رای شماره ۴۳۸ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۳/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۲۵۷/۵‍۰‍۰/د-۱۳۹۷/‍۰۸/۲۲ معاونت آموزشی و دبیر شورای پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 438                                 تاریخ دادنامه: 20/03/1399                                  شماره پرونده: 9802429

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای اکبر پاسیده با وکالت آقای حسین امیرخانی و خانم ها: مریم حاتمی، سوسن هاشمی فشارکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4257/500/د-22/8/1397 معاونت آموزشی و دبیر شورای پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: وکیل شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 4257/500/د-22/8/1397 معاونت آموزشی و دبیر شورای پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

  "احتراماً همان گونه که مستحضرید جهت ادامه تحصیل در دانشگاه ها، فرزندان این کشور باید در امتحان ورودی که کنکور نامیده می شود شرکت کنند و به چند دلیل تعداد زیاد و بیشماری از ورود به دانشگاه ها از جمله محدود بودن سقف ورودی دانشگاه های داخل کشور و تعداد بسیار بالای متقاضیان جهت ورود به دانشگاه ها و به دلایل دیگر جوانانی که عاشق تحصیل در دانشگاه ها می باشند و همچنین اهمیت خانواده ها به سرنوشت فرزندانشان و جهت رسیدن به اهداف مقدس خود و فرزندان به لحاظ سهل و آسان بودن تحصیل در کشورهای دیگر جلای وطن کرده و طبق فرموده رسول اکرم (ص) (اطلبو العلم ولو بالصین) در کشورهای متعدد دیگر مشغول به تحصیل شدند و این امر تا سال قبل که افزایش قیمت دلار و ارزهای دیگر هر چند برای خانواده ها مشقات مربوط به خود را داشت اما به لحاظ اینکه سرنوشت و تحصیل فرزندان برای خانواده های ایرانی اهمیت ویژه ای دارد خانواده ها به امید فردایی بهتر برای فرزندان خود با فروش حتی اموال و املاک ضروری خود سعی در تامین هزینه تحصیل فرزندان را داشتند تا اینکه متاسفانه افزایش قیمت ارزهای خارجی تقریباً تمام خانواده ها را مستاصل در تامین هزینه کرده و اکثر این دانشجویان تصمیم به انتقال به داخل کشور گرفتند از جمله موکلین که دانشجویانی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی می باشند که با رعایت تمامی مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتقال آنان موافقت و در دانشگاه های داخلی مشغول به تحصیل شدند. متاسفانه اخیراً وزارت بهداشت جدولی را به صورت دستورالعمل به شماره 5003257 د -27/8/1397 با امضاء معاونت آموزشی و دبیر شورای پزشکی و تخصصی، آن وزارتخانه به کلیه دانشگاه های دولتی و آزاد کشور ابلاغ کرده که در آن قید شده شهریه دانشجویان انتقالی طبق هزینه دانشگاه کشور مبدا دریافت گردد. یعنی تقریباً سه برابر دانشجویان همان دانشگاه که این یک تبعیض می باشد که برای یک قشر از دانشجویان اعمال می گردد. در صورتی که بابت این دریافت سه برابری شهریه هیچ امکانات  مضاعفی به آنان تعلق نمی گیرد و همه دانشجویان آن دانشگاه اعم از انتقالی از خارج و غیره از امکانات مادی و معنوی یکسانی بهره مند هستند و این موضوع، دانشجویان وخانواده های آنان را مستاصل نموده و بسیاری از این دانشجویان به خاطر این ظلمی که در حق آنان شده بالاجبار تصمیم به ترک تحصیل گرفتند. در حالی که بعضی شاید یک تا دو سال دیگر فارغ التحصیل می شدند. اما به خاطر این بخشنامه که چون پتکی بر سر آنان فرود آمده چاره ای جز ترک تحصیل ندارند یا اینکه خانواده ها به خاطر حفظ آبرو و همان طور که عرض شد سرنوشت فرزندان مجبورند خود را به قول معروف به آب و آتش بزنند و زندگی خود را نابوده کنند تا شاید فرزندان آنان بتوانند فارغ التحصیل شوند و این زیبنده جامعه و مردم ایران نیست که صرفاً به خاطر پول نتوانند در رشته مورد علاقه خود و در کشور خود تحصیل کنند و یک فرد در هر مقامی که باشد (وزیر یا معاون وزیر) این حق را به خود بدهد که با سرنوشت صدها جوان دختر و پسر بازی کند. لذا از آنجایی که این دستورالعمل مغایر با برخی قوانین و مقررات کشور از جمله اصل برابری همه افراد در برابر قانون که یکی از اصول مترقی قانون اساسی می باشد که متاسفانه  در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود. حتی با مقررات و جداول دریافتی شهریه همان دانشگاه ها بسیار متفاوت می باشد. به استناد ماده 19 قانون دیوان مخصوصاً بند 1 آن که مخالف حقوق اشخاص می باشد تقاضای رسیدگی به موضوع و ابطال دستورالعمل صدرالاشاره را داشته تا صدها جوان دختر و پسر دانشجو بتوانند در مملکت خود با خیالی راحت و به دور از دغدغه های مالی به تحصیل خود ادامه داده و بتوانند آینده ای زیبا برای خود و کشور بسازند."

  متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

 "شورای بین المللی معاونت آموزشی میزان شهریه برای دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج متقاضی انتقال به داخل کشور به شرح  ذیل جهت بررسی و تصویب در هیات امنا دانشگاه ها پیشنهاد می گردد.

 ( ارقام به میلیون ریال برای هر سال می باشد)

 ارقام مذکور بر اساس هزینه های مورد نیاز برای آموزش هر رشته در دانشگاه های مختلف و با رویکرد ایجاد مکانیسم توزیع داوطلبان در دانشگاه های مختلف کشور تنظیم و پشینهاد گردیده است و پس از تصویب هیات امنای دانشگاه ذیربط قابل اجرا خواهد بود. "

  در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1689/107-16/9/1398 توضیح داده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً در خصوص پرونده شماره 9802429 موضوع شکایت اقای اکبر پاسیده و خانم ها مریم حاتمی، سوسن هاشمی فشارکی به خواسته ابطال مصوبه 4257/500د-22/8/1397 معاونت آموزشی مراتب ذیل در رد شکایت مطروحه به استحضار می رسد:

  1- شکات وفق دادخواست تقدیمی ادعا نموده اند با توجه به اهمیت سرنوشت فرزندانشان و سهل و آسان بودن تحصیل در خارج از کشور فرزندان خود را جهت تحصیل به خارج از کشور اعزام نموده اند، معهذا با توجه به افزایش قیمت ارز، برخی از این دانشجویان تصمیم به انتقال به داخل کشور گرفته اند معهذا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 3257/500د-22/8/1397 شهریه دانشجویان انتقالی را وفق هزینه دانشگاه مبداء دریافت می نماید که پرداخت مبالغ مذکور برای خانواده این دانشجویان ایجاد مشکل نموده است. شکات بر این اساس به نامه  مورد اشاره معترض بوده و متقاضی ابطال آن می باشند.

 2- در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به توضیح است، در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان اعلام شده است. مطابق ماده مورد اشاره وظیفه هیات عمومی دیوان رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و .. در مواردی است که مقررات مذکور مغایر با شرع یا قانون صادر شده باشد و یا مرجع صادر کننده صلاحیت مربوط را نداشته باشد. معهذا در دادخواست حاضر شکات اعلام ننموده اند نامه ای که ایشان متقاضی ابطال آن می باشند مغایر با کدام حکم شرعی یا مواد قانونی می باشد و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برخلاف کدام مقرره یا مصوبه اقدام نموده است.

 3- صرف نظر از مراتب مذکور لازم به توضیح است، بر اساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ارایه سیاستها، تعیین خط مشی ها، برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و اجرای برنامه های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خودکفایی و برنامه‌ریزی بـه منظور تـوزیع متناسب و عـادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (آمـوزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی، درمانی) کشور با تاکید اولویت برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

 4- مطابق ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری-استخدامی-تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مور فرهنگستانها به تایید رییس جمهور می رسد، عمل می نمایند.

 5- مطابق بند (ی) قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه های کشور حسب مورد به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه های مربوط، مجاز به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند. وفق تبصره 2 ماده مذکور، میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی ارایه شده، توسط هیات امناء دانشگاه تعیین و اعلام می شود.

 6- وفق بند (الف) ماده 2 قانون احکام دایمی نیز مقرر گردیده است، دانشگاه های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های مربوط، می توانند نسبت به تاسیس شعب در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

  7- برابر تبصره 2 ماده 2 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کلیه واحدهای اجرایی مستقل و غیرمستقل از لحاظ سیاست گذاری تابع قوانین، مقررات و تصمیمات موسسه، آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها بوده و مکلف به رعایت و اجرای مصوبات هیات امناء موسسه می باشد. بر این اساس تعیین میزان شهریه دانشجویان انتقالی از خارج از کشور و تصویب آن از وظایف هیات های امناء دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می باشد.

