بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 744 تاریخ دادنامه: 4/6/1399 شماره پرونده: 9700867
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرج قره‌‌داغی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1و 2 از ماده 16 عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهرستان میانه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 16 عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهرستان میانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "اینجانب فرج قره داغی به عنوان احد از وراث مرحومه بهیه محمدی به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر میانه در ماده 16 مصوبه تعرفه سال 1394 با عنوان عوارض ابقای ساختمان با خروج از اختیارات قانونی و وضع قاعده آمره اقدام به اخذ عوارض غیر قانونی که یک بار در کمیسیون ماده صد مورد رای قرار گرفته می نماید که این ناقض صریح قانون شهرداریها و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه به صراحت در قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد می باشد ولی شهرداری میانه با اعمال عوارض متعدد بر تخلفی که در کمیسیون ماده صد جریمه شده مطالبه مبلغی معادل 606/008/71 از بنده می نماید که مطالبه چندین برابر جرایم مندرج در رای ماده صد بابت همان تخلفات فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آراء متعدد اخذ چنین وجوهی را در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد نموده از جمله آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 354 الی 358- 14/11/1380، 770-2/11/1391، 848-11/12/1387 و 42-6/2/1388، لذا به استناد موارد یاد شده و نیز مواد 301 و 302 قانون مدنی و به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مورداستدعاست."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
"ماده 16- عوارض ابقای ساختمان (شامل اعیانی ها زاید بر پروانه یا بدون پروانه ساختمانی در محدوده شهر و حریم شهر که توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقا شوند).
بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شوند و از سوی کمیسیون ماده 100 ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.
عوارض ابقای ساختمان
1- در کاربری مربوط، علاوه بر جرایم، عوارض زیربنا و پذیره با ضریب 2 محاسبه و اخذ خواهد شد.
2- در کاربری غیر مربوط، علاوه بر جرایم، عوارض زیربنا و پذیره با ضریب 3 محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره1- کاربریهای مربوطه و غیر مربوطه بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری میانه به موجب لایحه شماره 13219-26/7/1397 توضیح داده است که:
"در خصوص پرونده کلاسه بایگانی 20481 مطروحه در آن هیات دعوای آقای فرج قره داغی به طرفیت شورای اسلامی شهرستان میانـه بر ابطال مـاده 14 تعرفـه عـوارض محلی سال 1394 مراتب به استحضار عالی می رسانم: مستندات قانونی شوراهای اسلامی در وضع عوارض، قانون شوراها و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 1/3/1375 و تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 می باشد. لذا شوراهای اسلامی با کسب اختیار حاصله از قانون می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدها به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا اقدام نمایند. لذا قانون مجوز تبیین عوارض و میزان آن را به شورا محول نموده است و شوراهای اسلامی شهر بر اساس دستورالعمل و آیین نامه مربوطه اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی می نماید و موضوع پس از تصویب به فرمانداری و مراجع مربوطه ابلاغ می گردد و در صورت عدم اعتراض از سوی مراجع مربوطه به اطلاع عموم شهروندان می رسد. نهایتاً پس از طی مراحل قانونی لازم الاجرا می گردد لذا وضع عوارض موضوع دعوای حاضر خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی نمی باشد. همچنین در رد ادعای شاکی در خصوص غیر قانونی بودن عوارض متعلقه معروض می دارد: برابر آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 587-25/11/1383، 48/58-3/2/1385، 79-21/2/1395، 79 در پرونده کلاسه 92/60-21/2/1395 و 786 در پرونده کلاسه 96/1079 تصویب عوارض ابقاء ساختمان به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد. همچنین اخیراً عوارض ابقای اعیانی شهرداری میانه طی دادنامه شماره 9709970906000201 هیات تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است که به پیوست جهت ملاحظه به حضور ارسال می گردد. علیهذا نظر به مراتب معروض و با ذکر این مطلب که مطابق آراء صادره وضع عوارض ابقاء ساختمان قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده نشده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود. تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر اعضای هیات مورد استدعاست."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1005-26/11/1398 به استثناء بندهای 1 و 2 از ماده 16 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهرستان میانه، متن ماده 16 از تعرفه مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بندهای 1 و 2 از ماده 16 عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهرستان میانه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/6/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هر چند طبق مقررات قانونی و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 587-25/11/1383 و 786-9/8/1396 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون های ماده 100 تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه برابر بدون مجوز قانونی، مغایر قانون و خـارج از حدود اختیارات است، بنابراین تصویب ضریب‌هـای محاسبه شده به بیش از یک برابر در بندهای 1 و 2 از ماده 16 تعرفه سال 1394 شهرداری میانه مصوب شورای اسلامی شهر میانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
