بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه 3098
تاریخ دادنامه: 8؍11؍1398
شماره پرونده: 9803003
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 1264 و 1317-1396/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: 1- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب نامه شماره 145202؍1-15؍12؍1396 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«با احترام برابر اطلاع واصله و خبر منتشر شده در برخی سایتها، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل تعارض آراء در خصوص جابجایی صندوق کارکنان شرکت مخابرات، مبادرت به صدور رای علیه این وزارت نموده است. از آنجا که برابر بند 6 مصوبه شماره 163955؍ت36544هـ-8؍12؍1385 هیات وزیران، کلیه تعهدات شرکت مخابرات به کارکنان (اعم از حقوق، بیمه، مزایا، بازنشستگی و …) کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده باقی و حسب بند 9 مصوبه فوق امر نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان خصوصی سازی) می باشد و همچنین حسب ماده 8 قرارداد واگذاری، سهام شرکت مخابرات ایران با تمامی تعهدات و دیون توسط سازمان خصوصی سازی به فروش رسیده است و توجه به این نکته که شرکت مخابرات به استناد اساسنامه مصوب، قبل و بعد از واگذاری دارای شخصیت حقوقی مستقل و منتزع از این وزارت بوده و می باشد و طبق ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، سهام شرکت مذکور به بخش خصوصی واگذار و ماهیت این شرکت از دولتی به خصوصی تغییر یافته است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رای مزبور تجدیدنظر و برای هرگونه تصمیم گیری، استدلالات نماینده این وزارت مورد استماع و بررسی قرار گیرد.»
2- متن رای شماره 1264 و 1317-15؍12؍1396 هیات عمومی به قرار زیر است:
«مقنن در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر کرده است که با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردد به پنج روش رفتار شود. یکی از این روشها مطابق بند (د) مـاده 21 قانون مـذکور، انتقال این قبیل کارمندان بـه بخش غیر دولتی است کـه مجری وظایف و فعالیتهای واگـذار شده می باشد. در این حالت و در صـورت تمایل کارمندان بـه تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابجایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین خواهد شد. نظر به اینکه در پرونده های موضوع تعارض با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی، تغییر صندوق کارمندان مطابق بند (د) ماده 21 قانون پیش گفته صورت پذیرفته است، بنابراین هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی توسط دولت باید تامین شود و از این روی رای شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9309970905300234-18؍4؍1393 که بر الزام دولت به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 1 ماده12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .»
3- رییس دیوان عدالت اداری نظر معاونت بازرسی و واحد مشاوره در خصوص موضوع را جویا می شود. معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 223716؍268؍9000-10؍2؍1397 اعلام می کند:
«1- پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران کارکنان این شرکت صندوق بازنشستگی خود را از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی تغییر داده و بر اساس بند (د) ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی را مطالبه کردند بررسی شکایات کارکنان مخابرات در این مورد در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به آراء متفاوتی منجر شد.
2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه مقرر کرد شرکت مخابرات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و مستند بـه ماده 21 قانـون مدیـریت خـدمات کشوری و تبصره 2 ذیل آن و مـاده 121 همان قانون و بند 1 تصویب نامه 15898؍ت38856-10؍10؍1386 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و با جابجایی صندوق پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی بر عهده دستگاه اجرایی متبوع کارمند خواهد بود و دستگاه اجرایی قبل ( وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مکلف به پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق خواهد بود.
نظریه: اولاً: به موجب بند 6 مصوبه شماره 163955؍ت36544هـ-8؍12؍1385 هیات وزیران، کلیه تعهدات شرکت مخابرات به کارکنان ( اعم از حقوق، مزایا، بازنشستگی و …) کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده. ثانیاً: حسب بند 9 مصوبه فوق امر نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان خصوصی سازی) می باشد و همچنین حسب ماده 8 قرارداد واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران با تمامی تعهدات و دیون توسط سازمان خصوصی سازی به فروش رسیده است. ثالثاً: با عنایت به اینکه شرکت مخابرات به استناد اساسنامه مصوب، قبل و بعد از واگذاری دارای شخصیت حقوقی مستقل و منتزع از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و می باشد و همچنین بر اساس ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، سهام شرکت مزبور به بخش خصوصی واگذار و ماهیت این شرکت در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی از دولتی به خصوصی تغییر یافته است. با عنایت به مطالب معنونه الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات از جانب هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای مورخ 15؍12؍1396 بـه دلیل مغایرت بـا مقرره فـوق الذکر مغایر مقررات قانونی می باشد. لذا تقاضای اعمال ماده 91 قانون دیوان وارد تشخیص و اعمال ماده 91 موجه به نظر می رسد. مع الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد..»