 8- مطابق ماده 13 آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب سال 1388 دانشجویان انتقالی از خارج از کشور ملزم به پرداخت شهریه بر اساس مصوبات وزارت بهداشت می باشند. همچنین وفق ماده 13 آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب سال 1394 دانشجویان انتقالی موظف به پرداخت شهریه مطابق با مصوبات هیات امناء دانشگاه می باشند.

 9- با توجه به مراتب فوق الذکر و نظر به مسایل و مشکلات دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور و ضرورت اتخاذ تدابیر و ارایه راهکارهای لازم جهت تسهیل امور این عزیزان، موضوع تسهیل امکان ادامه تحصیل ایشان در دانشگاه های کشور در شصت و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 24/4/1397 مطرح، مطابق این مصوبه مقرر می گردد در صورت موافق شورای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتقال این افراد، اخذ پذیرش به عهده متقاضی باشد. ضمناً صرفاً به منظور ایجاد وحدت رویه، با نظرخواهی از معاونین آموزش دانشگاه های علوم پزشکی کشور و همچنین نظر شورای بین الملل معاونت آموزشی، میزان شهریه برای دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج متقاضی انتقال به داخل کشور به شرح جدول ذیل نامه شماره 4257/500/د-22/8/1397 معاونت آموزشی جهت بررسی و تصویب در هیات امناء دانشگاه ها پیشنهاد می گردد. در نامه معترض عنه اشاره می گردد ارقام مذکور بر اساس هزینه های مورد نیاز برای آموزش هر رشته در دانشگاه های مختلف و با رویکرد ایجاد مکانیسم توزیع داوطلبان در دانشگاه های مختلف کشور تنظیم و پیشنهاد گردیده است و پس از تصویب هیات امناء دانشگاه ذی ربط قابل اجرا خواهد بود.

 10- بـر این اساس همان گونه که ملاحظه می فرمایید اولاً: برابر ماده 13 آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب سال 1394 دانشجویان انتقالی موظف به پرداخت شهریه مطابق با مصوبات هیات امناء دانشگاه می باشند. ثانیاً: نامه مورد اعتراض صرفاً حاوی پیشنهاد این وزارتخانه برای هیات امناءهای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور برای ایجاد وحدت رویه در میان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و جلوگیری از تعیین مبالغ متفاوت و مختلف در دو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همتراز بوده و راساً حاوی هیچ گونه تصمیم و مقرره الزام آوری نمی باشد و حتی در صورت ابطال نامه مذکور نیز تغییری در وضعیت این دانشجویان حاصل نگردیده و وفق ضوابط و مقررات پیش گفت شهریه این دانشجویان وفق مصوبات دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور قابل وصول می باشد.

  11- همچنین توجه آن مقام را به دادنامه شماره 29-31/2/1396 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری در ارتباط با شکایت آقای مرتضی فکور به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز به خواسته ابطال بند 10 نشست بیست و ششم مورخ 21/7/1387 هیات امناء دانشگاه اهواز که طی آن به صراحت اعلام شده است هیات امناء دانشگاه اجازه و اختیار داشته که در خصوص موضوعات مالی بدون الزام به رعایت سایر مقررات اتخاذ تصمیم نماید و همچنین دادنامه های شماره 945-28/9/1396 هیات عمومی و 9709970906010335-19/10/1397 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری و 2018 و 2019-7/12/1397 و 308-7/3/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر تایید اختیار هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی جهت تعیین شهریه به دلیل اینکه از مصادیق امور مالی است جلب می نماید. با توجه به مراتب فوق الذکر رد دعوای بی وجه شکایت از آن مقام مورد تقاضا می باشد."

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/3/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نامه معترض عنه صرفاً حاوی پیشنهاد بوده و مقرره ای الزام آور نیست و در آن تصریح شده است که مفاد این نامه پیشنهادی است به هیات امنای دانشگاه ها و پس از تصویب آنها قابلیت اجرایی خواهد داشت، بنابراین با عنایت به الزام آور نبودن آن، نامه معترض عنه از مصادیق آیین نامه ها، مقررات و نظامات مندرج در بند (الف) ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود.

مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor