شماره دادنامه: 3074
تاریخ دادنامه: 1/11/1398
شماره پرونده: 9703695
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالرضا اعتمادی و خانم آناهیت اعتمادی با وکالت آقای احمدرضا جهان اندیش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (2، 3، 4 و 5) شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 به شماره 127432-2/20 مورخ 19/3/1394 وزارت نفت
گردش کار: آقای احمدرضا جهان اندیش به وکالت از آقای عبدالرضا اعتمادی و خانم آناهیت اعتمادی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (2، 3، 4 و 5) شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 به شماره 127432-2/20 مورخ 19/3/1394 وزارت نفت را صرفاً از بعد شرعی خواستار شده است. متن دادخواست نامبرده به قرار زیر است: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری- با اهداء سلام و تحیات – احتراماً خاطر عالی مستحضر است، مستند به آیه شریفه ( 29 ) از سوره مبارکه النساء : « یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما » ترجمه: « ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آن که تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید و خودتان را مکشید، هر آینه خدا با شما مهربان است.» مستند به روایت از امام صادق (ع): « عن ابی عبدالله (ع)»، قال: « ما عبدالله بشی افضل من اداء حق المومن.» ترجمه: « خداوند به هیچ عبادتی برتر از اداء حق مومن (حق الناس) عبودیت نشده است.» ( کلینی، محمد ابن یعقوب، الکافی، ج 3، ص 435 ) در شرع مطهر اسلام حق الناس محترم است. مستند به حدیث نبوی: « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » ترجمه: « زیان کردن و زیان رساندن در اسلام نیست.» ( همان، جلد، ص 292 ) در شرع مطهر اسلام زیان رساندن به دیگران نهی شده است. مستند به آیه شریفه ( 115 ) از سوره مبارکه التوبه: « و ماکان الله لیضل قوما بعد اذ هَدَیهم حتی یبین لهم مایتقون ان الله بکل شی علیم.» ترجمه: « و هرگز خدا گمراه نخواهد کرد قومی را بعد از آن که هدایت نمود ایشان را تا آن که روشن کند بر ایشان که از چه چیز باید بپرهیزند، هر آینه خدا به هر چیزی داناست.» مادامی که خداوند حکمی را بیان نفرموده است تکلیفی در برابر آن وجود ندارد و همواره مسیولیت بعد از بیان احکام می باشد و این همان چیزی است که در علم اصول از آن به قاعده قبح عقاب بلابیان تعبیر شده است و به عنوان یک قاعده عقلی مورد پذیرش علمای امامیه می باشد. مستند به آیه شریفه ( 40 ) از سوره مبارکه یوسف (ع): « … ان الحکم الا لله … » ترجمه: « … حکم جز حکم خدا نیست … ». بنابراین جعل حکم و قانون اختصاص به خداوند دارد و حتی مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز که به حسب ضرورت جامعه وضع می شود برای اینکه مخالف احکام اسلامی نباشد باید به تایید شورای نگهبان برسد. مستند به قاعده فقهی « اذا سقط الاصل سقط الفرع، ولا عکس » در صورتی که وجود شییی به دلیل وجود شییی دیگر باشد در این صورت به اولی فرع و به دومی اصل می گویند و با سقوط اصل، فرع نیز ساقط می شود ولی با سقوط فرع، اصل ساقط نمی شود. مقام معظم رهبری مدظله العالی در کتاب اجوبه الاستفتایات در پاسخ به سوال شرعی انجام شده به شماره 1984 چنین مرقوم داشته اند: «کسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و به بهانه اطاعت از دستور رییس اداره، مخالفت با احکام مسلم الهی جایز نیست … » همچنین معظم له در کتاب مذکور در پاسخ به سوال شرعی انجام شده به شماره ( 1987 ) چنین مرقوم داشته اند: « مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده اند، برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردی در این خصوص به دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است ( البته با وجود شرایط نهی از منکر ).» بنابراین قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران شرعاً لازم الاجرا و واجب الاطاعه می باشند و تخلف از آنها جایز نیست.
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که توسط معظم له ابلاغ شده است در امور اقتصادی در بند ( الف ) رشد مناسب اقتصادی در ردیف ( 31 ) عبارت است از: « ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه ای: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد.» همچنین سیاستهای کلی مذکور در بند (ب) گسترش عدالت اجتماعی در ردیف 4-35 عبارت است از: « انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد.» سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه که توسط معظم له ابلاغ شده است در امور اقتصادی در ردیف (1) عبارت است از: « رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا به گونه ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت های کشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود.» همچنین سیاستهای کلی مذکور در ردیف ( 14 ) عبارت است از: « تحقق کامل هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که توسط معظم له ابلاغ شده است در ردیف ( 4 ) عبارت است از: « استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.» مستند به بند (ز) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 17/3/1356 بررسی و تنظیم کلیه آیین نامه های داخلی شرکت ملی نفت ایران از جمله مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری از وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران می باشد و در کلیه شرکتهای فرعی نیز لازم الاجرا خواهد بود. مستند به مصوبه جلسه ( 1497 ) هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مورخ 26/7/1384 و دسـتورالعمل نحـوه اجـرای آن و الحاقات آن شرکتهای ملی نفت، گـاز، صنـایع پتـروشیمی و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده را در همان شرکت در مقابل سمتهای بلاتصدی مرتبط استخدام نمایند. وزارت نفت نیز در صدر بند 4 نامه شماره 332775-19/7/1395 این موضوع را اذعان نموده و تقریر داشته است: « مستنداً به مفاد مصوبه شماره 1497-26/7/1384 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل نحوه اجرای آن مصوبه، اولاً: استخدام فرزندان کارکنان شهید، جانباز 25% و به بالا و آزاده به عهده شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران قرار داده شده است.» مستند به ماده 1 اساسنامه شرکت «سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت » ( سهامی خاص ) سازمان مذکور به عنوان یک شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران تشکیل شده و طبق ماده 21 اساسنامه مذکور، آیین نامه ها و مقررات اداری، استخدامی، بازنشستگی … و سایر آیین نامه ها و مقررات شرکت ملی نفت ایران در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت لازم الاجرا است. وزارت نفت نیز در بند 1 نامه شماره 332775-19/7/1385 اعلام داشته است: « به موجب اظهارات مندرج در متن دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست، موضوع جذب و استخدام فرزند نامبرده در حوزه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مطرح و مسبوق به سابقه است. شرکت اخیر الذکر از شرکتهای فرعی « شرکت ملی نفت ایران» است که طبق اساسنامه در اداره امور شرکت از جمله جذب و استخدام واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت می باشد لذا طرح دعوی به طرفیت وزارت متبوع مسموع نمی باشد.» همچنین وزارت نفت در ذیل بند 4 نامه مذکور اذعان نموده و تقریر داشته است: « … سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز به عنوان شرکت ملی نفت ایران مطابق مواد 1 و 21 اساسنامه خود موظف به رعایت مقررات و آیین نامه های داخلی صنعت نفت کـه مصوبه فـوق الذکر نیز از آن جملـه است می باشد … » مستند بـه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 164-165 مورخ 9/8/1371 و به شماره 788-5/11/1388 و به شماره 69-18/2/1391 مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص موضوعات مربوط به مقررات اداری و استخدامی و نیروی انسانی معتبر و لازم الاجرا می باشد. سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز در بند 3 نامه شماره م ع/166/26467 مورخ 17/7/1395، این موضوع را اذعان نموده و تقریر داشته است: « مطابق آراء وحدت رویه شماره 164 و 165-9/8/1371 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات هیات مدیره شرکت نفت از نظر مقررات استخدامی الزام آور می باشد.» شایان ذکر است که در قوانین موضوعه نیز در خصوص استخدام فرزندان کارکنان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده احکام صریحی وجود دارد که از آن جمله عبارتند از: ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/8/1384 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: « کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز کلیه موسسات و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده ( اعم از شاغل، فوت شده و یا از کار افتاده ) را که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند. » و تبصره 1 ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص استخدام ایثارگران مقرر داشته است: « ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند.» قانون اصلاح بند ( و ) ماده ( 44 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/12/1390 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «ماده واحده – بند ( و ) ماده ( 44 ) قـانون برنامـه پنجساله پنجم توسعـه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 بـه شرح زیـر اصـلاح می گردد:
و- کلیه دستگاه ها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج در صد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تامین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پستهای بدون متصدی اقدام نمایند …
تبصره 2- فرزندان شاهد و جانباز و آزاد از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتدا، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.» ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 3/4/1386 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: « دستگاه های مشمول این قانون عبارتند از : الف: کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند یا نباشند، … و نیز موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تامین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی … » تبصره 2 ماده 21 قانون مذکور مقرر داشته است: « کلیه دستگاه های مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقود الاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند. ماده 47 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: « قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 و اصلاحات بعدی آن دایمی می شود. »ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: « دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین نامه های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید … » ضمناً قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی برای اجرا در سالهای 1390 الی 1394 به تصویب رسیده است که به دلیل تاخیر در تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در سال 1395 نیز اجرا شده است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی برای اجرا در سالهای 1396 الی 1400 به تصویب رسیده است. بهداشت و درمان صنعت نفت فارس جهت اشتغال در سمت بلاتصدی پرستاری نیاز به خدمات موکله خانم آناهیت اعتمادی فرزند عبدالرضا جانباز 25% بازنشسته پالایش نفت شیراز داشته و مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز با استخدام ایشان موافقت نموده، مستند به مصوبه جلسه 1497 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مورخ 26/7/1384 و دستورالعمل نحوه اجرای آن که در خصوص مجوز استخدام یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز 25% و به بالا و آزاده در صنعت نفت می باشد، تشریفات استخدامی صنعت نفت وفق قوانین و مقررات در مورد ایشان انجام شده است و طی نامه شماره 344091-30/10/1388 اداره بررسی طرح ها و برنامه های تامین نیروی انسانی وزارت نفت برای ایشان اعلام شماره مجوز شده و سمت بلاتصدی « تکنسین پرستاری به شماره شغل 14000071/501/28 با پایه سازمانی 12 برای استخدام ایشان ذخیره و اعلام شده و مورد تایید هسته گزینش نیز قرار گرفته است. ولی متاسفانه وزارت نفت به موجب بند 5 شیوه نامه شماره 127432/2/20 مورخ 19/3/1394 مانع استخدام و اشتغال به کار ایشان شده و اشعار می دارد: « از ابتدای سال 1394 اعمال مصوبات مـوجود هیاتهای مـدیره شرکتهای اصلی و یا هـر گونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجـوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد.» با توجه به این که پاراگراف دوم شیوه نامه مذکور اشعار می دارد: « این شیوه نامه شامل همه شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و نیز دانشگاه و پژوهشگاه، صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، سازمان حراست و دیگر واحدهای مستقل ستادی وزارتخانه می شود که از این پس به اختصار از آنها به عنوان دستگاه های تابعه یاد می شود.شیوه نامه مذکور شامل شرکتهای اصلی و شرکتهای فرعی تابعه وزارت نفت نیز می باشد در نتیجه چون شرکت ملی نفت از شرکتهای اصلی وزارت نفت است و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز از شرکتهای فرعی آن می باشد، شیوه نامه مذکور شامل شرکت و سازمان مذکور نیز می شود، حال آن که سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت طبق اساسنامه خود در اداره شرکت از جمله جذب و استخدام و اشتغال افراد واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت می باشد و وزارت مذکور نیز طی بند 1 نامه شماره 332775-19/7/1395 این موضوع را صریحاً پذیرفته و اذعان نموده است. بنابراین چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می باشد، اختیار استخدام افراد و اشتغال به کار آنان نیز مستلزم ایجاد و افزایش سمتهای سازمانی جدید می باشد و چون وضع حکم و قانون و قاعده آمره اختصاص به خداوند دارد و کسی در جمهوری اسلامی ایران حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و چون در جمهوری اسلامی ایران قوانین و مقررات لازم الاجرا و واجب الاطاعه می باشند و چون شرکت ملی نفت و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از لحاظ مقررات استخدامی تابع مقررات خاص خود می باشند و چون ایثارگران از لحاظ استخدام مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند که از موارد استثناء می باشد، عبارت مندرج در بند 2 شیوه نامه مذکور مبنی بر: «… ایجاد و افزایش سمتهای سازمـانی جدید به استثنای مـواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می گردد ممنوع می باشد.» عبارت مندرج در بند 3 شیوه نامه مذکور مبنی بر: « … استخدام و هر گونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به هر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد مدت معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه های تابعه ممنوع است … » عبارت مندرج در بند 4 شیوه نامه مذکور مبنی بر: « … در موارد استثناء هر گونه استخدام جدید … مشروط به کسب موافقت وزیر … می شود.» عبارت مندرج در بند 5 شیوه نامه مذکور مبنی بر: « از ابتدای سال 1394 اعمال مصوبات موجود هیاتهای مدیره شرکتهای اصلی و یا هر گونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد. به دلیل این که به طور اطلاق سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را نیز که طبق اساسنامه در اداره امـور شرکت از جمله جـذب و استخدام افراد واجـد اختیارات تام و دارای شخصیت حقـوقی مستقل از وزارت نفت می باشد شامل می شود و در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مانع ایجاد و افزایش سمتهای سازمانی جدید و استخدام افراد از جمله فرزندان کارکنان شهید و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده می شود و با وضع قانون و قاعده آمره و صدور دستور، مانع اجرای مقررات لازم الاجرا شرکت ملی نفت و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از جمله قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران در صنعت نفت و سازمان مذکور می شوند موجب تضییع حقوق افراد می گردند و بر خلاف قاعده حق الناس و لاضرر و بر خلاف حکم شریفه ان الحکم الالله و بر خلاف فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی در پاسخ به سوالات شرعی شماره 1984 و 1987 در کتاب اجوبه الاستفتایات می باشند. به خصوص چـون شیوه نامه مـذکور در تاریخ 19/3/1394 به تصویب وزارت نفت رسیده است به دلیل اینکه در بند 5 آن مقرر شده است که زمان اجرای آن از ابتدای سال 1394 باشد و به این صورت به مدت سه 3 ماه و نوزده 19 روز اثر شیـوه نامه را عطف به ماسبق نموده و اثر قهقرایی دارد مـوجب تضییع حقوق افـراد می شود و بر خلاف قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان می باشد که مورد پذیرش علمای امامیه می باشد و در نتیجه عبارت مندرج در بند 5 شیوه نامه مورد شکایت از این جهت نیز بر خلاف موازین شرع مطهر اسلام می باشد. با توجه به این که شیوه نامه مورد شکایت الحاقی به قانون بودجه سال 1394 بوده است و در صدر شیوه نامه مذکور نیز تصریح شده است: «ابلاغ شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال 1394 » چون مدت اعتبار قانون بودجه سال 1394 یک سال می باشد و بعد از یک سال قانون مذکور از درجه اعتبار ساقط شده است، استفاده از شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال 1394 نیز بعد از خاتمه اعتبار قانون یاد شده بر خلاف قاعده فقهی اذا سقط الاصل سقط الفرع و لا عکس می باشد و در نتیجه عبارتهای مورد شکایت از این جهت نیز بر خلاف موازین شرع مطهر اسلام می باشند. با توجه به این که سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در امور اقتصادی در بند الف با عنوان رشد مناسب اقتصادی در ردیف 31 ارتقاء سطح اشتغال به عنوان یک هدف توسعه ای بیان شده است و با توجه به این که سیاستهای کلی مذکور در بند (ب) با عنوان گسترش عدالت اجتماعی در ردیف 4-35 عبارت است از : « انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد» و با توجه به این که سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در امور اقتصادی در ردیف (1) عبارت است از: « رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا به گونه ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت های کشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود و با توجه به این که سیاستهای کلی مذکور در ردیف 14 از جمله افزایش اشتغال بیان شده است و با توجه به اینکه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز در ردیف 4 از جمله افزایش اشتغال بیان شده است عبارت های مندرج در بندهای 2، 3، 4 و 5 شیوه نامه مذکور که مورد شکایت می باشند به دلیل اینکه مانع استخدام و اشتغال به کار افراد به خصوص ایثارگران شامل یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده در شرکتهای ملی نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می شوند به دلیل اینکه مانع استخدام و اشتغال به کار افراد می شود و بیکاری افراد را در پی خواهد داشت و نرخ بیکاری را افزایش می دهد و نرخ اشتغال را کاهش می دهد و مانع رشد اقتصادی شتابان و پایدار کشور نیز می شود، بر خلاف سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در امور اقتصادی، بند الف، ردیف 31 و بند ب، ردیف 4-35 و بر خلاف سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در امور اقتصادی ردیف 1 و ردیف 14 و بر خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ردیف 4 نیز می باشند در نتیجه بر خلاف موازین شرع مطهر اسلام است. بنابراین اینجانب احمد رضا جهان اندیش به وکالت از آقای عبدالرضا اعتمادی جانباز (25%) و فرزند ایشان خانم آناهیت اعتمادی با استناد به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عبارت مندرج در بند ( 2 ) از شیوه نامه وزارت نفت به شماره 127432-2/20 مورخ 19/3/1394 مبنی بر: « … ایجاد و افزایش سمتهای سازمانی جدید به استثنای مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می گردد ممنوع می باشد.» و نسبت به عبارت مندرج در بند ( 3 ) از شیوه نامه مذکور مبنی بر: « … استخدام و هر گونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به هر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد مدت معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه های تابعه ممنوع است … » و نسبت به عبارت مندرج در بند ( 4 ) از شیوه نامه مذکور مبنی بر: « … در موارد استثناء هر گونه استخدام جدید … مشروط به کسب موافقت وزیر … می شود.» و نسبت به عبارت مندرج در بند ( 5 ) از شیوه نامه مذکور مبنی بر: «از ابتدای سال 1394 اعمال مصوبات موجود هیاتهای مدیره شرکتهای اصلی و یا هر گونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد.» معترض می باشم و به دلیل مغایرت با موازین شرع مطهر اسلام تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را می نمایم.»
