک بسیج با غسالخانه شهر این توافقنامه تنظیم گردیده است و جمله ای که در صدر توافقنامه نگارش یافته است خلاف محض می باشد و جابه جایی بدون دلیل املاک وجاهت قانونی ندارد.
2- نظریه کارشناسی املاک عوض و معوض مربوط به تاریخ 29/5/1392 می باشد در حالی که تاریخ توافقنامه 18/3/1393 یعنی 10 ماه فاصله تقویم ملک با تاریخ قرارداد است. با توجه به تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نظریه کارشناسی صرفاً تا شش ماه معتبر می باشد لذا نظریه کارشناسی پیوست توافقنامه که به صورت کپی در پیوست توافقنامه وجود دارد نمی تواند ملاک توافقنامه باشد.
3- بر فرض اینکه شهرداری هر چند بدون دلیل قانونی قصد جابه جایی محل غسالخانه را با ملک پایگاه مقاومت بسیج داشته باشد به استناد ماده 6 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و … مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب که ملاک توافق مذکور نیز می باشد باید تعیین قیمت توسط هیات کارشناسی صورت گیرد و نظر یک کارشناس نمی تواند ملاک عمل توافق باشد مگر در زمان پرداخت بهای ملک که در خصوص توافق مذکور مصداق ندارد و معامله ملکی است نه بهایی و مبلغی.
4- در متن صورتجلسه شورای اسلامی شهر استناد به بند 6 ماده 55 شهرداری گردیده است در حالی که در این بند مقرر گردیده واگذاری باید با حفظ مالکیت شهرداری و یا با شرایط معین باشد ولی در این توافقنامه نه مالکیت شهرداری در غسالخانه ذکر شده است و نه شرایطی مشخص گردیده و صرفاً ملکی بدون ارایه دلیل از پایگاه بسیج به مالکیت شهرداری درامده و غسالخانه به مالکیت بسیج واگذار شده است.
5- در متن قرارداد مقرر گردیده که پایگاه مقاومت بسیج بیست و پنج میلیون و پانصد هزار تومان مابه تفاوت عوض و معوض را به شهرداری پرداخت نماید که نحوه و زمان آن در قرارداد مشخص نیست.
6- مالکیت شهرداری در غسالخانه مذکور محل شبهه است چرا که غسالخانه از محل اعانات مردمی احداث گردیده و کاملاً به صورت خیرخواهانه توسط اهالی احداث و در اختیار مردم قرار گرفته است و به استناد مدارک و شهود غسالخانه وقف معاطات و خارج از مالکیت شهرداری می باشد و شهرداری نمی تواند در توافقات خود از این محل بهره برداری نماید.
با توجه به موارد مذکور بویژه عدم اختیار شهرداری و شورای اسلامی شهر در جابهجایی مالکیت اموال خود با دیگران بدون دلیل قانونی و قانع کننده و خارج از روال عرفی و مقررات و بدون اینکه طرحی عمرانی در میان باشد و یا نیازی به زمین دریافتی باشد و تقویم املاک عوض و معوض خارج از روال قانونی (انقضاء مهلت نظریه کارشناسی+ نیاز به تقویم ملک توسط هیات کارشناسی) به لحاظ حفظ منافع عمومی درخواست ابطال مصوبه شماره 1 -17/4/1393 جلسه 84 شورای اسلامی شهر باغبادران را دارم."
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است :
"خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار اول: لایحه شماره 819/93/ص-3/4/1393 صادره از شهرداری باغبادران مبنی بر توافقنامه تنظیمی فی ما بین شهرداری باغبادران و پایگاه بسیج مسجد جامع باغبادران در خصوص واگذاری ملک متعلق به پایگاه مقاومت بسیج در جلسه قرایت و اعضا نظرات و پیشنهادات خود را ارایه نمودند که 4 نفر از اعضای شورای اسلامی موافق لایحه مذکور بوده و آقای حجت اله امینی به عنوان مخالف اظهاراتی به شرح ذیل بیان نمودند :
دلایل مخالفت ایشان شامل دو بخش شکلی و ماهوی می باشد.
