بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 552-551 تاریخ دادنامه: 17/4/1399 شماره پرونده: 9800137 و 9701736
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محراب ابوالفضلی کربکندی و ساسان جنتیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3494/94/28-28/8/1394 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض 4 درصد از فروش بلیت کنسرت های موسیقی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی 1- ابطال مصوبه شماره 3494/94/28-28/8/1394 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض 4 درصد از فروش بلیت کنسرت های موسیقی 2- ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره 28/3394-28/12/1379 در خصوص عوارض اجرای کنسرت، تیاتر، فیلم و نمایشات اتفاقی از قبیل سیرک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" احتراماً به استحضار می رساند پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و مطابق مفاد 50 و 52 این قانون، اینجانب به دریافت 10 درصد عوارض فروش بلیت کنسرت توسط شهرداری اصفهان وشورای اسلامی شهر اصفهان اعتراض و کتباً مراتب اعتراض خود را ابلاغ نمودم. پس از پیگیریهای بسیار و تاکید بر تخلف از نص صریح مفاد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین متذکر شدن تبصره 1 ماده 50 قانون مزبور که ارایه خدمات عمومی محسوب می گردد، شورای اسلامی شهر اصفهان بنابر شماره مصوبه 3494/94/28 و شماره لوایح80159/94/س که پیرو مصوبه اصلیه شماره 3394/28-28/12/1379 می باشد تنها به کسر 60 درصد از عوارض از اجرای کنسرت تحت عنوان «اهدا» اقدام نمود و میزان 4 درصد از فروش بلیت کنسرت های موسیقی را برخلاف قوانین مذکور اخذ می نماید. لازم به ذکر است در حالی که مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و همچنین بر اساس ماده 52 قانون مذکور برقراری و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند (الف) ماده 38 قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و همچنین ارایه مفاد دادنامه شماره 1848-13/11/1393 به کلاسه پرونده 92/187 و همچنین دادنامه شماره 151-30/2/1392 به کلاسه پرونده 89/595 صادر شده از هیات عمومی آن دیوان که ادعای مورد مشابه قبلاً مورد بررسی و مداقه آن هیات قرار گرفته و منتج به دادنامه مذکور به ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شهرهای مشابه شده است و اینکه مورد شکایت اینجانب از مصادیق مفاد دادنامه های فوق می باشد و فعالیت اینجانب از مصادیق ارایه خدمات عمومی محسوب می گردد و مکرراً و موکداً قانون و رای مشابه هیات دیوان عدالت اداری به شهرداری اصفهان و شورای شهر اصفهان و قوانین و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تذکر داده شده است، متاسفانه بدون توجه به قانون و رای آن هیات همچنین رویه دریافت عوارض را در پیش گرفته اند و هیچ گونه توجه و رسیدگی انجام و اعمال نمی گردد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" مصوبه شماره 3494/94/28-28/8/1394
جناب آقای دکتر جمالی نژاد
شهردار محترم اصفهان
با سلام و احترام
لایحه شماره 80159/94/س-21/7/1394 حاکی از پیشنهاد اهداء مبالغی از عوارض 10% برگزار کنندگان انواع کنسرت در شهر اصفهان در جلسات کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی منتهی به جلسه علنی مورخ 23/8/1394 مورد بررسی قرار گرفت و اهداء مبالغ مشروحه ذیل از عوارض 10% بلیط ها به شرح ذیل به تصویب رسید.
1- کنسرت های موسیقی سنتی و اصیل، معادل 100% بهاء بلیط اهداء گردد.
2- در مورد کنسرت های موسیقی غیر سنتی و ملل به شهرداری اصفهان، اهداء تا سقف معادل 60% از عوارض بهای بلیط های ورودی تفویض اختیار می گردد.
تبصره یک: مرجع تشخیص نوع موسیقی های مذکور اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و در صورت عدم پاسخ معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان خواهد بود.
تبصره دو: محاسبه عوارض بر اساس میزان فروش بلیط توسط مرجع فروش بلیط اینترنتی و یا بلیط های کاغذی ممهور به مهر شهرداری بوده و در غیر این صورت تعداد حاضرین منهای ظرفیت ده درصد میهمان مبنای محاسبه می باشد.
مراتب بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. – رییس شورای اسلامی شهر اصفهان "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 3168/97/28-21/8/1397 توضیح داده است که:
" 1- مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض از بلیت کنسرت هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و مشابهتی نیز با مصوبات ابطال شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. زیرا:
اولاً: مصوبه شهر اصفهان همانند مصوبه مورد تایید هیات تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 195 و 194-11/7/1397 ( که متضمن صحت مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز می باشد) مربوط به قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و حتی قبل از تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض بوده است. با این توضیح که هیات تخصصی دیوان عدالت اداری طی دادنامه یاد شده بااین استدلال که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مربوط به قبل از قوانین فوق الذکر بوده است مصوبه شهر مذکور را در خصوص عوارض بر بلیت سینما و نمایشات اعم از تیاتر، کنسرت و غیره قانونی و صحیح تشخیص داده و شکایت طرح شده در این خصوص را رد نموده است.
