بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 718 تاریخ دادنامه: 28/5/1399 شماره پرونده: 9701990
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم هما مرشدی با وکالت آقای احد قنبری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک سال 1396 شورای اسلامی شهر لواسان
گردش کار: آقای احد قنبری به وکالت از خانم هما مرشدی به موجب دادخواستی ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک سال 1396 شورای اسلامی شهر لواسان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً به استحضار می رساند که موکل اینجانب خانم هما مرشدی با وکالت مع الواسطه محمد مرشدی میبدی به شماره 35172 از دفترخانه شماره 233 تهران مالک زمین به پلاک ثبتی GI/362/2 فوق از پلاک ثبتی حوزه ثبتی لواسان بخش سبو جهت محصور نمودن باغ خود به وسیله فنس کشی به شهرداری مراجعه نموده شهرداری از موکل اینجانب مطالبه هزینه عوارض تفکیک و محصور نمودن را کرده و این در صورتی است که ملک مزبور قبلاً مطابق با ماده 147 قانون ثبت تفکیک و کلیه هزینه های مربوطه پرداخت وملک نیاز به تفکیک مجدد نداشته و ندارد و مضافاً اینکه برای محصور نمودن با فنس هزینه ای تعلق نمی گیرد و دریافت عوارض فقط به دیوارکشی تعلق می گیرد و شامل فنس کشی نمی شود. لذا با توجه به رای شماره 492 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه معاونت حقوقی دیوان به شرح ستون خواسته که دریافت وجه بابت تفکیک را قبلاً ابطال نموده و با توجه به ماده 4 قانون بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم برنامه توسعه مصوب 1389 و ملاک ماده 92 دیوان عدالت اداری و حال و اوضاع ملک موصوف که مطابق با رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و با توجه به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری در صورتی که دریافت هزینه یا عوارض از موکل نموده باشد عیناً ایدا و اعاده نماید و استناد به مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی خواستار انجام اقدامات قانونی با توجه به مراتب مربوط بدین وسیله تقاضای ابطال اقدامات شهرداری شهر لواسان در خصوص اخذ هزینه تفکیک یا محصور نمودن ملک به وسیله فنس کشی مطابق با ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ور عایت رای شماره 492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شماره 175775200/9000234 خطاب به معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور و ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و انجام اقدامات مقتضی جهت احقاق حقوق حقه تضییع شده مورد استدعاست.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-1990-2 مورخ 25/9/1397 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: “عطف به ابلاغیه اخطار رفع نقص از آن مرجع مبنی بر مشخصات مصوبه شورای شهر لواسان نظر به اینکه ارگان مربوطه از تحویل دادن مصوبات و تصمیمات خود به اینجانب خودداری می نماید اما بنا بر مدارک موجود در پرونده مبلغ 000/000/400 ریال از موکل اینجانب وجه بابت تفکیک و افراز دریافت نموده در صورتی که ملک موکل اینجانب دارای سند رسمی و تفکیک شده بوده از قبل و ایشان جهت فنس کشی به شهرداری مراجعه نموده بود و از ایشان مطالبه هزینه افراز و تفکیک نموده بودند لذا از آن مرجع تقاضای ابطال اقدامات و احراز تخلف شهرداری شهر لواسان رامطابق با بند 15 نامه شماره 200/175775/234/9000-6/10/1396 ارسالی دیوان عدالت اداری بـه معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور را خـواستار می باشم. از آن مقام تقاضا دارم نسبت به اخذتصویر مصوبه شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص اخذ عوارض تفکیک سال 1396 اقدام و سپس ابطال نماید.”
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
“شماره 54315/4/95-11/12/1395
جناب آقای شورکابی
رییس محترم شورای اسلامی شهر لواسان
موضوع: دفترچه تعرفه عوارض
سلام علیکم – بازگشت به رونوشت نامه شماره 840-7/11/1395 موضوع دفترچه تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396، مستند به یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر در روز یکشنبه مورخ 3/11/1395 به این دفتر منعکس گردیده است و به پیوست تصویر نامه شماره 11380/ص/95/11-26/11/1395 شهرداری لواسان مبنی بر پیگیری مستمر مدیران ذیربط شهرداری، همان طوری که مطلع می باشند، به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با عنایت به اینکه مصوبات شوراهای اسلامی شهر پس از طی مراحل قانونی، قابلیت اجرایی دارد لذا دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شهر لواسان در مهلت قانونی مصوب و ابلاغ نشده است لذا مصوب سال 1395 برای سال آینده قابلیت اجرایی دارد. مراتب جهت هرگونه بهره برداری لازم اعلام می گردد.