از نظر شکلی :
1- با توجه به تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نظریه کارشناسی صرفاً تا شش ماه معتبر می باشد در حالی که کارشناسی انجـام شده مربوط به حدود 10 ماه گـذشته (29/5/1392) می باشد و نمی‌تواند ملاک توافق مورخ 18/3/1393 باشد.
2- نحوه پرداخت مابه التفاوت عوض و معوض توسط پایگاه در متن توافقنامه و اینکه تا پرداخت کامل مابه التفاوت تهاتر صورت نگیرد در قرارداد اشاره ای نشده و لذا قرارداد از این لحاظ کامل و شفاف نمی باشد.
3- بر خلاف آنچه در سطر اول توافقنامه قید گردیده پلاک 63 مربوط به پایگاه بسیج در طرح واقع نبوده و ضرورتی بر این جابه جایی وجود ندارد.
4- استناد به بند 6 ماده 55 وجاهت ندارد چرا که در آن بند تاکید شده واگذاری باید با حفظ مالکیت شهرداری و یا با شرایط معین باشد ولی در اینجا معامله دو زمین است نه واگذاری اولیه و ارتباطی با ماده 55 ندارد.
دلایل ماهوی مبنی بر مخالفت
1- بهتر است پایگاه بسیج مسجد جامع مکانی را در اطراف مسجد و نزدیک به مسجد جامع جهت تقویت برنامه های مسجد تهیه نماید و لازم نیست پایگاه بسیج مسجد جامع با فاصله زیاد با مسجد باشد.
– در صورت اصرار به جابه جایی پلاک 63 توسط پایگاه، زمین های دیگری غیر از زمین غسالخانه را می توان به این کار اختصاص داد.
– با توجه به اینکه در بودجه سال 1393 شهرداری باغبادران مطالعه خیابان موازی خیابان امام حسین (ع) منظور شده است لذا غسالخانه قطعاً در طرح این خیابان واقع خواهد شد و این واگذاری در آینده مانع اجرای طرح خواهد بود.
– با توجه به اینکه غسالخانه از خیابان فاصله دارد و مسیر رفت آمد آن از زمین های دیگر شهرداری می باشد لذا واگذاری این غسالخانه به شکل موجود باعث از بین رفتن زمین های شهرداری به عنوان مسیر غسالخانه می شود.
– زمین در گودال واقع شده و لذا از سطح جاده پایین تر است و از نظر ایمنی وضعیت موجود ساختمانی مناسب پایگاه مقاومت بسیج نمی باشد.
با توجه به موارد مذکور و دلایل شکلی دیگر با واگذاری زمین غسالخانه مخالفم و زمین های دیگری را جهت این کار پیشنهاد می دهم.
مصوبه اول : برابر بند 6 ماده 55 قانون و مقررات شهرداری و شوراها با آخرین اصلاحات که اشعار می دارد شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت و اینکه بنا به درخواست پایگاه فرهنگی بسیج مسجد جامع باغبادران جهت انجام امورات فرهنگی، توافقنامه انتقال و واگذاری یک قطعه زمین متعلق به بسیج به متراژ 195 مترمربع با قیمت کارشناسی هر مترمربع 000/200/3 ریال به ارزش 000/000/624 ریال واقع در پلاک های مقابل مسجد امام حسین (ع) در قبال واگذاری محل غسالخانه قدیمی شهر به مساحت 5/439 مترمربع به قیمت کارشناسی هر مترمربع 000/000/2 ریال جمعاً به ارزش 000/000/879 ریال و پرداخت مابه التفاوت عوض و معوض مبلغ 000/000/255 ریال توسط پایگاه بسیج مسجد جامع به شهرداری اعضای شورای اسلامی شهر در اجرای بند 14 از ماده 71 قانون وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر با اکثریت آراء موافقت نمودند."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/9/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود در حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان مشخص شده است و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت، مربوط به توافقنامه انتقال و واگذاری عرصه و اعیان و حقوق واقع در مسیر طرح عمرانی شهرداری باغبادران است و از مصادیق مقررات موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود، بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی نیست و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
