بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 621
تاریخ دادنامه: 1399/05/14
شماره پرونده: 9702792
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توسعه سینا ( سهامی خاص) با وکالت خانم پرناز منجمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 18 و 20 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 1394
گردش کار: خانم پرناز منجمی به وکالت از شرکت توسعه سینا ( سهامی خاص) به موجب دادخواستی ابطال مواد 18 و 20 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 1394 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، به استحضار عالی می رساند، شورای اسلامی شهر رشت، در هشتادمین جلسه خود به تاریخ 28/10/1393 بر خلاف ضوابط و مقررات قانونی و رویه قضایی، مبادرت به وضع عوارضی تحت عنوان عوارض عدم تامین پارکینگ (موضوع ماده 20) و عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر مرتبط (موضوع ماده 18) نموده – شرح مواد مذکور در دفترچه ای تحت عنوان «تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 1394» در سایت شهرداری منتشر شده است- این مقرره به لحاظ خروج آن شورا از حدود اختیارات قانونی، و نیز مغایرت با مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی بوده و ابطال آن به شرح مندرج در دادخواست حاضر مورد درخواست می باشد.
توضیح آن که: مصوبه شورای اسلامی شهر رشت جهت وصول عوارض کسر پارکینگ مربوط به سالهای 1392 و 1395 به ترتیب به موجب دادنامه های شماره 321 الی 326-12/5/1395 و دادنامه شماره 1110/95-24/10/1396، همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در باب تعرفه عوارض تغییر کاربری سال 1392 به موجب دادنامه شماره 382-27/4/1396 و دادنامه شماره 840 الی860-7/9/1396 همگی صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. لذا با لحاظ ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی خارج از نوبت و ابطال مصوبات ذکر شده مستنداً بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، مورد استدعاست. همچنین از آنجا که شهرداری منطقه، با استناد به مصوبه مذکور مبالغ گزاف و هنگفتی مطالبه نموده است، به لحاظ جلوگیری از تضرر بیش از پیش، اعمال ابطال از تاریخ تصویب مورد درخواست می باشد.
شرح موضوع؛ شهرداری رشت به لحاظ تغییر کاربری صورت گرفته در 4 واحد از ملک احداثی توسط موکل از مسکونی به اداری- تغییر کاربری توسط خریداران مجموعه و نه مالک رسمی صورت گرفته است- و عدم تامین پارکینگ مورد نیاز، ضمن طرح موضوع در کمیسیون ماده 100، موکل را به عنوان مالک رسمی ملزم به پرداخت مبلغ000/790/814/9 ریال (نهصد و هشتاد و یک هزار و چهارصد و هفتاد و نه میلیون تومان) جریمه می نماید که این مبالغ نیز پرداخت می گردد. متعاقب آن ضمن صدور قبض عوارض، مجدداً بابت تغییر کاربری ملک همچنین عدم تامین پارکینگ و سایر موارد اشاره شده به شرح مندرج در قبض عوارض صادره، مبلغ 000/466/607/9 ریال (نهصد و شصت میلیون و … تومان) دیگر از موکل مطالبه می نماید. بدین ترتیب بابت یک تخلف، یک مرتبه تحت عنوان جریمه موضوع ماده 100 قانون شهرداری و بار دیگر به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر رشت، تحت عنوان عوارض، مبالغی مطالبه شده است. در همین راستا، دلایل و جهات درخواست ابطال مواد 18 و 20 مصوبه هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت در دو بخش به استحضار عالی می رسد:
بخش اول: ماده 20 عوارض عدم تامین پارکینگ
دلایل و جهات درخواست ابطال ماده 20 مصوبه شورای شهر رشت موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 1394 به لحاظ مغایرت با؛ 1- قوانین موضوعه 2- رویه قضایی به شرح ذیل می باشد:
1- مغایرت اقدام شورای اسلامی شهر رشت، با قوانین موضوعه و مآلاً خروج از حدود اختیارات قانونی توسط آن شورا
1- 1 مطابق با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، قانونگذار ضمانت اجرای عدم تامین پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن، به پرداخت جریمه محکوم می نماید. لذا تعیین عوارض مازاد بر جرایم مندرج در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری بر خلاف نظر و هدف مقنن می باشد.
