بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 265
تاریخ دادنامه: 16؍2؍1399
شماره پرونده: 9700956
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه (3-4) مصوبه شماره 202-14؍10؍1395 مصوب شورای اسلامی شهر صدرا در سال 1396 در خصوص بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از حقوقی، تجاری و …
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 18969-4؍2؍1397 اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره 202-14؍10؍1395 تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396 شهرداری صدرا را تصویب و متعاقب آن برابر ابلاغیه شماره ص95؍32773؍10؍56م-24؍11؍1395 استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال 1396 به آن شهرداری ابلاغ گردیده است.
متن تعرفه شماره (3-4) بهای خدمات پاسخ به استعلامات املاک (عرصه و اعیان) به شرح جدول زیر می باشد:
|
دیف |
نوع عوارض |
عوارض سال 96 |
منشاء قانونی |
|
|
1 |
مستحدثه |
تجاری |
000؍300 ریال |
تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شورا |
|
مسکونی، اداری و سایر |
000؍100 ریال |
|||
|
2 |
اراضی |
تجاری |
000؍300 ریال |
|
|
مسکونی، اداری و سایر |
000؍100 ریال |
|||
|
باغ شهری |
000؍200 ریال |
مصوبه فوق الذکر تحت عنوان «بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و …» در واقع صورت دیگری از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی کشور پیرامون تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی است. از طرف دیگر پاسخ به استعلامات در مورد املاک و اراضی جزء تکالیف شهرداریها بوده و اخذ وجه برای آنها از سوی شهرداریها در قوانین اجازه داده نشده است. به علاوه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله 318 الی 320-5؍5؍1395، 799-2؍11؍1391، 1906-27؍11؍1393 و 1910-27؍11؍1393 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیر منقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است. لذا با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره (3-4) شورای اسلامی شهر صدرا، مورد درخواست می باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. "
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
|
ردیف |
نوع عوارض |
عوارض سال 96 |
منشاء قانونی |
|
|
1 |
مستحدثه |
تجاری |
000؍300 ریال |
تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شورا |
|
مسکونی، اداری و سایر |
000؍100 ریال |
|||
|
2 |
اراضی |
تجاری |
000؍300 ریال |
|
|
مسکونی، اداری و سایر |
000؍100 ریال |
|||
|
باغ شهری |
000؍200 ریال |
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره 1085؍5؍97-24؍7؍1397 توضیح داده است که:
" احترامـاً عطف به نامه مـورخ 8؍7؍1397 در خصوص پرونده شمـاره 9709980905800494 به استحضار می رساند دلایل پیشنهاد و تصویب تعرفه 3-4 بهای خدمات، پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و … این شهرداری در سال 1396 به شرح زیر می باشد: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1؍3؍1375 مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومـی دولت که از سـوی وزارت کشور اعـلام می شود، از وظایـف شـورای اسـلامی شهر می باشد لذا طبق مصوبه شماره 971؍4؍95-14؍10؍1395 شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره 2-25 مورد اجرا واقع شده است. ضمناً اشعار می دارد عوارض مذکور در تعرفه 3-4 با توجه به تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است و پس از اطلاع این شهرداری از ابطال عوارض فوق الذکر طی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (که پس از تصویب تعرفه عوارض بهای خدمات این شهرداری مربوط به سال 1396 و قبل از به کارگیری آن بوده است) به هیچ عنوان اخذ نشده است."
رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍2؍1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هر چند در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1394 الی 1396-4؍10؍1397 وضع عوارض برای ارایه خدمات کارشناسی در استعلام مثل بانکها، دفاتر اسناد رسمی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