4- مشاور رییس دیوان عدالت اداری نیز به موجب نظریه 11؍3؍1398 اعلام می کند:
به تاریخ 11؍3؍1398 نامه تعدادی از کارکنان شرکت مخابرات درخصوص رای شماره 1264 و 1317 مورخ 15؍12؍1396 هیات عمومی تحت نظر قرار دارد.
به موجب ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب مجلس شورای اسلامی که موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و ابلاغ شده است چون تاریخ تصویب این قانون 8؍11؍1386 و تاریخ تصویب مدیریت خدمات کشوری 18؍7؍1386 می باشد مقرر شده است: ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه های دولتی واگذار شده با دستگاه های اجرایی ذی ربط قطع می گردد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرا سیاستهای فروش سهام، قطع می گردد، می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط می باشند.» و در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از دو بخش واگذاری وظایف و سهام صحبت شده است.
( در تبصره یک آن نیز مقرر شده است « در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» بیانگر آن است که اولاً: در هر دو ماده یعنی تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در صورت واگذاری سهام شرکت و تغییر ماهیت شرکت دولتی به شرکت خصوصی قانون کار بر کارکنان مستمری حاکم می شود و انتقال انجام نمی گیرد تا مستحق پرداخت حق بیمه موضوع بند (د) ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری شود. همچنین در ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تبصره یک ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان کارفرمای جدید یعنی خریدار شرکت واگذار شده اجازه داده است به میل خود برای ابقاء بر صندوق قبل یا تغییر صندوق عمل کنند و تکلیفی به پرداخت ما به التفاوت به دولت نشده است از این جهت استنباط مذکور در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در الزام دولت به پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق به کارکنان شرکت مخابرات که با واگذاری سهام غیر دولتی شده است.
منطبق با مقررات فوق الذکر نیست بنابراین معتقدم رای مذکور خود باید مورد اعاده دادرسی قرار گیرد چون به استناد بند (د) ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری انشاء شده است که موضوع واگذاری سهام حاکم نیست و چون خارج از موضوع حاکم انشاء گردیده است استحقاق اعاده دادرسی دارد. از این جهت ادعای کارکنان را مقرون به واقع و منطبق با قانون نمی دانم پیشنهاد می گردد نسبت به رای مذکور باتوجه به اختیارات ریاست محترم دیوان عدالت ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعمال گردد.»
5- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظرات موصوف، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تجدیدنظر از رای شماره 1317 و 1264-15؍12؍1398 هیات عمومی را به هیات عمومی ارجاع می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍11؍1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
حکم ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (د) از ماده مذکور، ناظر بر این است که اگر تمام یا بخشی از وظایف دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی واگذار شود با کارمندان رسمی و یا ثابت آن دستگاه ها به چه روشی عمل شود و در صورتی که به بخش غیر دولتی مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده منتقل شوند، در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جا به جایی تغییر صندوق توسط دولت تامین می شود. اما مفاد تبصره 1 ماده 21 قانون مذکور برای موردی وضع شده است که سهام شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی واگذار شود. نظر به تفاوت و تمایز حکم بند (د) ماده 21 از حکم تبصره 1 ماده 21 قانون یاد شده و با توجه به اینکه در رای وحدت رویه شماره 1264 و 1317-15؍12؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع آراء مورد تعارض الزام به پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق کارکنان شرکت مخابرات می باشد که سهام آن به بخش غیر دولتی واگذار شده است و این موضوع در شمول حکم تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد و نه حکم بند (د) ماده 21 قانون یاد شده، بنابراین رای شماره 1317 و 1264-15؍12؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را تابع حکم بند (د) ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی کرده است مغایر قانون صادر شده است و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای مذکور هیات نقض می شود و با توجه به اینکه در تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان در صورت واگذاری سهام به بخش غیر دولتی می توانند کما کان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند و حکمی در آن وجود ندارد که اگر کارمندان در این فرض صندوق بازنشستگی خود را تغییر دهند پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق به عهده دولت قرار دارد، بنابراین رای شماره 9109970905100786-24؍11؍1391 شعبـه اول تشخیص دیـوان عـدالت اداری که بـر عـدم تکلیف دولت به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در مورد شرکت مخابرات ایران که سهام آن به بخش غیر دولتی واگذار شده، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیدت عمومی دیوان عدالت اداری