2-1 مطابق با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 «… اخذ هر گونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» که در موضوع حاضر چنین تجویز قانونی به شورای شهر اعطا نشده است.
3-1 مطابق با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی همچنین ارایه خدماتی که در آن قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، محصور گردیده است و صرفاً مطابق با تبصره 1 ماده 50 قانون یاد شده، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و لذا شورای اسلامی رشت اختیاری در وضع عوارض نسبت به موضوع کسر و یا عدم تامین پارکینگ نداشته است.
2- مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر رشت با رویه قضایی
برابر آراء متعدد صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامـه های شمـاره 321 الـی 326-12/5/1395 (مربوط به شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت از تاریخ تصویب، خمینی شهر، مشکین دشت)، 749 الی 751-30/9/1395 ( مربوط به شهرهای هشتگرد، شهریار، شهر قدس)، 1478 الی 1481-12/12/1386 ( مربوط به شهرهای یزد-مهریز و حمیدیا)، 1354-17/12/1395 (مربوط به شهر مرند)، 116-23/2/1392 ( شهر شیروان)، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف همچنین مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی تعدادی دیگر از شهرها در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ ابطال شده است. که من حیث المجموع هیات عمومی دیوان با این استدلال که: مصوبات مذکور خلاف قانون از جمله مغایر با تبصره 5 ماده 100 شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که مقرر می دارد :«… اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» بوده و نیز به علت خروج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده عوارض می باشد، مصوبات را ابطال نموده است.
همان گونه که پیشتر معروض گردید، به موجب دادنامه های شماره 321 الی 326-12/5/1395، 382-7/4/1396، 840 الی 860-7/9/1396 مصوبه شواری اسلامی شهر رشت در خصوص عوارض حذف و کسر پارکینگ در سال 1392 و 1395 نیز ابطال شده است. کپی ماخوذه از دادنامه های صادره به پیوست می باشد.
متن ماده و تبصره های آن بدین شرح است:
عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.
2- ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.
3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
امکان تامین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربریها) وجود نداشته باشد به ازاء هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق با طرح تفصیلی و هادی ( برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری 25 مترمربع) در واحدهای مسکونی P 5/7 و برای واحدهای تجاری، اداری و سایر کاربریها P5/12 محاسبه و تعیین می گردد.
تبصره 1: مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل 25 مترمربع می باشد.
تبصره 2: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان می‌باشد.
تبصره3: در مجموعه های مسکونی، تجاری و … که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود.
تبصره 4: آن دسته از مالکینی که ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا می نمایند و این امر منجر به عدم تامین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تامین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود ( مورد استفاده) برابر ضوابط شهرسازی وصول می شود.
تبصره 5: شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ و یا عدم تامین آن را در حساب جداگانه‌ای وصول نموده و منحصراً جهت احداث پارکینگ های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند.
بخش دوم: ماده 18 عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیرمرتبط
دلایل و جهات درخواست ابطال ماده 18 مصوبه شورای شهر رشت موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 1394 به لحاظ مغایرت با 1- قوانین موضوعه 2- رویه قضایی به شرح ذیل می باشد:
1- مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در خصوص عوارض تغییر کاربری با قوانین موضوعه
1-1- مطابق با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 «… اخذ هر گونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» که در موضوع حاضر چنین تجویزی، به شوراهای شهر اعطا نشده است.
2-1- مطابق با بند 3 از ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 1353، طرح تفصیلی در هر شهر، نحوه استفاده از زمینهای مسقر در محدوده شهر را تعیین می نماید و به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورارهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. لذا شوراهای اسلامی که اساساً صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارند، به طریق اولی اختیار وضع عوارض و اخذ آن نمایند.
2- مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در خصوص تغییر کاربری با رویه قضایی
برابر آراء متعدد صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها همچنین بخشنامه‌های شهرسازی و معماری شهرداری که متضمن اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری می باشد، ابطال شده است که ذیلاً نمونه هایی از آن ذکر می گردد.