متن شیوه نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: «ابلاغ شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال 1394…………… 2- گسترش تشکیلات اداری و ایجاد و افزایش سمتهای سازمانی جدید به استثنای مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می گردد، ممنوع می باشد.
3- با توجه به تعداد بالای نیروی انسانی شاغل در صنعت نفت، از آن جایی که امکان تامین نیروی انسانی واحدهایی که در مواردی با کمبود مواجه هستند از طریق جابجایی و انتقال نیروهای رسمی بین دستگاه های تابعه وجود دارد، لذا استخدام و هر گونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به هر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد مدت معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه های تابعه مـمنوع است. این ممنوعیت شامـل به کارگیری نیروی انسانی از محل اعـتبارات طرح های سرمایه ای و مطالعاتی نیز می باشد.
تبصره: ماموریت و جابه جایی (انتقال) نیروهای قراردادی مدت معین و مدت موقت بین دستگاه های تابعه مجاز نمی باشد.
4) در موارد استثناء هر گونه استخدام جدید (با توجه به ماده 9 آیین نامه موضوع ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت) مشروط به کسب موافقت وزیر از این پس و سپس اخذ مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و صرفاً از طریق فراخوان عمومی و طی فرآیند ارزیابی ابلاغی انجام می شود.
5) از ابتدای سال 1394 اعمال مصوبات موجود هیاتهای مدیره شرکتهای اصلی و یا هرگونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد.
تبصره: اجرای مقررات عمومی دولت در خصوص امور استخدامی نیز باید پس از ابلاغ وزیر صورت گیرد.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بندهای 2، 3، 4 و 5 شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 به شماره 127432-2/20 مورخ 9/3/1394 وزارت نفت با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 11852/102/98-12/6/1398 اعلام کرده است که: «اطلاق بند (5) مصوبه مورد شکایت، نسبت به افرادی که فرآیند استخدام آنها از ابتدای اجرایی شدن مصوبه تا زمان ابلاغ آن به اتمام رسیده بوده است، خلاف شرع شناخته شد. سایر بندهای مورد شکایت، خلاف شرع تشخیص داده نشد. تشخیص اینکه بندهای مورد شکایت مصوبه براساس مجوز قانونی است یا خیر، با دیوان عدالت اداری است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/11/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند از جهت مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون، پیشتر هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت را به موجب دادنامه شماره 241-29/10/1395 خلاف قانون تشخیص نداده است، لیکن با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان حسب نامه شماره 11852/1002/98-12/6/1398 قایم مقام دبیر شورای نگهبان اطلاق بند 5 مصوبه مورد اعتراض را با قید: «نسبت به افرادی که فرایند استخدام ایشان از ابتدای اجرایی شدن مصوبه مورد شکایت تا زمان ابلاغ آن به اتمام رسیده باشد» مغایر شرع تشخیص داده اند، لذا در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق بند 5 مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر می شود و بندهای 4، 3 و 2 از مصوبه مورد اعتراض نیز با لحاظ نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه مخالف شرع نیست ابطال نشد.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