ثانیاً: مصوبه شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض از بلیت کنسرت مربوط به سال 1379 به شماره 3394/28-28/12/1379 می باشد. این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض شاکی صرفاً مربوط به بخشش مبالغی از عوارض تصویبی سال 1379 بوده و به هیچ عنوان متضمن اخذ عوارض و برقراری آن نیست. بدین شرح که شورای اسلامی شهر اصفهان، در راستای اعتلای هنر اصیل ایرانی و همچنین ترغیب برگزار کنندگان کنسرت به اجرای آن در شهر اصفهان طی مصوبه مورد اعتراض اقدام به اهداء مبالغی از عوارض تصویبی سال 1379 به اشخاص مزبور نموده است. بنابراین با توجه به مصوبه مورد اعمال و اجرا در شهر اصفهان در خصوص بخشش قسمتی از عوارض بلیط کنسرت مصوب سال 1379 بوده و از طرف دیگر به لحاظ تقدم بر قانون موسوم به تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمره مصوبات مورد تایید هیات تخصصی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است لذا هیچ یک از مباحث عنوان شده از سوی شاکی دلیل بر ابطال مصوبه قانونی شهر اصفهان نیست.
2- آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض مورد بحث را به طور مطلق باطل ننموده بلکه برابر آراء مذکور صرفاً مصوباتی ابطال گردیده که تاریخ تصویب آنها پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجمیع عوارض می باشد. این در حالی است که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به لحاظ تفاوت اصولی، از آراء صادره خروج موضوعی داشته و هیچ یک دلیل بر ابطال مصوبه قانونی شهر اصفهان نمی باشد.
3- در خصوص مصوبـه فـوق الذکر به عـرض می رساند: اولاً- بـا استناد به مـاده 77 قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور: « شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اعطایی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر … اقدام نماید.»
ثانیاً: از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر بند 16 ماده 71 قانون فوق الذکر می باشد که اشعار می دارد: «تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود».
ثالثاً: حسب ماده 21 آیین نامه اجرایی ماده 74 قانون شهرداری: «صاحبان اماکن عمومی یا برگزار کنندگان محلهای تفریحی و نمایشی مکلفند قبل از تاریخ برگزاری مراتب را کتباً به شهرداری اطلاع داده و تحصیل اجازه نمایند. در این قبیل موارد بلیت مربوط به مهر شهرداری ممهور و برگزار کننده برنامه های فوق الذکر کلاً باید ترتیب عوارض متعلقه را بدهد و هرگاه بدون اجازه شهرداری اقدام به اجرای برنامه های یاد شده گردد شهرداری میزان عوارض را علی الراس تشخیص و طبق مقررات آیین نامه نسبت به وصول آن اقدام خواهد کرد…». بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان دقیقاً در چارچوب قوانین ومقررات و در راستای اجرای ماده 77 و مستند به تجویز حاصل از بند 16 ماده 71 قانون شوراها در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان و همچنین قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجمیع عوارض به تصویب رسیده و هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد.
4- با لحاظ مراتب فوق آنچه حایز اهمیت است اینکه از ابتدای تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (17/2/1388) تاکنون، برگزار کنندگان کنسرت در سراسر کشور هیچ گونه وجهی در قابل قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت ننموده و علی رغم اجرای هفت دوره فراخوان از سوی سازمان امور مالیاتی کشور که مشمولین قانون مذکور را مشخص و اعلام نموده ایشان جزء هیچ یک از مشمولین دوره های مذکور نبوده اند. مضافاً بـا توجـه به مفهوم مـاده 50 قانون فوق الذکر آنچه ممنوع اعـلام شده مـواردی است که تکلیف آن در این قانون مشخص شده باشد در حالی که در مانحن فیه همان گونه که بیان گردید عوارض مذکور در هیچ یک از دوره های هفت گانه فراخوان سازمان امور مالیاتی نیامده و همچنین در قانون یاد شده نیز هیچ گونه وضع و پیش بینی در این خصوص صورت نگرفته است. لذا علاوه بر آن که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان مقدم بر قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده است بدین سبب نیز ممنوعیتی در خصوص اخذ عوارض مذکور وجود ندارد. بنابراین صرف تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون انطباق احکام آن با مصوبات تصویب شده توسط شورای اسلامی شهر به هیچ وجه نمی تواند وسیله ای برای فرار اشخاص از انجام تکالیف آمره و پرداخت وجوه عمومی متعلقه باشد. کما اینکه احکام مندرج در قانون مذکور صرفاً به منظور جلوگیری از پرداخت عوارض مضاعف بوده و به هیچ عنوان به معنای معافیت از پرداخت عوارض نیست. با عنایت به مراتب فوق الذکر نظر به اینکه:
اولاً: مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و مربوط به قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجمیع عوارض می باشد.
ثانیاً: هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض بر بلیت کنسرت را قانونی و صحیح تشخیص داده است.
ثالثاً: هیچ گونه وجهی در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی برگزارکنندگان کنسرت پرداخت نمی شود.
رابعاً: آراء صادره از هیات عمومی دیوان به لحاظ تفاوت اصولی از مصوبه شورای شهر اصفهان خروج موضوعی دارند، از آن مقام ضمن تقاضای دعوت از این شورا جهت ادای توضیح در صورت صلاحدید رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
در اجـرای مـاده 84 قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده بـه هیات تخصصی شـوراهای اسلامی ارجـاع می شود و هیات مـذکور به موجب دادنامه شماره 901 الی 903-12/11/1398 مصوبـه شماره 3394/28-28/12/1379 شـورای اسلامی شهر اصفهان را قابل ابطال تشخیص نـداد و رای بـه رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیـوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به مصوبه شماره 3494/94/28-28/8/1394 شورای اسلامی شهر اصفهان در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/4/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 52 قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند (الف) ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره 3494/94/28–28/8/1394 مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بلیط کنسرتها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