1-2- مطابق با دادنامه شماره 4-14/1/1391 مصوبه شوراری اسلامی شهر شاهرود در باب عوارض تغییر کاربری، با این استدلال که: « …مطابق با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است…» حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
2-2- مطابق با آراء شماره 354 الی 358-14/11/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 79013831/80-25/7/1379 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در باب وصول عوارض تغییر کاربری با استدلال زیر ابطال شده است: « نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 79013831/80-25/7/1379 که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
3-2- نکته قابل توجه آن که مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در سال 1392 در باب وصول عوارض تغییر کاربری نیز به موجب دادنامه شماره 382-27/4/1396 ابطال شده است. « …. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض بهای خدمات کند…. علی هذا ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان « عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط» به جهات یادشده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رشت تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.»
متن ماده و تبصره های آن بدین شرح است:
ماده 18: عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر مرتبط
تعیین عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط (مسکونی تجاری و تجاری پارکینگ، تجاری متمرکز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، درمانی، تاسیسات و تجهیزات، مذهبی، صنعتی، اداری، انبار و …) بر اساس جدول شماره 1.
B=M[2×D+P)(1+T)]
جدول شماره 1: ضرایب استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط
|
کاربری اعیان مطابق با ضوابط شهرسازی
کاربری اعیان مطابق با وضع موجود |
فضای سبز و حرایم |
پارکینگ |
آموزشی، ورزشی، مذهبی و جهانگردی |
صنعتی، اداری، انبار، فضای باز، درمانی، خدماتی، دفاتر تجاری، فرهنگی، تجهیزات، تاسیسات شهری و خدمات اتومبیل و سایر کاربریها |
مسکونی |
پارکینگ تجاری |
تجاری نواری |
تجاری متمرکز |
|
فضای سبز و حرایم |
ــ |
ــ |
ــ |
ــ |
ــ |
ــ |
ــ |
ــ |
|
پارکینگ |
5/1 |
ــ |
1 |
50/0 |
75/0 |
50/0 |
25/0 |
25/0 |
|
آموزشی، ورزشی، مذهبی و جهانگردی |
5/1 |
2 |
ــ |
50/0 |
75/0 |
50/0 |
25/0 |
25/0 |
|
صنعتی، اداری، انبار، فضای باز، درمانی، خدماتی، دفاتر تجاری، فرهنگی، تجهیزات، تاسیسات شهری و خدمات اتومبیل و سایر کاربریها |
5/1 |
2 |
75/0 |
ــ |
75/0 |
75/0 |
50/0 |
50/0 |
|
مسکونی |
2 |
5/1 |
25/1 |
25/1 |
ــ |
1 |
75/0 |
75/0 |
|
پارکینگ تجاری |
4 |
3 |
5/2 |
5/2 |
2 |
ــ |
1 |
1 |
|
تجاری نواری |
5 |
5 |
5/4 |
5/4 |
5 |
5/2 |
ــ |
5/1 |
|
تجاری متمرکز |
5/6 |
6 |
6 |
5/5 |
25/6 |
3 |
5/2 |
ــ |
تبصره 1: چنانچه مالک بدون رعایت ضوابط شهرسازی و موافقت شهرداری بر خلاف مفاد پروانه مبادرت به تبدیل وضع از پارکینگ یا انبار به تجاری نمایند و یا به عبارت دیگر کلیه مالکینی که به صورت غیر مجاز اقدام به احداث اعیان مغایر با کاربری عرصه نمایند و از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقاء می شوند علاوه بر عوارض متعلقه در تبدیل وضع موجود این گونه املاک، عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط برابر جدول شماره 1 محاسبه و وصول می گردد.
تبصره 2: در صورتی که مالک علاوه بر تبدیل کاربری اعیانات خود به صورت غیر مجاز دارای اضافه بنای احداثی به صورت مازاد بر تراکم باشد علاوه بر عوارض مذکور عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات (مفاد ماده 16 تعرفه) نیز محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره 3: برای آن دسته از مالکینی که بخشی از املاک آنان در مسیر طرحهای عمرانی شهرداری قرار می گیرد. به منظور کاهش هزینه های تملکی طرحهای عمرانی، شهرداری مجاز است با موافقت مالک به ازاء قیمت کارشناسی زمین نسبت به اعطای امتیازات تراکمی و تغییر کابری مطابق با جداول مواد 10 و 17 اقدام نماید.