تعرفه عوارض شهرداری لواسان سال 1395
عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک:
برای محاسبه عوارض افزایش سرانه خدمات عمومی به استناد ماده 101 قانون شهرداری ها با کاربری های مختلف و با رعایت ضوابط فنی و شهرسازی از فرمول ذیل استفاده می شود:
قیمت منطقه ای طبق تعرفه دارایی × مساحت × ضریب k × 5 × P
ضریب برای اراضی با کاربری های مختلف به شرح ذیل می باشد:
باغ ویلا و مسکونی: 120 درصد، کشاورزی: 40 درصد، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری: 80 درصد، تجاری: 180 درصد، اداری: 100 درصد، خارج محدوده و سایر کاربری ها: 80 درصد.
تبصره: عوارض هرگونه افزایش سرانه خدمات عمومی صورت گرفته خارج از ماده 101 قانون شهرداری ها که بدون هماهنگی با شهرداری به انجام رسیده با 30 درصد افزایش نسبت به فرمول های بالا محاسبه و وصول می شود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار لواسان به موجب لایحه شماره 12819/ص/97-24-22/12/1397 توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده دارای شماره بایگانی 9701990 موضوع دادخواست خانم هما مرشدی مبنی بر درخواست ابطال اقدامات شهرداری لواسان در خصوص اخذ هزینه تفکیک یا محصور نمودن ملک به وسیله فنس کشی به استحضار می رساند:
اولاً: خواسته ایشان قابل طرح در آن هیات نیست، زیرا ایشان ابطال هیچ مصوبه ای را درخواست ننموده اند، بلکه صرفاً معترض اقدام این شهرداری راجع به اخذ هزینه تفکیک شده اند، این در حالی است که اقدام شهرداری بر اساس مقررات قانونی به ویژه ماده 101 قانون شهرداری و مصوبات ابلاغی از سوی شورای اسلامی شهر و ابلاغ آن توسط استانداری صورت گرفته است. ایشان اگر معترض اقدام شهرداری هستند می باید ابتدا در مقام ابطال مصوبات مورد استناد شهرداری برآیند، استحضار دارید که به استناد ماده 101 قانون شهرداری و تبصره های آن شهرداری مالکین اراضی واقع در حوزه شهری می باید بابت تفکیک اراضی خود مبلغی بابت سرانه شهری و خدمات شهری به شهرداری پرداخت نمایند و اقدام شهرداری طبعاً در راستای این ماده قانونی صورت گرفته است.
ثانیاً: خواسته شاکی مردود است چون در ردیف موضوع شکایت و خواسته قید شده که ابطال اقدامات شهرداری و… یا محصور نمودن ملک به وسیله فنس کشی، بنابراین مشخص نیست که خواسته وی درخواست ابطال اقدامات است و یا محصور نمودن ملک است. از طرفی در پایان متن دادخواست شاکی درخواست اقدام مقتضی جهت احقاق حق نموده است و مشخصاً خواسته ای را مطالبه ننموده است.
ثالثاً: چنانچه ایشان مدعی هستند که طلبی من غیر حق به شهرداری پرداخت نموده اند، می بایست برای استرداد آن به دادگاه حقوقی مراجعه می نمودند تا پاسخ لازم به دعوای وی ارایه گردد. النهایه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/5/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 نحوه و میزان دریافت سرانه فضای عمومی و خدماتی تا 25% و اراضی مورد نیاز برای احداث شوارع و معابر شهر تا 25% برای اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع مشخص و تعیین شده است، بنابراین دریافت عوارض خارج از مقررات ماده مذکور و تبصره های آن مغایر قانون بوده در نتیجه تصویب تعرفه عوارض شهرداری لواسان مصوب سال 1396 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک به عنوان عوارض مضاعف مغایر با ماده 101 اصلاحی مذکور و خارج از اختیار شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
