بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 691 تاریخ دادنامه: 21/5/1399 شماره پرونده: 9900188
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسین بختیاری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 2760 الی 2762-26/9/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: 1- با شکایت آقایان عبداله کریمی، محمدحسین بختیاری و اله مراد کشاورز به موجب رای شماره 2760 الی 2762-26/9/1398 هیات عمومی، بخشنامه شماره 1777/ص/م-24/5/1395 وزارت نفت ابطال شده است.
2- متعاقباً آقای محمدحسین بختیاری به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1777/ص/م-24/5/1395 را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:
"نظر به اینکه به موجب آراء شماره 9802760 الی 9802762 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 1777/ص/م/95-24/5/1395 وزیر نفت به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی و تضییع قوانین و مقرراتی که ناظر بر تعیین حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر قابل پرداخت به کارکنان می باشد، ابطال شده و در روزنامه رسمی شماره 9601206-14/11/1398 منتشر و اعلام عمومی شده است و با عنایت به اینکه اینجانب از سال 1395 مشمول حقوق بر اساس بخشنامه شماره 647444-11/5/1395 معاون رییس جمهور و رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده ام و اقدام وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، صندوق های بازنشستگی وزارت نفت و وزیر نفت موجب تضییع حقوق مکتسبه اینجانب و کارمندان وزارت نفت و شرکت های تابعه و فرعی آن شده است، خواهشمند است دستور فرمایید ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص، اعمال و اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مترتب گردد. ضمناً احد از شکات پرونده مضوبط در ستون خواسته می باشم."
3- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی بدواً به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مزبور مبنی بر مخالفت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/5/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه اولاً: بخشنامه شماره 647444-11/5/1395 شورای حقوق و دستمزد که مقرر داشته است سقف خالص پرداختی ماهیانه کارکنان نباید پس از کسر قانونی و مالیات از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید لازم الاجرا بوده و ابطال نشده است و با توجه به اینکه حداقل حقوق در سال 1395، 000/000/9 ریال بوده است که بر اساس آن حداکثر حقوق معادل 000/000/63 ریال و سه برابر آن مبلغ 000/900/180 ریال بوده است و در بخشنامه ابطال شده وزارت نفت مقرر شده بود سقف خالص دریافتی ماهانه کلیه مدیران و کارکنان در شمال نباید از مبلغ 000/900/180 ریال و در جنوب 000/570/240 ریال تجاوز نماید، بنابراین با وجود مصوبه شورای حقوق و دستمزد نه تنها تضییع حقوق شاکی مفروض نیست بلکه در مورد کارکنان صنعت نفت شاغل در جنوب سقف در نظر گرفته شده در مصوبه ابطالی بالاتر از سقف مقرر از سوی شورای حقوق و دستمزد بوده است، لذا تضییع حق احراز نمی شود و موجبی جهت اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه مورد شکایت وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
