شماره دادنامه: 3153 الی 3158
تاریخ دادنامه: 15/11/1398
شماره پرونده: 9803073، 9703924، 9703705، 9703704، 9703594، 9703593
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: 1- حسن شرافت 2- امیرحسین عصاران 3- علی اصغر بنایی 4- حسن مرزبان 5- حسن جاوانی 6- محمدرضا آزادگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3336/200-7/3/1397 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال بخشنامه شماره 3336/200-7/3/1397 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «با استناد به مواد 64 و 65 و تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری که راجع به ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و میزان ریالی حق شغل بر اساس طبقه بندی شغلی است و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد تبصره 1 ماده 65 قانون مذکور، ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل را طی بخشنامه شماره 55588/200-27/10/1389 ابلاغ کرده است. به موجب برخی ابهامات و سوالات در خصوص چگونگی اجرای بخشنامه مطروحه، معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جـمهور، بخشنامـه شماره 89108/204/د-10/8/1391 را بـه منظور وحـدت رویه در امر ارتقای رتبه های شغلی کارمندان اعلام نمود؛ از جمله اینکه تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55588/200-27/10/1389 از زمان تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) می باشد، ولی بخشنامه مورد شکایت، تاریخ ارتقای رتبه را از تاریخ ( طرح و تایید در کمیته توسعه سرمایه انسانی ) تعیین کرده است. لذا با بخشنامه های شورای توسعه مدیریت و آرای شعب دیوان مغایرت دارد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «احتراماً پیرو بخشنامه های صادره در خصوص ارتقای رتبه عالی کارکنان، به آگاهی می رساند با عنایت به تصمیمات متخذه در شورای راهبردی توسعه مدیریت شرکت ملی پست به مورخ 1/3/1397 مقرر گردید تاریخ استحقاق و تعلق ارتقای رتبه عالی به ذی نفعان، از تاریخ طرح و تایید در کمیته توسعه سرمایه انسانی تعیین گردد. لذا ضمن رعایت مفاد بخشنامه های شماره 7764/200-3/7/1396 و 6000/200-17/5/1395 این معاونت، مقتضی است در ارسال مستندات مربوط به ارتقای رتبه عالی کارکنان با رعایت کامل شیوه نامه 4194/220-14/9/1396 اداره کل توسعه سرمایه انسانی، اقدام تا مراتب بررسی گردد. بدیهی است عدم رعایت بخشنامه ها و شیوه نامه فوق الذکر موجب تاخیر در تایید توسط کمیته سرمایه انسانی و بالتبع تاخیر در برقراری ارتقا رتبه عالی برای شخص ذی نفع می گردد. مسیولیت حسن اجرای مفاد بخشنامه به عهده مدیریت ذیربط می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و قراردادهای شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 1497/250-12/3/1398 توضیح داده است که: «طبق بند (پ) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی برای تقاضای ابطال مصوبات (بخشنامه) به حکم شرعی یا ماده قانونی استناد نکرده است که این بخشنامه با کدام حکم شرعی یا قوانین کشور مغایرت دارد؟2- بخشنامه مورد شکایت، شامل قسمت های مختلفی است که شاکی منحصراً ابطال کل بخشنامه را بدون در نظر گرفتن دیگر موارد مندرج، تقاضا نموده است؛ در حالی که بندهای دیگر بخشنامه برای اجرای قانون ارتقای رتبه شغلی درج گردیده است. 3- به موجب ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آینده است و با توجه به اینکه تسری اثر مصوبات به ماقبل، صرفاً از اختیارات مجلس است و مقامات اداری در مقام وضع مصوبه مجاز نیستند اثر قهقرایی در نظر بگیرند، لذا دعوای مطروحه جهت ابطال بخشنامه مذکور که ناظر به آینده است، مغایر نص صریح مقررات و اصول قانونی مرقوم است. 4- شرایط و موارد مذکور در بخشنامه مورد شکایت، ناظر به حقوق مکتسبه ذی نفعان (کارکنان ) به قبل از تاریخ صدور بخشنامه است، لذا بخشنامه با رعایت قانون و لحاظ حقوق مکتسبه، صادر و ابلاغ شده است. 5- شاکیان صرفاً با استناد به بخشنامه مورد شکایت، تقاضای ابطال آن را نموده است، در صورتی که بخشنامه مزبور پیرو بخشنامه های دیگری و در راستای تکمیل آن صادر شده است. 6- حقوق مکتسبه ای که در بخشنامه های دیگر صادر شده از جمله: کسب حداقل نمره ارزشیابی 85 از میانگین 3 سال آخر، گذراندن 150 ساعت آموزشی از ارتقاء رتبه خبره به بعد، ارایه مستند سازی تجربیات و دارای سابقه خدمتی حداقل 24 سال می باشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/11/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که اولاً: اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 به تصویب رسیده است که ماده 3 آن مقرر کرده شرکت دارای شخصیت مالی، اداری و حقوقی مستقل است و در چهارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات شرکتهای دولتی اداره می شود و ماده 9 اساسنامه مذکور وظایف و اختیـارات مجمـع عمومی شرکت را تـرسیم کرده است که بنـد 6 مـاده 9 یکی از اختیـارات مجمع عمومی شرکت پست را تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت و تغییرات آن بر اساس پیشنهادهای واصله از سوی هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین کرده است و به موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 شرکتهای دولتی در زمره دستگاه های اجرایی هستند و به موجب ماده 117 قانون مذکور کلیه دستگاه های اجرایی مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. ثانیاً: به موجب بند ( پاراگراف ) دوم تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر شده شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان و افـزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگی های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می یابند. در این راستا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال 1389 حسب تکلیف قانونی مذکور، « ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل» را طی بخشنامه شماره 55588/200-27/10/1398 تصویب کرده است که در بند 3 از قسمت 4-3 بخش (ب) کسب رتبه عالی برای کارمندان را مستلزم ارسال مدارک لازم از سوی دستگاه اجرایی و تایید کمیته تخصصی نظام شغلی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعیین کرده است، همچنین به موجب بخشنامه شماره 89108/91/204/د-10/8/1391 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، تاریخ اجرای بخشنامه صدرالاشاره از تاریخ 1/1/1388 تعیین شده است و بخشنامه اخیر بـه مـوجب دادنامه شماره 640-9/4/1393 هیات عمومی ابطال نشده است، بنابراین از آنجـایی کـه شرکت پست صلاحیت وضع مقرره در خصوص ارتقاء شغلی کارکنان را نداشته است و مکلف به تبعیت از ضوابط و مقررات مصوب شورای توسعه مدیریت بوده است، مصوبه مورد شکایت به جهت عدم صلاحیت مرجع وضع مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