تبصره 4: جدول شماره 3 ماده 16 در محاسبه عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
تبصره 5: ساختمانهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث شده اند و از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقاء می گردند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده 100 مشمول پرداخت عوارض احداث، پذیره، عوارض پیش آمدگی و عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات، مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر مرتبط و سایر ضوابط متعلقه پیش بینی شده موجود در این تعرفه (بر اساس قیمت منطقه ای روز که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی و در این تعرفه موضوع ماده یک و تبصره ذیل آن) و نحوه محاسبات نیز به روز می‌باشد.
تبصره 6: فضای باز املاکی که به صورت غیر مجاز در غیر کاربری مرتبط مورد بهره برداری قرار می گیرند مشمول عـوارض مـوضوع این مـاده می گردند محدوده محصور شده تا 500 مترمربع به میزان 50% ، از 500 الی 1000 مترمربع 30% و الباقی متراژ 15% فرمول ماده 18 محاسبه و وصول می گردد. ضریب اسکلت (D) برای محاسبه عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی در کاربری غیر مرتبط از اسکلت اعیان احداثی در عرصه و در صورت نبود اعیان احداثی از ارزش معاملاتی ساختمان برابر جدول شماره 1 ماده 16 ردیف بلوک سیمانی بدون سقف تیرآهن ملاک عمل قرار می گیرد.
با عنایت به موارد معنونه؛ از آنجا که مواد 18 و 20 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت موضوع وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسر پارکینگ سال 1394، خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد؛ از آنجا که مصوبات مشابه در همان شهر به موجب آراء اشاره شده ابطال شده است ؛ و نیز از آنجا که ارقام تعیین شده بابت این موارد بسیار گزاف می باشد، لذا با استناد به ماده 92 و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، ابطال مواد 18 و 20 تعرفه و عوارض سال 1394 شهر رشت از تاریخ تصویب مورد درخواست می باشد. "
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ماده 18- عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیرمرتبط
تعیین عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط (مسکونی تجاری و تجاری پارکینگ، تجاری متمرکز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، درمانی، تاسیسات و تجهیزات، مذهبی، صنعتی، اداری، انبار و ….) براساس جدول شماره 1.
B=M[(2×D+P)(1+T)]
ضریب استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط= M
جدول شماره1: ضرایب استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط
|
کاربری اعیان مطابق با ضوابط شهرسازی کاربری اعیان مطابق با وضع موجود |
فضای سبز و حرایم |
پارکینگ |
آموزشی، ورزشی، مذهبی و جهانگردی |
صنعتی، اداری، انبار، فضای باز، درمانی، خدماتی، دفاتر تجاری، فرهنگی، تجهیزات، تاسیسات شهری و خدمات اتومبیل و سایر کاربریها |
مسکونی |
پارکینگ تجاری |
تجاری نواری |
تجاری متمرکز |
|
فضای سبز و حرایم |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
پارکینگ |
5/1 |
2 |
– |
50 % |
75 % |
50 % |
25 % |
25 % |
|
آموزشی، ورزشی، مذهبی و جهانگردی |
5/1 |
2 |
– |
50 % |
75 % |
50 % |
25 % |
25 % |
|
صنعتی، اداری، انبار، فضای باز، درمانی، خدماتی، دفاتر تجاری، فرهنگی تجهیزات، تاسیسات شهری و خدمات اتومبیل و سایر کاربریها |
5/1 |
2 |
– |
– |
75 % |
75 % |
50 % |
50 % |
|
مسکونی |
2 |
5/1 |
25/1 |
25/1 |
– |
1 |
75 % |
75 % |
|
پارکینگ تجاری |
4 |
3 |
5/2 |
5/2 |
2 |
– |
1 |
1 |
|
تجاری نواری |
5 |
5 |
5/4 |
5/4 |
5 |
5/2 |
– |
5/1 |
|
تجاری متمرکز |
5/6 |
6 |
6 |
5/5 |
25/6 |
3 |
5/2 |
– |
تبصره1: چنانچه مالک بدون رعایت ضوابط شهرسازی و موافقت شهرداری بر خلاف پروانه مبادرت به تبدیل وضع از پارکینگ یا انبار به تجاری نمایند و یا به عبارت دیگر کلیه مالکینی که به صورت غیر مجاز اقدام به احداث اعیان مغایر با کاربری عرصه نمایند و از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقاء می شوند علاوه بر عوارض متعلقه در تبدیل وضع موجود این گونه املاک، عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط برابر جدول شماره 1 محاسبه و وصول می گردد.
تبصره2: در صورتی که مالک علاوه بر تبدیل کاربری اعیانات خود به صورت غیر مجاز دارای اضافه بنای احداثی به صورت مازاد بر تراکم باشد علاوه بر عوارض مذکور عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات (مفاد ماده 16 تعرفه) نیز محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره3: برای آن دسته از مالکینی که بخشی از املاک آنان در مسیر طرحهای عمرانی شهرداری قرار می گیرد. به منظور کاهش هزینه های تملکی طرحهای عمرانی، شهرداری مجاز است با موافقت مالک به ازاء قیمت کارشناسی زمین نسبت به اعطای امتیازات تراکمی و تغییر کاربری مطابق با جداول مواد 10 و 17 اقدام نماید.
تبصره4: جدول شماره 3 ماده 16 در محاسبه عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
تبصره5 : ساختمانهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث شده اند و از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقاء می گردند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده 100 مشمول پرداخت عوارض احداث، پذیره، عوارض پیش آمدگی و عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات، مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر مرتبط و سایر ضوابط متعلقه پیش بینی شده موجود در این تعرفه (براساس قیمت منطقه ای روز که عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی زمین ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی و در این تعرفه موضوع ماده یک و تبصره ذیل آن) و نحوه محاسبات نیز به روز می باشد.
تبصره6: فضای باز املاکی که به صورت غیر مجاز در غیر کاربری مرتبط مورد بهره برداری قرار می گیرند مشمول عوارض موضوع این ماده می گردند محدوده محصور شده تا 500 مترمربع به میزان 50% الی 1000 مترمربع 30% و الباقی متراژ 15% فرمول ماده 18 محاسبه و وصول می گردد. ضریب اسکلت (D) برای محاسبه مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی در کاربری غیر مرتبط از اسکلت اعیان احداثی در عرصه و در صورت نبود اعیان احداثی از ارزش معاملاتی ساختمان برابر جدول شماره 1 ماده 16 ردیف بلوک سیمانی بدون سقف تیرآهن ملاک عمل قرار می گیرد.
ماده 20- عوارض عدم تامین پارکینگ
عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:
1- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.
2- ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.
3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
امکان تامین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربریها) وجود نداشته باشد به ازاء هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری 25 مترمربع) در واحدهای مسکونی p 5/7 و برای واحدهای تجاری، اداری و سایر کاربریها p 5/12 محاسبه و تعیین می گردد.
تبصره1: مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل 25 مترمربع می باشد.
تبصره2: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان می‌باشد.
تبصره3 : در مجموعه های مسکونی، تجاری و … که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود.
تبصره4: آن دسته از مالکینی که ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا می نمایند و این امر منجر به عدم تامین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تامین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود (مورد استفاده) برابر ضوابط شهرسازی وصول می شود.
تبصره5: شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عـوارض حذف پارکینگ و یا عدم تامین آن را در حسـاب جداگانه ای وصول نموده و منحصراً جهت احداث پارکینگهای عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند. "
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/5/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- طبق مقررات ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرح تفصیلی (تغییر کاربری) و تعیین ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی از اختیارات کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و تغییر کاربری بدون تصویب مرجع مذکور فاقد اثر قانونی است و تعیین عوارض نیز بر آن مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد، بنابراین ماده 18 و تبصره های یک و دو آن از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. تبصره های 6 و 5 از ماده 18 تعرفه مورد اعتراض در قسمتی که ناظر بر وضع عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر مرتبط و نیز فضای باز املاکی که به صورت غیر مجاز در غیر کاربری مرتبط مورد بهره برداری قرار می گیرد، به دلیل پیش گفته مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حذف، کسری یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر وضع عوارض برای عدم تامین پارکینگ در سال 1394 به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100–16/2/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
